خصوصي‌سازي، نقطه عزيمت سرمايه‌گذاري در توليد
محمد احمدي
سال‌هاست كه اقتصاد ايران در مسير سنگلاخي توسعه صنعتي و توليدي، با موانع ساختاري متعددي دست‌وپنجه نرم مي‌كند؛ از تحريم و بي‌ثباتي ارزي گرفته تا ضعف حكمراني اقتصادي و مداخلات گاه و بي‌گاه دولت در بازار. با اين حال، نامگذاري سال ۱۴۰۳ با عنوان «سرمايه‌گذاري براي توليد» فرصتي تازه براي بازخواني ابزارها و سياست‌هايي است كه مي‌توانند موتور توليد را به حركت درآورند. يكي از مهم‌ترين و در عين حال مغفول‌ترين اين ابزارها، خصوصي‌سازي و بهره‌گيري از ظرفيت بخش خصوصي واقعي در توليد است. اما سوال كليدي آن است كه آيا ساختار فعلي خصوصي‌سازي، در خدمت تحقق سرمايه‌گذاري مولد قرار دارد يا خود به مانعي براي آن تبديل شده است؟
خصوصي‌سازي در ايران، دست‌كم از اوايل دهه ۸۰ خورشيدي، به عنوان راهكاري براي كوچك‌سازي دولت، ارتقاي بهره‌وري و تقويت نقش بخش خصوصي در اقتصاد، وارد سياستگذاري شد. با ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي در سال ۱۳۸۵، انتظار مي‌رفت كه سكان بنگاه‌داري از دولت به فعالان بخش خصوصي سپرده و اين انتقال، زمينه‌ساز تزريق سرمايه، نوآوري و رقابت سالم به اقتصاد كشور شود. اما آنچه در عمل رخ داد، چيزي جز واگذاري‌هاي رانتي، غيربهينه، بدون نظارت موثر و بدون اصلاح نهادي نبود. بسياري از كارخانه‌ها و شركت‌هاي ملي، به جاي آنكه به دست كارآفرينان باتجربه و داراي اهليت بيفتند، نصيب نهادهاي شبه‌دولتي، صندوق‌هاي بازنشستگي يا افرادي با روابط سياسي خاص شدند. نتيجه آنكه نه‌تنها بهره‌وري بالا نرفت، بلكه در مواردي با تعطيلي توليد، اخراج كارگران و بدهكار شدن بنگاه‌ها مواجه شديم. تجربه كارخانه‌هايي نظير نيشكر هفت‌تپه، ماشين‌سازي تبريز، آذرآب، ايران ترانسفو و ده‌ها نمونه ديگر، گوياي آن است كه خصوصي‌سازي به تنهايي نه‌تنها تضمين‌كننده سرمايه‌گذاري در توليد نيست، بلكه اگر در چارچوب سياستگذاري نادرست انجام شود، مي‌تواند به ضدتوسعه بدل شود. براي آنكه شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» در سال جاري از سطح كلام عبور كرده و به ساحت عمل وارد شود، بايد خصوصي‌سازي در ايران وارد مرحله‌اي جديد شود. در اين مرحله، سياستگذار به جاي تمركز صرف بر فروش دارايي‌هاي دولتي، بايد بر طراحي الگوي حكمراني مشاركتي ميان دولت و بخش خصوصي متمركز شود؛ مدلي كه در آن، دولت با واگذاري سهم و نقش مديريتي، اما حفظ نقش ناظر و تنظيم‌گر، زمينه را براي ورود سرمايه، بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي موجود و فعال‌سازي بنگاه‌هاي راكد فراهم كند. واگذاري كارخانه‌هاي نيمه‌فعال به كنسرسيوم‌هاي بخش خصوصي با تعهد ايجاد اشتغال يا واگذاري مديريت واحدهاي صنعتي بزرگ با قراردادهاي BOT (ساخت، بهره‌برداري، واگذاري) مي‌تواند شكل تازه‌اي از خصوصي‌سازي باشد كه هم امنيت سرمايه‌گذار را تامين مي‌كند، هم بازدهي توليد را بالا مي‌برد و هم مانع از حراج ثروت ملي به قيمت ناچيز مي‌شود. يكي از پيش‌شرط‌هاي موفقيت در اين مسير، تفكيك روشن ميان بخش خصوصي واقعي و نهادهاي شبه‌دولتي است. تا زماني كه واگذاري‌ها به نام خصوصي‌سازي، اما به كام نهادهايي انجام شود كه خود زيرمجموعه‌اي از ساختارهاي عمومي‌اند، انتظار جهش توليد و سرمايه‌گذاري واقعي، انتظاري عبث خواهد بود. بخش خصوصي واقعي، آن دسته از فعالان اقتصادي‌اند كه با سرمايه شخصي، دانش فني، تجربه مديريت و ريسك‌پذيري، حاضر به ورود به عرصه توليد هستند. آنها، برخلاف بسياري از خريداران رانت‌جو در سال‌هاي گذشته، به دنبال خلق ارزشند، نه خريد و فروش دارايي. سياستگذار بايد با طراحي نظام اعتبارسنجي دقيق، سازوكار اهليت‌سنجي شفاف و همچنين ايجاد بسترهاي مالياتي و بيمه‌اي حمايتي، اين گروه از فعالان را شناسايي و تقويت كند.
