تاوان دفاع

ثمر فاطمي| هنوز لبخند شادي و رضايت ناشي از پيروزي در ماجراي خلع‌يد اميد اسدبيگي، مالك هفت‌تپه درست به جان كارگران سختي كشيده كارخانه نيشكر هفت‌تپه ننشسته بود كه خبر آمد، فرزانه زيلابي، وكيل برخي از اين كارگران كه در مدت اخير تلاش‌هاي زيادي براي حل مشكلات اين كارگران انجام داده، احضار شده و براي او پرونده تشكيل شده است. پرونده‌اي كه شادي خلع‌يد و پايان احتمالي مشكلات كارگران نيشكر هفت‌تپه را به كام آنان تلخ كرد. بر همين اساس سنديكاي كارگران نيشكر هفت‌تپه روز پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت‌ ماه با اعلام تشكيل پرونده قضايي عليه فرزانه زيلابي نسبت به اين موضوع واكنش نشان داده و با «دور جديد فشار» خواندن اين اقدام، آن را محكوم و تاكيد كردند كه «سنديكاي كارگران نيشكر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازي براي خانم فرزانه زيلابي وكيل پايه يك دادگستري، وكيل كارگران هفت‌تپه را محكوم كرده و خواهان پايان دادن به اين روند نخ‌نما شده است.»
اما اين تنها كارگران نيشكر هفت‌تپه نبودند كه به تشكيل پرونده عليه وكيل مدافع‌شان واكنش نشان دادند، بلكه شماري از وكلا هم خواستار مختومه شدن پرونده فرزانه زيلابي، وكيل كارگران هفت‌تپه شدند. نعمت احمدي، امير رييسيان، جمال‌الدين حيدري‌منش و حسين تاج، وكلاي دادگستري كه در كارنامه خود دفاع از كارگران هفت‌تپه را هم داشته‌اند، در بيانيه‌اي نسبت به تشكيل پرونده براي همكارشان، فرزانه زيلابي، واكنش نشان داده و با انتقاد از اين اقدام، اساس تشكيل پرونده اخير عليه او را «دفاع از مطالبات بر حق كارگران هفت‌تپه» و «انجام وظايف وكالتي در دفاع از برخي متهمان اين پرونده» اعلام كردند. اين وكلاي مدافع متهمان پرونده هفت‌تپه، ضمن شهادت به اينكه «اقدامات خانم زيلابي، چه در زمينه اطلاع‌رساني به افكار عمومي و چه در حوزه دفاع در محاكم، درنهايت قانونمداري و رعايت اصول و ارزش‌هاي حرفه‌اي بوده»، بر لزوم به رسميت شناختن مصونيت وكيل در انجام وظايف حرفه‌اي در جريان تحقق دادرسي منصفانه تاكيد كرده‌اند. آنها در پايان ابراز اميدواري كرده‌اند كه قوه قضاييه «هرچه عاجل‌تر مانع ادامه تعقيب قضايي شده و پرونده را مختومه اعلام كند» تا «چنين اقداماتي سنت نگردد» كه در غير اين صورت «بي‌ترديد دادرسي منصفانه ملكوك و مخدوش خواهد شد.» نه اعتراض كارگران هفت‌تپه و نه بيانيه حمايتي همكاران وكيل فرزانه زيلابي اما كارگر نيفتاد و روز شنبه -همزمان با برگزاري روز پاياني نام‌نويسي داوطلبان انتخابات 1400- جلسه اول بازپرسي فرزانه زيلابي برگزار شد. 

