زهرا علي‌پور
احتمالا خيلي از ما نسبت به جايگاه ايران در استانداردهاي جهاني به نوعي سِرشدگي رسيديم، اما باید گفت كه همچنان مرور مرتبط آمارهاي وضعيت كار قرار نيست داده مثبتي به ما بدهد؛ همچنين ميزان مرگ و مير ناشي از حوادث كار، ساعت كاري زياد و... ايران را ميان كشورهايي با وضعيت بد بين‌المللي قرار داده است. نكته مهم درباره مرگ و مير به علت كار لزوما مستقيم نيست و ممكن است به طور غيرمستقيم و در طول سال‌ها اتفاق بيفتد تا جايي كه طبق تخمين‌هاي بين‌المللي مرگ بر اثر بيماري‌هاي مرتبط با كار تقريبا 6برابر بيشتر از مرگ بر اثر حوادث مستقيم شغلي رخ مي‌دهد!
حوادث كار دومين عامل مهمي كه
ايراني‌ها را مي‌كشد!
طبق جديدترين گزارش مركز پژوهش‌هاي كشور مشخص شد كه حوادث شغلي، سومين علت مرگ و مير در جهان و دومين علت مرگ ايراني‌ها پس از تصادف‌هاي جاده‌اي به شمار مي‌آيد. مطالعات و شواهد مختلف نشان‌دهنده آن است كه خطرناك‌تر بودن كار در بخش معدن به نسبت بسياري ديگر از مشاغل است. در اين زمينه، بروز حوادث متعدد كار در معادن در 6 ماهه اول سال 1403 و نرخ افزايشي آن به نسبت سال‌هاي پيشين و افزايش قابل توجه تعداد جانباختگان اين حوادث، هشدار جدي و فراخوان مجدد بر بازبيني سياست‌هاي مربوط به ايمني كار و حقوق تامين اجتماعي كارگران است. پژوهشگران اين گزارش در ابتداي اين بخش از گزارش به عنوان راه‌حل نوشته‌اند كه «فقدان سيستم مانيتورينگ و گازسنجي خودكار در معدن، عدم انجام عمليات گاززدايي و ناكارآمدي ساختار بازرسي از معدن اشاره كرد. براي پيشگيري از تكرار حوادث مشابه راهكارهايي مانند: آموزش و تقويت دانش و مهارت ذي‌نفعان، استانداردسازي دستگاه‌ها و تجهيزات ايمني معادن، اصلاح ساختار نظارت و بازرسي بر ايمني معادن، بازنگري، تفكيك و اولويت‌بندي در آيين‌نامه ايمني معادن و همچنين اصلاح قوانين بازرسي و مسووليت‌هاي حقوقي بازرسان، راهگشا به نظر مي‌رسد.»
اين گزارش كه با تاكيد بر بخش كارگران معادن نوشته شده است در بخشي از آن به انواع آسيب‌هايي كه به كارگرها وارد مي‌آيد، اشاره مي‌كند. براساس آمار سازمان تامين اجتماعي در سال ۱۴۰۰، از ميان بيمه‌شدگان ۴۵۹۰۴ نفر دچار حادثه شغلي شده‌اند. اين تعداد از آسيب‌ديدگان در سال ۱۴۰۱ به ۳۸۷۲۴ نفر رسيده كه نشان از كاهش ۱۵درصدي آسيب‌ديدگي در حوادث كار است. از تعداد نزديك به ۳۹ هزار نفر حادثه‌ديده شغلي در سال ۱۴۰۰، ۴۵۵ مورد منجر به فوت و ۳۶ مورد آن منجر به دريافت غرامت نقص عضو و ۳۷۱۷۳ مورد منجر به بهبودي كامل شده است.
براساس آمار سازمان پزشكي قانوني نيز در سال ۱۴۰۰، ۲۸۱۱۲۷ و در سال ۱۴۰۱، ۲۶۰۷۴ مورد از معاينات پزشكي، مربوط به معاينات مصدومين ناشي از حوادث كار بوده است. اين تعداد نسبت به سال ۱۴۰۰، كاهش ۷.۳درصدي را نشان مي‌دهد. اما وضعيت معادن نشان از نداشتن استانداردهاي لازم براي كار است تا جايي كه درباره معادن زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ حدود ۴۴ معدن دچار حادثه شده كه در ۳۶۸ حادثه منجر به آسيب‌ديدگي ۳۶۸ نفر شده است. حوادث معادن در سال ۱۴۰۰ به ۳۵ فوت، ۲۲ مورد از كارافتادگي جزيي، ۱۰ مورد نقص عضو و ۱۳۷۸ مورد بهبود كامل انجاميده كه در مورد معادن زغال‌سنگ به ۵ مورد فوت، ۷ مورد از كارافتادگي جزيي، يك مورد نقص عضو و ۳۵۵ مورد بهبود كامل منجر شده است.
