بنفشه سام‌گيس / دو سال قبل، در همين روز‌ها، سر زدن به يكي از داروخانه‌هاي شهر و شنيدن زمزمه‌هاي فروخورده مردم كفايت مي‌كرد كه تصوير پررنگي از سياست‌زدگي رفتارهاي رييس دولت دهم با حوزه بهداشت و درمان نمايش داده شود. اين زمزمه‌ها با گلايه پيدا و پنهان متوليان سلامت در حوزه دولتي و خصوصي هم پررنگ‌تر مي‌شد و مصداق بارز آن اعتراضات سرگشاده رييس كميسيون بهداشت بود كه دنبال مقصر اصلي اختصاص ارز دارو به واردات خودروهاي لوكس و زين اسب و چوب بستني مي‌گشت. وزير بهداشت عطاي وزارت را به سازش با سياست‌ورزي‌هاي رييس دولت بخشيد و خانه‌نشين شد و با دستور رييس دولت دهم، خزانه، درهايش را به روي وارد‌كنندگان دارو بست تا بيماران كه جيب‌هاي‌شان خالي‌تر از قبل شده بود، سرگردان پيدا كردن داروهاي ناياب در پس كوچه‌هاي بازارهاي سياه دارو كه كسب‌شان رونق گرفته بود، فروريزي قطره‌چكاني پل‌هاي اميدشان را شاهد باشند. نخستين اقدام دولت يازدهم، ساماندهي اين آشفته كارزار مرگ و حيات بود. ترخيص داروهاي حياتي انبار شده در گمركات با ضمانت دولت، تزريق اعتباري كه بيماران ايستاده در آستانه مرگ را چند قدمي به عقب و حيات دوباره هدايت كند و سپردن تعهد نسبت به اينكه روزهاي قبل، ديگر تكرار نخواهد شد مهم‌ترين قدم‌هاي دولت جديد بود. حتي اگر اين قدم‌ها با دورانديشي سياستمدارانه برداشته مي‌شد اما مابه‌ازاي آنكه نجات جان بيماران بود اين ارزش را داشت كه چشم‌ها بر اين رفتار كه باز هم رنگ سياسي داشت بسته شود. امروز با گذشت بيش از يك سال از حضور دولت يازدهم، ثبات بازار دارو، هم در حوزه واردات و هم توليد داخل اين نتيجه را به دست داده كه مراجعه به داروخانه‌ها، نشستن روي نيمكت‌هاي داروخانه‌هاي عرضه داروهاي حياتي و گوش سپردن به زمزمه‌هاي بيماران، تصوير متفاوتي از مدت مشابه دو سال قبل را ترسيم كند. مردمي كه باز هم جيب‌هاي‌شان در حال خالي شدن است اما فروتنانه مي‌گويند كه قيمت داروهاي‌شان، همان‌هايي كه دو سال قبل نبود يا بايد به ازاي فروش زندگي‌شان به دست مي‌آمد، امروز در حدي كاهش داشته كه اين‌بار با قرض و وام و نه با قمار سرمايه سال‌هاي عمر بتوانند از پسش بربيايند. رسول ديناروند؛ معاون غذا و داروي وزارت بهداشت در دولت نهم و رييس سازمان غذا و دارو در دولت يازدهم ،كه با ورود دولت دهم به كناره‌گيري اجباري از حوزه تخصص و مديريتش تن داد، در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد كه هنوز هم در حوزه دارو چالش‌هايي هست. هنوز هم مردمي هستند كه بر اثر هزينه دارو به ورطه فقر مي‌رسند. هنوز هم وضع توليد و صادرات و قيمت‌گذاري و همراهي بيمه‌هاي پايه، با گره‌هايي روبه‌رو است اما «امروز با گذشته فرق كرده است.»