 استناد به بند «پ» ماده ۲۴۷ آيين دادرسي كيفري و خطر سانسور وكلا
اگرچه اين چهار وكيل در بيانيه‌شان تنها به دو اتهام «تبليغ عليه نظام» و «اجتماع و تباني جهت اقدام عليه امنيت ملي» مطرح شده در پرونده فرزانه زيلابي اشاره كرده بودند اما ناصر زرافشان، وكيل فرزانه زيلابي در پرونده‌اي كه دادسراي اهواز براي او تشكيل داده، اتهامات مطرح شده عليه او را بيش از اين موارد عنوان كرد و در اين باره به «اعتماد» گفت: «خيلي صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است. كليشه‌هايي كه عليه فعالان سياسي مطرح مي‌شود؛ اجتماع و تباني، فعاليت تبليغي، نشر اكاذيب و عضويت در گروه‌هاي معاند. ضابطان، نه دستگاه قضايي، هرچه توانسته‌اند در گزارش‌هاي‌شان در پرونده آورده‌اند.» بنابر توضيحات اين وكيل دادگستري، پرونده در شعبه اول بازپرسي دادسراي شهرستان شوش تشكيل شده بود كه با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسي اهواز ارجاع شده و الان در شرايط حاضر در اين شعبه رسيدگي مي‌شود و اولين جلسه رسيدگي به آن هم روز شنبه و با حضور فرزانه زيلابي و ديگر وكيل پرونده، سياوش شجاع پوريان برگزار شده است. نكته حايز اهميت در اين پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضايي در گزارش‌شان آورده‌اند، نيست. او تاكيد دارد كه «باتوجه به اصل قانوني بودن جرم و با رعايت موازين قضايي و آيين دادرسي، بايد عناصر متشكله‌اي وجود داشته باشد. جرم تعريف دارد و بايد عناصر مشخصي جمع شود تا جرمي اتفاق بيفتد.» به عقيده اين وكيل دادگستري، رديف كردن يك‌سري اتهامات مبنا نيست و آنچه مهم است قراري است كه از طرف بازپرسي صادر شده است؛ «براي موكل من هم قرار كفالت صادر كرده‌اند، هم قرار نظارت قضايي مبني بر منع اشتغال به وكالت.» چنانچه زرافشان توضيح داده، اين موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آيين دادرسي كيفري است كه مي‌گويد بازپرس مي‌تواند متناسب با جرم ارتكابي، علاوه بر صدور قرار تامين، «منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي» را براي مدت معين صادر كند و برهمين اساس بازپرس علاوه بر كفالت، براي فرزانه زيلابي ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وكالت صادر كرده است. ناصر زرافشان صدور چنين قراري را «بدعت» توصيف كرده است؛ «اين بدعتي تازه است. نه تفسير درستي از بند «پ» ماده ۲۴۷ آيين دادرسي كيفري است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجيه و دفاع است»؛ چراكه به‌ گفته او «وكيل بايد در مقام دفاع آزاد باشد. تصميم با دادگاه است اما وكيل بايد حرفش را بزند. دفاعيات وكيل را يا دادگاه قبول مي‌كند يا رد مي‌كند. اين مهم نيست. اختيار دادگاه است و در تصميم‌گيري و رايش آن را دخالت مي‌دهد اما در مقام دفاع وكيل بايد بتواند حرفش را بزند.» به عقيده اين وكيل پايه يك دادگستري، اينكه يك وكيل زير اين فشار باشد كه با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق‌. آيين دادرسي كيفري شغل و ممر معاشش را از دست مي‌دهد، معناي دقيق سانسور است. 

 دفاع زيلابي مصداق هيچ‌كدام از عناوين اتهامي پرونده نيست
زرافشان تاكيد دارد كه چنين اقداماتي وكيل را در شرايطي قرار مي‌دهد كه «پيشاپيش حرفش را نزند و نه اينكه حرفش را بزند و بعد از آن با معيارهاي موجود سنجيده شده و قبول يا رد شود.» او بار ديگر به اين نكته تاكيد كرد كه اگر اين اقدام در حرفه وكالت باب شود، «بدعت خطرناكي» است: «من جاهاي ديگري هم گفته‌ام كه وظيفه كانون وكلا هم است كه در برابر چنين تفسيري از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگيرند.» ناصر زرافشان تاكيد دارد كه وقتي گفته مي‌شود منع اشتغال به فعاليت‌هاي مرتبط با جرم ارتكابي و به استناد آن موكل من را از اشتغال به وكالت منع مي‌كنند، به اين معناست كه وكالت فعاليت‌هاي جرم‌زاست، وكالت جرم است و از اين به بعد هر وكيلي از ترس اينكه مبادا با استناد به اين بند، كار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا ديگر نمي‌تواند حرف بزند و سانسور مي‌شود. اين وكيل دادگستري گفته‌هاي فرزانه زيلابي را كه در مصاحبه‌هايش با رسانه‌ها درباره پرونده هفت‌تپه صحبت كرده و حالا از موارد استنادي در پرونده عليه اوست، گفته‌هايي در مقام «توضيح و توجيه» دفاع اين وكيل از موكلانش (كارگران هفت‌تپه) مي‌داند و تاكيد دارد كه «كار فرزانه زيلابي در جريان دفاع از سنديكاي هفت‌تپه را «هرگز» مصداق هيچ يك از عنواني كه در پرونده آمده، نبوده و نيست.» وكيل فرزانه زيلابي، موكلش را وكيلي كاملا آگاه به دانش حقوق توصيف كرد و گفت كه «به‌رغم اينكه در بعضي پرونده‌ها جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي هم وجود دارد اما او كار حرفه‌اي خود را انجام مي‌دهد و دفاعش در پرونده‌هايي كه وكالت‌شان را به عهده داشته، به هيچ‌وجه مصداق هيچ كدام از اين عناوين نيست.» به گفته زرافشان، در زبان اطلاعاتي آن دقتي كه در زبان قضايي بايد باشد، وجود ندارد و شيوه كار مرجع قضايي بايد باتوجه حساسيتي كه كارش دارد، بايد مقداري متفاوت از آن باشد كه ضابطان مطرح مي‌كنند. او تاكيد دارد كه «براي ما محرز است كه فرزانه زيلابي، تاوان دفاع از هفت‌تپه، از كارگران هفت‌تپه و سنديكاي هفت‌تپه را مي‌پردازد.» وكيل فرزانه زيلابي، بگير و ببند فردي را كه گناه او تنها دفاع از كارگران هفت‌تپه و مساله نيشكر هفت‌تپه است، رفتاري ناخوشايند مي‌داند و مي‌گويد براي ديدن نتيجه اين پرونده و تصميم بازپرس پرونده بايد منتظر روزها و ماه‌هاي آينده ماند.