فساد نهادي چگونه عمل مي‌كند؟
علي فرخي
وقتي از فساد صحبت مي‌شود در مواجهه اول معمولا سويه‌هايي از انگيزش‌هاي نادرست فردي به ذهن متبادر مي‌شود كه البته بخشي از مساله است، اما واقعيت آن است كه وقتي فساد از سطحي گسترده‌تر مي‌شود، سايه فاكتورهاي موثرتري نيز در گسترش و ايجاد فساد ديده مي‌شود كه تنها با نگاهي نهادي قابل توضيح و بررسي است. شايد مثال هولوگرام‌ها بتواند در اين خصوص توضيح‌دهنده باشد. همه ما در طول فعاليت روزانه با هولوگرام‌ها در ارتباط هستيم، هولوگرام‌ها عمدتا در كارت‌هاي اعتباري و كارت‌هاي شناسايي وجود دارند. اگر آنها را كمي در راستاي ديد حركت دهيم رنگ و شكلي كه در يك راستا مي‌ديديم با جهت ديگر فرق خواهد كرد، همچنين اگر در برخي هولوگرام‌ها از زواياي مختلف به تصاوير نگاه كنيم، آنها را در عمق‌هاي متفاوتي خواهيم ديد. همچنين نكته جالب ديگر در هولوگرام‌ها اين است كه اگر هولوگرام را نصف كنيم و يا حتي اين كار را چند بار تكرار كنيم، همچنان تصوير اصلي قبلي را در اندازه‌هاي كوچك‌تر خواهيم ديد. يعني حتي بخش كوچكي از آن هم كل تصوير را در خود دارد.
به گمانم بررسي فساد خيلي شبيه نگاه به يك هولوگرام است، چون هم بسياري از اطلاعات جامعه‌شناختي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي را در خود جاي داده و هم هر ذره‌اش نيز همه آن كل را بازنمايي مي‌كند. در واقع فساد اگر چه شامل مولفه‌هايي است كه در ميان جوامع مختلف يكسان است، اما از سويي ديگر شامل مولفه‌هايي هم هست كه منحصربه‌فرد بوده و با توجه به جغرافياي فرهنگي و اقتصادي جوامع خود را نمايش مي‌دهد. به‌طور مثال به صورت عام دخالت در بازار باعث ايجاد رانت به نفع عده‌‌اي و ضرر عده بيشتري خواهد شد، اما اينكه در جغرافياي محلي اين مساله عام به صورت سياستي ناكارا در قيمت‌گذاري ارز يا چگونگي واردات و صادرات محصولات نمايان مي‌شود، مساله‌اي است كه محلي است. بنابراين وقتي از بررسي فساد صحبت مي‌شود در كنار قوانين عمومي كه در سياستگذاري توليد رانت مي‌كند، بررسي ظرايف موضوع نيز حايز اهميت است. خاصه در مواردي كه تصميم‌گيري‌هاي سياسي و سياستي دچار بغرنجي و محدوديت خارج از عرف مي‌شوند، اين ظرايف خود را به اندرزهاي كلان و جهانشمول تحميل مي‌كنند. به‌طور مثال با اينكه سياستگذار خود به رانت حاصل از دو نرخي بودن قيمت ارز واقف است، اما باز به اين دليل كه توان حل مساله را به دليل بغرنجي و صعوبت كار از دست مي‌دهد، به اين سياست تن داده و مسبب فساد مي‌شود.