داروي ايراني موجود، كيفيت تاييد شده‌يي دارد و قيمتي ارزان‌تر و حتي امكان تهيه رايگان آن هم براي ما فراهم است اما حمايت از آن نوع خارجي، نوعي خيانت به كشور خواهد بود چون اين دارو با پول مردم تهيه شده و من نمي‌توانم پول مردم را براي داروي وارداتي اختصاص دهم كه بي‌دليل گران است
طي يك سال گذشته دسترسي ارزي صنعت دارو، توليد‌كنندگان و وارد‌كنندگان، به اندازه كافي بوده و محدوديت نداشتيم البته واردات دارويي ما در سال 93 نسبت به سال 92 تقريبا 30 درصد كاهش داشته و واردات دارو در سال 92 حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار بوده و پيش‌بيني ما است كه واردات 93 حدود 900 ميليون دلار باشد
يك سال از حضور شما به عنوان رييس سازمان غذا و دارو مي‌گذرد در حالي كه دوره دو وزير بهداشت– يك بار به عنوان معاون غذا و دارو و اين‌بار و پس از تغيير جايگاه اين معاونت، به عنوان رييس اين سازمان- را تجربه كرده‌ايد. اگر مقايسه‌يي داشته باشيد از ميزان اختياراتي كه در دوره وزارت آقاي لنكراني در دولت نهم و در دوره وزارت آقاي هاشمي در دولت يازدهم به شما به عنوان متولي غذا و دارو داده شده، به چه نتيجه‌يي مي‌رسيد؟
تاسيس سازمان غذا و دارو هنوز تمام مراحل را طي نكرده زيرا سازمان غذا و دارو به موجب مصوبه شوراي عالي اداري ايجاد شده و در اين چارچوب اختياراتي دارد و در مجلس هم رديف‌هاي بودجه‌يي براي سازمان تعريف شده اما به عنوان يك سازمان قوي و يك دستگاه نظارتي كه البته بايد به عنوان زيرمجموعه وزارت بهداشت فرض شود، هنوز مصوبه مجلس را ندارد و بايد اساسنامه‌اش در مجلس تصويب شود. تا زماني كه اين اتفاق نيفتد، سازمان غذا و دارو فرق چنداني با معاونت ندارد و همين ساختمان با همين نيروي انساني، يك زمان به نام معاونت غذا و دارو شناخته مي‌شد و امروز تغيير نام داده. البته ما با آن زمان فاصله گرفته‌ايم اما در صورت تبديل به سازمان، خود به خود، اختيارات و امكانات و قدرت نظارتي بيشتر خواهيم داشت. من فكر مي‌كنم كشور بايد به سمت داشتن سازمان‌هاي مستقل قوي پيش برود كه هر سازمان، زيرمجموعه يك وزارتخانه باشد چنان كه اكثر وزارتخانه‌هاي دنيا داراي موسسات و سازمان‌هاي زيرمجموعه و مستقل هستند و وزرا معمولا دو يا سه معاون بيشتر ندارند و گردش امور روزانه توسط مسوولان سازمان‌هاي مستقل انجام مي‌گيرد كه با اختيارات خود و در چارچوب سياست‌هاي مجموعه قدرت تصميم‌گيري دارند. در ايران هنوز اين اتفاق نيفتاده. البته در طول چهار دهه اقدامات و اصلاحاتي صورت گرفته و سازمان‌هايي با تصويب مجلس و پيگيري دولت‌هاي وقت، تقويت و ايجاد شده اما اين اقدامات كافي نبوده و به نظر من گردش امور دولت ما چابك نيست و بدنه دولت بسيار سنگين است در حالي كه مي‌توانيم با استفاده از تجربيات بين‌المللي بسيار قوي‌تر و چابك‌تر و با اختيارات بيشتر كار كنيم.
با توجه به تغييرات ارزي، اعتباري و قانوني كه در حوزه سلامت اتفاق افتاده، از ميزان اختيارات‌تان راضي هستيد؟
در رابطه خودم با دكتر هاشمي، بله كاملا رضايت دارم. ايشان واقعا كمك مي‌كند و پيگير است و خوشبختانه جايگاه وزارت بهداشت در زمان ايشان ارتقا پيدا كرده. توجه دولت به مساله سلامت افزايش يافته و سلامت به اولويت كشور تبديل شده كه اين تغييرات باعث مي‌شود شما بتوانيد راحت‌تر كار كنيد. اما آيا وضعيت وزارت بهداشت مي‌تواند از اين بهتر شود؟ حتما و ما هم براي همين هدف تلاش مي‌كنيم كه نتيجه و بازتاب اين تلاش براي مردم خواهد بود.
