اطلاعيه مشترك سازمان تعزيرات و حمايت از مصرف‌كنندگان
گشت تعزيراتي فعال شد
گروه اقتصادي | در حالي كه در طي روزهاي گذشته اخبار متفاوتي از افزايش قيمت كالاهاي اساسي توسط فروشندگان به بهانه افزايش قيمت دلار دارد، روز گذشته سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف‌كنندگان در اطلاعيه‌اي، هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات به بهانه افزايش نرخ ارز را غيرقانوني خواند.
اطلاعيه‌اي كه نشان مي‌دهد سازمان‌هاي تعزيراتي درپي ورود پليسي به بازارهاي ديگر هستند؛ اتفاقي كه چندي پيش در خصوص بازار ارز روي داد و بعد از ورود پليس بازار كمي آرامش گرفت. در اطلاعيه مشترك سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي آمده است: «با عنايت به نوسانات و افزايش غيرمتعارف نرخ ارز و لزوم ساماندهي و مديريت بازار ارز، هيات وزيران در جلسه مورخ ۲۲ فروردين ۹۷ نرخ ارز را براي همه مصارف قانوني و تعريف شده هر دلار 42 هزار ريال تعيين كرد و متعاقب آن دستورالعمل‌ها و روش‌هاي اجرايي از ناحيه بانك مركزي ابلاغ شد و براساس ارز تخصيصي به كالاهاي اساسي همان نرخ قبلي به ازاي هر دلار 38 هزار ريال بوده و مابه‌التفاوت آن نيز از منابع پيش‌بيني شده دولتي تامين مي‌شود.» در ادامه اين اطلاعيه تاكيد شده است: «با اين وصف در حوزه كالاهاي اساسي هرگونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانون است. در مورد ديگر كالاها و خدمات نيز به لحاظ تامين كافي و به موقع به ازاي هر دلار 42 هزار ريال و كاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانك مركزي و اقدام سيستم بانكي در تخصيص و پرداخت سريع آن و عدم وجود تقاضاي آن معطل واجد شرايط هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز غيرقابل پذيرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.» اين سازمان تعزيراتي همچن ين تاكيد كرده است: «با تشكر از مديران بنگاه‌هاي اقتصادي صحيح‌العمل به لحاظ التزام به قوانين و مقررات، بديهي است هرگونه افزايش قيمت در مورد كالا و خدمات مستلزم انجام فرآيند مصرح در مصوبه مورخ 6/4/94 ستاد هدفمندسازي يارانه‌ها است. از مردم عزيز درخواست مي‌نماييم با اطلاع‌رساني به هنگام خدمتگزاران خود را در انجام به هنگام و شايسته و وظايف محول ياري كنند.» اين اطلاعيه كه به امضاي سيدمحمد نوابي و جمال انصاري دو معاون وزير صنعت در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و رييس سازمان تعزيرات حكومتي رسيده است. اطلاعيه‌اي اين سازمان‌هاي تعزيراتي در شرايطي منتشر شده است كه سه هفته پيش دولت دلار را تك‌نرخي و اعلام كرد كه تمام ارز مورد نياز واردكنندگان رسمي را تامين و با نرخ ۴۲۰۰ تومان در اختيار آنها قرار خواهد داد اما كالاهاي اساسي كه بايد براي واردات طبق روال گذشته دلار مبادله‌اي يعني دلار ۳۸۰۰ توماني مي‌گرفتند، حالا بايد نرخ بالاتري را متحمل مي‌شدند، اما دولت وعده داد كه دلار مورد نياز آنها را با نرخ ۳۸۰۰ توماني تامين كند. آن‌گونه هم كه از گوشه و كنار خبر مي‌رسيد، گشايش‌هايي هم براي مواد اوليه مورد نياز كالاهاي اساسي و واردكنندگان اقلام ضروري و مهم كشور صورت گرفت. با اين حال در طي چند هفته گذشته خبرهاي متفاوتي از گوشه و كنار بازارهاي اقتصاد به گوش رسيد كه نشان مي‌داد ميزان واردات نهاده‌هاي توليدي و مواد اوليه مورد نياز برخي صنايع توليدكننده كالاهاي اساسي، به‌شدت كاهش يافته و حتي در برخي از موارد به صفر رسيده است، روالي كه موجب شد برخي از واردكننده‌هاي كالاهاي اساسي و توزيع‌كنندگان با دپوي كالاهاي اساسي خود را براي شرايط جديد آماده كرده و اعلام كنند كه با توجه به افزايش قيمت ارز كالاها با قيمت جديد وارد بازار خواهد شد. هر چند كه پيش از اين نيز و در همان روزهاي نخست بعد از تك‌نرخي شدن ارز شنيده‌ها از بازار حكايت از رشد قيمت‌ها به همين بهانه داشت اما بنا به اعتقاد اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد افزايش قيمت‌ها بعد از تك‌نرخي شدن قيمت ارز بديهي است و با توجه به تاثيري كه بازارها از افزايش قيمت مي‌گيرند بايد چشم انتظار افزايش قيمت بود. اين گروه حتي معتقدند كه زمان آن رسيده كه دولت دست از برخوردهاي پليسي با بازارها كشيده و اجازه دهد قيمت‌ها در شرايط آزاد و رقابتي در بازار تعيين شوند. اين گروه از اقتصاددانان همچنين معتقدند كه رفتارهاي تعزيراتي دولت در بازارهاي اينچنين تنها باعث ايجاد التهابات رواني مي‌شود و روال حاكم بر بازار را مختل مي‌كند.
