ناكارآمدي دولت فربه
يونس نادمي
دولت فربه در اقتصاد ايران ميراث اصل 44 قانون اساسي -قبل از اصلاح آن در سال 1384- است. اصلي كه بسياري از صنايع سبك و سنگين و بخش‌هاي مختلف اقتصاد را طي گذاري سريع به دولت واگذار كرد و دولت را روزبه‌روز فربه‌تر ساخت طوري كه ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 نيز نتوانست از فربگي آن بكاهد. اين دولت همچنان در حال بلعيدن اقتصاد از رمق افتاده بخش خصوصي است. شايد بتوان بزرگ‌ترين مشكل دولت بزرگ را انحصاري كردن بسياري از بخش‌هاي توليدي و بازارهاي كشور دانست. به بيان ديگر دولت بزرگ دشمن شماره يك فضاي رقابتي در كشور بوده و عملا با محدودسازي فضاي رقابتي به خلق رانت و تقويت انحصار در بخش‌هاي ريز و درشت اقتصاد ايران منجر شده است كه عملا حاصلي جز ناكارآمدي اقتصادي و اتلاف منابع نداشته است. اگر نگاهي به تركيب مخارج دولت نيز بيندازيم متوجه مي‌شويم همواره سهم مسلط بودجه نصيب مخارج جاري شده است و حتي در بسياري از سال‌ها از بودجه مصوب عمراني كم كرده‌ايم تا بتوانيم مخارج جاري را پوشش دهيم. استخدام چندين ميليون كارمند براي جمعيت فعلي كشور به معناي ناكارآمدي شديد ساختار اداري و بروكراسي دولتي است كه آمار مفيد ساعات كار را تا كمتر از يك‌ساعت و شايد چندين دقيقه كاهش داده است. در واقع بازدهي نهايي كارمندان بخش دولتي سال‌هاست كه منفي شده و بهاي آن بلعيدن روزافزون بودجه در مقابل كاهش كارايي و كيفيت خدمات دولتي بوده است. بخش قابل توجه استخدام‌ها در اين بخش نيز نه بر اساس ضابطه كه بر اساس رابطه شكل گرفته و اين خود بر تشديد ناكارآمدي آن افزوده است. به‌جاي حركت به سمت دولت الكترونيك هر چه بيشتر به سمت بروكراسي طويل و ناكارآمد سنتي حركت كرده‌ايم. هر سال نيز دولت ناگزير به افزايش حقوق و دستمزد كاركنان و بازنشستگان دولتي است كه به مارپيچ دستمزد-قيمت نيز دامن مي‌زند. دولت ماليات تورمي ايجاد مي‌كند تا بتواند افزايش حقوق كاركنان را تامين كند و افزايش حقوق كاركنان بدون داشتن بهر‌ه‌وري موجب مازاد تقاضا در بازارها شده و از طريق تورم فشار تقاضا به تورم منجر مي‌شود و دولت نيز دوباره دست به دامن ماليات تورمي شده تا بتواند افزايش حقوق سال بعد كاركنان را تامين كند.
اين چرخه معيوب و اشتهاي بالاي دولت به افزايش مخارج خود با اتكا به درآمدهاي نفتي موجب تزريق هزاران ميليارد تومان نقدينگي سالانه به اقتصاد كشور شده كه اين روند هر چند سال يك‌بار به جهش نرخ ارز نيز منجر مي‌شود. در واقع بازارها همچون فنري هستند كه پس از مقاومت چندين ساله دولت در مقابل اين فنر، سرانجام شاهد در رفتن فنر بازارهايي مثل ارز، مسكن، طلا و... هستيم. شوك‌هاي خارجي مثل تحريم‌ها نيز بر پيچيده شدن شرايط اقتصاد افزوده است. وابستگي بودجه دولت به نفت نيز تبعات ناگواري چون تضعيف سيستم مالياتي و قطع ارتباط اقتصادي مردم و دولت كه همان ماليات است شده است. با گسسته شدن سيستم مالياتي در نتيجه منابع عظيم نفتي و عدم احساس نياز دولت به درآمد مالياتي، توليد ملي نيز به حاشيه توجه دولت رفته زيرا تقويت توليد ملي است كه ماليات بيشتر عايد دولت مي‌سازد و لذا نبود اين انگيزه مهم براي دولت عملا توليد ملي را به شعار روي بنرها تبديل كرده است زيرا دولت فربه خود بزرگ‌ترين مانع تقويت توليد ملي است. دولت بزرگ از طريق انحصاري كردن فعاليت‌هاي مهم اقتصادي و ايجاد رانت عظيم موجب تقويت فرآيندهاي رانت‌جويي شده و عدم شفافيت اقتصادي و فسادهاي اداري را به دنبال داشته است. حقوق‌هاي نجومي، املاك نجومي و اختلاس‌هاي نجومي خود حاصل دولتي فربه، ناكارآمد و غيرشفاف است. هزينه‌كرد دولت از طريق فرآيند چانه‌زني بودجه در مجلس نيز خود به تشديد ناكارآمدي‌هاي اقتصادي و محيط زيستي منجر شده است. تخصيص بودجه به پروژه‌ها بر اساس چانه‌زني نمايندگان مجلس فاصله بسيار زيادي با مبحث تخصيص بهينه منابع دارد و از قبل چنين تصميمات ناكارآمدي است كه درياچه اروميه خشك مي‌شود، مشكل ريزگردهاي غرب كشور بحران‌آفرين مي‌شود و بحران خشكسالي و آب كشور به مرحله خطرناكي نزديك مي‌شود. آنچه در تصميمات دولتي نيز مشاهده مي‌شود عدم پاسخگويي نسبت به تبعات تصميم‌گيري‌هاست مثلا كدام سياستمدار تصميمات اشتباه خود را در فجايع زيست‌محيطي به گردن مي‌گيرد؟ همه اينها نشان از ناكارآمدي شديد تصميمات دولتي دارد. مكانيزم مخارج عمراني دولت نبايد چانه‌زني فلان نماينده مجلس باشد بلكه بايد بر اساس مطالعه دقيق ارزيابي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي پروژه‌ها باشد كه كاري كاملا تخصصي است. در دنياي امروز كه عصر فناوري اطلاعات و بهره‌مندي از آن است دولت بايد از آن بهره‌مند شود و در راستاي بهبود كارايي و افزايش سرعت فعاليت‌هاي اقتصادي زيرساخت‌هاي لازم دولت الكترونيك را تغيير دهد. براي چابك‌سازي دولت لازم است دولت پاي خود را از تمام فعاليت‌هاي اقتصادي و بنگاه‌داري بيرون بكشد و عرصه را براي تنفس بخش خصوصي فراهم كند. در اين راستا اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در راستاي مردمي‌سازي اقتصاد بايد در اولويت كارهاي دولت قرار بگيرد و در اين خصوص فراموش نكنيم كه مردمي‌سازي اقتصاد با خصولتي‌سازي آن تفاوت ماهوي دارد. شفافيت عملكرد و بودجه دولت كه اخيرا اقدامات مثبتي براي آن انجام شده با قدرت بيشتري ادامه يابد. نمايندگان مجلس نيز به جاي چانه‌زني در دريافت پروژه‌هاي عمراني و حركت در مسير تخصيص غيربهينه منابع، بهتر است به دنبال تصويب قوانيني در راستاي شفافيت اقتصادي و حذف رانت و قوانين تبعيض‌آميز و بازگرداندن عقلانيت اقتصادي در انجام پروژه‌هاي عمراني باشند. اقتصاددان