نرگس رسولي
انتخاب علي ربيعي به عنوان نماينده رييس‌جمهور براي بررسي حادثه كشتي سانچي كافي بود كه اين سوال در ذهن برخي مخاطبان ايجاد شود تا چرا حسن روحاني از ميان همه وزيران و معاونان خود، وزير كار را براي پيگيري اين حادثه انتخاب كرده تا راهي چين شود. چرا وزير نفت يا بهداشت و درمان در اين ميان نقش خود را كمرنگ نشان دادند تا عملا شخص وزير كار جزييات اين حادثه را به گوش مخاطبان برساند.
پاسخ ساده است و افرادي كه در دل دولت هستند يا در بخش‌هايي از اقتصاد ايران به فعاليت مي‌پردازند به خوبي مي‌دانند دليل انتخاب ربيعي چيست. يكي از مجموعه‌هاي تحت نظر اين وزارتخانه مالك 66 درصد سهام شركت ملي نفتكش ايران است. بديهي است كه در اين ميان وزارت نفت به عنوان نهاد تخصصي تنها يك عضو در هيات‌مديره اين شركت داشته و عملا نه خود را موظف به پاسخگويي دانسته، نه به او اجازه داده شده كه در اين زمينه اطلاع‌رساني نهايي را انجام دهد.
سيطره وزارت كار بر بنگاه‌هاي بزرگ كشور فقط به همين شركت ختم نمي‌شود. ده‌ها نام بزرگ كه هر كدام روزگار درخشاني در بخش توليد كشور داشتند امروز به عنوان يكي از شركت‌هاي به ظاهر ضررده و مشكل‌دار از سوي اين وزارتخانه مديريت مي‌شوند. اين شركت‌ها در دولت پيشين در قالب رد ديون به صندوق‌هاي بازنشستگي داده شده تا يكي از بدترين انواع واگذاري اموال دولتي از نظر مالكيت و مديريت صورت گيرد.
ذوب‌آهن اصفهان، دخانيات ايران و زغال‌سنگ كرمان تنها بخش كوچكي از شركت‌هاي بزرگ و مهمي است كه در زيرمجموعه وزارت كار قرار گرفته و سهام مديريتي آن به اين وزارتخانه سپرده شده است.
اگر تا پيش از دولت دهم وزارت كار تنها به محل رفت و آمد برخي از كار بيكار‌شدگان و شاكيان از كارفرما اختصاص داشت، امروز به مركز رفت و آمد مديران دولتي تبديل شده كه حدود 6 سال است از ساختمان سنگي وزارت صنعت به ساختمان فرسوده وزارت كار نقل مكان كرده‌اند.
وزارت كار رفاه و تعاون اجتماعي همانطور كه از نامش پيداست وزارتخانه‌اي است عريض و طويل كه در راستاي كوچك‌سازي دولت در سال 90 از ادغام وزارتخانه‌هاي رفاه و تامين اجتماعي، كار و امور اجتماعي و تعاون تشكيل شد. وزارتخانه‌اي كه اگر چه بيشتر با نام «كار» خوانده مي‌شود اما هنوز نتوانسته در بخشي كه پاشنه آشيل اقتصادي دولت‌ها در همه دوران بوده موفق عمل كرده و در اشتغالزايي موفق ظاهر شود.
وزارتخانه با مجموعه‌هاي اقتصادي كه در برخي مواقع شايد از ساختار خود وزارتخانه بزرگ‌تر هستند و موجب شده تا هر گاه كه نامي از فعاليت‌هاي اقتصادي به ميان آيد پاي اين وزارتخانه به نحوي در آن فعاليت دخيل باشد. روالي كه باعث شده تا نام بنگاهداري را بيش از هر نوع سياستگذاري و تصميم‌گيري براي اين وزارتخانه در ذهن متبادر سازد.
طبق قانون در زير مجموعه‌هاي اين وزارتخانه با نام‌هايي همچون سازمان تامين اجتماعي، سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كشور، صندوق مهر امام رضا، صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير، سازمان بهزيستي، سازمان بيمه خدمات درماني، بانك توسعه تعاون، مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت فني و بهداشت كار، صندوق بازنشستگي كشور، موسسه كار و تامين اجتماعي، صندوق ضمانت سرمايه‌گذاري و تعاون و... مواجه مي‌شويم. زيرمجموعه‌هايي كه هر كدام ده‌ها و حتي صدها شركت زيرمجموعه خود را مديريت مي‌كنند. به گونه‌اي كه فقط سازمان تامين اجتماعي ۶ مجموعه بزرگ اقتصادي دارد كه اين مجموعه چند صد شركت هستند كه تنها هزار شركت اين مجموعه ارزشي بيش از ۴۰ هزار ميليارد تومان دارد و در مجموعه صندوق بازنشستگي ۱۸۷ شركت وجود دارد. (بخشي از گفته‌هاي پورابراهيمي در 22 آبان ماه در مجلس) شايد همين روال موجب شده تا نام بنگاهدار بيش از هر نام ديگري برازنده اين وزارتخانه باشد.
