مصايب خصوصي‌سازي واقعي از زبان وزير اقتصاد:
بعداز هر واگذاري
راهي دادگاه مي‌شويم
گروه اقتصادي
هر چند كه در دنيا همه بخش‌ها «خصوصي‌سازي» را لازمه رشد و توسعه و فعاليت‌هاي بهتر مي‌دانند اما تجربه خصوصي‌سازي در ايران به بي‌راهه‌اي رفته كه حالا همگان با ديد شك به اين امر نگاه مي‌كنند و زماني كه اسمي از خصوصي‌سازي شركت، سازمان يا كارخانه‌اي به ميان مي‌آيد تصور عموم به مرز نابودي كشيده شدن بخش مذكور است. خصوصي‌سازي در ايران گرچه سابقه بيش از يك دهه‌اي دارد و بعد از ابلاغيه اصل 44 توسط مقام معظم رهبري نيز با شدت بيشتري انجام شد اما عملكرد دولت قبل در بخش خصوصي‌سازي موجب شد تا خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده در دولت قبل با شكست مواجه شده و مديران دولت يازدهم درگير تصميم‌گيري براي بازپس‌گيري يا دخالت در مديريت بخش‌هايي باشند كه در دو دولت قبل واگذار شده‌اند. نگاهي به عملكرد آنچه در دولت‌هاي نهم و دهم در اين خصوص انجام شد به خوبي نشان از اختلال در عملكردي دارد كه به جاي خصوصي‌سازي، بدنه دولتي را درگير خصولتي‌سازي كرده است كه تبعات آن هنوز هم بر بدنه اقتصاد وارد مي‌شود؛ موضوعي كه حتي در كشمكش‌هاي انتخاب كابينه هم هنوز به يكي از موارد دفاعي و البته انتقادي وزرايي كه ماندن يا نماندنشان در كابينه نيز مشخص نيست، تبديل شده است. گويا سختي‌هاي وارد شده از عملكرد ناصحيح برخي خصوصي‌سازي‌هاي انجام شده موجب شده تا براي دفاع از عملكرد چهار ساله لب به اعتراض دوباره و صريح‌تر در مورد گذشته بگشايند به گونه‌اي كه علي طيب‌نيا، وزير جوان اقتصاد دولت يازدهم كه اين روزها زمزمه خروجش از كابينه بيش از هر زمان ديگري به گوش مي‌رسد در همايشي كه با نام خصوصي‌سازي برگزار شده است با انتقاد از رويه واگذاري‌ها و سنگ اندازي در اين مسير گفته است: «به ياد ندارم كه شركتي را از طريق مزايده و رعايت كامل قانون به بخش خصوصي واقعي واگذار كرده باشيم و درخواست فسخ معامله داده نشده باشد.»
البته اين موج انتقادات تنها به كابينه ختم نشده و آقا محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم با شركت در اين همايش كمي بي‌پرده‌تر از قبل صحبت كرده و چالش خصوصي‌سازي در كشور را نارضايتي مردم و شبهه‌اي دانسته كه نسبت به اين امر از سوي جامعه ايجاد شده است.
ناگفت پيداست كه خصوصي‌سازي تبديل به پروژه‌اي در ايران شده كه همه بخش‌ها نسبت به آن نگاه منفي دارند؛ بخش خصوصي فكر مي‌كند واگذاري‌ها آنگونه كه بايد و شايد به بخش غير دولتي نبوده، دولت از فقدان توانايي مالي بخش خصوصي براي برعهده گرفتن اقتصاد كشور گلايه دارد و مردم و به ويژه كارگران صنايع نيز خصوصي‌سازي را برابر با از دست رفتن امتيازات خود مي‌دانند. اين گره با ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي پس از دوازده سال به جاي بهبودي به كلافي سر درگم مبدل شده و نتوانسته است گشايشي را در اين بخش ايجاد كند.
