رييس شوراي عالي استان‌ها:
شهرداران مشمول قانون منع
به كارگيري بازنشستگان نمي‌شوند
رييس شوراي عالي استان‌ها در نامه‌اي به رييس مجلس شوراي اسلامي، شهرداران را مشمول قانون «منع به كارگيري بازنشستگان» ندانست و يادآور شد: مجلس و دولت بايد به حق انتخاب شهرداران از سوي شوراها احترام بگذارند و از آن حمايت كنند.مرتضي الويري با اشاره به اينكه شهرداران مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان نمي‌شوند، گفت: قانون ممنوعيت به‌كارگيري بارنشستگان مصوب ۱۳۹۵ در تبصره ۵ قوانين مغاير و منسوخه را احصاء و در آن به ماده ۷۱ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدي آن اشاره كرده است و در اصلاحيه ۱۳۹۶ نيز ماده ۷۱ همان قانون عينا به عنوان ماده ۸۰ آمده است. در اصلاحيه اخير صرفا تبصره يك اصلاح شده و متعرض تبصره ۵ قانون كه موارد موخره را احصاء كرده نشده است. وي با بيان اينكه شهرداران به سبب قانون خاص انتخاب مي‌شوند بنابراين همچون نيروهاي مسلح مي‌توانند در دايره شمول استثناهاي قانون قرار گيرند، اظهاركرد: از طرفي قانون شوراها قانون خاص و قانون ممنوعيت به‌كارگيري قانون عام است و قانون عام موخر نمي‌تواند ناسخ قانون خاص شود بنابراين قانون اخيرالتصويب شامل شهرداران نمي‌شود. الويري بر اساس بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران، شهردار را مقامي انتخابي دانست و تصريح كرد: شهرداران توسط شوراي شهر انتخاب مي‌شوند. در ماده مذكور نحوه انتخاب، نحوه بركناري يا انقضاي خدمت همچنين مدت دوره ۴ساله خدمت شهردار به روشني تصريح شده است و از بازنشستگي به عنوان مصاديق پايان خدمت يا قطع ارتباط حرفي به ميان نيامده است بنابراين قطع خدمت شهردار مگر در مواردي كه در قانون احصاء شده، امكان‌پذير نيست.الويري با بيان اينكه قانون اساسي، اراده خود را مبني بر مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خويش در اصول متعدد متجلي ساخته است، اظهاركرد: قانون اساسي به‌صورت خاص در موضوع اداره امور شهرها و روستاها، حق تعيين سرنوشت را از طريق انتخاب شوراهاي شهر و روستا به مردم هر شهر و روستا واگذار كرده است. وي ادامه داد: شوراي شهر براي اداره شهر، شهردار را براي مدت چهار سال و بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي انتخاب مي‌كند. آنچه مسلم است با قانون عادي نمي‌توان قلمرو مصاديق قانون اساسي را محدود كرد. فلسفه وجودي شوراها به موجب قانون اساسي اعطاي اختيار خاص به شهروندان جهت تعيين سرنوشت است و هيچ وكيلي از اين اختيار برخوردار نيست كه با اذن خود اذن موكل را محدود كند بنابراين هر‌گونه وضع قانوني كه در مقام تحديد حدود اختيارات شوراها باشد با روح قانون اساسي در تضاد است.رييس شوراي عالي استان‌ها رعايت مصلحت عمومي را يك قاعده عقلي و حقوقي دانست و گفت: قانون اساسي تشخيص مصلحت مردم را در مديريت شهري در صلاحيت شوراي شهر قرار داده است. مردم يك شهر با انتخاب خود شوراي شهر را انتخاب و شورا نيز با توجه به خير و صلاح شهر و شهروندان فردي را به عنوان شهردار انتخاب مي‌كنند. وي ادامه داد: مجلس و دولت بايد به اين حق احترام گذارند و از آن حمايت كنند. همان‌گونه كه در اصل ۶۷ قانون اساسي نمايندگان در مقام اداي سوگند نمايندگي، سوگند ياد مي‌كنند مصالح مردم را رعايت كنند، مصلحت مردم را در اين موضوع قانون اساسي بر عهده نمايندگان آنان در اداره شهر قرار داده است بنابراين انتظار مي‌رود نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و دولتمردان به اين مهم توجه كنند. وي با اشاره به اينكه بايد به اين امر مهم توجه داشت كه بركناري يا تعويض معاون يك وزير در دستگاه‌هاي اجرايي مشكلي ايجاد نمي‌كند، تاكيد كرد: وزير مي‌تواند در اولين فرصت فردي را به عنوان جانشين انتخاب و منصوب كند اما در موضوع مديريت شهري و مديريت ارشد آن موضوع متفاوت است. نحوه انتخاب شهردار و فرآيند طولاني آن و ضرورت اجماع اعضاي شوراي شهر امري زمان‌بر است و تغيير مديران شهرداري با توجه به واقعيت‌هاي موجود مي‌تواند موجبات اخلال در روند اداره شهر و ضرر و زيان به شهر و مردم شود.