اقتصاد در حبس زمان:
اقتصاد ايران در سال ۱۴۰۴، به مثابه قطاري است در ايستگاهي مبهم: نه در حال حركت، نه كاملا متوقف، بلكه بلاتكليف ميان دوراهي‌هايي كه هر كدام سرنوشت متفاوتي براي آن رقم خواهد زد. گزارش اخير صندوق بين‌المللي پول كه رشد اقتصادي ايران در سال جاري ميلادي را تنها ۰.۳ درصد تخمين زده، بيانگر وضعيت ركودي ساختاري و ناكارآمدي موتورهاي رشد سنتي در غياب سرمايه‌گذاري و تعاملات بين‌المللي است. حال پرسش كليدي اينجاست: در صورت رفع تحريم‌ها، آيا مي‌توان به جهش واقعي در رشد اقتصادي اميد بست؟ و در سناريوي تداوم انزوا، آيا ركود ادامه‌دار به سقوط بلندمدت خواهد انجاميد؟ در اين يادداشت، اين دو سناريو را با جزييات بررسي و پيامدهاي هر كدام را بر متغيرهاي كلان اقتصادي تحليل خواهيم كرد.
اول- رفع تحريم‌ها و بازيابي ظرفيت‌هاي بلااستفاده:
- جهش در صادرات انرژي: با آزادسازي محدوديت‌هاي صادرات نفت، ايران مي‌تواند مجددا ظرفيت توليد روزانه خود را به حدود ۳.۵ ميليون بشكه بازگرداند. ورود دلارهاي نفتي به سامانه ارزي كشور، موجب تقويت پشتوانه ارزي بانك مركزي، تثبيت نرخ ارز و كاهش هزينه‌هاي واردات مواد اوليه و سرمايه‌اي خواهد شد.
-افزايش سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (FDI): رفع تحريم‌ها مي‌تواند منجر به امضاي ده‌ها قرارداد جذب سرمايه در صنايع كليدي نظير پتروشيمي، خودروسازي، انرژي‌هاي تجديدپذير و فناوري‌هاي نو شود. داده‌هاي بانك جهاني نشان مي‌دهد كشورهايي كه پس از تحريم، فضاي سرمايه‌گذاري خود را بهينه كرده‌اند، در دوره پنج‌ساله شاهد افزايش ميانگين ۲.۵ تا ۳ برابري در ورود سرمايه خارجي بوده‌اند.
-تقويت بهره‌وري از طريق انتقال فناوري: ورود شركت‌هاي خارجي مي‌تواند از طريق انتقال فناوري و بهبود بهره‌وري عوامل توليد، شكاف بين توليد بالقوه و واقعي اقتصاد ايران را كاهش دهد.
-كنترل تورم ساختاري از طريق ثبات ارزي: ثبات نرخ ارز با كاهش انتظارات تورمي همراه خواهد بود. با حذف نياز به چاپ پول براي جبران كسري بودجه، فشار بر پايه پولي كاهش مي‌يابد و كنترل نقدينگي آسان‌تر مي‌شود.
-پيش‌بيني رشد اقتصادي در اين سناريو: طبق مدل‌هاي برآورد رشد اقتصادي با آزادسازي منابع، افزايش FDI و ثبات سياسي، ايران مي‌تواند در بازه‌اي ۲ تا ۳ ساله به رشد سالانه ۴ تا ۵.۵ درصد دست يابد، گرچه رسيدن به اين مهم مشروط به اصلاحات داخلي و توجه به ديگر پارامتر‌هاي مديريتي نيز است.
دوم- تداوم تحريم‌ها و ركود در قفس ناكارآمدي:
- اقتصاد رانتي و نوساني: در شرايط تحريم، اقتصاد وابسته به مسيرهاي غيررسمي است. بازار ارز چندنرخي تقويت مي‌شود، فاصله بين نرخ رسمي و آزاد افزايش مي‌يابد و انگيزه براي فعاليت‌هاي سفته‌بازانه به جاي توليد بالا مي‌رود. اين فضاي رانتي، منجر به كاهش كارايي تخصيص منابع و تضعيف بهره‌وري مي‌شود.
- تضعيف سرمايه‌گذاري و فرار سرمايه: بر اساس گزارش بانك مركزي، نسبت تشكيل سرمايه ثابت به توليد ناخالص داخلي در ايران به پايين‌ترين سطح دو دهه اخير رسيده است (كمتر از ۲۵درصد) . در سناريوي ادامه تحريم‌ها، ريسك سيستماتيك بالا، عدم قطعيت حقوقي و سياسي و نوسانات شديد بازار ارز، انگيزه سرمايه‌گذاري را از بين مي‌برد.
- كسري بودجه مزمن و استقراض پرهزينه: در غياب درآمدهاي نفتي پايدار، دولت به استقراض از بانك مركزي يا فروش اوراق بدهي روي مي‌آورد. اين روند با افزايش پايه پولي و در نهايت رشد نقدينگي، به تورم ساختاري منجر مي‌شود.
- بي‌ثباتي بازار كار و افت سطح معيشت: رشد پايين به معناي عدم ايجاد فرصت‌هاي شغلي كافي، بيكاري پايدار جوانان و كاهش قدرت خريد خانوار است. در اين شرايط، شكاف طبقاتي و نارضايتي اجتماعي افزايش مي‌يابد.
پيش‌بيني رشد اقتصادي در اين سناريو:
در صورت ادامه تحريم‌ها و بدون اجراي اصلاحات ساختاري داخلي، رشد اقتصادي در محدوده ۰ تا ۱ درصد باقي خواهد ماند. اين نرخ پايين نه‌تنها پاسخگوي نيازهاي جمعيتي نيست، بلكه توان بازسازي زيرساخت‌هاي فرسوده را نيز نخواهد داشت.
راهبردي براي گذار از ركود:
ايران در سال ۲۰۲۵ بر سر دوراهي تعيين‌كننده‌اي ايستاده است يا از طريق اصلاح ديپلماسي اقتصادي و بازآفريني تعاملات بين‌المللي، وارد مسير رشد پايدار خواهد شد يا در تله ركود تورمي، فرسايش منابع و نارضايتي عمومي گرفتار مي‌ماند. در هر دو سناريو، نقش سياستگذاران داخلي در تسهيل يا تشديد شرايط غيرقابل انكار است.
رفع تحريم‌ها شرط لازم است، اما نه كافي. شرط كافي، اجراي بسته‌اي جامع از اصلاحات ساختاري، ارتقاي حكمراني اقتصادي و بهبود فضاي كسب‌وكار است. به نظر مي‌رسد اگر قرار است اقتصاد ايران اسلامي از دهه هشدار عبور كند، بيش از هر زمان ديگري، وقتِ تصميم‌گيري فرارسيده است.