گروه سياسي
غلامحسين محسني‌اژه‌اي، معاون اول و سخنگوي دستگاه قضا روز گذشته نشست خبري با حضور اصحاب رسانه برگزار كرد. سخنگوي قوه قضاييه در نشست روز يكشنبه از آخرين وضعيت محصوران تا احكام و دادگاه‌هاي مفسدان اقتصادي مورد سوال قرار گرفت اما آنچه در اين نشست خبري جالب توجه بود احكام اعدام صادر شده براي برخي مفسدان اقتصادي بود كه اژه‌اي از برخورد با دستگير‌شدگان در اين حوزه آماري ارايه داد.
صحبت‌هاي سخنران مدرسه فيضيه
عنوان مجرمانه ندارد
تجمع طلاب در فيضيه قم و ماجراي پلاكاردها همچنان فضاي سياسي كشور را قبضه كرده است؛ گرچه ديروز اغلب اخبار حول و حوش استيضاح وزير اقتصاد و خداحافظي كرباسيان از دولت بود، محسني‌اژه‌اي نيز در نشست خبري با اين سوال مواجه شد كه در رابطه با مدرسه فيضه قم كسي احضار شده يا خير و آيا نسبت به فرد سخنران اتهامي متوجه است يا خير، كما اينكه اين تهديد توسط يكي از مداحان در روز عرفه نيز انجام شده است. سخنگوي دستگاه قضا اما معتقد بود كه صحبت‌هاي سخنران مدرسه فيضيه عنوان مجرمانه ندارد البته او توضيح داد كه در خصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعي العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم به‌دليل اينكه پرونده در اختيار دادسراي ويژه روحانيت است از آن اطلاع ندارم كه كسي احضار شده است يا احضار نشده است. بنا به گفته اژه‌اي، حسن رحيم‌پور‌ازغدي به عنوان سخنران عنوان مجرمانه وجود ندارد و مرتكب جرم نشده است.
آخرين وضعيت محصوران و سيدمحمد خاتمي
هفته‌هاي گذشته اخباري مبني بر تغيير در وضعيت محصوران منتشر شد. نرگس موسوي، دختر ميرحسين موسوي نيز در توييتر خود نوشته بود گشايشي كه در آستانه عيد قربان در حصر اختر اتفاق افتاده، باز شدن تعدادي از پنجره‌هاي جوش داده شده بوده است. با اين حال روز گذشته اژه‌اي اعلام كرد كه اتفاق خاصي در مورد محصوران رخ نداده است.
سخنگوي دستگاه قضا در اين مورد توضيح داد كه بخشي از اين چيزها كه اين روزها پخش مي‌كنند قطعا درست نيست و هيچ اتفاق خاصي نيفتاده و مثل سابق است و بخشي از گشايش‌ها نسبت به برخي افراد نزديك محصورين به وجود آمده بود كه مربوط به اخير نيست و براي مدت‌ها قبل است و تصميم شوراي عالي امنيت ملي به قوت خود باقي است.
او همچنين در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينكه آيا در وضعيت ممنوع‌التصويري رييس دولت اصلاحات (سيدمحمد خاتمي) تغييري ايجاد شده است، گفت: نه هيچ تغييري صورت نگرفته است.
6 نفر مفسد اقتصادي به اعدام محكوم شدند
اين روزها كه خبر برخورد و دستگيري با مفسدان اقتصادي به گوش مي‌رسد محسني‌اژه‌اي هم در نشست خبري خود به آمار برخورد با اين افراد اشاره كرده است. او توضيح داده كه در همين سال‌هاي اخير، ۶ نفر به عنوان مفسد في‌الارض محكوم به اعدام شدند. از اين ۶ نفر، دو نفر اعتراض كردند و ديوان عالي كشور حكم را نقض كرد و دادگاه تجديد نظر حكم آنها را به ۲۰ سال تبديل كرد. چهار نفر ديگر هنوز محكوميت اعدام را دارند. يك نفر اجرا شد و يك نفر حكمش در حال اجراي ساير مراحل است كه اگر تمام شود حكم اعدام هم اجرا مي‌شود و دو نفر ديگر هم درخواست اعاده دادرسي داده‌اند. سخنگوي دستگاه قضا همچنين در مورد باقي احكام نيز خبر داد كه يك نفر هم به ۲۵ سال حبس، ۳ نفر به حبس ابد، ۱۴ نفر به ۲۰ سال حبس، ۹۵ نفر به ۵ تا ۱۰ سال حبس، ۳۶ نفر به ۱۰ تا ۱۵ سال، ۱۲۴ نفر يك تا ۵ سال و ۳۴ نفر نيز به كمتر از يك سال و ۵۴ نفر به انفصال دائم از مشاغل دولتي، ۹۳ نفر به انفصال موقت از مشاغل دولتي، ۹ نفر به تبعيد از يك تا هفت سال و حدود ۷۰ نفر به شلاق محكوم شدند. معاون اول قوه قضاييه گفت: ۳۱۱ نفر در رابطه با فساد مالي به اعدام و حبس ابد و حبس‌هاي ۲۵ و ۲۰ و ۱۰ و ۵ سال و كمتر محكوم شدند كه البته كل آمار محكومان اقتصادي ما نيست. اگر هم نياز به تفسيرش داشتيد آن را از دفتر ما بگيريد. او البته در بخش ديگري از سخنان خود به محكوميت چند قاضي به جرم فساد مالي و اخلاقي نيز اشاره كرد و توضيح داد كه يكي دو نفر از اين قضات كه درگير فساد مالي يا اخلاقي شده بودند حكم‌شان قطعي شده است. بنا به گفته اژه‌اي يكي رييس شعبه ۱۰۵ دادگاه كيفري دو اصفهان به نام محمود سعادت، فرزند حسينعلي به اتهام فساد اخلاقي پرونده‌اش مطرح و به سلب صلاحيت قضايي و انفصال دايم از شغل قضايي محكوم شد كه در تاريخ ۲۲ مرداد ۹۷ قطعي شد. ديگري مجيد شكاري، فرزند خسرو رييس شعبه ۱۰۲۴ دادگاه كيفري دو تهران به اتهام فساد مالي و اخذ رشوه در دادگاه عالي محكوم و حكم قطعي شد و به سلب صلاحيت قضايي و بازخريدي محكوم شد و راي قطعي است.