موضوعي كه مرتضي اسدي، اقتصاددان نيز به گونه‌اي در گفت‌وگو با «اعتماد» به آن اشاره مي‌كند و با اشاره به اطلاعيه جديد سازمان‌هاي تعزيراتي در مورد برخورد با گران‌فروشان مي‌گويد: «به نظر مي‌رسد دولت كمي بايد صبورتر برخورد مي‌كرد و اجازه مي‌داد بازار به افزايش قيمت‌ها واكنش بدهد و بعد با برخوردهاي پليسي وارد اين بازارها مي‌شد.» او در عين حال معتقد است كه هنوز بازارها به موضوع افزايش قيمت ارز آنچنان واكنش منفي نشان نداده‌اند و به نظر نمي‌رسد اين برخورد‌ها و اطلاعيه‌ها در زمان مناسب منتشر شده باشد، بهتر است كمي صبورتر باشيم تا واكنش‌هاي بازار را رصد كنيم.»
البته پيش از اين برخي مسوولان دولتي گفته بودند كه دولت براي تامين كالاهاي اساسي و دارو كه پيش از اين از ارز مبادله‌اي استفاده مي‌كردند، به ازاي هر دلار ۴۰۰ تومان يارانه پرداخت مي‌كند و اين مراحل طي شده و با ابلاغ آن از سوي معاون اول رييس‌جمهور به بانك مركزي، اختصاص يارانه ارزي طي روزهاي گذشته عملياتي شده است و اكنون براي ترخيص 1.2 ميليون تن كالاهاي اساسي دلار ۳۸۰۰ توماني اختصاص يافته و كمبود موجودي بازار در حال برطرف شدن است؛ به نحوي كه ۷۰۰ هزارتن ذرت، ۴۰۰ هزارتن دانه سويا، ۳۰ هزارتن كنجاله سويا و همچنين مقاديري دانه كلزا و گوشت گوسفندي تاكنون از مبادي ورودي ترخيص شده است. يك مقام مسوول در سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان هم گفته بود: «بسياري از توليدكنندگان تا پيش از تصميم دولت براي دلار ۴۲۰۰ توماني، آناليز قيمتي خود براي افزايش نرخ را به سازمان حمايت اعلام كرده بودند، اما مبناي دلار آنها ۵۲۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان براي هر دلار بود، اما اكنون اگر دولت ارز مورد نياز آنها را به ميزان كافي تامين كند، افزايش قيمت ديگر منتفي است، در غير اين صورت بايد درخواست افزايش قيمت‌ها را بررسي كنيم. دولت بايد اقدام به تامين ارز كند و نبايد با تاخير در اختصاص ارز، به بازار سياه كالاها دامن بزند، چرا كه وقتي كه تكليف نرخ ارز مشخص نباشد و توليدكنندگان اطمينان از تامين ارز خود نداشته باشند، كالا به بازار عرضه نمي‌كنند.» با اين حال به نظر مي‌رسد، اقتصاددانان مدافع بازار آزاد معتقدند كه هم‌اكنون بهترين زمان براي خروج دولت از بازار قيمت‌گذاري است و دولت بايد با انحلال سازمان‌هاي تعزيراتي اجازه دهد بازار در شرايط رقابتي قيمت‌گذاري شود. به گونه‌اي كه حتي موسي غني‌نژاد از مدافعان اين نظريه، اين سازمان‌ها را مزاحمان اقتصادي مي‌خواند و خواهان خروج نگاه پليسي دولت به بازارهاست تا اين بازارها در شرايط شفاف اقتصادي مديريت شوند.
در اطلاعيه مشترك سازمان حمايت از مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و سازمان تعزيرات حكومتي آمده است: «در حوزه كالاهاي اساسي هرگونه افزايش قيمتي متاثر از نرخ ارز فاقد وجاهت قانون است. در مورد ديگر كالاها و خدمات نيز به لحاظ تامين كافي و به موقع به ازاي هر دلار 42 هزار ريال و كاهش قابل توجه آن نسبت به نرخ ارز متقاضي قبل از مصوبه و مستند به اعلام بانك مركزي و اقدام سيستم بانكي در تخصيص و پرداخت سريع آن و عدم وجود تقاضاي آن معطل واجد شرايط هرگونه افزايش قيمت كالا و خدمات به بهانه تغيير نرخ ارز غيرقابل پذيرش بوده و در اسرع وقت نسبت به اعمال قانون اقدام خواهد شد.