بعد از انتقادات نسبت به تاخير بانك مركزي در ارايه آمارهاي رشد اقتصادي فصل بهار، اين بانك در روزهاي پاياني شهريور، آمار رشد اقتصادي را توسط اين بانك منتشر كرد. داده‌هاي تازه نشانه‌هاي كاهش رشد ادامه‌دار را داردد اما عوامل بيماري‌زا (پاتوژن‌ها)ي اين روند كدامند؟ رشد اقتصادي كشور براساس اعلام بانك مركزي، در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به عدد 1،8 درصد رسيد كه در مقايسه با رشد ۹ فصل منتهي به آن (2.5 سال گذشته)، كمترين است. بر اساس محاسبات مقدماتي و اوليه اداره حساب‌هاي اقتصادي اين بانك، توليد ناخالص داخلي كشور به قيمت پايه (به قيمت‌هاي ثابت سال ۱۳۹۰) در سه ماهه اول سال ۱۳۹۷ به 16 هزار و 767 هزار ميليارد ريال رسيد كه نسبت به رقم مشابه سال قبل به ميزان 1،8 درصد افزايش يافته است. البته توليد ناخالص داخلي در سه‌ماهه اول سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل معادل 4.6 درصد افزايش يافته بود. متغيرهاي مهم در تحقق رشد 1،8 درصدي سه ماه نخست سال جاري بخش نفت، حمل‌ونقل، برق و گاز و آب و خدمات و مستغلات بوده است؛ البته سهم نفت فاصله بالاتري از سايرين دارد، زيرا مطابق آمارها در سه ماه نخست رشد اقتصادي بدون نفت تنها 0،7 درصد بوده است.
اين گزارش تاكيد مي‌كند كه ارزش افزوده بخش نفت در سه ماه نخست سال جاري معادل 5،2 درصد بوده است كه اين رقم در بهار سال قبل معادل 5،9 درصد ثبت شده بود و نشان مي‌دهد كه احتمالا اين آخرين اثر نفتي بر رشد اقتصادي در سال جاري است و با كاهش صادرات نفتي در فصل‌هاي آتي اين اثر كمرنگ خواهد شد. نكته قابل توجه در اين گزارش، منفي شدن رشد زيرگروه «صنعت» در فصل نخست است . كاهشي كه عمدتا به‌دليل افت شاخص توليد كارگاه‌هاي صنعتي رخ داده است.
رشد منفي خصوصي‌ها
در بخش هزينه و مصارف گزارش‌ها حاكي از رشد منفي بخش خصوصي به ميزان 0.3 درصد است. اين در حالي است كه در سه فصل سال گذشته، رشد اين بخش مثبت بود. در 5 سال اخير، در سال 95 بيشترين و بهترين رشدهاي فصلي بالاي 10 درصد به ثبت رسيده بود.در بخش مسكن و ساختمان هم رشد 0.1 درصدي به ثبت رسيد تا اين بخش چهارمين رشد مثبت متوالي را به نام خود ثبت كند. با توجه به برخي رشدهاي كاهشي كه در گزارش آماري بانك مركزي به چشم مي‌آيد؛ يكي از دلايل عدم ارايه اين آمار كه محل اعتراض يا انتقاد به بانك مركزي شده نيز همين رشدهاي منفي است كه مي‌تواند تحليل‌هاي مختلفي را از فعاليت‌هاي اقتصادي دولت با خود همراه كند. البته برخي از كارشناسان دليل رشدهاي منفي ثبت شده را موضوع جو رواني حاصل از تحريم‌ها و آغاز فاز نخست تحريم‌هاي امريكايي قلمداد مي‌كنند و معتقدند كه اگر تحريم يكجانبه امريكا انجام نمي‌شد در سال جاري شاهد ثبت رشدهاي منفي نبوديم با اين حال برخي ديگر موافق اين موضوع نيستند و سهم تحريم‌ها در كاهش رشد اقتصادي را ناچيز خوانده و نگاه انتقادي‌شان را به عملكرد دولت معطوف مي‌كنند.
سهم اندك تحريم‌ها
محمود دودانگه، قائم مقام معاونت امور اقتصادي و بازرگاني وزارت صنعت، معدن و تجارت يكي از افرادي است كه سهم تحريم‌ها در كاهش رشد اقتصادي را موثر‌تر مي‌داند و در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: « با توجه به نوسانات نرخ ارز كه از سال گذشته تاكنون وجود داشته، منفي شدن رشد بخش صنعت دور از ذهن نبود. نوسانات نرخ ارز اثر مستقيم بر بنگاه‌هاي توليد دارد و بنگاه‌ها را از لحاظ تامين مواد اوليه و سرمايه در گردش دچار مشكل مي‌كند.»
