• ۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۴ آبان
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه دریافت همه صفحات
تبلیغات
بانک ملی صفحه ویژه

30 شماره آخر

  • شماره 4186 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۲۶ شهريور

بازنشستگي شهردار، فساد و نرخ سرويس‌هاي مدارس و احضار اعضاي شورا به دادگاه، بحث‌هاي داغ جلسه شورا بود

محسن هاشمي: منتظر تفسير قانون مي‌مانيم

حميدرضا خالدي

 

 

ديروز شوراي شهر بعد از ماه‌ها شاهد طرح موضوعاتي بود كه اين روزها جزو اخبار داغ شهري است. يكي از اين موضوعات تعيين نرخ سرويس‌هاي مدارس بود كه امسال هم مطابق هر سال مطرح و به تصويب اعضاي شورا رسيد.

محمد عليخاني، رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل شوراي شهر تهران در اين جلسه با اشاره به برگزاري نشست مشترك با كميسيون برنامه و بودجه براي بررسي دقيق اين لايحه گفت: با تصويب اين لايحه مقرر مي‌شود كه ۷۵ درصد وجوه دريافتي از والدين بابت خدمت سرويس مدارس سهم رانندگان باشد.

رييس كميسيون عمران و حمل‌ونقل، همچنين اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه در لايحه پيشنهادي ارايه شده است دريافت ۵۰ درصدي از هزينه حمل‌ونقل توانيابان است كه البته نظر كميسيون عمران متفاوت از اين موضوع و نگه داشتن نرخ ارايه اين خدمات همچون گذشته و رايگان است.

وي با اشاره به عدم تغيير نرخ سرويس مدارس در ۲ سال گفت: اين كارگروه نرخ سرويس مدارس را تصويب كرده و براي تاييد به فرمانداري فرستاد كه اين تاييد انجام شد.

احمد مسجد‌جامعي نيز در اين جلسه به موضوع سرويس مدارس توانيابان اشاره كرد و گفت: موضوع ارايه خدمت رايگان به سرويس مدارس توانيابان از دستا‌وردهاي سال اول شوراي چهارم شهر تهران است. عضو شوراي اسلامي شهر تهران در خصوص آيين‌نامه انضباطي به مصوبه دولت در اين خصوص اشاره كرد و خواستار توضيح در خصوص علل واريز درآمد حاصل از ارايه آن خدمات به حساب متمركز شهرداري شد. و بالاخره در ادامه اين لايحه كه با راي اعضاي شوراي شهر كليات آن به تصويب رسيد، اعضا وارد بررسي جزييات آن شدند.

انتقاد از احضار اعضا

اما شايد جنجالي‌ترين موضوع شوراي شهر ديروز نطق پيش از دستور عليخاني بود. وي در نطق خود ابتدا با انتقاد از احضار ميرلوحي به دليل انجام مصاحبه و اظهارنظر در چارچوب انجام وظايف نظارتي و قانوني خويش گفت: مي‌خواهم گلايه شديد خودم را به خاطر كم لطفي ايشان در سانسور يادداشت اينجانب در گزارش عملكرد كميسيون عمران و حمل‌ونقل كه در مجموعه‌اي اخيرا چاپ شده است، اعلام ‌كنم. تفكر همه ما مبتني بر آزادي بيان و انديشه شكل گرفته و مغاير با حذف و سانسور است. ما كه به ديگران به خاطر حذف و سانسور انتقاد مي‌كنيم نبايد كاري انجام دهيم كه بگويند اگر كار دست خود اينها باشد از همه بدتر عمل مي‌كنند؛ البته از جناب آقاي مهندس هاشمي هم گلايه دارم كه با وجود اطلاع از موضوع چرا اجازه چنين اقدامي را داده‌اند. وي سپس خطاب به رييس شوراي شهر و به طعنه گفت: جناب آقاي هاشمي! شما كه هر بلايي سرتان بياورند صداي‌تان درنمي‌آيد اما انتظار دارم به خاطر جلوگيري از تضييع حقوق ديگران با اينگونه موضوعات جدي‌تر برخورد كنيد.

باز هم بازنشستگي «شهردار»

جلسه ديروز شوراي شهر مصادف شده بود با اظهارنظر قاضي سراج در مورد شهردار تهران كه در گفت‌وگويي اعلام كرده بود شهردار تهران نيز مشمول قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان مي‌شود. ديروز همچنين رييس شوراي شهر تهران درخصوص جزييات احضار يكي از اعضاي شوراي شهر توضيحاتي را ارايه كرد.همين اظهارنظر كافي بود تا محسن هاشمي، رييس شوراي شهر تهران مجبور باشد تا دوباره در اين زمينه پاسخگوي خبرنگاران باشد. وي درمورد شموليت شهردار تهران در قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان و موضع شوراي شهر گفت: هيچ تغييري در موضع ما در مورد ماندن شهردار و ثبات مديريتي ايجاد نشده و ما اعضاي شوراي شهر تلاش مي‌كنيم تا تفسير قانون به نفع ماندن افشاني در شوراي شهر باشد.رييس شوراي شهر تهران با بيان اينكه همان‌طور كه در مصاحبه اخير مقامات آمده است، وظيفه وزارت كشور است كه احكام ما را با قانون تطبيق دهد، گفت: ما علاقه‌مند هستيم كه شهردار تهران در سمت خود باقي بماند و كار را ارايه دهد؛ مگر اينكه مراكز ذي‌صلاح به صورت كتبي و نه مصاحبه و نه نقل قول از سوي خبرنگاران به ما بگويند كه فعاليت شهردار تهران برخلاف قانون است و آن موقع ما هم پاسخ‌نامه را كتبا خواهيم داد و در نهايت استفساريه خواهيم كرد.

