بيانيه 300 نفر از دانشگاهيان براي برونرفت از چالشها
حدود 300 نفر از انديشمندان، صاحبنظران و دانشگاهيان روز گذشته در بيانيهاي خطاب به ملت ايران، سران قوا و مقام معظم رهبري به بررسي برخي چالشها و مشكلات كشور در روزها و ماههاي اخير پرداخته و در ادامه راهكارهايي نيز براي برونرفت از اين وضعيت ارايه كردند.
اسامي چهرههايي همچون سيدمصطفي محققداماد، سعيد حجاريان، هادي خانيكي، عليرضا علويتبار، محمد نعيميپور، محسن رناني و... در ميان اسامي امضاكنندگان اين بيانيه، به چشم ميخورد. نويسندگان اين بيانيه با اشاره به برخي چالشهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كشور و با تاكيد بر آن دسته از مشكلات كه در مدت اخير بيشتر از گذشته آسيبزا بوده و خطراتي براي كشور به همراه خواهد داشت، برخي چالشهاي سياسي و مديريتي كشور را برشمرده و در ادامه با ارايه راهكارهايي مشخص، خواستار «پيريزي گفتمان اصلاحي و ملي» شدهاند.
اين انديشمندان، صاحبنظران و دانشگاهيان همچنين در بخش پاياني بيانيه، به ارايه برخي راهكارهاي عاجل و فوري براي عبور از وضعيت كنوني پرداخته و بر اين اساس، اين راهكارهاي فوري را در 12 بند برشمردهاند. در بخشي از اين بيانيه آمده است: بديهي است پاگذاشتن در اصلاحات دهگانه فوق زمانبر و در گرو چگونگي درهمتنيدگي مشاركت همهجانبه حاكميت-ملت در برخورد با حوادث است. دستيابي به اهداف اين گفتمان اصلاحي و پيشنهادي سخت نيازمند عزم ملي، وفاي به عهد و پايبندي عملي بدان است. براي برخورد با فضاي ناخوشايند حاكم بر كشور و سر دادن نداي اميد و حركت و قرار دادنِ دست ايرانيان در يكديگر و حمايت آنها از حاكميت، در جهت برداشتن گامهاي اصلاحي براي تحقق اهداف توسعه، امنيت و تامين منافع ملي هماكنون و به صورت عاجل و ضربتي، بايد اقداماتي در دستور كار حاكميت قرار گرفته و عملياتي شود.
«پذيرش نظري و عملي چيدمان اركان حاكميت در انجام وظايف به صورت كارآمد و اثربخش در چارچوب قانون اساسي بر اساس الزام به رعايت توازن در مسووليتها، اختيارها و پاسخگوييها»، «پالايش بودجه سال 1397 از فعاليتهاي غيراصلي و غيرضرور (همچون دستگاههاي متعدد و موازي فرهنگي و...) و تخصيص منابع اين عرصهها به وظايف اصلي دولت و تدوين لايحه بودجه 98 كشور بر اين اساس»، «قوه قضاييه مستقل...»، «مديريت فعال وزارت امور خارجه در عرصه منطقهاي و جهاني در چارچوب اهداف توسعه و منافع ملي و پرهيز از موازيكاري و انجام فعاليتهاي قانوني و ضروري كليه دستگاهها توسط ديپلماسي رسمي كشور، «برپايي نظام اجرايي و عملياتي سالم، صريح، شفاف و قانونمند، توام با عدالت و انصاف در برخورد همهجانبه با فرآيندهاي فساد و جلوگيري از پيدايش آن و برگرداندن ثروتها از غاصبان، بايد گفتمان قانوني و عملياتي خود را داشته باشد»، «برپايي فضا براي آزادي گردش اطلاعات، برپايي ميدانها براي رسانهها و اصحاب مطبوعات براي انتقال صدا و مطالبات مردم به صورت صريح، همهجانبه، شفاف و آزاد از حاكميت آن هم بدون ترس و برخوردهاي قهرآميز»، «رفع حصر، آزادي زندانيان سياسي و نيز حق دسترسي وكيل به پروندههاي زندانيان سياسي»، «ثبات در رويكردها و سياستهاي اقتصادي جهت بهبود فضاي كسب و كار و... برخي از راهكارهاي 12گانه مذكور در اين بيانيه است.