در چهارمين نشست از سلسله نشست‌هاي گفتمان‌سازي عدالت اجتماعي فراگير، موضوع «فقرزدايي و رفاه در جغرافياي ايران» مطرح و بررسي شد. كوثر كريمي‌پور، مدير سياستگذاري اجتماعي يونيسف در ايران در اين نشست اظهار كرد: فقرزدايي بدون در نظر گرفتن مناطق جغرافيايي خاص و ويژگي‌هاي منحصربه‌فرد آن جواب نخواهد داد. كريمي‌پور با اشاره به لزوم توجه به عوامل مختلف براي تعريف فقر چندبعدي در يك منطقه خاص اظهار كرد: بسته استاندارد مشكل فقر و محروميت را حل نمي‌كند بايد فضا و جغرافياي خاص هر منطقه در نظر گرفته شود.
وي با اشاره به اهميت توجه به ويژگي‌هاي خاص هر منطقه براي حل معضل فقر در آن تاكيد كرد: بيشتر تصميمات ما براي حل مشكلاتي نظير فقر از مركز گرفته مي‌شود و همين است كه كار را سخت مي‌كند.
مدير سياستگذاري اجتماعي يونيسف در ايران با اشاره به موضوع مهم «عدالت فضايي» خاطرنشان كرد: با تلفيق دو عامل درآمد فردي و خانوار و محل زندگي فرد و در واقع با در نظر گرفتن فرد در جغرافيا مي‌توان به نتايج جالبي رسيد كه تحت عنوان مولفه عدالت فضايي تعريف مي‌شود.
وي تاكيد كرد: عدالت فضايي نيازمند در نظر گرفتن نيازهاي خاص هر جغرافياست و مداخلات بايد بر اساس اين نيازها تعريف شوند.
لزوم كاهش تورم در ساختار اقتصادي
حبيب جباري، معاون امور برنامه‌ريزي، نظارت و آمايش سرزمين سازمان برنامه و بودجه كشور نيز در اين نشست اظهار داشت: فقرا از ساختار اقتصادي جز كاهش تورم چيز ديگري نمي‌خواهند، لذا سياست‌هاي اقتصادي بايد در اين راستا باشد و از شوك درماني پرهيز شود، چراكه هر شوك سبب افزايش فقر مي‌شود.
وي با اشاره به موضوع فقر چندبعدي گفت: فقر چندبعدي شامل ابعاد مختلفي مانند آموزش، سلامت، استانداردهاي زندگي و عوامل زيست محيطي و فضايي است و در ايران دو موضوع مسكن و شغل نيز دو بعد مهم است كه به فقر چندبعدي اضافه شده و بايد به شكل جدي با توجه به ويژگي‌هاي كشور ايران مورد بررسي قرار گيرد.
جباري به تجربه موفق كشورهاي چين و هند در كاهش فقر گفت: ايران نيز بايد سياست‌هاي خود را بر اساس شرايط خاص كشور و مناطق مختلف آن تنظيم كند و ضمن تجديدنظر در شاخص‌هاي فقر چند بعدي براي انطباق با شرايط محلي و برنامه‌ريزي هدفمند و مبتني بر عملكرد براي كاهش فقر، سياست‌هاي موثر طراحي و اجرايي كند.
وي با اشاره به اهميت هدفمندبودن هزينه‌ها براي مقابله با معضل فقر به ويژه در استان‌هاي كم برخوردار اظهار كرد: سرمايه‌گذاري و تخصيص اعتبارات براي مقابله با فقر بايد هدفمند و دقيق باشد. ما بايد بدانيم كه قرار است در چه استاني و با چه رويكردي با فقر مقابله كنيم. جباري با اشاره به موضوع فقر فضايي گفت: يكي از اصلي‌ترين مشكلاتي كه در مناطق محروم وجود دارد فقر فضايي و بن‌بست فضايي فقر است. مردمي كه در سيستان و بلوچستان زندگي مي‌كنند و مجاور مرز هستند، با جبر جغرافيايي در آن منطقه حضور دارند و زندگي مي‌كنند و به‌رغم همه مشكلات، امكان ارتباط اين مردم با آن سوي مرز نيز وجود ندارد. علاوه بر اين، برخي مناطق تله فضايي پرورش افراد محروم و فقير را در خود دارند و افراد در اين تله مي‌افتند و در اين مناطق فقير بار مي‌آيند. وي همچنين با اشاره به نقش بي‌بديل تغييرات اقليمي روي بازتوليد فقر تاكيد كرد و افزود: با هر تغيير اقليمي، فقر بازتوليد مي‌شود، لذا بايد مديريت يكپارچه در زمينه محيط زيست در نظر گرفته شود و تغييرات اقليمي در بحث‌هاي سياستگذاري و مديريتي ما مورد توجه قرار گيرد.
