بانك مركزي پرداخت وام 80 ميليون توماني را منتفي كرد
تسهيلات 45 ميليون توماني مسكن نهايي شد
گروه اقتصادي | هرچند عباس آخوندي با چندين وعده مهم از جمله پرداخت تسهيلات 80 ميليون توماني خريد مسكن، زمام كار را در دست گرفت اما امروز و پس از يك سال و نيم از آغاز به كار او، يكي از طرحهاي پر سرو صداي وعده داده شده منتفي اعلام ميشود. اين خبر را مديركل اعتبارات بانك مركزي به فارس اعلام كرد و در توضيح دلايل آن به كمبود منابع و تورم احتمالي ناشي از تزريق اين مبلغ به بازار مسكن اشاره كرد. اما نكتهاي كه سبب شده بود بررسي اين طرح در يك سال و نيم گذشته با وجود تمام دلواپسيها تا امروز از دستور كار خارج نشود؛ راهكارهاي آخوندي وزير راه و شهرسازي بود.
عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي هم بر اين موضوع تاكيد ميكند كه احتمال ميزان تعهد اين صندوقها از ورودي آنها بيشتر است اما در گفتوگو با «اعتماد» ميگويد: وقتي نرخ تورم رو به كاهش باشد بانك ميتواند از ساير بانكها تسهيلات دريافت كرده يا با فروش اوراق مشاركت يا استفاده از پساندازهاي عمومي اين مابهالتفاوت- ورودي سپرده با صندوق با تسهيلات پرداختي - را جبران كند. وي ادامه ميدهد: وقتي ما با تورم و نرخهاي بهره بالا در اقتصاد مواجه هستيم به طور قطع اعمال اين سياست نميتواند كارساز باشد چرا كه بانك براي تامين كسري خود بايد زيربار سودهاي بالا برود. پرداخت چنين سود سنگيني قيمت تمام شده پول را هم افزايش ميدهد. در نتيجه با افزايش تورم، قدرت خريد مردم كاهش پيدا ميكند. وزير راه و شهرسازي توضيح ميدهد: اما در شرايطي كه تورم در حال كنترل شدن است؛ ميتوان به كنترل نرخ سود فكر كرد و به اين ترتيب هزينه تمام شده پول از 28 درصد فعلي تا 20 درصد قابل تنزل است. اگر قيمت تمام شده پول به 20 درصد برسد آن وقت ميتوان به تامين مابهالتفاوتها از محلهايي كه اشاره كردم فكر كرد. وزير راه تاكيد ميكند: سياستهاي وزارت راه و شهرسازي با بانك مركزي از اين حيث كه نبايد به پول پرقدرت متوسل شد؛ همسو است. اين موضوع در نامه مشترك اين وزارتخانه با بانك مركزي به رياست جمهوري هم آمده بود.
وي اضافه ميكند: اگر تامين مابهالتفاوت سود به سياست مالي دولت مبدل شود و آن را به عنوان يك تعهد بپذيرد و به اين تعهد خود به درستي عمل كند، صندوق با كسري مواجه نميشود. منظور از «كسري» اين است كه بانك نتواند منابع را به نرخ بازار براي اعطاي تسهيلات با نرخ حمايتي جذب كند. در اين حالت بانك امكان عمل به تعهدات را نخواهد داشت. اما اگر دولت فاصله ميان نرخ حمايتي و نرخ بازار را براي بانك جبران كند دليلي براي عدم توانايي براي تامين منابع وجود نخواهد داشت. با همه اين راهكارها اما بانك مركزي سرانجام از ملغي شدن تسهيلات 80 ميليون توماني خبر ميدهد كه به منزله مورد پذيرش قرار نگرفتن راهحلهاي وزير راه و شهرسازي است.
تقويت بازار رهن در غياب تسهيلات 80 ميليون توماني
طرح جامع مسكن كه دو ماه پيش بطور نمادين رونمايي شد بر سه محور اصلي تاكيد دارد. در اين طرح با همكاري تمام دستگاهها، طبقه متوسط به عنوان اصليترين جامعه هدف اين طرح در نظر گرفته شده است. به عبارت ديگر تامين نياز مسكن طبقه متوسط به عنوان پرتقاضاترين گروه، هدف اصلي است و براي تحقق اين منظور نيز به كارگيري سيستم پسانداز و پرداخت تسهيلات از محل آن محوريترين برنامه آخوندي و يارانش انتخاب شده و تشكيل صندوقهاي پس انداز نيز ابزار تحقق اين هدف ديده شده است. سپردهها بخشي از منابع صندوق را تشكيل ميدهند و كاركرد صندوق تقويت بازار رهن است. در حقيقت تسهيلات بلندمدت خريد مسكن يا همان بازار رهن قرار است از طرق گوناگون تامين مالي شود. بخشي از منابع مورد نياز از صندوقهاي پسانداز تامين ميشود. اما بخش عمدهاي نيز از طريق منابع داخلي بانك، پساندازهاي عمومي، بازار بين بانكي و بطور عام بازار پول تامين خواهند شد. علاوه بر اين، با راهاندازي بازار ثانويه رهن و انتشار و مبادله اوراق رهن بخش عمدهاي از منابع مورد نياز اين بازار را ميتوان تامين كرد. كل هدفي كه از سوي وزير راه و شهرسازي در قالب طرح جامع اعلام شد و بر اساس آن قرار بود هم منابع تامين شده و هم اثرات تورمي قابل ملاحظهاي ايجاد نشود.
