سخنگو و سخنگويي در قوه قضاييه
بانك مركزي و در رأس آن رياست بانك به نوعي رفتار مي‌كرد كه گويي اتفاق خاصي نخواهد افتاد و حداكثر با تجميع يكي دو موسسه (كه عملكرد آنها مورد نقد است) مشكل حل خواهد شد. براي مثال در آذرماه سال گذشته آقاي سيف در حاشيه مراسم هفته پژوهش از ادغام موسسات ثامن، كوثر و بانك مهراقتصاد ياد كرد و با صراحت گفت: «هيچ مشكلي وجود ندارد، ثامن موسسه‌اي نيست كه منحل شود بلكه تجميع خواهد شد.» و به سپرده‌گذاران گفت: «مشكل خاصي نيست، با آرامش سپرده‌هاي خود را در موسسه حفظ كنند و اگر مايل هستند سپرده‌هاي خود را دريافت كنند.» اما ديديم كه گفته‌هاي سيف در هفته پژوهش با آنچه اتفاق افتاد، كاملا متفاوت بود. تفاوتي كه متاسفانه در حوادث دي‌ماه از مشهد و سپس ساير شهرها شعله كشيد و براي نظام مشكل به وجود آورد. سيف از بانك مركزي رفت و ناباورانه توسط رييس‌جمهور به عنوان مشاور پولي و بانكي منصوب شد. در حالي كه آقاي محسني‌اژه‌اي در آخرين نشست مطبوعاتي خود در خصوص آقاي سيف گفت: «تاكنون يك بار از اين فرد تحقيق شده و اگر لازم باشد حتما بار ديگر از اين فرد تحقيق خواهد شد. پرونده در حال رسيدگي است و متهمان ديگري نيز دارد (اين ادبيات گوياي آن است كه آقاي سيف متهم پرونده است) كه از كارمندان بانك مركزي و غيربانك مركزي هستند.» سخنگوي محترم در پاسخ خبرنگاري كه از ممنوع‌الخروجي آقاي سيف سوال كرد تنها با گفتن بله ، خبر از جدي بودن اتهام آقاي سيف داد. حال مي‌ماند پست مشاوري ايشان كه توسط رييس‌جمهور ابلاغ شده است. اما قصه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالي كه ثبت سفارش ممنوع بوده هم با توجه به ثبت سفارش بيش از 6 هزار اتومبيل خارجي و اتفاقاتي كه بازار خودرو را متلاطم كرد؛ از سوالاتي بود كه سخنگوي قوه قضاييه حداقل از بازداشت 4 نفر از كارمندان وزارت صنعت پرده برداشت؛ با اين يادآوري كه هنوز پرونده در مرحله تحقيق مقدماتي است و به دادگاه نرفته است. چه‌بسا تحقيق بيشتر دامن افراد بيشتري را در اين وزارتخانه پرحاشيه خواهد گرفت. شايد هيچكس به اندازه آقاي محسني‌اژه‌اي محمود احمدي‌نژاد را نشناسد. او زماني وزير اطلاعات محمود احمدي‌نژاد بود و برخورد اين دو در زمان خود به مهم‌ترين پرسش خبرنگاران تبديل شد، اما كسي پاسخگوي سوالاتي از اين دست در آن زمان نبود. محمود احمدي‌نژاد كه استاد بگم‌بگم است كه يادآور معركه‌گيران قديمي است وقتي كه مي‌خواستند جعبه مارگيري خود را باز كنند، ساعت‌ها تماشاچيان را سرگرم مي‌كردند و سر آخر هم از بيرون آوردن مار يا پاره كردن زنجير خودداري مي‌كردند. آقاي احمدي‌نژاد اخيرا جمله‌اي ماندني گفتند: «اگر مي‌گويند پول‌ها نيست به من بگويند تا جايش را بگويم.» و دوباره جامعه را با بگم بگم خود سرگرم كردند اما پاسخ آقاي اژه‌اي كوتاه و موجز بود: «كسي اگر مي‌داند بايد بگويد، نبايد از او بخواهند مگر اينكه جايي گذاشته باشد.» ظرافتي كه در اين پاسخ نهفته است اين است كه وظيفه شرعي و قانوني آقاي احمدي‌نژاد نه به عنوان رييس‌جمهور سابق بلكه به عنوان شهروندي كه مطلع از محل اختفاي پول‌هايي است كه نيستند ايجاب مي‌كند محل پول‌ها را بگويد. سخنگوي محترم رييس‌جمهور سابق را متهم مي‌كند كه در