روالي كه بنا به اعتقاد كارشناسان اقتصادي به دليل عدم مديريت صحيح و واگذاري‌هاي غير كارشناسي شده اجراي اصل‌هاي 44 و 43 قانون اساسي موجب شده تا وزير اين وزارتخانه همواره درگير مديريت زيرمجموعه‌هاي خود باشد. اگر چه برخي از كارشناسان معتقدند كه برخي سازمان‌هاي زير مجموعه اين وزارتخانه قابل واگذاري هستند و ادغام‌هاي دولت دهم نه تنها كمكي به كوچك‌سازي دولت نكرده بلكه موجب بزرگ‌تر شدن دولت مخصوصا در بخش رفاه اجتماعي شده است. البته همين گروه معتقدند كه اين روالي منطقي در تمام دنياست و دولت بايد با كوچك‌سازي صحيح در مجموعه‌هايي كه مي‌توانند دولتي نمانده به بخش رفاه اجتماعي براي بالندگي بيشتر كمك كنند. شايد همين امر موجب شده تا بخش كار در اين وزارتخانه جزو مغفول مانده شده و تمركز بيشتر وزير و زيرمجموعه وي به دنبال تامين رفاه اجتماعي مردم شود.
گستردگي شركت‌هاي وابسته به اين وزارتخانه و زيرمجموعه آن كار را به جايي رسانده است كه حتي زماني كه در بخش گردشگري يا دارويي كشور اختلالي ايجاد مي‌شود بايد گره اين كلاف گم شده را در ساختمان قديمي دولت در خيابان آزادي جست‌وجو كرد.
چرا وزارت كار بنگاهدار شد؟
وحيد محمودي، اقتصاددان در خصوص دلايل بنگاهدارشدن وزارت كار نه سياستگذار بودن مي‌گويد: « اين يك واقعيت است كه حوزه وزارت كار هم از منظر ستادي و هم بنگاهي مجموعه بزرگي باشد و زماني كه در بخش اقتصادي آن را بررسي مي‌كنيم به فربگي در اين وزارتخانه مواجه مي‌شويم كه ناشي از وجود نهادهاي عمومي دولتي است كه به دلايل مختلف به اين مجموعه بزرگ وزارتخانه اضافه شده كه همگي به دليل وجود اين وزارنخانه در بخش رفاه اجتماعي است.» وي ادامه مي‌دهد: «مهم‌ترين زير مجموعه وزارت كار رفاه و تامين اجتماعي مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي كشوري است. هرچند كه همواره بحث اجراي صحيح اصل 44 و كوچك‌سازي زير مجموعه‌هاي وابسته به دولت وجود داشت اما از اصل 43 و 44 قانون اساسي برداشت صحيحي نشد و اجراي آن به انحراف رفت.» اين اقتصاددان تاكيد مي‌كند: «در اجراي اصل 43 و 44 واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به دولت به شكل ديگري انجام شد و در نهايت اين بنگاه‌ها وابسته به حاكميت يا دولت شدند. مثال روشن اين موضوع رد ديون‌هاي دولتي بود كه باعث واگذاري برخي نهادهاي عمومي به مجموعه‌هاي دولتي شد. در حقيقت بدهي‌هاي دولتي با واگذاري برخي بنگاه‌هاي عمومي به دولت جبران شد روالي است كه از دولت‌هاي پنجم و ششم آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد.»
محمودي با اشاره به آمارهايي كه نشان مي‌دهد از كل مجموع واگذاري‌هاي دولتي تنها حدود 13درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي واقعي واگذار شده است، مي‌گويد: « طبق اصل 43 قانون اساسي بخش‌هاي اقتصادي به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم‌بندي مي‌شوند و قاعدتا بر اين اساس بايد واگذاري‌هاي دولتي به بخش تعاوني‌ها و خصوصي منتقل مي‌شد اما با واگذاري‌هاي نادرست تنها بخش‌هاي دولتي فربه‌تر شدند.»
