ديروز، نجفي، شهردار تهران در حالي كليد شهر را تحويل معاون مالي اداري خود داد كه هنوز هيچ اثري از 12 پروندهاي كه به عنوان تخلفات شهرداري به دادستاني تهران ارايه كرده، به چشم نمي‌خورد. گزارشي 500 صفحه‌اي كه به نظر مي‌رسد اولين موارد آن در بهمن ماه تقديم دادستاني شده است. گزارشي كه تنها جزيياتي از آن وجود دارد، سخنان خود شهردار تهران در دي‌ماه و درزمان تقديم سند تحويل و تحول شهرداري است كه در آن به برخي از اين تخلفات اشاره كرده است. «هزينه كردن بودجه شهرداري در انتخابات رياست‌جمهوري»، «استخدام ناگهاني ۱۳ هزار نفر در آستانه انتخابات»، «خيانت در صندوق ذخيره كاركنان شهرداري» و «واگذاري سليقه‌اي ۶۷۴ ملك» و... از جمله مواردي بود كه نجفي از آنها به عنوان تخلفات انجام شده در دوره مديريت قبل در 12 سال گذشته ياد كرد. اما با وجود تذكرات متعدد اعضاي شوراي شهر، وي تا آخرين لحظه حضور خود در شهرداري حاضرنشد كه گزارش پرونده‌هايي كه به دادستاني ارايه كرده است را به شورا بدهد. ضمن آنكه دادستاني نيز تا همين ديروز هنوز واكنشي به اين گزارش‌ها نشان نداده است.
آخرين تذكر
اين مساله از چنان اهميتي برخوردار بود كه باعث شد تا ديروز «حسن رسولي» در روزي كه استعفا و جايگزيني وي در شورا بررسي مي‌شد، دوباره به اين موضوع اشاره كند. رسولي با انتقاد از سكوت دادستاني نسبت به پروندهاي ارسالي شهرداري به آن نهاد و همچنين درباره اظهارات روز دوشنبه دادستان كل كشور كه شورا را متهم به سياسي كاري كرده بود، گفت: قوه قضاييه ۱۶ ميليون پرونده مانده دارد و به هيچ كدام از پرونده‌هاي فساد شهرداري نيزرسيدگي نكرده و بهتر است به كار خود بپردازد. چرا كه ۲۱ نفر از اعضاي شوراي شهر به نيازهاي مديريت شهري واقف هستند.
وي همچنين در گفت‌وگو با «اعتماد»، درخصوص سرفصل‌هاي تخلفاتي كه شهرداري به دادستاني گزارش كرده است، گفت: ما هم اطلاعي از مفاد پرونده‌هاي ارسالي شهرداري به دادستاني نداريم. البته برخلاف اكثر همكارانم در شورا براين باورم كه لزومي هم ندارد كه شهرداري بخواهد نسخه‌اي از اين گزارش‌ها را به شورا بدهد، چرا كه مرجع رسيدگي به آنها، قوه قضاييه است. ضمن آنكه به گفته نجفي، گويا نسخه‌هايي از اين گزارش به نهادهاي مرتبط نيز ارسال شده است.
ولي با اين وجود بسياري از اعضاي شورا از اينكه نجفي حاضر نشده تا گزارش‌هاي تخلفات شهرداري دوره پيشين را به شورا ارايه دهد، گلايه دارند. «الهام فخاري» يكي از همين اعضاست كه در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: متاسفانه ما هم هيچ اطلاعي از چند و چون اين گزارش‌ها نداريم. از آقاي نجفي انتظار داشتيم حداقل رونوشتي از اين گزارش را به اعضاي شورا به عنوان ناظران مديريت شهري ارايه دهند اما متاسفانه چنين نشد و براي همين هيچ يك از اعضاي شورا اطلاعي از مفاد اين گزارش‌ها ندارد.
«علي اعطا»، سخنگوي شورا نيز تقريبا همان صحبت‌هاي همكارش را تكرار كرد و افزود: بارها از نجفي درخواست كرديم تا نسخه‌اي از گزارش تخلفات شهرداري براي اعضاي شورا نيز ارسال كند ولي نمي‌دانيم به چه دليل وي حاضر نشد چنين كاري را بكند و اعضاي شورا را درجريان چند و چون اين گزارش كه اتفاقا موضوع مهمي هم هست، بگذارد.