گم شدن پول‌ها نقش داشته است و به صراحت مي‌گويد: «مگر اينكه جايي گذاشته باشد» كه اشاره‌اي است به مديريت ويژه و خاص آقاي احمدي‌نژاد كه با انحلال سازمان برنامه و بودجه و بي‌برنامگي در تهيه لايحه بودجه سنواتي و تقديم لايحه بودجه در روزهاي پاياني سال كه مجلس فرصت بررسي لايحه بودجه را نداشت. اين خواسته رييس‌جمهور سابق بود كه لايحه بودجه توسط نمايندگان به درستي بررسي نشود و تفريغ بودجه هم صورت نگيرد. آنچه به دستگاه قضايي مربوط است و در آخرين نشست مطبوعاتي سخنگو و معاون اول قوه قضاييه به آن پرداخته شد، مساله مهم، قضات بازنشسته است كه دوباره به خدمت گرفته شدند و به قاضي قراردادي معروف هستند. قضات صاحب‌نامي كه هم اكنون هم به پرونده‌هاي مهم رسيدگي مي‌كنند. هميشه اين سوال مطرح بوده كه قضات قراردادي كه يك بار قطع رابطه با قوه قضاييه پيدا كردند و با اين قطع رابطه، تعهد آنان به سوگندي كه در ابتداي تصدي شغل قضا خورده‌اند هم پايان يافته است. دعوت دوباره بدون تشريفات سوگند قضايي صورت مي‌گيرد و مهم‌تر اينكه اگر تخلفي كردند كدام قانون بر آنان حاكم است. آيا قاضي به معناي قانوني آن هستند يا مامور به خدمت موقتي كه اتفاقا كار قضايي هم انجام مي‌دهند. از طرفي با توجه به شيوه صدور ابلاغات جديد براي اين دسته از قضات قراردادي، اين ظن بين دوستان قضايي به وجود آمده بود كه قانون منع به كارگيري بازنشستگان شامل قضات نمي‌شود كه سخنگوي محترم قوه قضاييه به صراحت اعلام كردند: قضات هم در صورت بازنشسته شدن شامل اين قانون مي‌شوند و در مورد تعداد قضات شامل قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفتند: معاونت منابع انساني قوه قضاييه اين موارد را بررسي مي‌كند و اگر در قوه قضاييه هم باشند بايد كناره‌گيري كنند. اما يك اختلاف تفسيري بين سخنان آقاي كدخدايي، سخنگوي شوراي نگهبان و سخنگوي قوه قضاييه وجود دارد. آقاي كدخدايي در تفسير قانون منع به كارگيري بازنشستگان گفته‌اند كه اين قانون شامل كساني كه در وضع و موقعيت بازنشستگي هم باشند، مي‌شود. يعني از نظر من يا مدت خدمت و مهم نيست كه مقررات بازنشستگي نسبت به افراد شامل اعمال شده باشد. اما سخنگوي محترم قوه قضاييه در مورد شمول اين قانون نسبت به شخص سخنگو گفتند: من هنوز بازنشسته نيستم. اما مهم‌ترين خبري كه سخنگوي محترم قوه قضاييه در مورد دستگاه قضايي در نشست خبري خود دادند، برمي‌گردد به قانون آيين دادرسي كيفري و مقررات تبصره ماده 48 اين قانون كه با تاسف شكاف عميقي بين وكلا و دستگاه قضايي ايجاد كرده است. تبصره‌اي كه نقطه مثبتي در كارنامه قوه قضاييه در تاريخ نخواهد بود. كافي است به تصاوير تلويزيوني كه از جلسات دادگاه‌هايي كه به هر علت از وكلايي كه مورد تاييد قوه قضاييه برابر تبصره ماده 48 آيين دادرسي كيفري هستند نگاه شود. چند وكيل كه نمي‌دانم چه مزيتي بر ديگر وكلا دارند كه در پرونده سلطان سكه يا پرونده ثامن حق دفاع دارند و ديگران ندارند، ظاهرا ميز قضا و ميز وكلا با چهره‌هاي تكراري تصويري است كه به اجبار بينندگان تلويزيون فعلا ملزم به ديدن آن هستند. به يكي از دوستان وكيل كه اسم او در ليست 20نفره قوه قضاييه است و اتفاقا در چند پرونده مطرح در رديف وكلا جاخوش كرده است، گفتم: به باور من حق‌الوكاله دريافتي شما حلال نخواهد بود چون در شرايط اجبار و اضطرار متهمي كه نمي‌تواند از ديگر وكلا استفاده كند به شما رجوع مي‌كند و اين حق‌الوكاله كل سال باطل است. با خنده گفت: حداقل بگو، اكل ما به باطل قانوني!؟ پرسش اين است پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي كه زير و بم آنها در رسانه‌ها انتشار پيدا مي‌كند و كيفرخواست جلوي دوربين تلويزيون قرائت مي‌شود، دفاعيات و پاسخ‌ها هم رسانه‌اي مي‌شود ديگر چه قضيه پنهان و پوشيده‌اي باقي مي‌ماند كه بايد وكيل ويژه و به اصطلاح لاكچري وظيفه دفاع را برعهده بگيرد و حق‌الوكاله‌اي به سوي او هدايت شود كه به گفته همكاري كه اسمش در ليست اعلامي قوه قضاييه است اكل به باطل قانوني!! را شامل شود. خبر خوشي كه سخنگوي محترم قوه قضاييه دادند اين است: در حال حاضر نه‌تنها در مورد اين ماده بلكه در مورد تعداد ديگر از مواد قانون آيين دادرسي كيفري پيگير اصلاح هستيم و چنين تقاضايي داريم. اين موضوع الان در مجلس مطرح است و هنوز به صحن نرفته اصلاح برخي از مواد قانون آيين دادرسي كيفري هم به نفع مردم و هم به نفع قوه قضاييه است و اميدواريم مجلس در اين زمينه همكاري كند، براي قوه قضاييه كارمشكلي است كه تعداد خاصي را از بين مجموعه وكلا انتخاب كند.
جانا سخن از زبان ما مي‌گويي
انتخاب اين چند وكيل ولو 800 نفر يا بيشتر در كشور و الزام متهمان به استفاده از اين وكلا را نمي‌توانم هضم كنم. و آخرين مطلب اينكه اگر در آن جلسه به عنوان خبرنگار حاضر بودم اين پرسش را مطرح و درخواست مي‌كردم، آماري از پرونده‌هاي درخواست اعاده دادرسي را همراه داشته باشند و ببينند چه هزينه‌اي براي محكوميتي كه ادعا دارند حكم صادره درست نبوده، ايجاد كرده‌اند. بايد از اقصي نقاط كشور به تهران بيايند يا به مراكز استان‌ها به دفتر رييس كل دادگستري و درخواست اعاده دادرسي خود را حسب ماده 474 قانون آيين دادرسي كيفري به رياست محترم ديوانعالي كشور يا رييس محترم قوه قضاييه حسب ماده 477 تقديم كنند. شيوه رسيده اين است كه مرجع پذيرش درخواست اعاده دادرسي تنها به لايحه اعتراضيه توجه مي‌كند و از بين هزاران درخواست اعتراضيه تعداد انگشت‌شماري مورد پذيرش قرار مي‌گيرند. بعضي از شعب ديوان ماهيانه تا 600 درخواست را ثبت مي‌كنند و همين تعداد را رد مي‌كنند، آيا بهتر نيست مواد مربوط به اعاده دادرسي و شيوه آن حذف و مسير قانوني و قابل قبول گذشته دستگاه قضايي ايران و روش جهاني فرجام‌خواهي كه در اصل 161 قانون اساسي هم آمده است را برقرار كنيم تا رياست محترم قوه قضاييه به يكي از وظايف قانوني خود يعني نظارت بر حسن اجراي قوانين كه در اصل 156 قانون اساسي آمده است عمل كنند و به شيوه بي‌نتيجه و بي‌حاصل فعلي در اعاده دادرسي پايان دهيم. مگر ممكن است در ماه به 600 درخواست اعاده دادرسي در شعب ديوانعالي كشور رسيدگي كرد و توقع داشت كه احقاق حق صورت گرفته باشد. بازهم جاي شكر باقي است كه در سيستم اداري حاكم بر ديگر سازمان‌ها و نهادها كه اطلاع‌رساني اندك است دستگاه قضايي به اين مهم توجه كرد كه يكي از با‌سابقه‌ترين قضات خود را در جايگاه سخنگويي نشاند كه مي‌شود تا جايي كه به گفته سخنگو قانون اجازه مي‌دهد پاسخگو باشد.