وي مي‌افزايد: «به اين طريق بنگاه‌هاي وابسته به شستا و صندوق بازنشستگي فربه‌تر شدند و طبق ساختار وزير درگير سياستگذاري و تصميم‌گيري و در برخي مواقع بنگاه داري اين مجموعه‌ها شد. در اين بنگاه‌ها در برخي موارد حتي شاهد نفوذ مديران دولتي تا سطح رييس‌جمهور در مديريت اين بنگاه‌ها بوده‌ايم.»
واگذاري‌ها به بيراهه رفت
اين استاد دانشگاه در همين حال راهكار كارشناسي براي برون رفت از بنگاهداري وزارت كار را دست برداشتن بنگاهداري‌هاي دولتي مي‌داند و معتقد است: «دولت بايد با واگذاري صحيح بنگاه‌ها به سمت سرمايه‌گذاري در بورس و حوزه‌هاي اقتصادي مناسب پيش مي‌رفت تا به گونه‌اي از بحث تصدي‌گري خارج شود اما متاسفانه به دليل شيريني رانت‌هايي كه در بخش بنگاهداري‌هاي دولتي وجود دارد اين واگذاري‌ها نيز به بيراهه رفت.»
محمودي با اشاره به اينكه اين روال به بيراهه رفت و هم‌اكنون بنگاه‌هاي ناكارآمد و با رانت‌هاي فراوان داريم، تاكيد مي‌كند: «وجود اين شرايط به اقتصاد لطمه مي‌زند و به ناكارآمدي سيستمي منجر مي‌شود. اصلاح اين امر جدي بودن دولت را مي‌طلبد؛ موضوعي كه ظاهرا به تازگي از سوي رييس‌جمهور مطرح و مقرر شده تا خصوصي‌سازي به معناي واقعي شكل گيرد.»
وي با ابراز اميدواري به اينكه واگذاري‌هاي صحيح بايد در دولت انجام شود، ادامه مي‌دهد: «اميدواريم با روال صحيح واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي ديگر شاهد فربه‌تر شدن شركت‌هاي دولتي نباشيم چرا كه وقتي بنگاه‌ها دولتي مي‌شوند برخي مديران دولتي به ارتزاق از اين راه پرداخته و با انتصاب‌هايي كه انجام مي‌دهند تنها به گسترش نيروي انساني بنگاه‌ها مي‌پردازند.»
نياز به بازگشت روح اصل 44
اين اقتصاددان با تاكيد بر اينكه نيازمند اجراي صحيح اصل 43 و 44 هستيم مي‌گويد: «هم‌اكنون برخي مجموعه‌هاي وزارت كار تنها اسم خصوصي را يدك مي‌كشند و در واقع دولتي هستند مثل شستا، صندوق‌هاي بازنشستگي و تامين اجتماعي يا حتي سهام عدالت كه با نام خصوصي در حقيقت دولتي هستند. البته اينها به واگذاري‌هاي مجموعه‌هاي ستاد اجرايي فرمان امام و... نيز كشيده و تنها باعث عدم پويايي اقتصاد شده است.»
وي حتي اعتراضات اخير مردم را نيز به اين امر مرتبط مي‌داند و مي‌افزايد: « بايد ساختار اقتصادي كشور اصلاح شود، بايد برخي مديران و مسوولان قبول كنند كه بخشي از مديريت خود را واگذار كنند تا اقتصاد پويا‌تر شده و اصلاح ساختار روي دهد. درحال حاضر همين ناكارآمدي‌ها از يك سو و افزايش شديد تقاضا براي پوشش‌هاي حمايتي باعث شده دولت با محدوديت شديد بودجه مواجه شود. موضوعي كه موجب شد تا دولت دربودجه سال 97، براي كمك به بخش‌هاي تامين اجتماعي 50 هزار ميليارد تومان براي صندوق بازنشستگي كشوري در نظر گيرد و اين روال در سال‌هاي آتي بيشتر هم خواهد شد.»