حال در آخرين روزهايي كه دولت يازدهم اداره امور را به دست دارد، وزير اقتصاد و امور دارايي، همچنان بر ضعف‌هاي خصوصي‌سازي تاكيد مي‌كند و حالا كه قرار است ديگر در كسوت وزير دولت پشت تريبون نرود با صراحت بيشتري از برخي كاستي‌ها مي‌گويد. علي طيب‌نيا در همايش ارزيابي عملكرد خصوصي‌سازي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي گفته است: «پايش چگونگي اجراي سياست‌ها و برنامه‌ها، از اجراي اصلي مديريت خردمندانه است و از اين طريق مي‌توان چگونگي اجراي برنامه‌ها را بهبود بخشيد و ضعف‌ها را برطرف كرد؛ در اين ميان، اساسا ميزان توسعه‌يافتگي هر كشوري را در چگونگي مقابله با مشكلات بايد جست‌وجو كرد. البته همه اينها بستگي دارد به ظرفيت كشور در طول زمان و تجربياتي كه در برخورد با مسائل مشابه، اندوخته است؛ به اين معنا كه چگونه تجارب را تحليل كرده و به راه‌حل‌ها رسيده است. بررسي تاريخ و تجارب موفق و ناموفق گذشته، ظرفيتي را در كشور ايجاد مي‌كند كه به عنوان يك سرمايه ارزشمند مي‌توان از آن بهره مند شد، اين در حالي است كه توسعه يافتگي چيزي جز ظرفيت تحليل اين مسائل و طراحي برنامه مناسب و اجراي موفق آن نيست؛ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ يك انقلاب در چارچوب سياستگذاري كشور به شمار مي‌رود كه هدف مقابله و درمان بيماري دولتي بودن اقتصاد ايران را دنبال مي‌كرد.»
نفتي و دولتي بودن، دو بيماري اقتصاد ايران
طيب‌نيا ادامه مي‌دهد: «اگر ارزيابي جامعي از مشكلات اقتصادي ايران به عمل آوريم، دو بيماري دولتي و نفتي بودن اقتصاد ايران دو عارضه اصلي است كه كاملا به هم پيوسته است و راه‌حل مشتركي دارد؛ بر اين اساس، اگر علت رشد اقتصادي پايين كشور در چند دهه گذشته تحليل شده و سهم ناچيز ارتقاي بهره‌وري را در فرآيند رشد اقتصادي ايران بررسي كنيم، مشاهده مي‌شود كه علت نوسان‌هاي شديد در فرآيند رشد اقتصادي ايران به نفتي و دولتي بودن اقتصاد ايران برمي‌گردد. از اين رو رهبر انقلاب بر اين دو مشكل دست گذاشته‌اند و سياست‌هاي ابلاغي اصل ۴۴ قانون اساسي را براي مقابله با دولتي بودن اقتصاد و سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي را براي مقابله با نفتي بودن اقتصاد ايران و دستيابي به رشد مستمر تدوين كرده‌اند؛ اين در حالي است كه براي رسيدن به رشد اقتصادي مستمر كه عزت ملت ايران را در بر داشته باشد و به سربلندي ملت ايران در عرصه بين‌الملل بينجامد، بايد با اين دو بيماري مقابله كرد.»
سهم دولت يازدهم از خصوصي‌سازي 30 درصد
اين عضو كابينه يازدهم با بيان اينكه با روي كار آمدن دولت يازدهم، آسيب‌شناسي جامعي از خصوصي‌سازي در ايران انجام و سعي شد نقايص و كاستي‌هاي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ را به حداقل برسانيم، مي‌افزايد: «بر اين اساس تلاش شد تا خصوصي‌سازي را در مسير صحيح و درست آن انجام دهيم؛ به اين معنا كه افزايش شيوه‌هاي شفافيت در واگذاري‌ها، واگذاري به بخش خصوصي واقعي، گسترش بازاريابي، واگذاري سهام بنگاه‌ها به صورت كنترلي به سرمايه‌گذاران استراتژيك و افزايش شاخص بهره‌وري بنگاه‌هاي واگذار شده، از جمله اين موارد است. از سال ۸۰ تا سال ۹۶ معادل ۱۴۳ هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفت كه سهم دولت يازدهم از آن، ۴۳ هزار ميليارد تومان بوده كه ۳۰ درصد واگذاري‌ها را در برمي‌گيرد؛ اما مهم كيفيت واگذاري‌هاست و نه ميزان و تعداد شكلي آن؛ همان‌طور كه در سال‌هاي ۸۰ تا پيش از دولت يازدهم، تنها ۱۸ درصد واگذاري‌ها به بخش خصوصي بود.»