همين طور در مورد ابعاد فساد صورت‌بندي‌هاي متفاوتي وجود دارد. مثلا اين تصور كه عموما فساد مخفي است و قابل كنكاش نيست هميشه و همه جا گزاره درستي نيست. دايره مخفي ماندن فساد نيز مثل حجم و اندازه آن تا حدود زيادي تحت تاثير عملكرد نهادها و ساختارها در تاريخ‌ها و جغرافياهاي مختلف، متفاوت است. شايد داستان قرعه‌كشي بخت‌آزمايي زيمبانك در زيمبابوه را شنيده باشيد، در ژانويه سال 2000 در زيمبابوه مسابقه‌اي برگزار شد كه همه كساني كه بيش از پنج هزار دلار زيمبابوه در حسابشان بود، مي‌توانستند در آن شركت كنند. وقتي مجري مراسم قرعه‌كشي بخت‌آزمايي زيمبانك بر بالاي سن ظاهر شد تا دستش را در صندوق برده و نام برنده را اعلام كند شايد كمتر كسي مي‌توانست اين وقاحت را باور كند كه برنده جايزه صدهزار دلاري (دلار زيبابوه) اين مسابقه هم عاليجناب آر.جي.موگابه رييس‌جمهور زيمبابوه است. عاليجناب كه انحصار همه چيز در دستش بود حتي به جايزه بخت‌آزمايي هم رحم نكرد و مبلغ نه‌چندان درخور توجه آن را هم در جيبش گذاشت و به روي خود نياورد.
مساله آن است كه وقتي نهادها ارزش و كارايي خود را از دست مي‌دهند، فساد ناگزير مي‌شود و بعد از مدتي چنان سيستماتيك در همه جا رسوخ مي‌كند كه تبديل به امري بديهي مي‌شود. همه از خود مي‌پرسند «مگر مي‌شود؟» ولي واقعيت آن است كه «شده است». درباره اينكه فساد چيست و از كجا ناشي مي‌شود، بحث‌هاي بسياري صورت گرفته كه برخي از اين صورتبندي‌ها و تعاريف توانسته تا حد زيادي به شناسايي و در نتيجه محدودتر كردن فضاي آزادي عمل براي ايجاد فساد كمك كند اما چنان‌كه بعدها در اين نوشتار توضيح داده خواهد شد، چگونگي وضعيت فساد وابستگي شديدي به مقتضيات فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعه داشته و با وجود مشتركات عمومي در كشورهاي با درجه بالاي فساد، واجد نشانه‌هاي بومي و محلي نيز است.
نكته حايز اهميت ديگر اينكه پژوهش‌ها نشان مي‌دهد كه فساد در كشورهاي توسعه‌يافته، بيشتر در رده‌هاي بالاي قدرت متمركز است؛ اما در كشورهاي در حال توسعه، تمامي سطوح زندگي اقتصادي و اجتماعي را در برگرفته و گستردگي بيشتري دارد، اما با اين حال وقتي در ميان كشورهاي در حال توسعه فساد را كنكاش مي‌كنيم، بروزهاي متفاوتي به چشم مي‌خورد كه كاركردها و تبعات آن نيز مخصوص و منحصربه‌فرد خواهد بود. به‌طور مثال گاهي اين مفروض كه فساد خاصه فساد اقتصادي در يك جامعه منجر به عدم توسعه مي‌شود، مورد مناقشه قرار مي‌گيرد. به‌طور مثال تجربه نشان داده كه در بسياري از جوامعي كه قوانين و نهادها كاركرد موثرشان را از دست مي‌دهند، اين فساد است كه انگيزه لازم را براي متوليان امر ايجاد مي‌كند كه براي پيشرفت كارها از توانمند‌ي‌هاي حقيقي‌شان به جاي ضعف‌هاي حقوقي و نهادي استفاده كنند. بنابراين وقتي از فساد حرف مي‌زنيم در واقع به توده‌اي نظر افكنده‌ايم كه هر چه به آن نزديك‌تر مي‌شويم، بيشتر متوجه ابهامات و پيچيدگي‌هاي آن مي‌شويم. در واقع فساد كلافي سردرگم است كه بسياري از فاكتورهاي يك جامعه را در خود محفوظ مي‌دارد و از اين منظر مي‌تواند نمونه خوبي براي جامعه‌شناسي وضعيت يك كشور نيز باشد.