17 هزار ميليارد تومان درآمد يك سال دانش‌بنيان‌ها
چند سالي است كه حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان به عنوان يكي از برنامه‌هاي اصلي دولت قرار گرفته و بر اين اساس هم اقدامات زيادي انجام شده به گونه‌اي كه طبق آمارهاي مستند تاكنون 3366 شركت، مجوز فعاليت گرفته‌اند كه اين شركت‌ها توانسته‌اند با استفاده از معافيت‌هاي مالياتي و حمايت بيش از 1200 ميليارد توماني صندوق نوآوري و شكوفايي، درآمد 17 هزار ميليارد توماني داشته و البته 86 هزار نفر اشتغال‌زايي داشته باشند، همين آمارها تاييد مي‌كنند كه اين شركت‌ها تاكنون 248 ميليون دلار هم تا پايان سال 1396 صادرات داشته‌اند.
مركز مطالعات و بررسي‌هاي بازرگاني كشور در گزارشي به بررسي تعدادي از شركت‌هاي دانش‌بنيان پرداخت. بخشي از اين گزارش را مي‌خوانيد: «بررسي عملكرد 5 شركت دانش‌بنيان ايراني (در دو حوزه زيست فناوري و نانوفناوري) كه از اين شيوه استفاده كرده‌اند، نشان مي‌دهد كه آنان در نهايت در حال انتقال دانش فني توليد محصول خود به شركاي خارجي هستند. فراگير شدن اين موضوع در بلندمدت مي‌تواند سرمايه اصلي شركت‌هاي دانش‌بنيان يعني دانش فني (كه عموما به سختي از طريق مهندسي معكوس و با حمايت دولت به دست آمده است) را به آساني در اختيار شركت‌هاي خارجي قرار داده و پس از مدتي هم بازار آن كشور (و ديگر كشورها) را از دست خارج كرده و هم شايستگي محوري شركت ايراني را به شريك خارجي بسپارد.»
به اعتقاد كارشناسان به دلايل مختلف از جمله عوامل سياسي و همچنين نبود مشوق‌هاي لازم براي ايجاد انگيزه شركت‌هاي دانش‌بنيان در صادرات به موفقيت‌هاي ويژه‌اي دست پيدا نكرده‌اند و همين موضوع باعث شده تا به دنبال شركاي خارجي براي انتقال دانش و همكاري مشترك يا راه‌اندازي شركت جديدي در يكي از كشورهاي خارجي به خصوص در كشورهاي همسايه بيفتند. موضوعي كه معمولا با حمايت‌هاي بسيار زياد كشورهاي ديگر هم رو‌به‌رو مي‌شود، زيرا در نهايت اين اتفاق خيلي راحت و بدون هيچ تلاشي به انتقال تكنولوژي به كشور مبدا منجر مي‌شود.
اما در شرايطي اين اتفاق رخ مي‌دهد كه تجربيات همكاري‌هاي مشترك شركت‌هاي خارجي با ايران نشان مي‌دهد كه حتي باوجود امضاي قراردادهايي در حوزه انتقال تكنولوژي باز هم در عمل چنين نمي‌شود. هم‌اكنون در شرايطي شاهد انتقال دانش فني و كوچ شركت‌هاي دانش‌بنيان ايراني به خارج از كشور و همكاري‌هاي مشترك با شركت‌هاي خارجي هستيم كه در بسياري از كشورها محدوديت‌هايي در اين زمينه‌ها وجود دارد. براي مثال در امريكا مصوبه‌اي با عنوان «قانون اجرايي صادرات» وجود دارد كه بر صادرات نظارت دارد و محدوديت‌هايي را در فهرستي مشخص كرده است كه شامل اطلاعات و داده‌هاي فني هم مي‌شود. همچنين در «مقررات اجرايي صادرات» مصوب شوراي عالي صنعت و امنيت اين كشور هم به دريافت مجوز صادرات براي «كالاها يا فناوري‌هايي كه ديگر كشورها در توليد يا توسعه آنها توانمندي‌هاي قابل مقايسه‌اي با ايالات متحده ندارند»، تاكيد شده است. باتوجه به شرايط كنوني به اعتقاد كارشناسان دولت بايد با حمايت بيشتر از شركت‌هاي دانش‌بنيان آنها را تشويق به صادرات محصولات و فناوري‌هاي خود كنند و در مقابل با وضع قوانيني جلوي خروج تكنولوژي را از كشور بگيرند.