درباره ميزان استقبال مخاطبان از شبكه نمايش خانگي
چالشهاي جذب مخاطب در شبكه نمايش خانگي
سعيد رجبيفروتن
از ميانه دهه هفتاد شمسي كه فناوري لوح فشرده
(CD-DVD) در خدمت عرضه انواع محتواهاي متني و ديداري و شنيداري قرار گرفت، به همان نسبت كه تحول ويژهاي در صنايع فرهنگي كشور ايجاد شد، راههاي مصارف غيرقانوني و نقض حقوق مولفان و تهيهكنندگان آثار فرهنگي و هنري نيز گسترش يافت. در ادامه افزايش پهناي باند و سرعت اينترنت، امان سرمايهگذاران خصوصي را براي توليد و عرضه محتوا بريد و كوششهاي مجموعه حاكميت كه در وضع قوانين تازه و برخورد با متخلفان تجلي مييافت، از مخاطرات فعاليت و حضور در اين عرصه نكاست.
شبكه نمايش خانگي يا اصطلاحا ويديويي كشور از جمله رسانههايي بوده است كه طي اين مدت با چالش بزرگي براي افزايش شعاع مخاطبان و اجراي استراتژيهاي متنوع براي توسعه بازار كالاي خود روبهرو بوده است. با اين حال جز پارهاي از موفقيتها و دستاوردهاي مقطعي نظير عرضه محصول در سوپرماركتهاي سراسر كشور و پايين نگهداشتن قيمت «ديويدي» فيلمهاي سينمايي و سريالهاي اختصاصي شبكه- بر خلاف رويه حاكم بر بازار اين محصول در جهان- متاسفانه عوامل متعددي مانع از به صرفه بودن سرمايهگذاري در اين زمينه بودهاند و اجازه ندادهاند كه اين مديوم آنگونه كه بايد خلأ تلويزيونهاي خصوصي را در كشور پر كند. ذكر چند مثال شايد كمك بهتري به درك مشكلات فراروي فعالان اين عرصه كند.
تعدادي از موسسات ويديورسانه به عنوان خريداران رايت نمايش خانگي آثار سينمايي ايراني در اقدامي پيشدستانه، فيلمهايشان را در سرويس اشتراك ويديوي «يوتيوب» بارگذاري ميكنند تا از رهگذر توافق با مديران اين سرويس، از اشتراك غيرقانوني فيلمها توسط ساير كاربران خودداري به عمل آيد. در اين ميان اگر آگهي كنار صفحه اين فيلمها نشست، درصدي از درآمد حاصله به حساب طرف ايراني واريز خواهد شد!
همين موسسات براي مهار سايتهاي داخل كشور كه لينك دانلود تازهترين محصولات شبكه را به ثمن بخس در اختيار كاربران سايتشان قرار ميدهند، به يك توافق دست يافتهاند. سايتها مجازند در دو، سه هفته اول با مبلغي كمتر از نسخه اورجينال فيلم، لينك دانلود را به فروش برسانند و نيمي از درآمد حاصله را از آن خود كنند.
در آن سو جايي كه سامانههاي آنلاين ويديويي، همزمان با انتشار نسخه فيزيكي محصولات سينمايي را منتشر ميكنند، تسهيلات خوبي در اختيار اعضاي خود قرار دادهاند. مشتركان به تناسب نوع اشتراك خريداري شده و شهري كه در آن سكونت دارند، جز رايگان بودن مصرف اينترنت حين تماشاي فيلم و سريال ميتوانند از تخفيفهاي ويژهاي براي خريد كالاهاي مصرفي، غذا و خدمات فروشگاهها و مراكزي بهرهمند شوند كه به تجارت الكترونيك روي آوردهاند.
