دستور رييس‌جمهوري براي حل مشكلات صنعت داروسازي كشور
گروه اجتماعي| به دنبال استمرار اعتراض دست‌اندركاران صنعت دارو (واردات مواد اوليه و توليد و توزيع دارو) به دليل گراني قيمت ارز و شدت يافتن تحريم‌هاي بانكي و دشوار شدن مسير واردات و كمبود شديد نقدينگي براي تقويت خط توليد و هشدار نسبت به بحران آتي در حوزه تامين داروي مورد نياز كشور، رييس‌جمهوري در ابلاغي خطاب به استانداران، دستور به اقدام فوري براي حل مشكل صنعت داروسازي كشور داد.
بابك دين پرست؛ معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه‌اي وزارت كشور با اعلام خبر ابلاغ دستور رييس‌جمهوري به استانداران 31 استان گفت: «با توجه به ضرورت حل مشكلات صنعت داروسازي كشور، ماه گذشته جلسه‌اي با حضور اعضاي انجمن صنفي داروسازان ايران، در محل وزارت كشور برگزار شد و اهم مسائل و مشكلات مطرح شده در اين جلسه، به همراه مجموعه‌اي از پيشنهادات اجرايي طي نامه‌اي از سوي وزير كشور براي استحضار دكتر روحاني ارسال شد. بنا بر مندرجات اين نامه، يكي از مشكلات صنعت داروسازي، تامين اعتبارات براي تسويه بدهي به صنعت دارويي كشور است. در اين نامه اين درخواست مطرح بود كه سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارت بهداشت و وزارت تعاون، نسبت به تامين اعتبارات مورد نياز براي تسويه بدهي به صنعت دارويي كشور و خروج از مشكلات فعلي، اقدام عاجل به عمل آورده و از هرگونه تأخير در پرداخت مطالبات، خارج ازمهلت قانوني و متعارف، پيشگيري شود. همچنين درخواست شده بود كه وزارت صنعت با همكاري بانك مركزي، براي تخصيص به‌هنگام ارز و پيشگيري از هرگونه تأخير يا وقفه در روند تأمين ارز مورد نياز صنعت دارويي كشور، تدابير و ساز وكارهاي لازم را اتخاذ كند. يكي ديگر از درخواست‌هاي دست‌اندركاران صنعت داروسازي كشور اين بود كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و تعاون، با مشاركت انجمن صنفي داروسازان ايران، نسبت به بازنگري در تدوين فرم قرارداد داروخانه‌ها با سازمان‌هاي بيمه‌گر (سازمان بيمه سلامت ايرانيان و سازمان تامين اجتماعي) اقدام كرده و همچنين وزارت بهداشت، با همكاري سازمان تعزيرات حكومتي، با افزايش نظارت دقيق بر فعاليت و عملكرد شركت‌هاي تامين و پخش دارو، از عدم عرضه داروي موجود در انبارها با هدف سودجويي و افزايش نرخ، پيشگيري كند. از آنجا كه يكي از عوامل موثر در فعاليت صنعت دارو، تامين نقدينگي است، فعالان صنعت داروسازي كشور اين درخواست را هم از رييس‌جمهوري داشتند كه بانك مركزي راهكارهاي مناسب براي تامين نقدينگي مورد نياز صنعت دارويي كشور پيش‌بيني و جهت اجرا به بانك‌هاي عامل، ابلاغ كند.»
دين پرست در توضيح پاسخ رييس‌جمهوري به صنف داروسازي كشور، ضمن اعلام اينكه اين نامه براي اقدام فوري به وزراي بهداشت و صنعت، سرپرست وزارت تعاون، معاون رييس‌جمهوري، رييس سازمان برنامه و بودجه و رييس كل بانك مركزي ابلاغ شده، افزود: «بر اساس ابلاغ رييس‌جمهوري، شركت‌هاي پخش دارو در شرايط فعلي، مدت زمان دريافت مطالبات خود از داروخانه‌ها را حداقل تا 6 ماه افزايش دهند تا حتي‌الامكان از وقوع بحران‌هاي احتمالي در تأمين داروي مورد نياز مردم جلوگيري شود.»