هاشمي همچنين درباره احضار ميرلوحي، يكي از اعضاي شوراي شهر در پي يكي از مصاحبه‌هايش تصريح كرد: در طول يك سال اخير اعضاي شورا به دليل مصاحبه‌هاي خود به قوه قضاييه احضار شده‌اند كه يا براساس شكايت بوده يا برخي نيز توسط دادستان احضار شده‌اند كه البته به نظر مي‌رسد احضار آقاي ميرلوحي از نوع شكايت بوده است.

وي با بيان اينكه اعضاي شورا نگران هستند چراكه به نظر مي‌رسد تعداد احضارها بيش از اندازه بوده و به وضعيت نظارتي آنها لطمه مي‌زند، گفت: شمارشي از احضارها در يك سال اخير ندارم اما تعداد قابل ملاحظه‌اي است.

رييس شوراي شهر تهران درمورد نامه‌اش به وزير كشور درخصوص تعيين تكليف وضعيت شهردار تهران افزود: متن از طرف كميته منابع انساني شورا و كميسيون حقوقي شورا تهيه شده كه اين متن را به من دادند و من نيز اصلاحاتي انجام داده و به آنها برگرداندم و نهايتا مجددا متن اصلاح شده را به من دادند تا امضا كنم و براي وزير كشور بفرستم اما دو شب قبل آقاي اميني رييس كميسيون حقوقي به من گفت كه دوباره براي تكميل، نامه را به او بدهم و قرار است تكميل شود و اين نامه را امضا كنم و براي وزير كشور بفرستم.

وي در مورد گزينه‌هاي احتمالي شهردار تهران گفت: كسي در شورا فكر نمي‌كند كه افشاني رفتني است و نامي از افراد جايگزين نشنيده‌ام‌.

هاشمي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه آيا افشاني برنامه‌هاي شش‌ماهه خود را تشريح مي‌كند، گفت: همان‌طور كه اطلاع داريد برنامه سوم براي چاپ رفته است و وقتي كه آماده شد شهردار تهران برنامه سوم را به شورا ارايه مي‌كند و همان موقع گزارشي از فعاليت يك‌ساله شهرداري چه در زمان آقاي نجفي و چه در زمان خودش ارايه مي‌كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه آيا شما براي سومين بار كانديداي شهرداري تهران مي‌شويد يا نه، گفت: افراد كه كانديدا نمي‌شوند بلكه از آنها خواسته مي‌شود و از من نخواستند.

بازهم «فساد»

يكي ديگر از محورهاي جلسه ديروز به واكنش مجيد فراهاني به اجرايي كردن بند «د» ماده ۲ آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه برمي‌گشت.وي در اين رابطه گفت: «فساد» آزار‌دهنده‌ترين و مشمئز‌كننده‌ترين صفتي است كه در مواجهه با شهرداري تهران، شهروندان را آزار مي‌دهد، ديو هفت سر فساد در شهرداري آنچنان در جاي جاي اين سازمان عريض و طويل رخنه كرده است كه متاسفانه در ميان تمام دستگاه‌ها، هنوز شهرداري در زمينه ميزان دريافت رشوه و پارتي‌بازي رتبه‌هاي اول را دارد.فراهاني افزود: در اين ميان برخي عناصر فاسد هم با خود فكر مي‌كنند بايد از اين نمد براي خود كلاهي ببافند، به همين دليل پديده رشوه رخ مي‌دهد و برخي كارمندان با دريافت رشوه از مراجعين به نوعي سهم خود را دريافت كرده يا آنكه پارتي‌بازي مي‌كنند، براي مقابله با اين شرايط «شفافيت»، «شناسايي افراد فاسد» و «تشويق افرادي كه تخلفات را گزارش مي‌دهند» از مهم‌ترين پادزهرهاست.رييس كميته بودجه و نظارت با اشاره به آيين‌نامه موجود، بيان كرد: بر اساس بند «د» ماده ۲ آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه با رشوه «تشويق اشخاصي كه تخلفات موضوع ماده (۱) اين آيين‌نامه را گزارش كرده و گزارش آنان منجر به صدور حكم قطعي براساس آيين‌نامه شده باشد» بايد توسط دستگاه‌هاي اجرايي از جمله شهرداري‌ها انجام شود، مطمئنا در صورت تحقق اين بند زمينه‌هاي شناسايي افراد فاسد، رشوه‌گير و متخلف بيش از پيش فراهم خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
عنوان صفحه‌ها
کارتون
کارتون