در بررسي‌هاي ميداني، روشن است كه بسياري از شهرستان‌ها، از جمله شهرستان خمين، ظرفيت‌هايي بالفعل و بالقوه براي توليد دارند، اما به دليل فقدان سرمايه‌گذاري هدفمند، از چرخه اقتصاد ملي حذف شده‌اند. نواحي صنعتي نيمه‌فعال، كارخانه‌هاي راكد، زمين‌هاي بلااستفاده صنعتي و نيروي كار آموزش‌پذير، مولفه‌هايي‌اند كه در صورت تزريق سرمايه، مي‌توانند توليد منطقه‌اي را رونق داده و اشتغال را افزايش دهند. اما سرمايه‌گذار خصوصي، بدون تضمين امنيت حقوق مالكيت، بدون دسترسي به تسهيلات و بدون اطمينان از حمايت نهادي، حاضر به ورود به چنين مناطقي نيست. اينجاست كه نقش دولت و شوراي هماهنگي خصوصي‌سازي منطقه‌اي پررنگ مي‌شود. با طراحي بسته‌هاي تشويقي سرمايه‌گذاري در توليد، از جمله معافيت مالياتي ۵ تا ۱۰ ساله، تضمين خريد محصولات يا تسهيل صادرات، مي‌توان گام مهمي در تحقق شعار سال برداشت. تجربه تلخ واگذاري‌هاي قبلي، اين هشدار را به درستي به جامعه داده كه خصوصي‌سازي بدون شفافيت، سرآغاز فساد است. در نتيجه، نقش نهادهاي نظارتي، از جمله سازمان بازرسي كل كشور، ديوان محاسبات و مهم‌تر از همه رسانه‌ها، در رصد و گزارشگري مستمر روند واگذاري‌ها اهميت دوچندان دارد. مطبوعات و نهادهاي رسانه‌اي مستقل بايد به عنوان «ديد‌بان سرمايه‌گذاري» عمل كنند. هر واگذاري بزرگ بايد با گزارش مالي دقيق، فرآيند مزايده شفاف و نظارت اجتماعي همراه باشد تا هم سرمايه‌گذار سالم دلگرم شود و هم جامعه از تكرار اشتباهات گذشته بيم نداشته باشد. آنچه از مجموع اين تحليل برمي‌آيد، آن است كه شعار «سرمايه‌گذاري براي توليد» تنها در صورتي محقق مي‌شود كه خصوصي‌سازي از شكل صوري و مالي‌گرا به يك راهبرد توسعه‌محور بازتعريف شود. به جاي آنكه دولت صرفا به دنبال كسب درآمد از فروش دارايي باشد، بايد از خصوصي‌سازي به عنوان ابزار فعال‌سازي توليد، خلق ارزش و ارتقاي بهره‌وري استفاده كند. خصوصي‌سازي نه پايان كار دولت كه آغاز شراكت سازنده ميان دولت و بخش خصوصي است. در اين شراكت، شفافيت، حمايت هدفمند، رقابت سالم و نظارت اجتماعي، چهار ستون اصلي‌اند. اگر اين چهار ستون تقويت شود، مي‌توان اميدوار بود كه سرمايه‌گذاري در توليد، نه در حد شعار كه در قامت يك واقعيت اقتصادي، آينده ايران را بسازد.