وي ادامه مي‌دهد: «۵۶ درصد واگذاري‌ها رد ديون بود و اين آسان‌ترين روش براي واگذاري بود كه با يك مصوبه دو سه خطي مي‌شود يكشبه ۱۰۰ هزار ميليارد تومان شركت را واگذار كرد و نياز به اقدام‌هاي ديگر نيست اما آيا اين واگذاري‌ها هدف ما را محقق كرده و به افزايش كارايي و بهره‌وري در بنگاه‌ها مي‌انجامد؛ سوالي است كه بايد به آن پاسخ داد. درصدي از واگذاري‌ها نيز به سهام عدالت صورت گرفته كه آن هم در فرآيندي كه با آسيب‌هاي فراوان همراه بود، انجام شده است؛ لذا شناسايي كاستي‌ها و آسيب‌ها در فرآيند واگذاري‌ها به چشم مي‌خورد؛ اين در حالي است كه ۶۲ شركت واگذار شده به سبد سهام عدالت، جزو بهترين شركت‌هاي ما بودند كه از بلاتكليفي خارج شده و توسط صاحبان اصلي سهام اداره مي‌شوند.»
وي در خصوص ادامه اجراي طرح ساماندهي سهام‌عدالت نيز مي‌گويد: «اين برنامه در مرحله اجرا قرار گرفته و بخشي از آن نيازمند اصلاح قانون در مجلس است؛ بخش ديگري هم مصوبات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي اصل ۴۴ را نياز دارد كه در دست اجرا است و در آينده نزديك، سود سال ۹۵ شركت‌هاي سرمايه‌پذير به سهامداران عدالت واگذار مي‌شود.»
بخش خصوصي ايران توانايي مالي ندارد
طيب نيا به توان بخش خصوصي هم اشاره مي‌كند و مي‌گويد: «يكي از اقدام‌هاي دولت يازدهم اين بود كه جلوي رد ديون را گرفت و متعاقب آن در قانون مصوب مجلس، رد ديون و واگذاري عين سهم را ممنوع اعلام كرد؛ همچنين، تنها دو مورد واگذاري رد ديون انجام شد كه هر دو در ادامه مصوبات دولت قبلي و بر مبناي قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي بود؛ در غير اين صورت هيچ رد ديني در اين دولت انجام نشده است. بايد توجه كنيم كه مشكلات خصوصي‌سازي در اقتصاد ايران به دو مشكل بازمي‌گردد نخست فضاي عمومي سرمايه‌گذاري و موانعي است كه در مسير ايجاد و تداوم كسب‌و‌كارها وجود دارد؛ اما مانع ديگر كمبود منابع بخش خصوصي و حضور پررنگ بخش شبه دولتي است؛ چراكه ما فاقد بخش خصوصي توانمند به لحاظ مالي هستيم.»
وي خواستار تدوين برنامه‌ها و پايش مرتب آنها شد و تصريح كرد: «البته سياست‌ها هدف نيست بلكه ابزاري براي دستيابي به اهداف است. وقتي شركت‌هاي بزرگ را با قيمت چند هزار ميليارد توماني واگذار مي‌كنيم، طبيعي است در بخش خصوصي كساني كه توان خريد آن را داشته باشند، وجود ندارند. پولدارها عموما بخش خصوصي واقعي نيستند و حتي اگر در فرآيند شفاف، از طريق مزايده و بورس يك سهامي را واگذار كنيم، در بخش خصوصي واقعي توانايي مالي لازم براي دريافت وجود ندارد.»