بيمه اجتماعي
يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي است
حامد قادرمرزي، مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير در اين نشست درباره پيش‌شرط‌هاي ايجاد عدالت اجتماعي توضيح داد.
وي گفت: رويكرد جغرافيايي به توسعه تشكيل توازن منطقه‌اي تاكيد دارد كه اين موضوع نيز از پيش‌شرط‌هاي گسترش عدالت اجتماعي است.
وي با ارايه تعريفي از فقر گفت: فقر پيامد توزيع نابرابر ثروت در كشور و مانع جدي براي پيشرفت جوامع است.انحصاري شدن ثروت به معناي محروم شدن اكثريت جامعه از حداقل‌هاي زيستي است.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير با اشاره به بندهاي قانون اساسي در خصوص رفع فقر خاطرنشان كرد: خوب است كه گفتمان مشترك ما در زمينه مبارزه با فقر و ايجاد رفاه، قانون اساسي باشد . وي درباره موضوع فقر در جغرافيا گفت: جغرافيدانان فقر را در ارتباط با عوامل محيطي ارزيابي مي‌كنند؛ شرايط اقليم، خاك، آب، پوشش گياهي و ... كه باعث ظهور رفتار و فرآيندهاي زندگي مي‌شوند. مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير گفت: در حقيقت فقر در دنياي امروز ناشي از جغرافيا نيز هست و محيط بسترساز شكل‌گيري فقر در ابعاد مختلف است و اين موضوع در ايران كه يكي از كم‌بارش‌ترين كشورهاست، اهميت دارد.
وي تشريح كرد: جغرافياي فقر به بررسي نسبيت فقر در قلمروهاي سرزميني مي‌پردازد و از اين نگاه فقر به عنوان پديده چندوجهي مبين اثرات محيطي و عملكرد نادرست سازوكارهاي توزيع درآمد و ثروت در درون ساختار اقتصادي و اجتماعي جوامع است كه نمود آن در فضا عينيت پيدا كرده است.
قادرمرزي افزود: بنابراين براي گسترش عدالت در هر جامعه‌اي نيازمند داشتن نگاه و رويكرد جغرافيايي با محور قرار دادن عدالت منطقه‌اي هستيم.
مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير در خاطرنشان كرد: رويكرد جغرافيايي به فقر علاوه بر ترسيم نقشه تفاوت‌هاي موجود، به تشكيل زنجيره ارزش استفاده از ظرفيت‌هاي نسبي هر منطقه، تعيين مناطق هدف و تشكيل توازن منطقه‌اي تاكيد دارد كه اين هم از پيش‌شرط‌هاي گسترش عدالت اجتماعي است.
وي با اشاره به نقش‌هاي اين صندوق در ايجاد عدالت اجتماعي گفت: اساسا گسترش بيمه‌هاي اجتماعي در دنيا براي تحقق عدالت اجتماعي است، زيرا با تامين معيشت افراد در زمان‌هاي خاص استقلال مالي آنها حفظ و كرامت انساني آنها تقويت مي‌شود.
قادرمرزي با تاكيد بر اينكه بيمه اجتماعي يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي است، گفت: صندوق بيمه اجتماعي كشاورزان، روستاييان و عشاير در راستاي عملياتي كردن سياست‌ها و برنامه‌هاي مبتني بر قانون اساسي مبني بر فقرزدايي و ايجاد رفاه براي جامعه هدف مي‌تواند شاخص‌هاي توسعه انساني و عدالت اجتماعي - اقتصادي را در پهنه سرزمين ملي تقويت و ارتقا دهد.
سهم مناطق از توليد ناخالص داخلي كشور
بايد تعديل شود
محمدرضا سپهري، پيشكسوت حوزه بازاركار با بيان اينكه بايد جدول سهم مناطق از كشور تعديل شود، گفت: برخي استان‌هاي كشور سهم بالايي از GDP و برخي سهم پايين‌تري دارند.
رييس اسبق موسسه كار و تامين اجتماعي با اشاره به لزوم بهره‌گيري از تجربيات جهاني براي مقابله با فقر گفت: بايد اختيارات مناطق افزايش پيدا كند و اين به توسعه منطقه‌اي و رفع محروميت كمك مي‌كند. ما با وجود همه مشكالت و عدم موفقيت، الگوهاي توسعه منطقه‌اي موفقي نيز در كشور داشته‌ايم و بايد همين الگوها را ادامه دهيم.
وي افزود: در كنار اينها، بايد بانك اطلاعاتي جامعي ايجاد شود تا همپوشاني فعاليت نهادها كمتر شود و منابع در مسير درست‌تري صرف شوند. سپهري ادامه داد: اگر سياست‌هاي فقرزدايي از اين سلسله نشست‌هاي علمي استخراج و به نهادهاي تصميم‌ساز و تصميم‌گير منتقل شود، اتفاقات خوبي براي مقابله و رفع محروميت و فقر در كشور خواهد افتاد.