چین و جزایر سه گانه ایرانی
محمد جواد قهرماني
اخيرا در بيانيه‌اي كه به دنبال نشست رهبران چين و امارات منتشر شده است، پكن مجددا از ادعاي واهي امارات در خصوص جزاير سه‌گانه حمايت كرده است. اينكه امارات بر اين جزاير ادعا داشته باشد و بخواهد آن را به موضوعي بين‌المللي تبديل كند امري عجيب و غريب نيست، اما اينكه چين - كه از ديرباز از سوي بسياري در كشور به عنوان شريك غيرقابل جايگزين ايران به تصوير كشيده مي‌شود - از اين ادعا حمايت مي‌كند آن هم در زماني كه خود با موضوعات اختلافي سرزميني در محيط پيرامون خود مواجه است، موضوعي مهم است كه لازم است به آن پرداخته شود. بنابراين پرسش اساسي اين است كه چه عواملي چين را به اتخاذ چنين رويكردي سوق داده است؟ در سه سطح مي‌توان به اين پرسش پاسخ داد. سطح اول به روابط دوجانبه چين با امارات و ايران بر مي‌گردد. سطح دوم، به سياست منطقه‌اي چين مرتبط است و سطح سوم، متغير ساختاري در نظام بين الملل را مورد توجه قرار مي‌دهد. در ارتباط با روابط دو جانبه چين با ايران و امارات اين موضوع بايد مورد تأكيد قرار بگيرد كه هر چقدر امارات طي ساليان اخير توانسته جايگاه ويژه‌اي در سياست خارجي چين ازجمله در حوزهاي اقتصادي پيدا كند، به دلايل مختلف از جمله فشارهاي بين‌المللي، مناسبات و پيوندهاي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران و چين تحت فشار قرار گرفته است. روابط چين با امارات در ابعاد مختلف رشد قابل توجهي را تجربه كرده و در عين حال ابعاد نويني نيز به حوزه‌هاي همكاري دو طرف افزوده شده است. اگر بخواهيم از نگاه چيني، روابط با امارات را توصيف كنيم، در حال حاضر، ابوظبي شريكي مهم قلمداد مي‌شود كه مي‌تواند نقش برجسته‌اي در تقويت همكاري‌ها در حوزه انرژي، چه متعارف و چه انرژي‌هاي نو، گسترش شبكه 5 جي، هوش مصنوعي و... ايفا كند. يكي از ويژگي‌هاي برجسته در تعاملات چين و امارات اين است كه ابوظبي سياست تبديل شدن به يك هاب و محور در تعاملات چين با منطقه خليج‌فارس و ديگر حوزه‌هاي جغرافيايي نزديك را دنبال مي‌كند. در همين زمان، اما روابط تهران با پكن مسيري را كه دو طرف انتظار داشته‌اند، طي نكرده است. اگر به روابط دو كشور به ويژه در حوزه اقتصادي و فناوري نگاهي بيندازيم مي‌توان دريافت اگرچه در حال حاضر چين مهم‌ترين خريدار نفت ايران است، اما روابط دو كشور همچنان چه به لحاظ ميزان و چه از لحاظ حوزه‌هاي موضوعي، محدود مانده است. يكي از مسائل مهم اين است كه بسياري از شركت‌هاي چيني به دليل امكان مواجهه با تحريم، تمايل زيادي به حضور و فعاليت در ايران ندارند. همچنين، اين امر سبب مي‌شود در تعاملات با جمهوري اسلامي ايران، چشم‌انداز روشني نسبت به آينده متصور نباشند. همين تفاوت، خود مي‌تواند بخشي از رويكرد حمايتي چين را توضيح بدهد. با اين حال لازم است پا را فراتر از روابط دوجانبه بگذاريم و در سطوح ديگر نيز پاسخ به پرسش ذكر شده را دنبال كنيم كه در ادامه بيان مي‌شود.
سطح ديگر، سطح منطقه‌اي و به بياني، سياست منطقه‌اي چين است. چين خواهان گسترش حضور خود در منطقه است. در اين ميان، احتمالا چيني‌ها اين باور را داشته باشند كه تعامل با كشورهاي عربي حاشيه خليج‌فارس، زمينه نقش‌آفريني بيشتر پكن در معادلات منطقه را فراهم مي‌كند. در اين ارتباط اشاره به چند موضوع ضرورت دارد؛ از يك طرف، اين كشورها از ظرفيت‌هاي مالي و اقتصادي زيادي برخوردارند. همين فاكتور سبب مي‌شود فضا براي حضور و فعاليت بيشتر چين و البته افزايش تمايل و اراده اين كشور در اين راستا فراهم شود.