اجبار به دخالت در بنگاهداري
در همين رابطه احمد حاتمي يزد، اقتصاددان و مديرعامل پيشين بانك صادرات اما نگاه ديگري دارد و معتقد است كه «روال فعلي وزارت كار بنگاهداري محسوب نمي‌شود؛ وزارت كار فعاليت ستادي خود را انجام مي‌دهد. براي مثال تامين اجتماعي كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت كار است وجوه مردمي بيمه كارگران و كارمندان خصوصي را مي‌گيرد و به صندوق واريز مي‌كند. اين بنگاه موظف است اين وجوه را در بخش‌هاي سودده سرمايه‌گذاري كند تا از محل سود آن به بازنشستگان، مستمري بگيران و ديگر زيرمجموعه‌‌هايش حقوق بدهد. در عين حال اين بنگاه سالانه به 40 ميليون نفر بيمه‌شدگان بهداشت بايد پاسخگو بوده و هزينه‌هاي درماني آنها را نيز پرداخت كند.»
وي مي‌افزايد: «در همه دنيا صندوق‌هاي تامين اجتماعي وجود دارند و اين وظايف را برعهده دارند و اين تنها صندوق موجود در كشور نيست. بلكه بيش از 20 صندوق در كشور داريم كه مجموعه فعاليت شان به جمع زيادي از مردم وابسته است به اين جهت نمي‌توان اين فعاليت‌ها را بنگاهداري دولتي قلمداد كرد. در همه دنيا اينچنين بنگاه‌ها و صندوق‌هايي به سمت خريد شركت‌هاي سود ده بورسي مي‌روند تا از محل سود اين شركت‌ها پاسخگوي مجموعه خود باشند.» اين اقتصاددان ادامه مي‌دهد: «در همه دنيا مديران اين بنگاه‌ها و صندوق‌ها با مديريت سهام‌هاي كه خريده‌اند و فروش آنها در زمان زيان ده شدن سهام شركت به مديريت صندوق خود مي‌پردازند اما در كشور ما ايرادي كه به مديريت اين بنگاه‌ها و صندوق‌ها وارد است نحوه نگرش به مديريت آنهاست؛ به گونه‌اي كه مديران بيشتر به دنبال منافع شخصي و استخدام‌هاي اقوام و آشنايان هستند كه در نهايت منجر به بزرگ‌تر شدن بنگاه واگذار شده به آنها مي‌شود.»
حاتمي يزد با تاكيد بر اينكه اين امر و عدم شناخت دقيق از نحوه مديريت بنگاه‌هاي خصوصي شده موجب ركود در اين بنگاه‌ها شده، مي‌افزايد: «درحقيقت اين مديران اقتصاد را خوب اداره نمي‌كنند و شايد يكي از دلايلي كه وزارت كار بنگاه‌هاي زير مجموعه خود را مديريت مي‌كند درگيري بخش زيادي از مردم با فعاليت‌هاي اين مجموعه‌هاست كه موجب مي‌شود تا وزير در فعاليت‌هاي اين مجموعه‌ها پر رنگ‌تر حضور يابد. اين همان دليلي است كه دولت مجبور به تاثير‌گذاري در اين مجموعه‌هاست.»
برداشت نادرست از يك اصل قانوني
مهم‌ترين زير مجموعه وزارت كار رفاه و تامين اجتماعي مجموعه شستا و صندوق بازنشستگي كشوري است. هر چند كه همواره بحث اجراي صحيح اصل 44 و كوچك‌سازي زير مجموعه‌هاي وابسته به دولت وجود داشت اما از اصل 43 و 44 قانون اساسي برداشت صحيحي نشد و اجراي آن به انحراف رفت. در اجراي اصل 43 و 44 واگذاري بنگاه‌هاي وابسته به دولت به شكل ديگري انجام شد و در نهايت اين بنگاه‌ها وابسته به حاكميت يا دولت شدند. مثال روشن اين موضوع رد ديون‌هاي دولتي بود كه باعث واگذاري برخي نهادهاي عمومي به مجموعه‌هاي دولتي شد.
فعاليت وزارت كار بنگاهداري نيست
روال فعلي وزارت كار بنگاهداري محسوب نمي‌شود، وزارت كار فعاليت ستادي خود را انجام مي‌دهد. براي مثال تامين اجتماعي كه از زيرمجموعه‌هاي وزارت كار است وجوه مردمي بيمه كارگران و كارمندان خصوصي را مي‌گيرد و به صندوق واريز مي‌شود. اين بنگاه موظف است اين وجوه را در بخش‌هاي سودده سرمايه‌گذاري كند تا از محل سود آن به بازنشستگان، مستمري بگيران و ديگر زيرمجموعه‌اش حقوق بدهد. در عين حال اين بنگاه سالانه به 40 ميليون نفر بيمه‌شدگان بهداشت بايد پاسخگو بوده و هزينه‌هاي درماني آنها را نيز پرداخت كند .