مردم فكر مي‌كنند در پرونده ۳ هزار ميلياردي بردند و خوردند و فرار كردند...
محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه گاهي همه مردم متوجه اين نمي‌شوند كه بعضي از پرونده‌ها تحت تعقيب قرار مي‌گيرند و برايشان حكم صادر مي‌شود، گفت: براي مثال در پرونده موسوم به 3هزار ميلياردي مردم فكر مي‌كردند در اين پرونده گرفتند، بردند، خوردند و تمام شد و رفت. در حالي كه در اين پرونده زماني كه مه‌آفريد خسروي به عنوان متهم اصلي دستگير شد حدود ۲۹۰۰ ميليارد بدهي داشت كه با وجود بازگشت كل اين ميزان از خود متهم نيز حدود ۶۲۵ ميليارد تومان هم جزاي نقدي گرفته شد. سخنگوي قوه قضاييه افزود: افراد ديگري كه تعدادشان ۱۰۱ مورد است برايشان در اين پرونده حكم قطعي صادر شده است و بيش از 4هزار ميليارد در اين پرونده وصول شده يا در حال وصول است. همچنين بيش از ۳.۵ ميليون دلار و يورو محكوميت داشتند كه اينها وصول شده و تعدادي هم به احكامي مانند اعدام، حبس ابد، ۲۰ سال حبس، ۱۰ سال حبس، شلاق، انفصال دائم از خدمات دولتي و غيره محكوم شدند و براي برخي ديگر نيز حكم غيابي صادر شده است.
او در رابطه با پرونده‌هاي اخير مربوط به ارز و سكه نيز توضيح داد كه پرونده‌اي در اين هفته با ۱۸ متهم با عناوين اتهامي از جمله افساد في‌الارض كه شامل سرشبكه‌هاي اصلي مي‌شود منتهي به صدور قرار مجرميت شده و به دادگاه ارسال مي‌شود كه در صورت امكان در هفته آينده جلسه دادگاه مربوط به اين پرونده برگزار شود. يكي از متهمان اين پرونده وحيد مظلومين فرزند حبيب‌الله است كه در سال ۱۳۹۱ نيز با همين عنوان اتهامي برايش كيفرخواست صادر شده، ولي بانك مركزي و حراست بانك گفته بودند كه اقدامات او با هماهنگي آنها انجام شده است. آن زمان دادگاه حكمي صادر نكرد تا اينكه نيروي انتظامي اين فرد را كه حدود ۲ تن سكه خريداري كرده بود، دستگير كرد كه البته در مورد ايشان بحث ارز اهميت دارد.
بنا به گفته اژه‌اي فرد متهم ديگر در اين پرونده محمداسماعيل قاسمي معروف به محمدسالم فرزند غلامعلي بود كه او هم همان زمان دستگير شد و با حمايت‌هايي آزاد شد. محمدرضا مظلومين هم امسال دستگير شده بود، سالار آقاخان هم همين‌‌طور كه باز هم بانك مركزي و وزارت اطلاعات گفتند كه با همكاري آنها بوده كه اين‌بار پذيرفته نشد و به آنها گفته شد اگر چنانچه عنوان مجرمانه است بايد پيگيري شود كه همان‌طور كه شاهد بوديد در اين راستا برخي از افراد بانك مركزي هم بازداشت شدند.
