10 درخواست بخش خصوصي از وزير اطلاعات
جلوي قدرت‌نمايي فساد را بگيريد
فعالان بخش خصوصي ديروز در قامت ميزبان در حضور وزير اطلاعات نشستند تا خواسته‌هاي‌شان را براي روان‌سازي فعاليت اقتصادي به گوش وي برسانند.
به گزارش «اعتماد»، در حالي كه اين روزها فضاي سياسي و اقتصادي كشور تحت تاثير ماجراي فيش‌هاي حقوقي قرار دارد، فعالان بخش خصوصي نيز بارها و بارها واژه فساد را بر زبان آوردند تا نشان دهند اتفاقا يكي از مهم‌ترين بحران‌هايي كه غير دولتي‌ها براي فعاليت با آن مواجه هستند، در همين واژه غريب نهفته است. وزير اطلاعات وقتي همه گلايه‌ها و درددل‌ها را شنيد، تاكيد كرد: من مي‌توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است؛ و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است. وقتي خوانساري در هيات رييس اتاق بازرگاني تهران خواستار آن شد كه مبارزه جدي با فساد براي باز شدن فضاي بخش خصوصي در دستور كار قرار گيرد، بسياري از همكارانش به نشانه تاييد سر تكان دادند. آنچه جلسه ديروز را از جلسات ديگر متفاوت مي‌كرد، بررسي همه‌جانبه ماجراي فساد و نظارت، دو بعد شفاف‌سازي اقتصادي در جامعه بود. اتفاقا همان‌ها كه به فساد مي‌تاختند و آن را بازدارنده‌اي بزرگ پيش پاي بخش خصوصي ارزيابي مي‌كردند، هشدارهايي را در خصوص وضعيت نهادهاي نظارتي مطرح مي‌كردند و مي‌گفتند تعدد مراكز نظارتي باعث كندي فعاليت‌ها در ايران مي‌شود. سوال اساسي كه در راهروهاي اتاق اما به گوش مي‌رسيد اين بود كه چگونه زير سايه نهادهاي متعدد نظارتي، روندهاي نامتعارفي شكل مي‌گيرد و سالياني طولاني دوام مي‌يابد؟
رژه فساد مقابل رشد اقتصادي
خوانساري وقتي خواست گزارشي از موانع پيش روي بخش خصوصي براي فعاليت‌ها ارايه دهد، به موضوع فساد در بخش‌هاي مختلف پرداخت و گفت: وجود فساد در بخش‌هاي مختلف سبب شده است رشد اقتصادي كشور كاهش يابد و فعاليت اقتصادي بخش خصوصي نيز تحت تاثير قرار گيرد، اين در حالي است كه وزارت اطلاعات لازم است مبارزه با فساد را با جديت در دستور كار قرار دهد تا پيشگيري جايگزين برخورد با جرم اتفاق افتاده شود. او سپس به اعلام مورد به مورد موضوع اشاره كرد و گفت: براي برون رفت از فضاي موجود لازم است شفاف‌سازي، حذف مجوزهاي زايد و حذف امضاهاي طلايي كه موجب رانت و فساد مي‌كند، بايد از سوي وزارت اطلاعات در دستور كار قرار گيرد و با آنها برخورد فعال شود. فضاي برابر رقابت در عرصه كسب و كار را بايد گسترش داد در حالي كه در سال‌هاي اخير دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي وارد چرخه اقتصاد شده و با توجه به اطلاعاتي كه در اختيار دارند، رقيب جدي بخش خصوصي شده‌اند.
به گفته خوانساري، در برخي نهادها، شركت‌هاي دولتي و شبه‌دولتي كماكان افراد فعالي وجود دارند كه حوزه فعاليت‌هاي خود را گسترش داده و باعث عدم عادلانه پيش رفتن اقتصاد و برقراري فضاي رقابتي شده‌اند. خوانساري از وزير اطلاعات درخواست كرد تحليل مستمر بنگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي و فعاليت‌هاي آنها را صورت داده و گزارش آن را براي دولت ارسال كند، ضمن اينكه رقابت‌هاي ناسالم آنها را نيز اعلام كند. حل مشكلات مالياتي و لغو مجوزهاي زايد نيز از ديگر درخواست‌هاي بخش خصوصي براي مبارزه با فساد و شفاف شدن شرايط اقتصادي كشور بود.