تغيير عقيده سيف دو ماه پس از نامه مشترك
با اين حال بانك مركزي كه تا چندي پيش اعتقاد به خروج مسكن از ركود داشت و رياست آن براي تحقق اهداف تشكيل صندوقهاي پسانداز به همراه عباس آخوندي دست به قلم شده و در نامهاي به رييسجمهوري خواستار تحقق اين مهم شدند، امروز ساز مخالف كوك ميكند و به دليل نگرانيهاي تورمي زير بار تشكيل پرداخت تسهيلات 80 ميليون توماني نميرود.
نگراني بانك مركزي البته بيراه نيست. صندوقهاي پسانداز به دليل ماهيت تعهدي اعطاي تسهيلات از يك سو و كوتاه بودن دوره سپردهگذاري نسبت به دوره بازگشت تسهيلات از سوي ديگر ذاتا با كسري منابع دورهاي مواجه هستند. بنابراين يكي از نگرانيها آن است كه در صورت عدم پيشبيني منابع لازم جهت تامين كسري اين صندوقها، اين طرح هم مانند مسكن مهر در مرحله اجرا با چالش كمبود منابع جهت پاسخگويي به تعهدات روبهرو شده و در نهايت به سمت استقراض از بانك مركزي برود.
افزايش سقف تسهيلات به 35 ميليون تومان
اما بنا بر اعلام سيد علياصغر ميرمحمد صادقي، مديركل اعتبارات بانك مركزي وام صندوق مسكن بانك مسكن به 35 ميليون تومان افزايش يافته است و 10 ميليون تومان هم براي تعميرات در نظر گرفته شده، كه به اين ترتيب متقاضي ميتواند 45 ميليون تومان تسهيلات دريافت كند. براي زوجهاي جوان هم تا سقف 50 ميليون تومان و براي تعميرات 10 ميليون تومان تصويب شده كه در مجموع 60 ميليون تومان تسهيلات خريد مسكن به زوجهاي جوان با سپردهگذاري در صندوق پسانداز مسكن اختصاص مييابد. با اين توضيحات ميرمحمد صادقي عنوان ميكند: اين تسهيلات فاصله زيادي با وام 80 ميليون توماني ندارد. او با تاكيد بر اينكه بخش اعتباري بانك مركزي با وام 80 ميليون توماني موافق نيست، افزود: اقدامات لازم براي تقويت بخش مسكن انجام شده است. بخش عمده درخواستها براي بخش مسكن مورد موافقت بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار قرار گرفته است. وي با بيان اينكه بانك مركزي نميتواند بخش عمده منابع بانكها را به بخش مسكن هدايت كند، گفت: با مصوبات فعلي سهم بخش مسكن از تسهيلات از 13 درصد به 25 درصد ميرسد و بنابراين نميتوانيم سهم مسكن را بيش از اين افزايش دهيم.
خانهدار شدن طرحي دور از دسترس
با اين اتفاق ميتوان گفت خانهدار شدن اقشار متوسط به طرحي دور از دسترس بدل شد. حتي در صورتي كه 80 ميليون تومان به عنوان تسهيلات خريد به متقاضيان تخصيص مييافت نيز اين طرح به زحمت قابل اجرا بود چه رسد به پرداخت تسهيلات 45 ميليون توماني. حساب و كتاب ارقام نشان ميدهد حتي در صورت موافقت بانك مركزي با تسهيلات 80 ميليون توماني، باز هم اهداف 50 درصدي تحقق نمييافت و متقاضيان دست كم بايد 60 درصد هزينه ملك را به عنوان آورده وارد ميكردند. مظاهريان، معاون وزير راه و شهرسازي چندي پيش در تشريح طرح وزارت راه و شهرسازي گفته بود: ما در نظر گرفتيم يك خانه 80 متري در كشور به غير از شهرهاي بزرگ متري حدود 5/2 ميليون تومان محاسبه ميشود كه قيمت تمام شده آن حدود 200 ميليون تومان است، اگر كسي حدود 20 ميليون تومان سپردهگذاري كند و اين ميزان هر سه ماه يكبار دو برابر شود، در چهار دوره سه ماهه يعني 12 ماه، ميتواند 80 ميليون تومان وام بگيرد. بدينترتيب با 20 ميليون سپرده شخص، ميشود صد ميليون تومان كه اين رقم ارزش 50 درصد خريد يك واحد مسكوني را تشكيل ميدهد. اين اظهارات درحالي عنوان ميشد كه اولا يافتن خانه 160 ميليون توماني در كلانشهرها كار سادهاي نيست و دوم اينكه هيچ تدبيري براي نيم ديگر هزينه خانه نشده بود.