يكي از تاكيدات دولت يازدهم كه در حال اجرا هم هست، كاهش هزينه‌هاي درمان و تامين دارو به نفع بيماران است. برنامه‌هايي هم از سال گذشته براي تثبيت و كاهش قيمت دارو به اجرا گذاشته شد كه «طرح موازات» با هدف كاهش قيمت داروهاي وارداتي هم، يكي از اين اقدامات بود كه از ابتداي امسال هم آغاز شده اما نتيجه‌اش احتمالا در پايان امسال مشخص مي‌شود. چه بخشي از طرح موازات به نفع مردم است در حالي كه ممكن است برخي وارد‌كنندگان مجبور به چشم‌پوشي از سود داروي وارداتي شوند؟
يكي از سياست‌هاي حاكم بر حوزه دارو، كاهش هزينه پرداختي بيماران بوده به اين معنا كه قيمت داروها در حدي تثبيت شود كه بيماران براي پرداخت هزينه‌هاي دارويي‌شان دچار مشكل جدي نشوند و به فلاكت و فقر نيفتند. يكي ديگر از سياست‌ها جلوگيري از هزينه‌هاي القايي بوده است. حمايت ما بي‌نهايت نيست چون در غير اين صورت با افزايش شديد هزينه‌ها مواجه خواهيم شد. امروز برخي پزشكان نسخه 400 ميليون توماني براي بيمار مي‌نويسند. آيا دولت قادر به جبران پرداختي اين بيماران خواهد بود ؟ خير. اگر براي يك بيمار پرداخت شد بايد براي دومي و سومي و صدمي هم پرداخت شود در حالي كه اين پول از جيب مردم است و همان مردم اين سوال را مي‌پرسند آيا اين حمايت اثربخش بوده و آيا اين داروي 400 ميليون توماني، واقعا بيمار را نجات داده؟ بسياري از اوقات پاسخ اين سوالات مثبت نيست و نمي‌توانيم با اطمينان تاييد كنيم كه اگر اين بيمار، اين دارو را دريافت مي‌كرد زنده مي‌ماند و در غير اين صورت، نتيجه، مرگ بود. سياست سوم، حمايت از توليد داخل است. به نفع كشور است كه توليد، در داخل انجام شود چون شغل و درآمد اقتصادي به دنبال دارد و اشتغال و امنيت اقتصادي و رواني به نفع كشور است. ما در چارچوب اين سه سياست كار مي‌كنيم كه گاهي هم اين سياست‌ها با يكديگر در تضاد هستند. به عنوان نمونه، يك داروي توليد داخل، مشابه خارجي هم دارد كه پنج برابر توليد داخلي قيمت دارد. اگر از اين داروي خارجي حمايت نكنيم، پرداخت مردم بالا مي‌رود و شما در رسانه‌ها منعكس مي‌كنيد كه دارو گران شد و مردم ناراضي هستند. اگر هزينه اين داروي خارجي را پرداخت كنيم، توليد كننده ايراني معترض مي‌شود كه چرا از داروي خارجي آن هم با پنج برابر اختلاف قيمت حمايت كرده‌ايم. كار ما بسيار سخت است و در وزارت بهداشت بايد به گونه‌يي حركت كنيم كه حمايت از بيمار، حمايت از توليد داخل و جلوگيري از هزينه‌هاي القايي اجرا شود. شايد هم بعضي اوقات با اين سياست‌ها موافق نباشيم و حتي در بعضي مواقع قابليت اجرا نداشته باشد. مراجعات متعددي هم در اعتراض به اين سياست‌ها داريم و چندي قبل يكي از شهروندان كه براي اين كشور هم مفيد و با ارزش است مراجعه كرد كه پزشك او تاكيد داشته كه بايد داروي خارجي مصرف كند. قيمت نوع خارجي، 15 برابر نوع ايراني بود و ما نمي‌توانستيم از او حمايت كنيم. من ناراحت هم مي‌شوم كه نمي‌توانم براي اين بيمار و افرادي مانند او كاري انجام دهم اما واقعيت اين است كه داروي ايراني موجود، كيفيت تاييد شده‌يي دارد و قيمتي ارزان‌تر و حتي امكان تهيه رايگان آن هم براي ما فراهم است اما حمايت از آن نوع خارجي، نوعي خيانت به كشور خواهد بود چون اين دارو با پول مردم تهيه شده و من نمي‌توانم پول مردم را براي داروي وارداتي اختصاص دهم كه بي‌دليل گران است. طرح واردات موازي در واقع به همين منظور در دست اجرا قرار گرفت كه در صورت اجبار به واردات داروي خارجي، حداقل بتوانيم قيمت آن را بشكنيم تا سطح پرداخت از جيب مردم كاهش يابد. به تمام شركت‌هاي وارد‌كننده اعلام كرديم هر كدام بتوانند 200 قلم داروي وارداتي فهرست شده را با قيمت ارزان‌تر وارد كنند برنده هستند. حتي اگر وارد‌كنندگان اصلي همان دارو هم بتوانند با قيمت 20 درصد ارزان‌تر وارد كنند، به جهت اينكه صاحب دارو هستند در رقابت با وارد‌كننده فرعي برنده خواهند بود. با اين طرح قيمت بسياري از داروهاي وارداتي كاهش يافت.