از سوي ديگر، احتمالا پكن از طريق توسعه تعامل با اين كشورها به دنبال ارتقاي نقش و جايگاه خود در پرونده‌هاي منطقه‌اي است. در اينجا بايد ذكر شود كه اگر چه تاكنون چين نقش زيادي در پرونده‌هاي منطقه‌اي از جمله پرونده منازعه فلسطين - اسراييل ايفا نكرده، اما طي ساليان اخير در مواردي با طرح پيشنهادهای مختلف نشان داده خواهان تقويت اين نقش خود است. به عبارت ديگر، پكن مي‌خواهد تدريجا خود را دور ميز موضوعات مناقشه برانگيز منطقه بنشاند و اين نقش از سوي كشورهاي منطقه نيز پذيرفته شود. بسط تعاملات و پيوندها با كشورهاي عربي منطقه مي‌تواند در نهايت سبب شود آنها به منظور ايجاد تضمين‌هاي بيشتر، چين را به نقش آفريني در اين موضوعات دعوت كنند.
در اين شرايط، طبيعي است داد و ستدي ميان چين با اين كشورها شكل بگيرد؛ چين در راستاي دستيابي به اهداف خود ممكن است با تقاضاهايي از سوي اين كشورها از جمله در موضوعات سرزميني و يا حتي ديگر موضوعات مواجه شود.
اما در ارتباط با سطح بين‌المللي، ادراكي كه نسبت به تغييرات در نظام بين‌الملل در ميان رهبران چين و امارات شكل گرفته، زمينه نزديكي بيشتر دو كشور را به وجود آورده است. به طور كلي، رهبران چين اگرچه اعتقاد دارند امريكا همچنان قدرت برتر در نظام بين‌الملل است و تمايلي به ورود زودهنگام به مرحله تقابل با امريكا ندارند، اما تضعيف نقش امريكا و مشروعيت آن در مناطق مختلف را دنبال مي‌كنند. در همين راستا، پكن به دنبال اين است كه واشنگتن را عامل بي‌ثباتي در خاورميانه به تصوير بكشد. در سوي ديگر، در ميان كشورهاي عربي از جمله امارات نيز اين ادراك شكل گرفته كه اين تغييرات به ويژه با توجه به اينكه آسيا پاسيفيك به اولويت راهبردي امريكا تبديل شده، امكان كاهش تعهدات امريكا به منطقه و اين كشور وجود دارد. همين امر سياست مصون‌سازي (hedging) را به دستور كار مهم سياست خارجي امارات تبديل كرده است. از اين طريق، اين كشور علاوه بر اينكه مي‌تواند امتيازاتي را از هر دو طرف امريكا و چين بگيرد، احتمالا اين موضوع را در نظر دارد كه در صورت كاهش تعهدات امريكا، چين مي‌تواند بخشي از كالاهاي عمومي (كه پيش از اين امريكا تأمين مي‌كرده) را تأمين كند. قابل توجه اين است كه در زماني كه امارات بخشي از پروژه ايمك به شمار مي‌رود، چين نيز تلاش مي‌كند پيوندهاي خود را با اين كشور گسترش بدهد. در مجموع، با توجه به مباحث فوق ذكر چند موضوع ضرورت دارد. ابتدا لازم است در ادراك نسبت به سياست چين در منطقه و پيوندهاي آن با كشورهاي منطقه تغييراتي صورت بگيرد. به اين معنا، حتي اگر چين خواهان گسترش برابر روابط با كشورهاي منطقه باشد، اما ادامه فشارها بر ايران سبب شده ظرفيت‌هاي همكاري دو كشور نيز كاهش يابد.
در چنين شرايطي، اتكای كامل به سياست سنتي «دوري يا نزديكي برابر» با همه طرف‌ها توسط چين سبب خواهد شد كه اين كشور از شرايط و ظرفيت‌هاي كشورهاي عربي از جمله امارات بهره‌مند نشود.
همچنين، حتي در صورتي كه مقامات چين نسبت به نادرستي ادعاي امارات آگاه باشند و يقين داشته باشند اتخاذ مواضع حمايتي از امارات، در نهايت به تغييري عملي منجر نمي‌شود، اما با چنين رويكردي مي‌توانند امارات و ديگر كشورهاي عربي را نسبت به همراهي خود مطمئن و در نتيجه آنها را در بسياري از موضوعات كه براي چين محوري قلمداد مي‌شوند - ازجمله ادعاهاي سرزميني آن در درياي چين جنوبي و شرقي - همراه كنند.
اين موضوع براي چين بسيار حائز اهميت است كه بتواند شركاي امريكا را در اين موضوعات در كنار خود داشته باشد. در نهايت بايد اشاره كرد كه مهم‌ترين فاكتوري كه مي‌تواند ملاحظات و محاسبات پكن در حمايت از ادعاهاي امارات را تغيير بدهد - حمايتي كه مي‌تواند به ساير موضوعات و ادعاهاي همسايگان نيز بسط يابد - اتخاذ رويكردي متوازن در سياست خارجي است تا قدرت مانور كشور در سياست خارجي افزايش پيدا كند.
پژوهشگر ارشد مسائل بين الملل