وي در خصوص پيش بيني نرخ رشد بخش صنعت در فصل تابستان هم مي‌گويد: «برداشت من اين است كه در تابستان روند كاهشي نرخ رشد بخش صنعت تشديد مي‌شود. چرا كه با توجه به مشكل بنگاه‌ها در تامين مالي مواد اوليه و نقدينگي و روشن نبودن افق سرمايه، شرايط بلاتكليفي براي واحدهاي توليدي ادامه مي‌يابد. از ابتداي سال جاري رشد بخش خودرو به عنوان بخش مهمي از صنعت كشور منفي 40 درصد بوده است. با مقايسه بخش خودرو مي‌توان وضعيت ساير بخش‌ها را نيز حدس زد.»
اين مدير دولتي همچنين در خصوص نزديك شدن مهلت اعمال تحريم‌هاي نفتي و تاثير آن بر رشد بخش‌هاي اقتصادي مي‌افزايد: «تصور من اين است كه تحريم‌ها بخش كوچكي از مشكلات بنگاه‌هاي توليدي است. نه اينكه تحريم‌ها مهم و تاثيرگذار نباشد؛ اما مقصود اصلي اين است كه موانعي كه در داخل پيش روي بنگاه‌هاي توليدي وجود دارد، كار را براي ادامه حيات برخي بنگاه‌هاي توليدي سخت‌تر مي‌كند. عمده مشكل كشور در بخش صنعت، مربوط به بلاتكليفي محيط كسب و كار به دليل نوسان‌هاي نرخ ارز و سياست‌ها و تعرفه‌هاي گوناگون است. بخشنامه‌هاي موردي كه در طول ماه‌هاي گذشته صادرشده است، ابهام‌هاي توليدي را زياد كرد و انگيزه را از فعالين اقتصادي گرفته است.»دودانگه در ادامه در خصوص كمك دولت و بخش خصوصي به صنعت هم تاكيد مي‌كند: «دولت و بخش خصوصي بايد براي بهبود محيط كسب و كار همكاري كرده و سعي در ثبات بخشي به فضاي توليدي كشور كنند. به بيان ديگر اقدامات دولت بايد در جهت رفع بلاتكليفي از وضع موجود باشد.»
بهره‌وري پايين، مشكل اصلي
هادي حق شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص رشد اقتصادي كه مركز آمار به تازگي اعلام كرده است، مي‌گويد: «رشد اقتصادي به معني مقايسه توليد امسال نسبت به سال گذشته است. اگر عددش مثبت باشد، كالاهاي بيشتري توليد شده و اگر منفي باشد يعني توليدات كاهش يافته است. به طور مثال رشد مثبت در بخش ساختمان و مسكن به معني افزايش ساخت‌وساز است. اگر منفي باشد يعني ساخت و ساز كمتر شده (كه دلايل مختلفي مانند افزايش قيمت مواد اوليه و ... دارد) هر چه توليد كمتر شود، عرضه آن كالا نيز كاهش مي‌يابد و در نتيجه قيمتش زياد مي‌شود.»
وي به آخرين آمار بانك مركزي از رشد اقتصادي اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: «بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول رشد اقتصاد ايران را بدون اعمال هرگونه عامل خارجي مانند تحريم، بالاي 5 درصد پيش‌بيني كرده بودند. به بيان ديگر اگر تحريم‌هاي امريكا اعمال نمي‌شد، روند رشد اقتصادي مانند سنوات گذشته، صعودي بود. بعد از سال‌هاي 91 تا 92 كه رشد منفي 8 درصد داشتيم و به بيان ديگر 8 درصد از اقتصاد كشورمان كوچك شد و توانستيم به روند طبيعي بهبود رشد اقتصادي بازگرديم.»
اين اقتصاددان در ادامه در خصوص رشد بخش نفت بعد از اعمال تحريم‌هاي آبان ماه هم تاكيد مي‌كند: « با شروع دور دوم تحريم‌ها (كه از هم‌اكنون شاهد بخشي از تاثيرات آن نيز هستيم) احتمال منفي شدن رشد بخش نفت از دو ميليون و هشتصد هزار بشكه به يك ميليون بشكه صادرات نفتي در روز، بسيار زياد است.»