زهرا نژاد بهرام، عضو هيات رييسه شوراي شهرنيز از ديگر اعضايي است كه ضمن انتقاد از شانه خالي كردن شهردار در خصوص ارايه گزارش تخلفات شهرداري به شوراي شهر گفت: از آقاي نجفي انتظار داشتيم تا به اعضاي شوراي شهر به عنوان ناظران برعملكرد شهرداري اعتماد كند و نسخه‌اي از اين گزارش را در اختيار ما بگذارد چون به هر حال يكي از وظايف ما رسيدگي به تخلفات شهرداري است و براي هر چه بهتر انجام دادن وظايف نظارتي خود بايد در جريان تمامي مواردي كه در شهرداري رخ مي‌دهد، باشيم.
احمد مسجدجامعي و ابراهيم اميني نيز از ديگر اعضايي بودند كه در جريان پيگيري‌هاي «اعتماد» در خصوص جزييات گزارش تخلفات شهرداري، از مفاد آن اظهار بي‌اطلاعي كردند.
مجلس هم بي‌اطلاع است
به نظر مي‌رسد مجلس نيز در جريان جزييات گزارش‌هاي تخلفات ارسالي شهرداري به دادستاني نباشد.اللهيار ملكشاهي، رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس ديروز در همين خصوص به ايسنا گفت: با وجودي كه استعفاي شهردار تهران، توسط شوراي شهر پذيرفته شد اما دستگاه قضايي موظف به رسيدگي به تخلفات و گزارش‌هايي است كه توسط نجفي به اين دستگاه ارجاع شده است.
نماينده مردم كوهدشت در مجلس خاطرنشان كرد: احضار متخلفان به دستگاه قضايي زماني انجام مي‌شود كه دلايل، مستندات و ادله كافي وجود داشته باشد. با اين توضيح ممكن است دستگاه قضايي همچنان در حال رسيدگي به پرونده‌هاي ارسال‌شده شهرداري تهران باشد يا به اين نتيجه نرسيده باشد كه شهردار سابق مجرم است.
دادستاني، مسوول پيگيري و پاسخگويي است؟
به نظر مي‌رسد، در اين مورد، يعني پرونده‌هاي تخلفات شهردار سابق تهران، همه‌چيز به دادستاني تهران بازگردد چرا كه تقريبا كسي در مورد آن اطلاعي ندارد و مديران شهرداري نيز حاضر نيستند در مورد آنها صحبت كنند. شايد هم ترس از اينكه به سرنوشتي مشابه نجفي مبتلا شوند باعث شده تا لب فروبندند. اما به هر حال اينكه چرا دادستاني طي 4-3 ماه اخير در مقابل دريافت اين پرونده‌ها سكوت كرده است، سوالي است كه هنوز هيچ يك از مسوولان دادستاني پاسخي به آنها نداده اند.
اما دكتر امير حسين‌آبادي، استاد دانشگاه و وكيل دادگستري در مورد وجهه حقوقي اين پرونده‌ها به «اعتماد» گفت: البته ما هيچ اطلاعي در مورد جزييات اين پرونده‌ها نداريم ولي طبق قانون هر شخص حقيقي يا حقوقي پس از اطلاع از يك جرم و تخلف مي‌تواند موضوع را به دادستاني منعكس كند و خواستار پيگيري شود.
وي در توضيح اين امكان ادامه داد: در مورد مسوولان دولتي و نهادهاي بزرگ اين مساله يك وظيفه است. يعني مديران «موظفند» هرگونه تخلفي كه در سازمان خود مشاهده مي‌كنند را به دادستاني اعلام كنند وگرنه خودشان به عنوان متهم، تحت تعقيب قرار خواهند گرفت.
