دلايل افزايش نرخ ارز از سوي بانك مركزي اعلام شد
بانك مركزي در گزارشي علل افزايش نرخ ارز را تشريح كرد كه تقويت جهاني دلار در برابر ساير ارزها، تاثير رواني نتيجه مذاكرات هسته‌يي و تاثير تورم داخلي را از جمله اين عوامل اعلام كرد. در اطلاعيه بانك مركزي با اشاره به اينكه پس از تلاطم‌هاي بي‌قاعده سال‌هاي 1390 و 1391، بازار ارز از اهميت ويژه‌يي براي افكار عمومي و فعالان اقتصادي و تجاري برخوردار شده، تاكيد شده است: يكي از بزرگ‌ترين دغدغه‌هاي بانك مركزي در حوزه ارز، كاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز و محدود كردن كرانه‌هاي تغيير آن است. اين نكته در مصاحبه‌هاي مقامات بانك مركزي نيز بارها مورد تاكيد قرار گرفته و كاهش قابل توجه ضريب تغييرات نرخ ارز از جمله دستاوردهاي مهم و ملموس دولت يازدهم شناخته مي‌شود. در اين گزارش تاكيد شده است بررسي‌هاي ميداني نشان مي‌دهد كه نوسان‌هاي لحظه‌يي و غيربنيادين نرخ ارز بستر مناسبي براي شكل‌گيري حملات سفته‌بازانه و خريد و فروش‌هاي گروهي در بازار مي‌شود و علاوه بر ايجاد تعلل و سكون در سرمايه‌گذاري و توليد، آثار بازتوزيعي درآمدي وسيعي نيز برجاي مي‌گذارد. اتفاقا در اين زمينه، جهت نوسان نرخ ارز، تاثير خاصي بر انتقال درآمد يا ثروت ندارد. در اين گزارش تاكيد شده است يكي از اهداف مصاحبه‌هاي رياست‌كل بانك مركزي در حوزه ارز، حذف زمينه‌هاي تلاطم تصنعي در بازار ارز و كاهش قدرت مانور غيرواقعي سوداگران و جريان‌سازان در آن است. در اين گزارش تاكيد شده است پس از گسترش دامنه تحريم‌هاي اقتصادي به حوزه نقل و انتقالات ارزي و به موازات كاهش فروش نفت ايران، نرخ ارز در بازار غيررسمي در برخي مقاطع، بيش از آنكه متاثر از عوامل بنيادين اقتصادي و روند بلندمدت خود باشد، تحت تاثير اخبار و هيجانات زودگذر در خصوص تعاملات بين‌المللي كشور نوسان كرده است. اين خصوصيت سبب تلاطم‌پذيري قابل توجه بازار ارز شده و به صورت عامل جذب‌كننده رفتارهاي گروهي و سوداگرانه به سوي بازار ارز عمل كرده است. به تبع آن، تلاطم‌هاي بازار ارز آثار تخريبي محسوسي بر سطح قيمت‌ها و عملكرد ديگر متغيرهاي اقتصادي داشته است. اين در حالي است كه بانك مركزي به عنوان متولي حفظ ارزش پول ملي و نهاد سياستگذار ارزي، اهتمام بسيار جدي نسبت به كاهش تلاطم‌هاي بازار ارز و حفظ نوسانات آن در محدوده قابل قبولي حول روند نرخ ارز مورد حمايت متغيرهاي بنيادين دارد. نگاهي به مقاطع اطلاع‌رساني بانك مركزي در زمينه بازار ارز نيز مويد انطباق زمان استفاده از اعتبار سياستي اين نهاد با مقاطع چرخش بازار است. در اين گزارش توضيحاتي درباره مصاحبه مهر ماه رييس كل بانك مركزي مبني بر اينكه قيمت دلار نبايد بيش از پيش كاهش يابد ارايه و تاكيد شده است .
