اعلام نكردن و رسيدگي نكردن به جرم، جرم است
بهمن كشاورز
1- از شهردار محترم مستعفي تهران نقل شده است كه گويا گزارش‌هايي درمورد تخلفاتي كه در زمان تصدي شهردار قبلي واقع شده بوده به قوه قضاييه داده‌اند لكن تا زمان جدا شدن از شهرداري خبري از پيگيري اين گزارش‌ها ندارند. همچنين اعضاي محترم شوراي شهر نيز از مفاد و محتواي اين گزارش‌ها اظهار بي‌اطلاعي كرده‌اند.
2- آقاي شهردار در دادن اين گزارش‌ها به تكليف قانوني خود عمل كرده است زيرا اولا اعلام مطالب به قوه قضاييه حكايت از آن دارد كه آنچه اعلام شده راجع به اعمالي با قصد مجرمانه بوده است. ثانيا به موجب ماده 606 قانون مجازات اسلامي اگر رييس يا مديري در سازمان‌هاي برشمرده شده در ماده 598 همين قانون –كه شهرداري‌ها نيز از جمله همين سازمان‌ها هستند- از وقوع جرمي در سازمان تحت امر خود مطلع شوند و مراتب را حسب مورد به مراجع صلاحيت‌دار قضايي يا اداري اعلام نكنند علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال، به انفصال موقت نيز محكوم خواهند شد. بنابراين آقاي شهردار كه محض آگاهي از اشكال و كج‌روي در شهرداري مكلف به اقدام بوده كه به وظيفه خود عمل كرده است.
3- به موجب ماده 62 قانون آيين دادرسي كيفري (كه در بخش سوم قانون مذكور تحت عنوان وظايف و اختيارات دادستان آمده است) شكايت شاكي يا مدعي خصوصي و اعلام و اخبار مقامات رسمي يا اشخاص موثق و مطمئن از جهات قانوني شروع به تعقيب محسوب مي‌شود و در ماده 65 قانون اخير حتي موردي پيش‌بيني شده كه جرايم غيرقابل گذشت را هرچند قرائن و امارات اضافي، غير از اعلامِ اعلام‌كننده، براي آن وجود نداشته باشد قابل پيگيري دانسته است. به طريق اولي وقتي مقامي چون شهردار تخلف يا جرمي را در سازمان تحت امر خود اعلام كند قطعا بايد پيگيري شود. بي‌گمان علت اينكه تاكنون با وجود اعلام تخلف و جرم عكس‌العملي از جانب مقامات قضايي ديده نشده لزوم بررسي اطراف و جوانب قضيه و ارزيابي ولو اجمالي ادله بوده است زيرا ماده 597 قانون مجازات اسلامي مقرر داشته هر يك از مقامات قضايي كه شكايت و تظلم مطابق شرايط قانوني نزد آنها برده شود و با وجود اينكه رسيدگي به آن از وظايف آنان بوده به هر عذر و بهانه اگرچه به عذر سكوت يا اجمال يا تناقض قانون از قبول شكايت يا رسيدگي به آن امتناع كنند يا صدور حكم را بر خلاف قانون به تاخير اندازند يا برخلاف صريح قانون رفتار كنند دفعه اول از شش ماه تا يك سال و در صورت تكرار به انفصال دايم از شغل قضايي محكوم مي‌شوند و در هر صورت به تاديه خسارات وارده نيز محكوم خواهند شد. واضح است مقامات قضايي هرگز چنين خطري را تقبل نمي‌كنند. بنابراين بايد در انتظار عكس‌العمل اين مقامات نسبت به اعلامات شهردار باشيم.
نكته‌اي كه گفتني است اينكه اگر زمان وقوع تخلفات چنان بوده كه موارد مشمول مرور زمان شده است، مقامات وقت شهرداري در حد ماده 606 پيش‌گفته مسوول خواهند بود.
4- اما اينكه اعضاي شوراي شهر از مفاد اين گزارش‌ها آگاه نيستند جاي شگفتي دارد زيرا بارها گفته شده دانستن، حق مردم است و اعضاي شوراي شهر منتخب مردم و حافظ حقوق آنها هستند. بنابراين هم‌اكنون نيز موارد اعلامي مي‌تواند منحصرا و با تاكيد بر عدم افشا به آگاهي اعضاي شوراي شهر برسد. والله اعلم حقوقدان