استقبال وارد‌كنندگان چطور بود؟
براي تمام داروها متقاضياني وجود داشتند و به طور ميانگين، قيمت داروها حدود 27 الي 28 درصد كاهش يافت. داروهاي مشمول اين طرح در حال ورود به بازار است و نتيجه طرح به نفع بيمار بود. هرچند وارد‌كننده ناراحت و ناراضي مي‌شود اما اگر مي‌خواهد در اين بازار حضور داشته باشد بايد خود را تطبيق داده و قيمت را كاهش دهد.
چندي قبل اعتراضي داشتيد نسبت به عملكرد بيمه‌هاي پايه. با وجود اجراي سياست كاهش قيمت دارو توسط وزارت بهداشت اما سازمان‌هاي بيمه‌گر از پوشش صددرصدي داروها خودداري كرده و باعث افزايش قيمت داروهاي بيمه‌يي شده‌اند.
گراني دارو به دليل افزايش قيمت دارو و كاهش پوشش بيمه است. دارويي كه تا ديروز با 100 تومان توليد مي‌شده، از امروز با 120 تومان توليد مي‌شود. اگر قيمت پايه اين دارو تحت پوشش بيمه باشد، بيمه هم پوشش خود را بر 120 تومان تنظيم مي‌كند و اگر تا ديروز 70 درصد 100 تومان را پرداخت مي‌كرد، امروز 70 درصد 120 تومان را پوشش مي‌دهد. افزايش سهم بيمار هم در حد معقول اتفاق مي‌افتد و حداكثر 20 درصد خواهد بود. آنچه امروز باعث اعتراض بيماران شده، اين افزايش قيمت معقول نيست بلكه به دليل كاهش پوشش بيمه است. بيمه تا ديروز از يك دارو حمايت مي‌كرده و امروز حمايت خود را به سمت داروي مشابه با قيمت ارزان‌تر تغيير داده و مابه‌التفاوت پرداختي بيمار، دو يا سه برابر افزايش مي‌يابد.
بدون اينكه با سازمان غذا و دارو مشورت كرده يا اطلاع دهد.
بيمه مجبور است كه ارزان‌ترين دارو را ملاك پوشش خود قرار دهد و بيمار بايد مابه‌التفاوت قيمت داروي گران‌تر را شخصا پرداخت كند. در چنين شرايطي، از نظر سازمان غذا و دارو قيمت دارو يك ريال هم افزايش نداشته اما از نظر بيمار كه با قطع پوشش بيمه مواجه شده، قيمت دارو صددرصد افزايش يافته و متاسفانه نمونه اين موارد فراوان است. درخواست ما از سازمان‌هاي بيمه‌گر اصلاح سياست‌ها نيست بلكه زماني پوشش بيمه‌يي را قطع يا متوقف كنند كه از موجودي داروي ارزان قيمت در بازار اطمينان كافي دارند. اگر بيمه‌ها با ما هماهنگ باشند ما مي‌توانيم به آنها اعلام كنيم كه آن داروي ارزان قيمت كه حالا تحت پوشش بيمه قرار گرفته فقط به اندازه مصرف پنج درصد بيماران موجود است و 95 درصد بيماران نمي‌توانند به آن دارو دسترسي داشته باشند و بنابراين، سازمان‌هاي بيمه‌گر، پوشش بيمه‌يي خود را بايد روي همان داروي گراني تنظيم كنند كه كفاف نياز بيماران را مي‌دهد.
