مديرعامل بانك پاسارگاد:
سياست‌هاي پولي منطق داشته باشد
دكتر مجيد قاسمي در افتتاحيه بيست و نهمين همايش بانكداري اسلامي، به بررسي متغيرهاي كلان و تاثير آن بر منابع و مصارف بانك‌ها پرداخت و با طرح يك سوال اساسي در خصوص سياست‌هاي پولي عنوان كرد: آيا ما توانسته‌ايم اوضاع را از نظر تاثير متغيرهاي كلان اقتصادي در بخش پولي پيش‌بيني و مديريت كنيم يا سياست‌هاي ما بدون توجه به سياست‌هاي بخش پولي اقتصادي بوده است؟
وي با اشاره بر مكانيزم انتقالي از بخش پولي (غير‌حقيقي) به بخش حقيقي گفت: به دليل اينكه بازار سرمايه در كشورهاي در حال توسعه بلوغ پيدا نكرده است، بانك‌ها همچنان نقش تعيين‌كننده‌اي دارند. همچنين كمبود منابع سرمايه‌اي و استفاده نابهينه از منابع موجود، از مهم‌ترين موانع رشد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه است. بانك‌ها واسطه مالي براي تبديل پساندازهاي جامعه به سرمايه‌گذاري هستند؛ به عبارتي تجهيز پس‌انداز جهت سرمايه‌گذاري توسط بانك‌ها صورت مي‌پذيرد. بروز هرگونه ضربه يا ناكارآمدي در نظام اقتصادي، به طور مستقيم بر فعاليت بانك‌ها و ساير موسسات اعتباري اثر مي‌گذارد. با توجه به وابستگي مالي بخش‌هاي توليدي به بانك‌ها، هرگونه ناكارآمدي در نظام بانكي مي‌تواند بخش‌هاي مختلف اقتصاد را با مشكل مواجه سازد، بنابراين ناكارآمدي بانك‌ها عامل ناكارآمدي اقتصادي مي‌شود. وي با بيان سهم منابع مالي سالانه سرمايه‌گذاري در برنامه ششم توسعه به تفكيك روش‌هاي مختلف تامين، ادامه داد: طبق برنامه ششم توسعه، 25 درصد از منابع مالي سالانه سرمايه‌گذاري بايد توسط تسهيلات بانكي تامين شود. سهم نظام بانكي در تامين منابع مالي سرمايه‌گذاري، دو برابر سهم «بازار سرمايه» و نيز دو برابر «تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي» است و با وجود در نظر گرفتن سهم 25 درصدي براي سرمايه‌گذاري خارجي، به علت تحريم‌هاي موجود، تحقق آن ممكن به نظر نميرسد و بار اين بخش نيز بر دوش نظام بانكي قرار خواهد گرفت. بطور خلاصه نقش بانك‌ها در تامين منابع مالي كمتر از 90 درصد نيست و اين يكي از گرفتاري‌هاي جدي كشور است. مديرعامل بانك پاسارگاد با بررسي برخي شاخص‌هاي مهم كلان اقتصادي در برنامه ششم توسعه از جمله نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، نرخ رشد نقدينگي، نرخ تورم و نرخ بيكاري در سال اول اجراي برنامه و مقايسه بين كل سپرده‌هاي بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و موسسات اعتباري با كل تسهيلات اعطايي بانك‌ها و موسسات اعتباري در يك دهه اخير، افزود: بانك‌هاي دولتي ۱۴۷ درصد از منابع خود را تسهيلات داده‌اند، اين در حالي است كه بانك‌ها براي ارايه تسهيلات، آن هم بيش از منابع خود با توجه به تاكيد سهامدار عمده تحت فشار قرار داشته‌اند كه در ادامه مشكلات بزرگ‌تر را ايجاد كرده است. وي با اشاره به كاهش رشد اقتصادي در سال‌هاي اخير اظهار داشت: اين سوال پيش مي‌آيد كه چرا از سال ۹۳ كه ميزاني جهش اقتصادي داشتيم، رشد اقتصادي ما كند شد و جواب اين سوال آن است كه كسري بودجه و به‌ويژه نحوه كسري بودجه، نرخ رشد نقدينگي، نرخ تورم و نرخ‌هاي ارز و بيكاري تاثيرگذار بود. دكتر قاسمي تصريح كرد: نرخ رشد اقتصادي در سال ۹۱ به صورت وحشتناكي منفي بود و در سال ۹۲ اين رشد منفي توسط دولت جديد با تدابير مناسب كنترل مي‌شود و در سال ۹۳ به ۳.