ارزيابي‌هاي ميداني نشان داد در آن مقطع تعدادي از سفته‌بازان با سوء‌استفاده از اين تحولات و از طريق ايجاد نوسان‌هاي غيرواقعي، درصدد بهره‌برداري از فرصت پيش آمده براي كسب انتفاع شخصي از محل ايجاد تلاطم و نوسان بيش از حد (و كاهشي) نرخ ارز هستند. بديهي است به‌دليل عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از سطوح جديد نرخ ارز، بازار در روزهاي آتي خود را تصحيح مي‌كرد. در نتيجه اقتصاد در آستانه جهش يك‌باره نرخ ارز قرار مي‌گرفت. اتفاق‌هاي مشابهي (البته با جهت معكوس) در مقطع اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها (آخر فروردين 1393) و اعلام نتايج مذاكرات هسته‌يي (آذر 1393) روي داد. مصاحبه رييس‌كل بانك مركزي در مهرماه 1392 مانع از فاصله گرفتن بيش از حد نرخ ارز از سطوح مورد حمايت توسط متغيرهاي بنيادين شد و اگرچه برخي از صاحبنظران اين مداخله را دليل عدم تداوم كاهش نرخ ارز تعبير مي‌كنند، اما در دنياي واقع، بانك مركزي مانع از افت بيش از حد نرخ و جهش سريع بعدي آن شد. بنابراين ماحصل آن گفت‌وگو، حفظ بازار ارز از تلاطم‌هاي ناموجه بوده است. براساس اين گزارش بايد يادآور شد مذاكرات هسته‌يي اوايل آذرماه 1393 و نتايج آن بر تحولات هفته‌هاي قبل و بعد بازار ارز، تاثيرات قابل توجهي برجاي گذاشت. انتظارات خوش‌بينانه موجب شد برخي فعالان اقتصادي برنامه‌هاي خريد و فروش ارز را به اميد حل و فصل كامل پرونده هسته‌يي كشور در سوم آذرماه، به بعد از پايان مذاكرات موكول كنند. عدم تحقق اين پيش‌بيني از يك‌سو و كم‌عمق بودن بازار ارز و كشش پايين عرضه از سوي ديگر، سبب شد نرخ ارز در واكنش به بروز يك هيجان و انتظار رو به بالا، در كنار ورود يك‌باره حجم قابل توجهي از تقاضا در دوره‌يي كوتاه در پي استقبال خيل عظيم زايران اربعين حسيني واكنش نشان دهد؛ در نتيجه نرخ ارز از مقطع مذكور روند افزايشي به خود گرفت. مداخله كلامي اواسط آذرماه رييس‌كل نيز با هدف اطلاع‌رساني به فعالان تجاري مبني بر عدم حمايت متغيرهاي بنيادين از افزايش بي‌رويه نرخ ارز و نوسانات مشاهده شده در آن مقطع صورت گرفت. بانك مركزي در اطلاعيه خود اعلام كرده است در فضايي كه قيمت همه كالاها و خدمات سير مداوم افزايشي دارد، ارز نمي‌تواند از اين قاعده كلي مصون بماند در اين اطلاعيه با تاكيد بر اهتمام بانك مركزي به جلوگيري از نوسان نرخ ارز، به ادعاي بازي دولت با ارز اشاره و تاكيد شده است نرخ ارز بودجه سال آينده نسبت به نرخ مشابه سال جاري تنها 5/7 درصد رشد داشته است كه اين ميزان افزايش، تنها بخشي از شكاف تورمي داخل و خارج را جبران كرده است. بنابراين اقدام مزبور نيز كاملا در سازگاري با بند(ج) ماده 81 قانون برنامه پنجم توسعه بوده و گامي در جهت كاهش انباشت ناترازي نرخ ارز ارزيابي مي‌شود. بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه خود براساس شرايط و اقتضائات اقتصاد و بازار عمل مي‌كند و در عين حال نيم‌نگاهي نيز به نرخ ارز بودجه دارد. عملكرد بانك مركزي در تعيين نرخ ارز اعلامي روزانه در سال 1393 به خوبي نشانه اين مدعاست. از اين بابت، وارد كردن اتهام بازي با ارز جهت متعادل‌سازي بودجه و تحميل هزينه تورمي از اين بابت به جامعه، ادعايي عاري از حقيقت بوده و نتيجه آن ايجاد انتظارات بدبينانه و غيرواقعي در جامعه نسبت به تحولات بازار ارز تلقي مي‌شود. بر اين اساس بخشي از افزايش نرخ دلار در بازار آزاد از ابتداي سال 1393 را مي‌توان به تحولات جهاني رابطه برابري ارزها و تقويت دلار مربوط دانست.