ضرورت تجديدنظر در گستره وظايف نظارت صداوسيما
سعيد رجبي فروتن
بعد از افتضاح اخير تلويزيون در خدشه‌دار كردن وحدت شيعه و سني به عنوان يكي از اصول قانون اساسي و حفظ و قوام امنيت و همگرايي ملي، منتقدي پيشنهاد داده بود، مدير صداوسيما و قائم‌مقام او كليد اتاق‌هايشان را تحويل بدهند و به خانه برگردند، زيرا با اين تعداد شبكه راديويي و تلويزيوني كه هر كدام به يك حكومت خودمختار بدل شده‌اند، قدرت نظارت و كنترل آنها را ندارند و كار در دست باندها و جرياناتي است كه سهم خود را مي‌برند. (قريب به مضمون)
پيشنهاد ديگري كه شايد به درد رييس صداوسيما مي‌خورد آن است كه نظارت بر توليدات نمايشي و سرگرم‌كننده توسط بخش خصوصي در حوزه نمايش خانگي را بي‌خيال شود و همه مديران و كاركنان ساترا را كه لابد در اين چند سال در امر نظارت بر محتوا تجربه كسب كرده‌اند را يك‌جا به نشاني خيابان وليعصر- خيابان جام‌جم اعزام كند. در اين صورت خلأهاي انساني شبكه‌هاي راديويي و تلويزيوني تاحدي مرتفع مي‌شود و نظارت بر توليدات نمايش خانگي نيز همچون گذشته به وزارت ارشاد برمي‌گردد.
روا نيست كه صداوسيما يك‌بار چوب بي‌دقتي در نظارت بر توليدات خود را بخورد و يك‌بار هم پاسخگوي خطاها و بدقلقي پلتفرم‌ها بشود. مراجعي مثل شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه اصرار داشتند صداوسيما قادر است با يك دست دو هندوانه بلند كند، نتيجه كار را مشاهده كنند. توزيع نيروهاي نظارتي در دو بخش بزرگ (تلويزيون و نمايش خانگي)، قطعا توان صداوسيما را تحليل برده و ضريب خطاي كاركنان آن را افزايش مي‌دهد.
با اظهار تأسف از كوتاهي و سهل‌انگاري مديران شبكه اول سيما در جريان پيشامد اخير، بايد اذعان نمود كه امكان بروز خطا و تخلف مشابه در آينده هم وجود دارد و هرگونه تدبير و تمهيدي نمي‌تواند شانس وقوع آن را به صفر برساند. بهتر آن است كه صداوسيما نيروهاي خود را در يك ميدان و خاكريز متمركز كند و نظارت بر محتواي نمايشي در قلمرو نمايش خانگي را به دولت (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي) و كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه بسپارد.
اين پيشنهاد به اين معني نيست كه در وسط دعوا و معركه نرخ تعيين كنم و گريز به مساله نظارت بر نمايش خانگي بزنم. در يك سال گذشته زيرنظر معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني دولت، خبرگزاري‌ها، روزنامه‌ها و پايگاه‌هاي اطلاع‌رساني هزاران دقيقه ويديو و برنامه پيرامون مسائل ملتهب سياسي، فرهنگي و اجتماعي توليد و منتشر كردند. اين اقدام كاملا قانوني ذره‌اي خدشه به انحصار و اقتدار صداوسيما و نيز تفسير شوراي نگهبان از اصول ۴۴ و ۱۷۵ قانون اساسي نينداخت، بلكه وجاهت بهتري به حكمراني رسانه‌اي كشور بخشيد.
تفويض نظارت بر سريال‌ها و ساير محتواهاي سرگرم‌كننده نيز از شمول نظارت دولت خارج نيست، زيرا نظارت بر سينما و ساير فرآورده‌هاي ديداري و شنيداري به موجب قانون تشكيل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي برعهده آن وزارتخانه است. طي ده سالي كه دولت چنين وظيفه‌اي را برعهده داشت، به‌طور طبيعي خطاها و تخلفاتي هم صورت گرفت و به آنها رسيدگي شد اما حملات سازماندهي شده رسانه‌اي و فشار از طريق منابعي در درون حاكميت با مقاصد سياسي، سبب شد تا وظيفه نظارت بر نمايش خانگي به صداوسيما سپرده شود و سنگيني مضاعفي بر دوش آن سازمان واگذار شود.
الان وقت مناسبي است تا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مصوبه سال گذشته خود تجديدنظر كند و زمينه تجزيه و پراكندگي نيروهاي نظارتي صداوسيما را از بين ببرد و تمركز و توان آن سازمان را بر گسترش طولي و عرضي و خروجي آنتن‌هاي خود كند. بگذاريد وزارت ارشاد با بنيه و تجربه گرانسنگ خود به كمك تلويزيون آيد و نظارت بر محتواهاي نمايشي بر بستر اينترنت را همانند توليدات رسانه‌اي خبرگزاري‌ها و مطبوعات برعهده گيرد.