همچنين در بخش ديگري از اين گزارش آمده است كه از نظر نوع معدن در موضوع حوادث و افراد آسيب‌ديده در سال ۱۴۰۰، معادن زغال‌سنگ وضعيت قابل تامل دارد. در اين سال معادن زغال‌سنگ رتبه سوم در ميان معادن حادثه ديده را پس از معادن شن و ماسه و سنگ‌هاي تزييني با ۴۴ مورد حادثه داشته است.
همچنين طبق شكل زير تعداد حوادث در معادن زغال‌سنگ در سال ۱۴۰۰ با ۳۶۸ مورد سومين معدن پرحادثه كشور بوده است.
علاوه بر رتبه دوم معادن زغال‌سنگ در حوادث، اين معادن از نظر تعداد افراد آسيب‌ديده هم رتبه دوم را دارند. درواقع ۲۵.۴درصد از افراد آسيب‌ديده در معادن در حال بهره‌برداري كشور مربوط به معادن زغال‌سنگ است. اين تعداد كارگر آسيب‌ديده پس از معادن سنگ آهن با ۲۹.۶درصد از آسيب‌ديدگي بيشترين تعداد كارگر دچار سانحه را شامل مي‌شود. در شكل ۲ وضعيت افراد حادثه ديده در معادن در حال بهره‌برداري به تفكيك قابل مشاهده است.
علاوه بر اين گزارش كه مرتبط با وضعيت معادن در كشور است، گزارش‌هاي پراكنده‌اي هم درباره وضعيت مرگ كارگران در استان‌هاي مختلف اعلام شده كه وضعيت كارگران در سال ۱۴۰۳ يكي از آنهاست:
افزايش ۲۸درصدي مرگ كارگران
استان آذربايجان در ابتداي سال ۱۴۰۳
به گفته روابط عمومي سازمان نظام پزشكي كشور در مصاحبه‌اي مشخص شده بود كه در سال 1402 حدود۱۰۰ هزار نفر بر اثر حوادث ناشي از كار جان خود را از دست دادند. مهرداد ستاره، مديركل پزشكي قانوني استان آذربايجان شرقي اين آمارها را درباره استان آذربايجان گفته بود: «اين آمار نسبت به سال گذشته (يعني ۱۴۰۲)، ۲۸درصد افزايش يافته است.» به گزارش روابط عمومي پزشكي قانوني استان، مهرداد ستاره، مديركل پزشكي قانوني استان آذربايجان شرقي درخصوص نحوه فوت اين افراد گفت: 49 نفر به علت سقوط از بلندي، 25 نفر بر اثر اصابت جسم سخت، 13 نفر بر اثر برق گرفتگي، 4 نفر خفگي، 4 نفر غرق‌شدگي و 5 نفر بر اثر سوختگي جان خود را از دست داده‌اند. در اين مصاحبه همچنين آمده است كه طي اين مدت تعداد يك‌هزار و 501 نفر نيز بر اثر مصدوميت ناشي از حوادث كار به ادارات پزشكي قانوني مراجعه كردند كه اين آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 7درصد افزايش يافته است كه از اين تعداد 48 نفر زن و بقيه مرد بودند. مديركل پزشكي قانوني همچنين گفت: در اسفند ماه سال قبل 10 نفر به علت حادثه كاري فوت كرده كه اين آمار در مقايسه با مدت مشابه سال 1401 تعداد 2 نفر افزايش داشته است. طي همين مدت 111 نفر نيز به علت مصدوميت حوادث كاري به ادارات پزشكي قانوني استان مراجعه كردند كه 5 نفر از آنها زن بودند. اين آمار نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزايش 35درصدي را نشان مي‌دهد.
اهميت انتشار اين گزارش‌هاي به تفكيك استان‌هاي كشور در آگاهي عمومي نسبت به مرگ و مير كارگرهاست.
