آدرس صرافي‌ها را بدهيد
سيده فاطمه مقيمي
ستاد اقتصادي دولت، تصميم درست تك نرخي شدن ارز كه پيش از اين‌بارها از سوي اعضاي اتاق بازرگاني به دولت نيز پيشنهاد شده بود را در شرايطي از صبح روز سه‌شنبه 21 فروردين ماه به اجرا گذاشت كه حتي بانك‌هاي دولتي نيز ارزي با مبلغ 4200 تومان به متقاضيان نمي‌دهند. گويا دولت در يك شرايط بحران‌زده دچار يك تصميم‌گيري شتابزده شده است كه مي‌تواند تبعات ديگري را به بار بياورد. دولت در شرايط فعلي بيش از هر بخش ديگري با فشار مواجه است و اين نوع تصميم‌گيري خود ناشي از فشارهاي مختلف موجود است.
به نظر مي‌رسد اين تصميم دولت تنها براي آرامش بخشيدن به جو حاكم بر بازار ارز اتخاذ شده و حتي از سوي صرافي‌هاي دولتي و بانك‌هاي دولتي نيز اجرا نمي‌شود. از صبح روز سه‌شنبه 21 فروردين ماه طبق اعلام معاون اول رييس‌جمهور بايد ارز به صورت تك‌نرخي و با قيمت 4200 تومان در بازار و صرافي‌ها عرضه مي‌شد اما بسياري از صرافي‌ها و بانك‌هاي دولتي و حتي بازار آزاد، ارز را با اين قيمت عرضه نكردند و اين اقدام دولت تنها به صورت «هاي و هوي دولتي» مطرح شده و اجرايي نيست.
به نظر مي‌رسد حالا بايد از دولت و بانك مركزي بخواهيم كه نام و آدرس صرافي‌ها و بانك‌هايي كه بعد از اين دستور ارز را با قيمت 4200 تومان عرضه مي‌كنند، را اعلام كند تا متقاضيان بتوانند بدون سردرگرمي از اين دفاتر، ارز خود را تهيه كنند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد كه نوعي عدم مديريت صحيح بر بازار ارز و اقتصاد كشور در حال روي دادن است كه بايد از برخي مديران دولتي كه توان پاسخگويي و مديريت شرايط بحراني اقتصاد را ندارند، بخواهيم از سمت‌هاي خود كنار رفته و اجازه دهند تا مديراني كه توان مديريت بازار در شرايط مختلف را دارند بر سر كار بياييند چراكه چنين بحران‌هايي تنها به ضعيف بيشتر قدرت اقتصادي كشور و تضعيف پول ملي مي‌انجامد و نتيجه ديگري ندارد.
شرايط به سمتي پيش رفته است كه تاكنون هيچ يك از تصميمات اقتصاددانان دولتي براي شرايط فعلي اقتصاد پاسخ داده نشده و تصميمات آني دولت نيز تنها روي كاغذ مانده و روال اجرايي به خود نگرفته است. تصميماتي مثل همين تك‌نرخي شدن ارز كه بدون پشتوانه اجرايي شدن، اعلام و بازار را مجددا در شرايط جديدي قرار داد.
از سوي ديگر با توجه به شرايط پيش آمده بهتر بود تا دولت به جاي اعلان زمان ضرب‌الاجل براي تصميم و اجراي تك‌نرخي شدن ارز زماني مثلا يك هفته‌اي را براي آغاز اجرا اعلام مي‌كرد تا در اين فرصت به بازار سامان مي‌بخشيد. در حال حاضر اقدام شتابزده دولت براي تك‌نرخي كردن ارز در شرايطي روي داده است كه هيچ يك از صرافي‌ها از اين تصميم تبعيت نمي‌كنند و هيچ آدرسي از سوي دولت براي ارايه ارز 4200 توماني وجود ندارد. اين يعني عدم اجراي دوباره تصميم دولت و بي‌اعتماد شدن بازار و مردم به دولت.
در حال حاضر دولت بدون ايجاد شرايط مي‌خواهد ارز را 4200 تومان بفروشد و اين يعني ورود تقاضا بدون پشتوانه و بحراني جديد روي بحران‌هاي قبلي گذاشتن.
البته هيچ يك از اقتصاددانان و فعالان بازرگاني مخالف اجراي تك نرخي شدن ارز نيستند و از اين امر استقبال مي‌كنند اما نه با اين شرايط، در حال حاضر تجار حتي حاضرند بانك مركزي ودولت اعلام كند ارز ديگري را در اختيار تجار قرار مي‌دهد تا با آن خريد كنند و نوع ارز مهم نيست تنها قابل معامله بودن آن در بازار بين‌المللي مهم است حال مي‌خواهد يورو باشد يا درهم و يوان. امري كه شايد بتواند تا حدودي مشكلات ارزي موجود را رفع كند.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگاني و صنايع و معادن