حمايت از رسانه‌اي شدن فساد
پدرام سلطاني، نايب رييس اتاق نيز از منظري ديگر موضوه مبارزه با فساد را مورد اشاره قرار داد و با اشاره به بالا بودن ضريب امنيت در ايران تاكيد كرد: اين امنيت بايد به بخش‌هاي اقتصادي نيز تسري يابد و از اين رهگذر امنيت اقتصادي نيز بالا برود. او تاكيد كرد: اين مهم زماني شدني خواهد بود كه تعداد دستگاه‌هاي نظارتي در حوزه اقتصادي كاهش پيدا كنند. بر اساس شرع، مقام نظارت‌كننده خود انسان و خداوند هستند اما در بخش اقتصادي ايران دستگا‌هاي نظارتي بي‌شماري وجود دارند كه فعاليت اقتصادي در كشور را كند كرده‌اند. سلطاني با ذكر مثال‌هايي نسبت به تشريح جوانب موضوع اقدام كرد و ادامه داد: من مثالي مي‌زنم بحث روشن‌تر شود، در حوزه ترانزيت كه مزيت كشور ما محسوب مي‌شود، دوازده دستگاه نظارتي داريم و اين تعدد وضعيت نامناسبي را ايجاد كرده است. در بخش معدن، هفت تا هشت دستگاه نظارتي فعاليت مي‌كند و طبيعتا همين تعدد دستگاه‌ها سبب شده است اوضاع نامناسبي در اين حوزه وجود داشته باشد. سلطاني با اشاره به بخشي از سخنان وزير اطلاعات كه گفته بود رسانه‌اي كردن فساد كار مناسبي نيست، گفت: تجربه رايج دنيا نشان مي‌دهد در كشورهايي كه فساد مسوولان كشور رسانه‌اي مي‌شود، كمتر فساد به وجود مي‌آيد ولي در كشور ما كه اين كار كمتر صورت مي‌گيرد شاهد انواع فسادها هستيم، پرسش اين است كه اگر رسانه‌اي كردن فساد كار مناسبي نباشد، چطور در كشورهايي كه اين اتفاق مي‌افتد فساد كمتر رخ مي‌دهد؟محمد اميرزاده ديگر عضو هيات نمايندگان اتاق نيز در سخناني به وزير اطلاعات گفت: لطفا به ما آدرسي بدهيد كه بتوانيم مشكلات مربوط به امنيت سرمايه‌گذاري و اقتصاد را به شما اطلاع دهيم تا مشكلات كمتر شوند. منظورم از آدرس، ارتباطي در دسترس است، وگرنه همه وزرا و مسوولان دفتر ارتباط مردمي دارند. او در بخش ديگري از سخنانش گفت: خصولتي‌ها، دولت و نظامي‌ها در اقتصاد نقش آب را دارند. آب براي زندگي لازم است اما در ايران سطح آب به اندازه بالا رفته است كه ديگر جايي براي بخش خصوصي باقي نمانده است.