شروط رشد مثبت
حق شناس با اشاره به اينكه تنها با دو شرط مي‌توان از رشد منفي بخش نفتي جلوگيري كرد؛ ادامه مي‌دهد: « با وجود اينكه فاز نخست تحريم‌ها آغاز شده و حتي امريكا تلاش‌هاي زيادي هم براي كاهش فروش نفت ايران توسط خريداران هميشگي نفت ايران كرده است، هم‌اكنون ايران 2 ميليون و 800 هزار بشكه نفت در روز صادر مي‌كند، به اين جهت شرط نخست اين است كه همواره همين ميزان صادرات براي ايران در بازار جهاني ثابت باقي بماند و كاهش نداشته باشيم و شرط دوم اين است كه هر بشكه نفت را به قيمت بالاي 55 دلار به فروش برسانيم. البته اين موضوع را نيز بايد موردتوجه قرار دهيم كه هم‌اكنون قيمت نفت بالاي 70 دلار است و با توجه به اينكه ميزان صادرات نفت ايران نيز بيش از 2 ميليون بشكه در روز است پس رشد بخش نفت همچنان مثبت است .»
وي همچنين در خصوص بخش صنعت نيز مي‌گويد: «در اين بخش دو عامل پيش برنده رشد مثبت داريم؛ اول خودروسازان هستند كه در چند وقت اخير با كاهش توليدات مواجه شده‌اند و دوم بخش سيمان و فولاد كه آنها نيز با مشكلاتي مواجه هستند البته بخش ساختمان و مسكن هم از بخش‌هايي است كه مي‌تواند رشد مثبتي را در بخش صنعت به وجود آورد. با توجه به جهش قيمت‌هاي مسكن اگر تا پايان سال قيمت‌ها در اين بخش تعديل نشود، احتمالا اين بخش نيز با رشد منفي مواجه شود.»
حق‌شناس همچنين در تحليل بخش كشاورزي هم تاكيد مي‌كند: «با توجه به اينكه سال آبي كشور از مهرماه آغاز مي‌شود، امكان بالا رفتن رشد بخش كشاورزي و جبران بخشي از كاهش رشد اقتصادي، وجود دارد. البته اين امر به معناي جبران تمام كاهش‌هاي بخش‌هاي ديگر نيست.»
اين اقتصاددان در خصوص پيش بيني روند رشد اقتصادي در سال جاري نيز معتقد است: «رشد اقتصادي امسال 1.8 درصد بوده است كه بدون نفت اين ميزان به 0.7 درصد مي‌رسد. البته نبايد فراموش كرد كه اگر اعمال تحريم‌هاي نفتي در آبان ماه انجام شود، شواهد و قرائن موجود حكايت از به صفر رسيدن رشد اقتصادي خواهد داشت.»
حق‌شناس همچنين تاكيد مي‌كند كه «تحريم‌ها قطعا بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد. اما موضوعي كه باعث به وجود آمدن مشكلات اقتصادي و كاهش رشد اقتصادي شده است، ربطي به تحريم‌هاي اقتصادي يا نفتي و حتي برخوردهاي همسايگان ايران ندارد. پايين بودن بهره‌وري مهم‌ترين دليلي است كه كشور را به اين مرحله رسانده است. اگر اقتصاد ايران بهره‌وري مناسب داشته باشد، بخش زيادي از كاهش رشد اقتصادي، جبران خواهد شد و حتي تاثير تحريم‌ها نيز در زندگي مردم كمتر نمايان مي‌شود. نبايد فراموش كنيم كه در برنامه‌هاي توسعه قبلي معين شده بود كه 2.5 واحد از 8 واحد اقتصادي بهره‌وري بالايي داشته باشند تا در گذر زمان شاهد افزايش سطح بهره‌وري در بنگاه‌ها و واحدهاي اقتصادي باشيم، اما تا به امروز اين مهم محقق نشده است.»
دودانگه: تحريم‌ها بخش كوچكي از مشكلات بنگاه‌هاي توليدي است. نه اينكه تحريم‌ها تاثيرگذار نباشد؛ مقصود بر اين است كه موانع داخلي پيش روي بنگاه‌هاي توليدي، كار را براي ادامه حيات برخي بنگاه‌هاي توليدي سخت‌تر مي‌كند. عمده مشكل كشور در بخش صنعت، مربوط به بلاتكليفي محيط كسب و كار به دليل نوسان‌هاي نرخ ارز و سياست‌ها و تعرفه‌هاي گوناگون است.
حق‌شناس: تحريم‌ها يقينا بر اقتصاد ايران تاثير مي‌گذارد. اما موضوعي كه باعث به وجود آمدن مشكلات اقتصادي و كاهش رشد است، ربطي به تحريم‌ها و همسايگان ايران و... ندارد. پايين بودن بهره‌وري مهم‌ترين دليلي است كه كشور را به اين مرحله رسانده. اگر اقتصاد ايران بهره‌وري مناسب داشته باشد، بخش زيادي از كاهش رشد، جبران مي‌شود.