شما در چند جلسه از توافقات ژنو حضور داشتيد. با توجه به تصميمات جديد و فرصت دوباره براي طرفين مذاكره، آينده دارويي ايران را در حوزه واردات و كاهش قيمت چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
شرايط توافقنامه ژنو تا شش ماه ديگر تمديد شده و بنابراين، وضعيت نسبتا مناسبي كه در يك سال اخير از نظر ارزي و تعاملات بين‌المللي داشتيم، حداقل تا شش ماه آينده تمديد مي‌شود. طي يك سال گذشته دسترسي ارزي صنعت دارو، توليد‌كنندگان و وارد‌كنندگان، به اندازه كافي بوده و محدوديت نداشتيم البته واردات دارويي ما در سال 93 نسبت به سال 92 تقريبا 30 درصد كاهش داشته و واردات دارو در سال 92 حدود يك ميليارد و 300 ميليون دلار بوده و پيش‌بيني ما است كه واردات 93 حدود 900 ميليون دلار باشد. كاهش واردات به علت كاهش دسترسي ارزي نيست بلكه اوضاع دارويي آرام است و دستپاچگي براي واردات بيش از حد نداريم. برخي داروها در داخل كشور توليد شده و نياز داخلي را برطرف مي‌كند اما مشكلي هم براي واردات دارو نداريم و با نبود مشكلات ارزي و بين‌المللي به نظر مي‌رسد كه طي شش ماه آينده هم همين روند ادامه خواهد داشت و بعد از آن هم اميدواريم كه مسائل به طور كلي حل شود.
طي سال‌هاي گذشته ممنوعيتي براي فروش برخي تجهيزات پزشكي ايجاد شده بود كه مهم‌ترين اين ممنوعيت‌ها، فروش اقلام مورد نياز پالايشگاه خون بود كه كاربري دوگانه داشت. با توجه به شرايط ايجاد شده در پي توافقات ژنو، آيا ممنوعيت فروش داروها و قطعات برطرف شده يا برقرار است؟
هنوز شرايط تحريمي وجود دارد. هنوز فروش برخي دستگاه‌ها به ايران ممنوع است يا شركت‌هاي فروشنده ادعا مي‌كنند كه صادرات‌شان منوط به صدور مجوز جداگانه دولت‌هاي غربي است. در تامين برخي داروها و تجهيزات كه نماينده رسمي شركت در ايران حضور دارد مشكلي نداريم اما هنوز راديو داروها مشمول تحريم هستند.
كاهش واردات كه البته خواست وزير بهداشت هم بوده تا هدف كمك به منابع ارزي و حمايت از توليد داخل را محقق كند، ممكن نيست به خطر گسترش بازار قاچاق دارو منجر شود؟
در بعضي موارد بله. يكي از مشكلات ما اين است كه محدود كردن واردات برخي داروهاي موجود در بازار دارويي، منجر به قاچاق آنها شده و ما هم مطلع هستيم و نمونه‌هايش هم موجود است اما راه مبارزه با قاچاق كالا لزوما تسهيل واردات آنها نيست زيرا بعضي كالاها ممنوع‌الورود هستند اما به صورت قاچاق وارد مي‌شوند. فكر مي‌كنم يكي از زيرساخت‌هاي اصلي مبارزه با قاچاق، ايجاد پورتال دارويي است كه در حال اجراست و مي‌تواند در حوزه نظارت و بازرسي به ما كمك كند.
اشاره كرديد كه برخي بيماران حاضر به استفاده از داروي ايراني نيستند. اين اتفاق يا ناشي از نسخه‌نويسي پزشك معالج است يا داروي ايراني براي اين بيماران واقعا بي‌تاثير است. آيا نبايد يكي از سياست‌هاي الزامي در راستاي كاهش واردات دارو، افزايش كيفيت داروي ايراني باشد در حدي كه بيمار را نسبت به تاثير‌گذاري دارو متقاعد كند و با اين حجم شكايت از كيفيت داروي ايراني مواجه نباشيم؟
حجم شكايات از كيفيت داروي ايراني چندان زياد نيست. ما با فرهنگ ترجيح كالاي خارجي به كالاي ايراني در كشور مواجهيم كه ربطي هم به يك كالاي خاص ندارد. اين فرهنگ بايد اصلاح شود و البته كيفيت دارو هم بايد افزايش يابد. در واقع، بخشي از اين مسووليت برعهده توليد‌كنندگان و بخشي بر عهده سياست‌هاي كلي كشور است. داروي ايراني ارزان است و انتظار تمام مسوولان و دولت‌ها هم اين است كه داروي ايراني ارزان بماند. داروي ارزان، جعبه شكيل و ظاهركامل ندارد و از بهترين مواد اوليه دنيا استفاده نمي‌كند و خط توليد آن هم، بهترين خط توليد داروي جهان نيست. اين دارو صرفا ضوابط و استانداردهاي ما را رعايت كرده و در تمام ارزيابي‌ها و آزمايش‌ها موفق شده است.