هم دولت و هم مردم نسبت به خصوصي‌سازي موضع دارند
علي آقامحمدي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگر اين همايش مي‌گويد: «در 140 هزار ميليارد تومان واگذاري صورت گرفته در قالب اصل 44 قانون اساسي، مساله اصلي سرمايه‌گذاري بخش خصوصي است، اگر بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري اقدام نكند نمي‌توان از خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته نتيجه مورد انتظار را دريافت كرد.»
وي با اشاره به گلايه فعالان بخش خصوصي نسبت به نواسانات نرخ ارز و عدم حمايت دولت، مي‌افزايد: «30 هزار ميليارد تومان از محل تسعير نرخ ارز براي جبران تغييرات نرخ ارز و خسارت‌هاي ناشي از آن درنظر گرفته شده است و مي‌توان اذعان كرد از اين حيث سياست‌هاي حمايتي مناسبي براي بخش خصوصي لحاظ شده است. بنا بر فرمايش‌هاي مقام معظم رهبري بخش خصوصي در زمان انجام خصوصي‌سازي بايد از يكسري مصونيت‌ها برخوردار باشد. در برنامه ششم به نرخ رشد 8 درصد و نرخ سرمايه‌گذاري 16 درصد اشاره شده و تحقق اين اهداف بدون حضور موثر بخش خصوصي امكان‌پذير نخواهد بود.»
وي با رد اين موضوع كه تنها بدنه دولتي مخالف خصوصي‌سازي هستند، ادامه مي‌دهد: «مردم نسبت به بخشي از خصوصي‌سازي‌هايي كه انجام شده موضع دارند و بخش خصوصي نمي‌تواند به سادگي از كنار اين موضوع عبور كند. به هر حال افكار عمومي با شبهه نسبت به خصوصي‌سازي‌هاي صورت گرفته نگاه مي‌كند و بخش خصوصي براي برطرف شدن اين شبهات بايستي يكسري فعاليت‌هاي اجتماعي را در توجيه افكار عمومي در دستور كار قرار دهد.»
۸۷۱۹ نامه استيضاح و سوال
دريافت كرديم
درهمين‌حال پوري‌حسيني، رييس سازمان خصوصي‌سازي هم كه متولي اصلي برگزاري اين همايش است، مي‌گويد: «معمولا شركت‌ها را سه سال بعد از واگذاري مورد ارزيابي قرار مي‌دهيم كه حداقل سه سال از واگذاري آن گذشته باشد در نتيجه در حال حاضر تنها شركت‌هايي را مي‌توانستيم بررسي كنيم كه تا سال ۱۳۹۲ واگذار شده است. تاكنون ۸۳۷ بنگاه مختلف واگذار شده كه از اين تعداد ۶۴۰ شركت تا پيش از دولت يازدهم و مابقي آن شامل ۲۴ درصد از كل واگذاري‌ها در طول چهار سال دولت فعلي واگذار شده است. بنگاه‌هاي فروش رفته غيركنترلي نسبت هشت به دو بوده است. در 12 سال اخير ۹۲ شركت كنترلي منتشر شده ولي در دولت يازدهم اين تعداد به ۱۶۵ شركت رسيده است.»
وي مي‌افزايد: «متاسفانه بنگاه‌هاي كنترلي در فهرست واگذاري سال ۱۳۹۶ به ۲۶۹ شركت و غير مديريتي به ۱۲ شركت رسيده است. طي يك سال ۸۷۱۹ نامه استيضاح و سوال از سوي دستگاه‌هاي نظارتي كه حق پرسش دارند به خصوصي‌سازي ارسال شده و مديرعامل سازمان خصوصي‌سازي بايد هر روز به طور متوسط به پنج نامه پاسخ دهد.»