عارضه اقتصاد غيررسمي
فاطمه ذوالقدر
اقتصاد غيررسمي همانند يك بيماري است كه با كمبود حاد كار شايسته و عدم تعادل در استفاده از كارگران مبتلا است. اقتصاد غيررسمي بيش از هر چيزي كارگران را با خطر فقر بيشتر نسبت به اقتصاد رسمي روبرو مي‌كند و در ترويج شرايط كاري ناامن و غيرعادلانه با سطح كم‌سوادي بالا و مهارت پايين و عدم فرصت آموزش كارگران مواجه مي‌كند و شاغلان اين بخش به لحاظ درآمدي در وضعيت نامطمئن‌تر، نامنظم‌تر و پايين‌تر در عين ساعات كاري بيشتر قرار دارند و هيچ‌گونه نماينده‌اي در اتحاديه‌هاي كارگري براي حمايت و ساماندهي وضعيت خودشان ندارند؛ اين درحالي است كه دوره‌گردي و دستفروشي به عنوان بخشي از اين اقتصاد غيررسمي همواره در تاريخ كشور ما وجود داشته و دارد. و امروز اقتصاد شهري ما بيش از گذشته شاهد رواج اشتغال‌هاي غيررسمي در نبود اشتغال رسمي است كه نيازمند تعبيه سازوكاري براي تسهيل روند عبور از اقتصاد غيررسمي به سوي اقتصادي رسمي هستيم. در اين مسير اولين گام شناخت بخش غيررسمي اقتصاد و ارزيابي و سنجش وضعيت اشتغال و مشاغلي است كه در اين بخش پديد آمده و رواج يافته است. يكي از بسترها براي رواج اشتغال غيررسمي در سطح كلانشهرهايي همانند تهران، ظهور و بروز تكنولوژي و ابزارهايي است كه ...
با هدف تسهيل در بُعدي از زندگي وارد شدند و تغييراتي را در سبك زندگي شهري پديد آوردند اما به همراه آنها در نبود ساز و كارها و چارچوب‌ها بسترهاي پاگرفته امروز ياراي مقابله و ساماندهي آنها وجود ندارد.در تهران دستفروشي توسط انسان‌هاي شريفي كه در پي كسب روزي حلال براي حفظ زندگي و كيان خانواده هستند، انجام مي‌شود و درخصوص اينكه آنها كسب روزي حلال و پاك مي‌كنند هيچ ترديدي وجود ندارد اما دغدغه و منازعه‌اي كه شكل مي‌گيرد تقابلي است كه بين مشاغل غيررسمي نظير دستفروشي با مشاغل رسمي كه داراي مجوز هستند، رخ مي‌دهد كه در جايگاه قانونگذاري و نماينده مردم بايد به گونه‌اي ساز و كار تعبيه كنيم كه در حق هيچ‌يك از اين دو گروه ظلمي روا نگردد و در عين حال اين به هم ريختگي اقتصادي كه از يك‌سو سيماي شهر را متاثر كرده و از سوي ديگر سبب فروش و عرضه كالاهاي قاچاق و كم‌كيفيت شده را به نحو شايسته نظام‌مند كرد.بايد در نظر داشته باشيم كه راهكارهاي سلبي و قهري در شرايطي كه نمي‌توان جايگزيني رسمي براي اشتغال‌هاي غيررسمي داشت، به هيچ‌وجه موثر و مناسب نيست و براي ساماندهي شاغلان اين بخش نيازمند همكاري تمامي دستگاه‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و به‌طور مشخص وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور و شهرداري تهران هستيم تا اين موضوع را به عنوان يك مساله اجتماعي، نه يك فعاليت غيرقانوني نگاه كنند؛ چراكه وقتي با رويكرد مساله به موضوع ورود كنيم، راهكارهاي عمل‌گرايانه براي حل مساله با لحاظ تمام ابعاد آن تعبيه خواهد شد اما زماني كه بخواهيم به اين فعاليت‌ها با رويكرد غيرقانوني بودن نگاه كنيم، يقينا راهكار ما حذف خواهد بود كه حذف شدن اينها از جامعه عملا ميسر نيست.