بر استعفا اصرار دارم

محمدجواد فتحي، نماينده مردم تهران كه چندي پيش استعفا داده بود درباره دلايل استعفاي خود با تاكيد بر اينكه استعفاي بنده اصلا مربوط به تبصره ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري نبود، گفت: ماده ۴۸ قانون آيين دادرسي كيفري حق داشتن وكيل را توسط متهم به رسميت شناخته است، اما تبصره آن گفته كه در جرايم خاص اين وكلا حتما بايد مورد تاييد رييس قوه قضاييه باشند و ما اين را با اصول آيين دادرسي عادلانه از حيث مباني حقوق بشري و هم از حيث مباني حقوق اسلامي در تعارض و تغاير مي‌دانيم، چراكه وكيل در واقع به وكالت از متهم يا شاكي طرف دعواست و وظيفه دستگاه قضايي رسيدگي بي‌طرفانه است. رييس دستگاه قضايي نبايد بگويد چه كسي مي‌تواند وكيل يا طرف دعوا باشد يا نباشد.

به گزارش ايلنا؛ وي بار ديگر با تاكيد بر اينكه دليل استعفاي بنده اين موضوع (تبصره ماده ۴۸) نبود، گفت: برخي حتي پا را از اين فراتر گذاشته و گفته‌اند كه دلايل استعفاي بنده به خاطر تصويب قانون آيين دادرسي كيفري بود كه اين ماده ۴۸ يكي از مواد آن بود كه دليل استعفاي بنده اين هم نبوده است.

اين عضو كميسيون قضايي مجلس توضيح داد: من به دو دليل استعفا دادم كه يكي مصادره صلاحيت نظام قانون‌گذاري كشور توسط مراجع موازي و متعدد مثل مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، شوراي امنيت ملي، بخش حقوقي شوراي نگهبان، شوراي عالي فضاي مجازي و... بوده است. دومين دليل هم اينكه اين مجلس واقعا مسائل اصلي كشور را رها كرده و به فروع پرداخته است و در اين دو سال و نيمي كه ما در مجلس بوديم نوع برخورد ما با مباحث قانوني در واقع تقدم فروع بر اصول بوده است.

فتحي گفت: بنده بر استعفايم اصرار دارم و هيات رييسه بايد اعلام وصول كند كه در صحن مطرح شود و وقتي در صحن مطرح شد، مفصل توضيح خواهم داد.