اهميت پرهيز از عملكرد جزيره‌اي
احمد علي كيخا
اقتصاد منطقه سيستان تك‌محصولي است. حتي يك واحد صنعتي در منطقه وجود ندارد. نداريم. از گذشته عمده فعاليت‌هاي اقتصادي بر تجارت، كشاورزي و دامپروري استوار بوده است. به دليل احداث ديوار مرزي در دهه گذشته راه تجارت سنتي مردم دو طرف مرز كه براي تامين نيازهاي خود با همسايه شرقي ايران ارتباط داشتند مسدود شد. كشاورزي هم كه رونق گذشته را ندارد و به دليل بحران آب عملا از بين رفته است. تعداد زيادي از مردم كه در روستاهاي حاشيه هامون زندگي مي‌كردند تنها راه امرار معاش‌شان صيادي بود كه از 20 سال پيش با خشك شدن تالاب هامون اين امكان هم از بين رفت. متاسفانه دولت‌ها براي مردم سيستان قدمي برنداشته‌اند. برخي از سياست‌هاي مديران هم به دليل عدم شناخت دقيق از جغرافياي منطقه عملا فايده نداشته‌اند. مثلا بارها تاكيد كرده‌ايم كه وجود سيلاب براي منطقه مفيد است زيرا با خودش آب بيشتري به سيستان مي‌آورد. در استاني كه در برخي سال‌ها 50 ميليمتر بارندگي داريم و در برخي سال‌ها حتي 10 ميليمتر هم نداريم از آن طرف چهار هزار ميليمتر تبخير سالانه داريم وقتي آب از دو هزار كيلومتر به مرز ايران مي‌رسد ما بايد آغوش‌مان را به روي اين آب باز كنيم. اما مي‌بينيم كه سياست‌هاي اجرايي در جهت ديگري است. از طرف ديگر ما بايد به اين باور برسيم كه طرح‌هاي توسعه‌اي با كمترين ميزان اتكا به منابع آب در استان طراحي و اجرا شوند. اوايل دهه 70 در دولت زنده‌ياد هاشمي‌رفسنجاني تصميم خوبي گرفتند و سازمان توسعه سيستان تاسيس شد. آقاي حجتي وزير كنوني جهادكشاورزي آن موقع استاندار سيستان و بلوچستان بودند. تمام اقدامات توسعه‌اي قرار بود از سوي اين سازمان انجام شود. متاسفانه با اتفاقاتي كه در كشور افتاد بعدا سازمان دچار انحراف شد، به راه ديگري رفت و تعطيل شد. همين الان هم من مي‌گويم دولت همان سازمان عمران سيستان را احيا كند. تاسيس منطقه آزاد سيستان هم مي‌تواند به تسريع روند توسعه كمك كند. به نتيجه رسيدن اين برنامه‌ها يك الزام دارد و آن هم پرهيز از جزيره‌اي عمل كردن دستگاه‌ها است. قبلا هم بارها متذكر شده‌ام كه از 400 هزار نفر جمعيت شهرهاي سيستان 200 هزار نفر تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند كميته امداد و بهزيستي هستند. اين آمار خودش گوياي وضعيت سيستان است.
رييس كميسيون كشاورزي مجلس