بودجه و نابساماني اقتصادي
گروه اقتصادي
محمد طبيبيان رييس سابق پژوهشكده پولي و مالي در كانال شخصي خود در مطلبي به نقد پرسش‌هايي كه نمايندگان مجلس روز سه‌شنبه از رييس‌جمهور پرسيدند پرداخته و اين پرسش و پاسخ را حاوي چند نكته خوانده است. او در مطلبي كه با عنوان «پرسش هاي مجلس گرانقدر از رياست‌جمهور» منتشر كرده، نوشته است: «در جرايد پرسش‌هاي آمده شامل پنج محور عمدتا متمركز بر گراني، نرخ ارز، بيكاري، كار كرد اقتصادي ضعيف و فشار سنگين وارده به عموم و خصوصا اقشار ضعيف‌تر جامعه.
سخنراني رياست‌جمهور هم رضايتبخش نبود براي هر شنونده بي‌طرف و ظاهرا نمايندگان هم راضي نشدند. شايد مطالبي كه گفته شد ايراد‌دار بود، مطالب بين خطوط كه گفته نشد اما فهميده شد هم، همچنين. اما منصفانه قضاوت كنيم نمايندگان گرانسنگ هم بد نيست چند پرسش از خودشان هم مطرح كنند: در نظام سياسي تفكيك قوا، قوه مجريه قاعدتا بايد حداقل يك‌سوم قوه و اختيار حكومت را در كنترل داشته باشد. دولت هاي ما چند درصد قوه حكومت و اختيارات را در اختيار دارند كه بايد پاسخگوي صددرصد مشكلات كشور باشند؟ نمايندگان محترم از تورم و افزايش نرخ ارز ناراحت هستند، حواس‌شان كجا بود وقتي بودجه‌هاي انبساطي و قوانيني را تصويب مي‌كردند كه منجر به افزايش هزينه‌ها و حجم نقدينگي شد و سوخت انفجاري تورم را ايجاد كرد؟
كدام كشور مي تواند از اقتصادي پويا و رشديابنده و ايجاد‌كننده اشتغال برخوردار باشد مگر اينكه روابط اقتصادي و ديپلماتيك فعال و روان با ساير كشور‌ها داشته باشد (آيا تجربه تاريخي غير از اين وجود دارد؟). برادران و خواهران عزيزي كه نطق‌هاي آتشين مطرح مي‌كنند و در مواقعي كه لازم مي‌آيد سخن بگويند هم خاموش هستند آيا پيوندي بين اين دو رويكرد مشاهده مي كنند؟»
او همچنين در مطلب ديگري كه در توضيح بيشتر نوشته خود منتشر كرده است با انعكاس تصويري از روال تخصيص بودجه عمراني، جاري و عمومي در پاسخ به توضيحي كه يكي از كاربران آن را غلط خوانده، نوشته است: «برخي از مشكلات اقتصادي نه‌تنها متوجه دولت بلكه متوجه قوه مقننه نيز هست كه قوانين بودجه انبساطي و ساير قوانيني را تصويب كرده‌اند كه به افزايش بي‌رويه نقدينگي يا ساير مشكلات انجاميده است. نويسنده ادعا كرده كه بودجه‌ها انقباضي بسته شده و به همين دليل هم بودجه‌هاي عمراني به سمت صفر ميل كرده است. چون بودجه‌ها انقباضي بوده پس ايراد من بجا نيست. داستان بودجه داستان مطولي است براي گفتن. اما به همين اكتفا مي‌كنم كه روند بودجه را در نمودار زير ارايه كنم. مسلما اين روند نمايي نشان از بودجه انقباضي نيست. ارقام به كار رفته در نمودار از منابع رسمي است. ارقام سال ١٣٩٦ مقدماتي تلقي شده و رقم‌هاي سال ١٣٩٧ از قانون بودجه هستند.»
طبق نموادر زير از سال 90 تاكنون ميزان بودجه عمراني كاسته شده و كل هزينه بودجه عمومي افزايش چشمگيري داشته است .