قيمت خودرو مي‌شكند
خودرو‌هاي كف كارخانه كم شدند
احمد مجيدي
محمد نعمت‌زاده وزير صنعت، معدن و تجارت دولت يازدهم در ماه‌هاي پاياني وزارتش تصميمات خاصي در حوزه خودرو گرفت كه تبعات آن همچنان باقي است و بسياري از كارشناسان و فعالان بازار شرايط فعلي بازار خودرو را نتيجه تصميم غيركارشناسي شده وي مي‌دانند. با اين حال وي يكي از مدافعان آزادسازي قيمت خودرو بود و در دوران وزارتش چندباري در اين مورد اظهارنظر كرد. بعد از روي كار آمدن دولت دوازدهم محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت اگرچه همانند نعمت‌زاده نگاه صرفا خودرويي بر وزارتخانه متبوعش ندارد اما در دولت دوازدهم نيز با نگاه خاص معاون اول رييس‌جمهور مجددا شاهد ادامه روند تصميم‌گيري شده بر اين بازار هستيم؛ روالي كه با افزايش غيرقابل پيش‌بيني قيمت خودرو موجب شده تا اين بازار شاهد تصميم‌گيري‌هاي مقطعي براي كاستن از بار افزايش قيمتي باشد. در همين زمينه نيز دولت خودروسازان را مكلف كرده كه با پيش‌فروش‌هاي جديد و عرضه خودرو در بلندمدت با شكست تقاضا در بازار قيمت‌ها را كاهش دهند.
هر چند كه اين تصميم هم به خاطر ممنوعيت واردات و همچنين افزايش قيمت ارز موجب شد تا واردات كالاهاي اوليه براي توليد قطعات با مشكل مواجه شود اما به نظر مي‌رسد با برخي معافيت‌هايي كه دولت براي ترخيص كالاها از بنادر صادر كرده بايد به كاهش قيمت قطعات و در نتيجه كاهش قيمت خودرو اميدوار بود؛ موضوعي كه محمدرضا نجفي‌منش عضو انجمن قطعه‌سازان به آن اشاره كرده و به ايرنا مي‌گويد: «با تمهيدات انديشيده شده و جلسه‌هايي كه برگزار شد، گمرك با استفاده از اختيارات خود به روند ترخيص كالاها سرعت بخشيده است. هر چند در بحث پايين بودن سرعت ترخيص كالاها از گمرك، اين نهاد مقصر نبود، بلكه برخي قواعد و مقررات دست و پاگير، مانع‌تراشي مي‌كنند.» وي با بيان اينكه آمار دقيقي از تعداد و ارزش قطعات خودرويي مانده در گمرك ندارم، تاكيد كرده: «در هفته‌هاي گذشته اعلام شد كه حدود 70هزار دستگاه خودرو به‌دليل كمبود يا نبود قطعات در كف كارخانه‌هاي خودروساز مانده است كه البته اكنون بخشي از آنها تكميل شده‌اند. مطابق برآوردها، با افزايش دو تا سه برابري مواد شيميايي در كنار رشد حدود چهار برابري قيمت آلومينيوم و ساير مواد داخلي و خارجي، قيمت قطعات خودرو بايد به همين نسبت‌ها افزايش يابد.»
در همين حال وي مجددا پيشنهاد قديمي فعالان خودرويي را براي سامان بخشيدن به بازار خودرو مطرح كرده و گفته است: «بهتر است تعيين قيمت خودروها در حاشيه بازار انجام شود. با اين اقدام فضاي كنوني حاكم بر بازار خودرو و افزايش قيمت‌هاي بي‌رويه شكسته مي‌شود. روالي كه در سال 1376 هم انجام و به ثبات قيمت خودرو براي حدود يك دهه منجر شد.»
نجفي‌منش همچنين گفته است: «بيش از 90درصد افرادي كه در پيش‌فروش‌هاي اخير خودرويي ثبت‌نام كردند مصرف‌كننده واقعي نبوده و به‌دنبال سرمايه‌گذاري و كسب سودند؛ بنابراين در صورت تعيين قيمت‌ها در حاشيه بازار، فضاي كنوني نيز شكسته خواهد شد.»
براساس اين گزارش در سال 1376 شوراي اقتصاد پس از سال‌ها سعي و خطا، فروش 5درصد كمتر از قيمت حاشيه بازار را تصويب كرد. در اين روش سازمان حمايت قيمت عادله (قيمت تمام شده به علاوه سود عادله) را به خودروساز پرداخت مي‌كرد و مابه‌التفاوت آن با قيمت حاشيه بازار (منهاي 5درصد) را به خزانه دولت واريز مي‌كرد.
با اين روش براي دلال سودي باقي نمي‌ماند و به همين دليل از صف تقاضاي كاذب خارج مي‌شد. كاهش صف خريداران دلال به كاهش قيمت بازار مي‌انجاميد و خود به خود در چند ماه قيمت‌ها به‌شدت كاهش مي‌يافت. نتيجه كار پس از چند ماه، بازگشت آرامش به بازار، آن هم به مدت 10 سال بود.