راي بالاي مجلس به تصويب لايحه «پالرمو»
لايحه الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان‌يافته فراملي يا همان كنوانسيون پالرمو پس از رفت و برگشت‌هاي متعدد ميان دولت، مجلس و شوراي نگهبان، بالاخره روز گذشته بار ديگر با اصلاحاتي به‌منظور رفع ايرادهاي شوراي نگهبان به تصويب مجلس رسيد. همزمان علي لاريجاني كه شنبه همين هفته با دعوت از وزراي خارجه، اطلاعات و اقتصاد، روساي فراكسيون‌هاي سياسي، شوراي نگهبان و سپاه پاسداران، دور جديدي از رايزني‌ها براي تصويب لوايح چهارگانه مربوط به FATF و متعاقبا پيوستن به اين گروه ويژه اقدام مالي را آغاز كرده بود، پس از تصويب اين لايحه در صحن علني مجلس، از بررسي پالرمو و يكي ديگر از لوايح چهارگانه، يعني لايحه اصلاح قانون مبارزه با پولشويي در صحن مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد؛ حال آنكه پيش از اين، هيات نظارت اين مجمع ايرادهايي به اين دو لايحه گرفته بود و توضيحات لاريجاني از اين حكايت داشت كه گويا اين ايرادها مورد قبول واقع نشده و حال قرار است، موضوع مجددا در صحن مجمع به بحث گذاشته شود.
با اين همه اما در شرايطي كه اصولگرايان حاضر در فراكسيون نمايندگان ولايي مجلس حاضر به شركت در جلسه روز شنبه نشده بودند، لاريجاني بعدازظهر روز دوشنبه نشستي جداگانه با هيات رييسه اين فراكسيون برگزار كرد كه البته تاثيري در تغيير نظر مخالف آنها نداشت اما نشاني ديگر بود از عزم جدي براي حل معضل FATF؛ اقداماتي كه نتايج آن در نخستين گام، در تصويب مجدد لايحه پالرمو، آن هم با رايي بالا نمايان بود. آنجا كه از 244 نماينده حاضر در صحن، ۱۴۱ نفر با تصويب اين لايحه موافقت كردند و در كنار 9 راي ممتنع، تنها ۴۶ نفر راي به عدم تصويب دادند. رايي ناچيز كه قاعدتا همه اعضاي فراكسيون نمايندگان ولايي را نيز شامل نمي‌شود و به نظر مي‌رسد حتي برخي اصولگرايان هم به جمع موافقان FATF پيوسته‌اند.
عليرضا رحيمي عضو اصلاح‌طلب كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي كه شامگاه شنبه از برگزاري نشست مهم آن روز خبر داده بود، معتقد است كه اين نشست به‌خصوص در راي فراكسيون مستقلين ولايي موثر بوده و همزمان غلامعلي جعفرزاده ايمن‌آبادي نايب‌رييس نخست اين فراكسيون و از جمله اعضاي كميسيون برنامه و بودجه ضمن انتقاد به فشارهاي نامتعارف مخالفان FATF، بر لزوم پيوستن به اين گروه اقدام ويژه مالي تاكيد كرده است.