اين حقوقدان سپس به پرونده تخلفات شهرداري سابق و سكوت دادستاني اشاره كرده و گفت: براساس عرف قضايي، وقتي كه پروندهاي به دادستاني ارجاع مي‌شود، دادستان بعد از بررسي ادله و قراين و مستدلات، آن را براي رسيدگي به بازپرسي، داديار يا رابطين قضايي ارجاع مي‌دهد تا موضوع را بررسي و پرونده را تكميل كنند يا اگر پرونده و مستندات آن مصداقي از «جرم» نباشد، آن را تحويل بايگاني مي‌دهد. حسين‌آبادي همچنين افزود: در مورد پرونده ياد شده نيز مسلما بخشي از موضوعات به مسائل مالي و فساد اداري يا ساير تخلفات اداري مرتبط مي‌شود كه قطعا شهرداري و بخش حقوقي آن مستنداتي را همراه با شكايت خود به دادستاني ارايه كرده‌اند كه انتظار مي‌رفت دادستاني، آنها را بررسي و اعلام كند كه اين پرونده‌ها قابل پيگيري است يا خير تا بعد پرونده، روند طبيعي خود را ادامه دهد.
اين وكيل پايه يك دادگستري تاكيد كرد: فكر نمي‌كنم بررسي اين بخش چندان زمانبر باشد. اما اينكه چرا دادستاني تاكنون سكوت كرده، سوالي است كه مسوولان آن بايد خودشان در اين زمينه توضيح دهند ولي آنچه مسلم است مسوول رسيدگي به اين پرونده‌ها دادستاني است و افكار عمومي منتظر پاسخ آنها و پيگيري اين پرونده‌هاست.
استعفا يا بركناري؟!
علي مطهري نايب رييس مجلس شوراي اسلامي در يادداشتي در كانال تلگرامي خود به موافقت اعضاي شوراي شهر با استعفاي مجدد نجفي واكنش نشان داد و آن را «بركناري» توصيف كرد. او همچنين عدم رسيدگي به نامه‌هاي نجفي به قوه قضاييه را مورد انتقاد قرار داد.
به هر تقدير پرونده‌هاي تخلفاتي كه نجفي در طول عمر چندماهه مديريت خود گردآوري كرد و به دادستاني ارايه كرد، به موضوع پررمز و رازي بدل شده كه تقريبا هيچ كدام از مديران شهري از آن اطلاعي ندارند ! اما با اين وجود اعضاي شورا باز هم مدعي‌اند كه شهردار جديد بايد اين پرونده‌ها را دوباره به جريان بيندازد و آنها را پيگيري كند. پرونده‌هايي كه ممكن است باعث شود تا وي نيز چند ماه ديگر مجبور به استعفا شود. پرونده‌هايي كه شاه‌كليد حل آنها در دست دادستاني است و همان‌طور كه دكتر حسين‌آبادي نيز گفته است، افكار عمومي منتظر پاسخي از سوي اين نهاد، در مواجهه با اين حجم وسيع از تخلفات صورت گرفته است. تخلفاتي كه مي‌تواند بسياري از مديران شهري دوره پيشين را پاي ميز محاكمه بكشد.
زهرا نژاد بهرام
از آقاي نجفي انتظار داشتيم تا به اعضاي شوراي شهر به عنوان ناظران برعملكرد شهرداري اعتماد كند و نسخه‌اي از اين گزارش را در اختيار ما بگذارد چون به هر حال يكي از وظايف ما رسيدگي به تخلفات شهرداري است و بايد در جريان تمامي رخدادهاي شهرداري باشيم.
علي اعطا
بارها از نجفي درخواست كرديم تا نسخه‌اي از گزارش تخلفات شهرداري براي اعضاي شورا نيز ارسال كند ولي نمي‌دانيم به چه دليل وي حاضر نشد چنين كاري را بكندو اعضاي شورا را درجريان چند و چون اين گزارش كه اتفاقا موضوع مهمي هم هست، بگذارد.
الهام فخاري
متاسفانه ما هم هيچ اطلاعي از چند و چون اين گزارش‌ها نداريم. از آقاي نجفي انتظار داشتيم حداقل رونوشتي از اين گزارش را به اعضاي شورا به عنوان ناظران مديريت شهري ارايه دهند اما متاسفانه چنين نشد و براي همين هيچ يك از اعضاي شورا اطلاعي از مفاد اين گزارش‌ها ندارد.
امير حسين‌آبادي
فكر نمي‌كنم بررسي اين بخش چندان زمانبر باشد. اما اينكه چرا دادستاني تاكنون سكوت كرده، سوالي است كه مسوولان آن بايد خودشان در اين زمينه توضيح دهند ولي آنچه مسلم است مسوول رسيدگي به اين پرونده‌ها دادستاني است و افكار عمومي منتظر پاسخ آنها و پيگيري اين پرونده‌هاست.