درباره شعار رفراندوم
با چنين تضادي امكان ادامه سياست‌هاي جاري وجود نداشت؛ لذا تصميم‌گيري را به مرجع نهايي كه مردم است احاله دادند. و البته همه مي‌دانستند كه تعداد طرفداران دو طرف نزديك به هم هستند، و الا اگر از ابتدا 30 به 70 بودند، اصولا گروه 30 درصدي و اقليت، درخواست همه‌پرسي نمي‌كردند. ولي چون مي‌دانستند كه طرفين در وضعيت 50-50 هستند به افكار عمومي مراجعه كردند و خروج از اتحاديه اروپا راي آورد و نخست‌وزير نيز بلافاصله استعفا داد. در آنجا نسبت به اصل مرجعيت آراي عمومي اختلاف نظري وجود ندارد، پس به راحتي و با طيب خاطر به همه‌پرسي مراجعه مي‌كنند. همه‌پرسي چماقي عليه يكديگر نيست و هيچ طرف ترسي از آن ندارد بلكه برعكس خواهان رفع اختلافات از طريق آن هستند. اگر در همه موارد همه‌پرسي نمي‌كنند به دليل سخت و پرهزينه بودن آن است، و الا اگر مي‌توانستند مثل سوييس عمل كنند، در موضوعات بيشتري همه‌پرسي مي‌كردند.
به جز پذيرش اصل مرجعيت و فصل‌الخطاب بودن مردم، برخي شروط و مقدمات ديگر نيز براي ارجاع به رفراندوم لازم است. آزادي رسانه‌ها و بحث و گفت‌وگوي آزاد و شفاف درباره مسائل، داشتن ساختار حزبي مناسب، وجود نظام راي‌گيري كاملا سالم و بدون اشكال نيز لازمه ارجاع به همه‌پرسي است. ولي در ايران تاكنون مهم‌ترين تصميمات نيز بدون استفاده از اين سازوكار اتخاذ شده است. پذيرش قطعنامه 598، تفسير اصل 44 قانون اساسي، پرداخت يارانه‌ها، توافق برجام را اگر مهم‌ترين تصميمات در سال‌هاي پس از انقلاب بدانيم، حتي به فرآيند بحث و گفت‌وگوي عمومي و جدي نيز وارد نشدند. پس مفهوم اصل «همه‌پرسي» موجود در قانون اساسي ما چيست؟
مطابق قاعده معنايش همان است كه عرف از آن استنباط مي‌كند؛ همان كه در همه جا به همان معنا برداشت مي‌شود، يعني پذيرش مرجعيت مردم در امور حكومت. آنان كه اين اصل را در قانون اساسي قرار دادند طبعا همين برداشت را داشتند و گمان نمي‌كردند روزي برسد كه مرجعيت مردم مورد سوال شود. پذيرش اين فرض تبعاتي دارد و اينكه بدون نياز به ارجاع مستقيم به نظر مردم، حتي‌المقدور مطابق نظر آنان عمل شود. در واقع اگر انتخابات واقعي باشد، نياز چنداني به تشكيك در فلسفه «همه‌پرسي» نخواهد بود. ولي اگر فرآيند حذف و تعيين صلاحيت وارد ماجرا و انتخابات عملا دو مرحله‌اي شد، شكاف عميقي ميان خواست مردم و قدرت به وجود مي‌آيد و از اين مرحله «همه‌پرسي» تغيير مفهوم و كاركرد مي‌دهد و چون تغيير مفهوم پيدا مي‌كند دفاع از آن، براي تعيين نظر مردم نسبت به موضوعات جاري اداره كشور نخواهد بود، بلكه طرح آن براي دفاع از اصل حاكميت مردم است و به همين دليل هم مخالفان اصل حاكميت مردم، با طرح «همه‌پرسي» از سوي اصلاح‌طلبان مخالفت مي‌كنند. از اين مرحله به بعد «همه‌پرسي» موضوعيت دارد و دفاع از انجام آن نه براي تعيين نظر مردم درباره موضوعي خاص است، بلكه براي احترام و پذيرش اصل حاكميت مردم است.
با اين توضيحات آيا امكان دارد كه پيشنهاد «همه‌پرسي» در ايران به مرحله عمل در آيد؟ پاسخ بنده در شرايط موجود خير است. زيرا تنها موضوعي كه مي‌تواند و بايد به همه‌پرسي گذاشته شود، نحوه رفتار و نظارت مثلا استصوابي شوراي نگهبان در رد و تاييد صلاحيت‌ها است. هيچ موضوع ديگري در وضع موجود ظرفيت همه‌پرسي را ندارد، ولي در اين مورد نيز نتيجه از پيش روشن است كه پذيرش همه‌پرسي از سوي صاحبان قدرت در اين باره تناقض دارد. زيرا اگر طرفداران اين نوع حذف استصوابي بپذيرند كه مردم صاحب صلاحيت نهايي هستند و حق دارند درباره نظارت استصوابي نظر دهند، در اين صورت و پيشاپيش منطق اينگونه تاييد ورد صلاحيت‌ها را رد كرده‌اند و رفتار خود را اصلاح مي‌كنند طبعا نيازي هم به همه‌پرسي نخواهد شد و اگر همچنان اصل حاكميت مردم را نپذيرند زير بار همه‌پرسي هم نخواهند رفت.
پس در نهايت چه خواهد شد؟ براي تن دادن طرف مقابل به پذيرش حضور ديگران در ساخت قدرت و اصل حاكميت مردم، تحقق موازنه قواي اجتماعي لازم است و هنگامي كه چنين امري محقق شود، بدون نياز به همه‌پرسي، در نحوه تعيين صلاحيت‌ها تجديدنظر اساسي خواهند كرد و هنگامي كه نامزدهاي نمايندگي در رياست‌جمهوري و مجلس، اكثريت قاطع جامعه را پوشش دهند و نمايندگي كنند، تازه متوجه خواهيم شد كه چه موضوعاتي لازم است كه براي نظرخواهي از مردم به همه‌پرسي گذاشته شود. پيش از رسيدن به اين مرحله، صحبت كردن جدي از همه‌پرسي بي‌مورد است. فقط براي ترساندن مخالفان حاكميت مردم مناسب است؛ البته در شرايط كنوني نقشي اثرگذار در برجسته كردن موازنه قواي اجتماعي و مشروعيت‌زدايي از مخالفان حاكميت مردم دارد.