البته كف استانداردها و نه سقف استانداردها را به دست آورده.
استاندارد سقف ندارد. در تمام كشورها هم ضوابط كف دارد و هيچ كشوري نمي‌گويد كه بايد سقف رعايت شود مگر در مواردي كه حداكثر مجاز مدنظر باشد. به عنوان نمونه، سقف مجاز فلزات سنگين در يك محصول غذايي PPM50 است اما يك دارو براي اثر بخشي نبايد كمتر از 95 درصد ماده موثره را داشته باشد. تمام داروهاي ايراني براساس معيارهاي فارماكوپه‌يي بين‌المللي توليد مي‌شود اما اگر مي‌خواهيم بسته‌بندي و ظاهر شكيل داشته باشد و با بهترين مواد اوليه دنيا و در بهترين خط توليد جهان توليد شود بايد قيمتش افزايش پيدا كند.
داروهاي ايراني كه مجوز افزايش قيمت را دريافت كرده‌اند.
افزايش قيمت داروهاي توليد داخل به هيچ عنوان به اندازه‌يي نيست كه براي اين تغييرات پاسخگو باشد. امروز قيمت بسياري از داروهاي ايراني كمتر از يك دلار است. شما در دنيا هيچ‌وقت چنين قيمت‌هايي نمي‌بينيد.
پس جاي اين سوال وجود دارد كه قيمت داروي توليد داخل تا چه حد افزايش داشته باشد كه استفاده از بهترين مواد اوليه براي توليد‌كننده مقرون به صرفه باشد و بيمه‌ها هم دچار زيان نشوند و پرداخت از جيب مردم هم افزايش پيدا نكند؟
اجراي اين سياست‌ها بايد تدريجي باشد. افزايش يكباره قيمت دارو با عنوان هزينه كيفيت به هيچ‌وجه مد نظر ما نيست. براي كمك به صنعت دارو علاوه بر افزايش قيمت بايد اقدامات ديگري هم صورت بگيرد. با كاهش هزينه تسهيلات اعطايي، كنترل تورم و رشد اقتصادي، ارزش اقتصادي تمام صنايع افزايش مي‌يابد و برعكس، در ركود اقتصادي و با بهره‌هاي بانكي بيش از 25 و 26 درصد، هيچ گونه افزايش قيمتي به صنايع كمك نمي‌كند علاوه بر آنكه مردم هم توان پرداخت اين ارقام را نخواهند داشت.
وضعيت توليد دارو را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
به نظر من مشكلي وجود ندارد.
اما وزير از صادرات دارو راضي نيست.
بحث كلان دارو را از توليد جدا كنيم. سهم ما از صادرات دارو كم است. كشوري با حداقل 100 كارخانه توليد دارو كه بعضي از اين كارخانه‌ها عمري 70 ساله دارند. ما كشوري نيستيم كه ديروز وارد توليد دارو شده باشيم. سابقه طولاني و زير ساخت‌هاي لازم و به تعداد كافي هم محقق و مراكز تحقيقاتي داريم اما آمار صادرات مان نااميد‌كننده است. سالانه 150 ميليون دلار صادرات داريم اما يك ميليارد دلار، دارو وارد مي‌كنيم آن هم در حالي كه گردش سالانه بازار جهاني دارو 1000 ميليارد دلار است. مشكل اين است كه نگاه ما به بيرون نيست و صنعت ما به بازار داخلي اكتفا مي‌كند و فراتر از مرزها نمي‌رود. بايد اين بيماري مزمن را درمان كنيم كه استراتژي توسعه صنعت ما، همواره توليد به جاي واردات بوده و استراتژي توسعه تجارت ما هم همواره واردات به جاي توليد بوده. كساني كه در عرصه تجارت مشغولند، از واردات به جاي توليد، استقبال مي‌كنند و فعالان صنعت هم از توليد به جاي واردات استقبال مي‌كنند. هيچ صنعتگري در ايران براي صادرات توليد نمي‌كند و هيچ تاجري نداريم كه به جاي واردات، به صادرات مشغول شود و اين بزرگ‌ترين نقطه ضعف ما‌ست.