قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي خبر داد
تهيه برنامه 5 ساله ارايه خدمات به محلات حاشيه‌نشين
ايسنا| قائم‌مقام وزير كشور در امور اجتماعي و فرهنگي با بيان اينكه حاشيه نشيني از مسائل مهم حوزه آسيب‌هاي اجتماعي است، گفت: برنامه پنج ساله‌اي از طرف ستاد بازآفريني شهري فراهم شده است كه قرار است امسال 270 محله تحت پوشش برنامه‌هاي بهسازي و ارايه خدمات اجتماعي و مداخلات اجتماعي در محلات حاشيه‌نشين قرار گيرند.
تقي رستم‌وندي، دبير شوراي اجتماعي كشور در حاشيه نود و يكمين جلسه شوراي اجتماعي كشور گفت: هدف اين جلسه بررسي برنامه‌هاي دستگاه‌هاي ملي در حوزه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي بود كه سه ستاد اصلي در اين حوزه گزارش‌هاي خود را به صحن شورا اعلام كردند. كارگروه ملي طلاق، ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد بازآفريني شهري از جمله دستگاه‌هايي بودند كه گزارش‌هاي خود را در اين جلسه ارايه كردند. همچنين طي يك سال اخير با هماهنگي و هم افزايي خوبي كه ميان دستگاه‌ها انجام گرفت و برنامه‌هايي كه از استان‌ها دريافت شد به نظر مي‌آيد انسجام خوبي در حوزه كاهش آسيب‌هاي اجتماعي پيش آمده است. وي با ذكر مثالي گفت: در حوزه طلاق هدف‌گذاري امسال از طريق كارگروه ملي طلاق مستقر در شوراي عالي انقلاب فرهنگي اين است كه موفق شويم در تمام كشور يعني در مركز هر استان مراكز جامع خانواده را ايجاد كنيم تا بتوان با ارايه آموزش و خدمات مشاوره قبل از طلاق در حوزه كاهش آمار طلاق به توفيقاتي دست پيدا كنيم. همچنين در همين حوزه، وزارت بهداشت نيز ماموريت يافته آموزش‌هاي خود را از دو واحد به شش واحد در سراسر كشور افزايش دهد. اين برنامه‌ها به اين معناست كه هم در بدو ازدواج و هم هنگام درخواست طلاق برنامه‌هاي منسجمي را داشته باشيم. در ساير حوزه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي مانند اعتياد و مواد مخدر در استان‌هايي كه شاخص مصرف مواد و شاخص‌هاي ديگر حوزه اعتياد در آن بالا بود برنامه‌هاي ويژه‌اي از قبيل جمع‌آوري معتادان متجاهر، ارايه خدمات بعد از ترك مراكز ترك اعتياد به معناي صيانت اجتماعي يعني ايجاد اشتغال و پوشش خانواده‌ها از طرف ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين جلسه ارايه شد. رستم وندي درباره قانوني شدن ارايه مواد مخدر به معتادان گفت: اصل اين موضوع به عنوان طرحي از طرف نمايندگان مطرح شده و از آنجايي كه ستاد مبارزه با مواد مخدر ستاد مرجع ملي در اين حوزه است، از طريق رايزني و مذاكرات تخصصي بايد اين موارد در آنجا مطرح شود و شوراي اجتماعي با توجه به حضور همه دستگاه‌هاي ملي، بحث‌هاي كلان و سياستگذاري‌هاي كلان را پيگيري مي‌كند و اين مساله نيازمند بحث‌هاي تخصصي است كه بايد در حوزه مجلس و ستاد پيگيري شود.
دبير شوراي اجتماعي كشور اضافه كرد: مراكز جامع خانواده با همكاري قوه قضاييه و ارجاع پرونده‌هاي طلاق به اين مراكز و حمايت سازمان بهزيستي از طريق استقرار كارشناسان، مشاوران و مربيان مشاوره‌دهنده اقداماتي را انجام مي‌دهد و همه هم‌پوشاني‌ها در اين مركز تبديل به يك برنامه هم افزايي مي‌شود و تاكنون چنين مركزي متمركز را در استان‌هاي كشور نداشته‌ايم. كليه زوجيني كه در قوه قضاييه دادخواست طلاق ارايه مي‌دهند قبل از ثبت دادخواست به مراكز جامع خانواده ارجاع داده مي‌شوند و در اين مركز از طريق فرآيند كار روانشناختي تلاش مي‌شود تا زوجين را به سازش برسانند. اين كار در استان خراسان به ويژه در شهر مشهد از طريق استمرار سامانه الكترونيك ثبت طلاق انجام شد و در شهر مشهد شاهد كاهش 8 درصدي طلاق و در كل استان خراسان شاهد كاهش 5/3 درصدي آمار طلاق هستيم.