۲ درصد مي‌رسد اما پس از آن رشد اقتصادي كند مي‌شود كه دلايل آن پارامترهاي اقتصادي بسيار زيادي است. وي در ادامه با تشريح بحث بدهي‌هاي بانك مركزي به بانك‌ها، گفت: بانك‌هاي دولتي بابت سپرده قانوني از بانك مركزي طلبكار شدند و پول‌ها محبوس شد اما بانك‌هاي خصوصي كه سپرده‌هاي بلندمدت جذب مي‌كردند، دچار خسارت شدند و بالغ بر ۵۵۰۰ ميليارد تومان سپرده قانوني تحميلي بانك مركزي را تامين كردند. وي با بيان اينكه وقتي مي‌خواهيم سپرده قانوني را افزايش دهيم، بايد آثار آن را در اقتصاد ببينيم، ادامه داد: از سال ۹۴ اعطاي تسهيلات كاهش يافت؛ در حالي كه همچنان پرداخت سود سپرده‌ها با نرخ قبلي ادامه يافت. وي همچنين در ادامه با اشاره به اينكه از سال ۹۴ نرخ سود در تمامي بانك‌ها يكسان شد، اظهار داشت: بانك‌ها سپرده‌هاي ظاهرا بلندمدت با نرخ‌هاي بلندمدت باز مي‌كنند اما بعد از يك ماه سپرده‌ها قابل برداشت هستند. مديرعامل بانك پاسارگاد، نتيجه ناترازي بانك‌ها را در تجهيز منابع با قيمت بالاتر عنوان كرد و افزود: بانك‌ها با ۱۵ درصد سپرده جذب مي‌كنند و با حداكثر ۱۸ درصد تسهيلات مي‌دهند؛ در حالي‌كه در اين زمينه هزينه ۱۳ درصدي سپرده قانوني در نظر گرفته نمي‌شود. دكتر قاسمي با بيان اينكه هيچ اقتصادداني راي به اختلال قيمتي نمي‌دهد، اظهار داشت: ما آمده‌ايم در مركز اقتصاد ملي، اختلال پولي را پذيرفته‌ايم و اين موضوع باعث اختلاف قيمت تمام‌شده پول براي بانك‌ها مي‌شود. وي در پايان تاكيد كرد: ما بانك‌ها مقيد به تصميمات بانك مركزي، رقابت سالم، تقويت اقتصاد ملي، تخصيص منابع براي بخش‌هاي حقيقي اقتصاد هستيم اما از دوستان‌مان در دولت و بانك مركزي هم اين انتظار و استدعا را داريم كه سياست‌هاي پولي، منطق داشته باشد و تاثير در بخش حقيقي اقتصاد را تضمين كند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس:
فولاد شاهرگ حياتي اقتصاد است
حيدرعلي عابدي در گفت‌وگو با خبرنامه فولاد اظهار كرد: صنعت فولاد و به ويژه مجتمع فولاد مباركه يكي از نيروهاي محركه و شاهرگ اقتصاد كشور است. وي افزود: صرفنظر از مشاغل مستقيم ايجاد شده، نقش اين صنعت در ايجاد مشاغل غيرمستقيمي فولادي قابل انكار نيست. نماينده مردم اصفهان در مجلس شوراي اسلامي صنعت فولاد را تبلوري عالي از اقتصاد مقاومتي دانست و گفت: صنعت فولاد نماد خودباوري و خوداتكايي ملي ماست. وي با اشاره به سخنان مقام معظم رهبري پيرامون توجه به ظرفيت‌هاي دروني ادامه داد: نقشي كه صنعت فولاد در اقتصاد كشور ايفا مي‌كند كمتر از صنعت نفت نيست. عابدي با ابراز تاسف از سياه‌نمايي‌هاي ايجاد شده درباره مصارف آب صنعت فولاد در اصفهان خاطرنشان كرد: بررسي‌هاي ما نشان مي‌دهد، مصرف آب فولاد مباركه كمتر از مصرف آب چند باغي است كه در بالادست استان قرار دارند. وي خاطرنشان كرد: فولاد مباركه در ميدان عمل يكي از بهترين نهادها در عرصه صرفه‌جويي در مصرف آب است. اين شركت با خريد و بازيابي پساب فاضلاب بسياري از نيازهاي آبي خود را تامين كرده است.