امروز و با گذشت حدود 50 ماه از اجراي طرح تحول سلامت به نظر مي‌رسد كه رييس‌جمهوري مايل است تا پايان زمان حضور خود در مسند رياست قوه مجريه، رجوع دوباره‌اي به شعارهاي خود درباره لزوم كاهش هزينه‌هاي درمان و رفع دل‌نگراني‌هاي مردم از بابت كاهش هزينه درمان از جيب شهروندان داشته باشد چنانكه روز چهارشنبه هم دستورالعمل اعطاي تسهيلات ارزي كوتاه‌مدت براي واردات دارو و تجهيزات پزشكي از سوي بانك مركزي ابلاغ شد.
به دنبال اين ابلاغ، ايرج حريرچي؛ سخنگوي وزارت بهداشت هم در توضيح آخرين وضعيت بازار داروي كشور و دسترسي شهروندان به داروهاي مورد نياز و افزايش قيمت دارو گفت: «طبق سياست وزارت بهداشت امسال برخي داروها كاهش قيمت داشتند. قيمت برخي داروها ثابت ماند و برخي هم دچار افزايش قيمت شدند. هرچه دارو ارزان‌تر مي‌شود، هزينه مواد جانبي‌اش بيشتر مي‌شود. ما تحت فشار هستيم چون قيمت مقوا، فلزات خام و... افزايش يافته و در نتيجه مجبور شديم قيمت برخي داروهاي ارزان موجود در همان سبد افزايش قيمت ۹ درصدي را هم بيشتر افزايش دهيم. البته امروز هيچ دارويي را نداريم كه اصلا در بازار وجود نداشته باشد. ما به صورت روزانه وضعيت دارو را رصد مي‌كنيم. در عين حال متوجه مشكلات مردم هم هستيم. به عنوان مثال قبول داريم كه دارويي مانند وارفارين مصرفش زياد است و بايد در همه داروخانه‌ها وجود داشته باشد، اما وقتي توليد‌كننده دچار مشكل مي‌شود، مجبوريم دارو را در برخي داروخانه‌هاي دولتي و بزرگ توزيع كنيم. مردم هم مي‌توانند محل عرضه و قيمت داروها را از طريق سامانه تي‌تك پيگيري كنند و اين سامانه، اصالت و قيمت دارو را هم به مردم اطلاع مي‌دهد.»
حريرچي همچنين در پاسخ به شايعات مربوط به متوقف شدن بسياري از اعمال جراحي به دليل كمبود يا گراني قيمت تجهيزات پزشكي و از جمله عكس راديولوژي و داروي بيهوشي طي ماه‌هاي اخير گفت: «طبق آمارها در تيرماه سال ۹۷، ۴۵۴ هزار و ۱۶ عمل جراحي در بيمارستان‌هاي كشور انجام شده كه از اين ميزان ۲۵۰ هزار و ۸۹۹ مورد در بيمارستان‌هاي دولتي، ۹۸ هزار و ۷۷۷ مورد در بيمارستان‌هاي خصوصي، ۵۲ هزار و ۶۶۲ مورد در بيمارستان‌هاي تامين اجتماعي، ۱۴ هزار و ۹۵۴ مورد در بيمارستان‌هاي سپاه و ۵ هزار و ۳۱۹ مورد در بيمارستان‌هاي ارتش بوده است. بيماراني كه تحت عمل جراحي قرار گرفتند با جادو و جنبل و اجي مجي، بيهوش نشده‌اند، بلكه آنها را با دارو بيهوش كرده‌اند.عكس راديولوژي و OPG هم در فهرست دريافت ارز 4 هزار و 200 توماني بوده و در بازار موجود است. بنابراين اگر با گران‌فروشي يا كمبود آن مواجه شدند، حتما به سامانه ۱۹۰ اطلاع دهند. ما بر مبناي رشته، توليد‌كننده يا وارد‌كننده تصميم نمي‌گيريم، بلكه بر اساس نياز مردم تصميم مي‌گيريم كه تخصيص ارز ما در چه حوزه‌هايي باشد. به عنوان مثال سياست‌مان اين بوده كه براي مراكز دولتي جديد دستگاه راديولوژي وارد كنيم، اما اولويت‌مان براي مراكز راديولوژي موجود اعم از خصوصي و دولتي، تامين قطعه بوده است.»