اين اقدامات ايجابي جزو فعاليتهاي سلبي ستاد صيانت از آثار سينمايي و جلب همراهي و همكاري پليس فتا و پليس امنيت در برخورد با متخلفان و ناقضان آثار سينمايي در اينترنت و عرصههاي ميداني است كه تجلي بخشي از اقدامات مشترك آنها هر چند وقت يكبار در امحاي ميليونها قطعه لوح فشرده كپي فيلمها و سريالهاي شبكه نمودار ميشود. با اين همه به مصداق «كفاف كي دهد اين باده به مستي ما»، چالش بزرگ در مسير افزايش و حداقل تثبيت شمار «مشتريان» شبكه نمايش خانگي، به قوت خود باقي است. اينكه ميگويم «مشتريان» به لحاظ جنبه اقتصادي ماجراست؛ يعني كساني كه حاضرند براي تماشاي كالاي عرضه شده هزينه پرداخت كنند و متوسل به استفاده از راههاي نامشروع نشوند؛ وگرنه كيست كه نداند با توجه به تك صدايي حاكم بر رسانه ملي، رويكرد انقباضي در مميزي و ضوابط پخش تلويزيون، مخاطبان محصولات نمايش خانگي جمعيت انبوهي هستند و به تناسب كيفيت و مرغوبيت محصولات اين شبكه، دامنه آن ميتواند افزايش قابل توجهي يابد. تجربه ساخت و عرضه سريالهاي «قهوه تلخ» و فصول سهگانه «شهرزاد» نمونههاي روشني براي اثبات اين ادعا هستند.
در ماههاي اخير افزايش هزينه تمام شده محصول و به تبع آن، ازدياد قيمت ديويدي، همانطور كه قابل پيشبيني بود، ريزش محسوس «مشتريان» حداقل چهل درصدي شبكه و خريداران نسخه فيزيكي را به دنبال داشت و اين واقعيت در سفارش محصول به واحدهاي صنعتي تكثير لوح فشرده قابل رديابي است. مخاطباني كه در دوران عسرت كنوني خواستهاند، رفتار متمدنانهاي داشته باشند، الگوي مصرف رسانهاي خود را تغيير داده و به فضاي مجازي كوچ كردهاند و به باشگاه سرويسهاي آنلاين ويديويي پيوستهاند و جمع ديگري با حذف خريد فيلم-فارغ از نسخه فيزيكي يا اينترنتي- از سبد هزينههاي خود، تماشاگر محصولات وطني در تلويزيونهاي پرشمار فارسيزبان ماهوارهاي درآمدند؛ تلويزيونهايي كه در اصل بنگاهي براي تبليغ كالاهاي بنجل و تقلبي هستند. نياز به تكرار نيست كه عدم الحاق ايران به كنوانسيون جهاني كپيرايت، سبب رشد قارچگونه اين كانالهاي تلويزيوني براي غارت و چپاول محصولات تصويري كشورمان شده است.
يكي از دستاويزهاي تامينكنندگان فيلم و سريال در نمايش خانگي براي جبران بخشي از ضرر و زيانهاي ناشي از پايمال كردن حقوق آنها، جذب حاميان مالي و آگهيهاي بازرگاني بود كه متاسفانه ركود اقتصادي حاكم بر كشور طي ماههاي اخير، استفاده از اين ظرفيت را به حداقل رسانده و توقف بسياري از سريالهاي مصوب در مرحله پيش توليد، ناشي از كمبود سرمايه براي آغاز تصويربرداري اين پروژهها بوده است.
با اين حال روشن ماندن چراغ معدودي از موسسات ويديو رسانه و تحرك نسبتا خوب چند سرويس آنلاين ويديويي (VOD) جز اين نيست كه علم اقتصاد و دانش بازاريابي به مدد استراتژيها و تجربههاي حاصل از شركتهايي كه موفق به عبور از دورانهاي ركود شدهاند، قادر است تا راههاي برونرفت از بحرانهاي موجود را در معرض انتخاب مديران باقيمانده در صحنه قرار دهد و آنان را براي حفظ ظرفيتها، توسعه بازار و افزايش مشتريان و مخاطبان ياري رساند.