دو بال رشد و شكوفايي
وزير اطلاعات كه تلاش كرد در اين جلسه انتقادات و پيشنهادات بخش خصوصي را بشنود و پاسخ‌هايي را براي سوالات متعدد اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ارايه كند، نيز با تاكيد بر اينكه كار وزارتخانه تحت تصدي‌اش اتفاقا برقراري امنيت واحدهاي توليدي و فعالان اقتصادي است، گفت: ثروت بايد مانند خون در رگ جامعه بچرخد و توليد كند و اگر اين ثروت در خدمت مردم نباشد، بدون ترديد به فنا خواهد رفت. او با تاكيد بر اينكه دارايي بايد از مسير حلال و صحيح به دست آيد و نبايد در مسير فساد، ولنگاري و ضايع كردن حق ديگران به كار گرفته شود، گفت: اگر به دنبال شكوفايي اقتصادي هستيم بايد توجه داشته باشيم كه دو بال رشد و شكوفايي كشور در تمام عرصه‌ها، سلامت اقتصادي و امنيت اقتصادي است. به اين معنا كه اگر امنيت اقتصادي نباشد، سرمايه‌گذار اعتماد نمي‌كند كه سرمايه خود را بياورد و به همين دليل به دنبال كار تجاري و فعاليت‌هايي مي‌رود كه اگر مشكلي ورود كرد، به سرعت بتواند سرمايه خود را از كشور خارج كند؛ پس به دنبال توليد نخواهد آمد. او با تاكيد بر اينكه لازم است از سرداران فعال در عرصه اقتصاد بايد حراست كنيم، گفت: ما به عنوان بازوي امنيتي نظام تضمين مي‌دهيم كه نه تنها متعرض سرمايه نشويم بلكه اگر كسي بخواهد به سرمايه يك سرمايه‌گذار تعرض كند، جلو آن گرفته شود. همانطور كه در عرصه سياسي و نظامي، سردار داريم، در عرصه اقتصاد نيز سرداراني داريم كه افراد صاحب كار و توليد هستند و بايد از آنها حمايت شود. به گفته علوي، در كنار امنيت اقتصادي، سلامت اقتصادي نيز مهم است و گاهي در بنگاه‌هاي مالي همچون بانك‌ها ممكن است سلامت مخدوش شود و افرادي زيرميزي بخواهند تا كاري را انجام دهند يا حتي در تشكيلات اداري اينچنين اتفاقاتي رخ دهد كه بايد جلو آن گرفته شود.
وي نيز به تبيين فساد در دستگاه اداري پرداخت و با اشاره به زيرميزي‌ها، رشوه‌ها و... ادامه داد: انگل‌ها و ويروس‌هاي اندكي هستند كه اگر چيزي به آنها ندهيد، كار را پيش نمي‌برند و امضا نمي‌كنند، همين يك فساد است، اما وزارت اطلاعات اين انگل‌ها را شناسايي مي‌كند و از فعالان اقتصادي هم مي‌خواهد كه اگر با اين موضوع مواجه شدند، به اين وزارتخانه اطلاع دهند و زماني كه اين موضوع مسجل شد، وزارت اطلاعات با آن برخورد مي‌كند. او تاكيد كرد: مبارزه با فساد نيازي به جار و جنجال و رسانه‌اي كردن ندارد و حتي گاهي رسانه‌اي كردن فساد، خود اِشكال دارد. رييس‌جمهور ازسال اول دولت، دستور داد كه مراقبت داشته باشيد و اگر خلافي سر زد، به وي اطلاع دهيم؛ به طور مثال در بررسي‌هاي صورت گرفته متوجه شديم در يكي از دستگاه‌ها يك مسوول براي دادن امتياز تخلفي كرده است كه به اطلاع آقاي رييس‌جمهور رسانديم، به همين دليل، رييس‌جمهور هم دستور دادند و آن مقام بركنار شد. علوي گفت: هدف ما اين است كه فرار مالياتي و زمينخواري در جامعه نباشد. چرا كه اينها فساد هستند و جلو آن نيز بايد گرفته شود ما هم كمك مي‌كنيم و اطلاعاتي به دست مي‌آوريم كه برمبناي آن بتوانيم قاچاق كالا را كنترل كرده و اجازه ندهيم