مي‌توان به اجراي حكم بابك زنجاني اميدوار بود؟/ اژه‌اي: چرا كه نه؟
سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين جلسه پرسش و پاسش به سوالي مبني بر اينكه با توجه به صدور محكوميت بابك زنجاني با وجود اينكه اين حكم هنوز اجرا نشده است، آيا مي‌توان به اجراي سريع احكام متهمان اخير اميدوار بود، گفت: بله، چرا كه نه؟ بخش قابل توجهي از اموال بابك زنجاني در داخل و خارج شناسايي شد. بخشي از اموال او ثبت شد، برخي در اختيار وزارت صمت و... قرار گرفت. حضور ايشان ضرورت دارد و اگر نباشد چه بسا ممكن است در ساير افعال حقوقي مشكلاتي ايجاد شود. همه اموال براي تحويل به شركت نفت هنوز شناسايي نشده و از موجودي ادعايي ايشان يا كساني كه مي‌خواهند از قبل ايشان مالي را به شركت نفت پرداخت كنند تا اين لحظه انجام نشده است.
دستگيري متهم بزرگ واردات خودرو
بخش ديگري از سخنان سخنگو به اطلاع‌رساني در مورد واردات غيرقانوني خودرو اختصاص داشت، موضوعي كه در شرايط التهاب بازار ارز و سكه پرونده فساد ديگري گشود. اژه‌اي در پاسخ به اين سوال كه شنيده شده است «م. ر» متهم بزرگ واردات خودرو كه از او به عنوان دست راست يكي از وزرا ياد مي‌شود در راستاي پرونده اخير مرتبط با خودرو پيش از خروج از كشور بازداشت شده است، آيا اين بازداشت از سوي قوه قضاييه بوده است يا نهادهاي اطلاعاتي؟ گفت: اين فرد بازداشت شده است و حسب گزارش وزارت اطلاعات قصد خروج غيرقانوني را داشته است و اين فرد با حكم قضايي بازداشت شده است. به طور كلي هر بازداشتي با حكم قضايي است مگر موارد خاصي كه سر صحنه باشد. اين فرد در بازداشت است و در حال خروج غيرقانوني بوده كه وزارت اطلاعات اين فرد را دستگير مي‌كند و اكنون در اختيار بازپرس قرار دارد.
سخنگوي قوه قضاييه همچنين در پاسخ به سوالي درباره پرونده احمد عراقچي نيز توضيح داد كه دادگاه‌هايي كه براي مسائل مالي است، نوعا علني است اما در اين دادگاه‌هاي ويژه هر دادگاهي كه به تشخيص قاضي دادگاه علني باشد، قابل انتشار اسم و تصاوير است. در اين پرونده هنوز كيفرخواست صادر نشده و اگر پرونده به دادگاه برود طبيعي است مانند سايرين محاكمه مي‌شود.
اجازه دهيد كماكان مصلحت باقي بماند
سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوال ديگري در رابطه با اينكه با توجه به انتشار فايل‌هاي صوتي از سوي محمود احمدي‌نژاد و توهين‌هاي صريح او به قوه قضاييه و نظام كه مصداق علني تهديد عليه امنيت ملي به شمار مي‌آيد، اگر مردم را محرم مي‌دانيد و غريبه نيستيم بگوييد علت عدم تعقيب ايشان چيست و اينكه آيا تهديدها و افشاگري‌ها صحت دارد گفت: بخش اول صحبت‌هاي شما را صددرصد تاييد مي‌كنم. همه مردم و شما محرم هستيد اما اجازه دهيد كماكان مصلحت باقي بماند. اين فضاسازي و شايعات است و مطلقا اينگونه نيست كه كسي ترسي داشته باشد.
هفته‌هاي گذشته اخباري مبني بر تغيير در وضعيت محصوران منتشر شد. نرگس موسوي، دختر ميرحسين موسوي نيز در توييتر خود نوشته بود گشايشي كه در آستانه عيد قربان در حصر اختر اتفاق افتاده، باز شدن تعدادي از پنجره‌هاي جوش داده شده بوده است. با اين حال روز گذشته اژه‌اي اعلام كرد كه اتفاق خاصي در مورد محصوران رخ نداده است.
سخنگوي دستگاه قضا معتقد بود كه صحبت‌هاي سخنران مدرسه فيضيه عنوان مجرمانه ندارد البته او توضيح داد كه در خصوص هر دو مورد چه تهران و چه قم، دادستان به عنوان مدعي‌العموم وارد شده اما در رابطه با پرونده قم به‌دليل اينكه پرونده در اختيار دادسراي ويژه روحانيت است از آن اطلاع ندارم كه كسي احضار شده است يا احضار نشده است. بنا به گفته اژه‌اي، حسن رحيم‌پور‌ازغدي به عنوان سخنران عنوان مجرمانه وجود ندارد و مرتكب جرم نشده است.
اژه‌اي توضيح داده كه در همين سال‌هاي اخير، ۶ نفر به عنوان مفسد في‌الارض محكوم به اعدام شدند. از اين ۶ نفر، دو نفر اعتراض كردند و ديوان عالي كشور حكم را نقض كرد و دادگاه تجديد‌نظر حكم آنها را به ۲۰ سال تبديل كرد. چهار نفر ديگر هنوز محكوميت اعدام را دارند. يك نفر اجرا شد و يك نفر حكمش در حال اجراي ساير مراحل است كه اگر تمام شود حكم اعدام هم اجرا مي‌شود و دو نفر ديگر هم درخواست اعاده دادرسي داده‌اند.