انگل‌ها، مزاحم توليدات فعالان اقتصادي باشند و در اين راه تمام تلاش خود را به كار خواهيم گرفت. به اعتقاد او، سلامت اقتصادي بسيار مهم است و البته اين موضوع نبايد امنيت اقتصادي را مختل كند. بلكه فساد را مي‌توان با راهكارهاي ديگر پيشگيري كرد تا طرف را در مسير صحيح قرار دهد. وزير اطلاعات گفت: به بهانه امنيت اقتصادي، نبايد چشم بر روي موارد خلاف بپوشيم و به خاطر سلامت اقتصادي، نبايد امنيت اقتصادي را ناديده بگيريم چرا كه هر دو بال براي شكوفايي اقتصادي مهم هستند. هم امنيت اقتصادي بايد برقرار باشد اين عضو كابينه يازدهم با اشاره به ضرورت توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري (حفظه‌الله) در موضوع اقتصاد مقاومتي و اهميت توليد داخلي در اين راستا خاطرنشان كرد: كساني كه توليد را به صورت كمي و كيفي اضافه مي‌كنند و قابليت رقابت با كالاهاي خارجي را دارند، مورد حمايت ما قرار دارند؛ ما رقابت اقتصادي مي‌خواهيم كه قيمت تمام شده آن پايين باشد، كيفيت بالا رود و بسته‌بندي خوب و شكيلي داشته باشد تا بتواند بازارها را نگه دارد و وزارت اطلاعات در همه اين عرصه‌ها خدمتگزار فعالان اقتصادي است.
او موضوع فرارهاي مالياتي را نيز پيش كشيد و گفت: همان طور كه امنيت حق فعالان اقتصادي است، ماليات هم حق جامعه است؛ امنيت كنوني نيز از اين ماليات‌ها تامين مي‌شود؛ آيا مي‌شود يك فعال اقتصادي از امنيتي كه ايجاد شده است استفاده كند اما از تامين اين امنيت سهيم نباشد؟علوي افزود: امنيت، رونق اقتصادي را به همراه دارد و سرمايه‌گذاري نيز نوعي امنيت سفيد ايجاد مي‌كند. در هشت سال دفاع مقدس، صدام پالايشگاه تهران، پالايشگاه شيراز و پالايشگاه آبادان را مي‌زد اما در كنار عراق، ما پتروشيمي ايران و ژاپن را داشتيم كه با توپخانه نيز مي‌توانست آنجا را بزند چراكه ژاپن از روز اول اعلام كرده بود كه اينجا سرمايه‌گذاري مشترك من و ايران است و حق نداريد آنجا را بزنيد. عراق هم براي حفظ ارتباطاتش با ژاپن آنجا را نمي‌زد. وزير اطلاعات تاكيد كرد: ما بايد سرمايه‌گذاري را تقويت كنيم چرا كه تقويت سرمايه‌گذاري، تقويت زيربنايي امنيت است. وي در خصوص مبارزه با مفاسد گفت: من مي‌توانم بگويم يكي از فسادستيزترين دولت‌هاي بعد از انقلاب اسلامي دولت يازدهم است؛ و مواردي از فسادها وجود داشته كه با آن برخورد شده است. وي افزود: وزارت اطلاعات در اين عرصه تلاش كرده است كه مسائل در چارچوب اقتصادي و مالي مديريت شود و يك مشكل مالي اگر جنبه ناسالمي دارد به يك معضل امنيتي تبديل نشود. علوي ادامه داد: اشكال اگر در اين دولت باشد بايد برطرف شود؛ اگر هم اشكال در دولت‌هاي قبل با هر گرايش سياسي باشد بايد برطرف شود. اين نگاه كه يك اشكال در يك دولتي كه مطلوب ماست ديده نشود ولي يك اشكال كوچكي دستاويزي براي تسويه حساب سياسي باشد، درست نيست. وقتي رييس‌جمهوري از چنين چيزي مطلع مي‌شود دستور مي‌دهد به معاون‌اول كه جلسه بگذارند و قرص و محكم برخورد مي‌كنند ولي برخي اسمش را مي‌گذارند بيانيه درماني؛ حالا اگر در زماني ديگر بود همين افراد اين را به عنوان قهرمان مبارزه با فساد تابلو مي‌كردند.