از ايران اگر فاصله بگيريم در آمارهاي جهاني هم تقريبا وضعيت مطلوبي وجود ندارد. وضعيت آسيا و آفريقا در آمارهاي مرتبط با مرگ و مير كارگرها در وضعيت خطرناكي قرار دارد:
آسمان تيره كارگرها؛ افزايش 12درصدي
مرگ كارگران جهان
براساس آخرين تخمين‌هاي ILO كه در سال 2019 را پوشش مي‌دهد، بيش از 395 ميليون كارگر در سراسر جهان دچار آسيب غيرمرگبار كار شده‌اند. علاوه بر اين، حدود 2.93 كارگر در نتيجه عوامل مرتبط با كار جان خود را از دست دادند كه افزايشي بيش از 12درصدي در مقايسه با سال 2000 را نشان مي‌دهد. براي مثال نيروي كار جهاني بين سال‌هاي 2000 تا 2019، 26درصد افزايش يافته و از 2.75 ميليارد به 3.46 ميليارد رسيده است.
سهم ۶۳درصدي آسيا
در ميزان مرگ كارگران!
همچنين آمارهاي جهاني درباره كارگرها نشان مي‌دهد كه مرگ و مير ناشي از حوادث كار ميان مردان و زنان متفاوت است و ميزان مرگ و مير مردان (108.3 در هر 100000 نفر در نيروي كار) به طور قابل‌توجهي بيشتر از نرخ زنان (48.4 در هر 100000) است. البته براي تحليل اين مساله بايد به ميزان جمعيت مردان شاغل نسبت به زنان شاغل توجه شود. همچنين از نظر توزيع منطقه‌اي، آسيا و اقيانوسيه بالاترين سهم با 63درصد را دارند. به طور نسبي، تلفات ناشي از كار ۶.۷۱درصد از كل مرگ و ميرها را در سراسر جهان تشكيل مي‌دهد. تخمين زده مي‌شود كه بخش قابل انتساب مرگ و مير ناشي از كار در آفريقا (۷.۳۹درصد) و پس از آن آسيا و اقيانوسيه (۷.۱۳درصد) و اقيانوسيه (۶.۵۲درصد) بالاترين ميزان باشد. اكثر اين مرگ و ميرهاي ناشي از كار، ۲.۶ ميليون نفر به بيماري‌هاي ناشي از كار نسبت داده شده در‌حالي كه حوادث كار، منجر به مرگ ۳۳۰۰۰۰ شده است.
سازمان بين‌المللي كار در آماري بيشترين آسيب‌هاي ناشي از محل كار را به شكل نمودار زير نشان مي‌دهد؛ بيشترين اين آسيب‌ها به بيماري گردش خون با ۳۲.۳۶درصد مرتبط است و آسيب‌هايي مانند بيماري‌هاي ارتباطي و عصبي و... هم در اين نمودار ديده مي‌شود.
مرگ ۳۹۵ ميليون كارگر در جهان
با حوادث غيركشنده ناشي از محيط كار!
در گزارش سازمان بين‌المللي به نوع ديگري از تعريف عوامل مرگ‌آور كار پرداخته شده است. در معرض ساعت كاري زياد قرار داشتن يكي از ده عامل خطر شغلي مرتبط با مرگ و مير كارگرها اعلام شد:
در همين نمودار در معرض آسيب‌هاي محيطي مانند ذرات آلوده و معلق سهم زيادي در اين ميان دارد.
همه اين موارد را بايد در كنار عوامل طولاني‌مدت از آسيب‌هاي مرتبط با كار در نظر گرفت. آمارها نشان مي‌دهد كه در سال ۲۰۲۳ تعداد ۳۹۵ ميليون كارگر دچار حوادث شغلي غيركشنده شده‌اند. بخشي از اين پيامدهاي غيركشنده بر اثر حوادث مربوط به بيماري‌هاست. طبق گزارشي از اتحاديه اروپا، ۵۹درصد از كل بيماري‌هاي شناخته شده مربوط به كار در محيط‌هاي شغلي است. همچنين سازمان جهاني who در سال ۲۰۰۲ حدود ۳۷درصد از كمردردها، ۱۶درصد كاهش شنوايي، ۱۳درصد بيماري‌هاي انسدادي مزمن ريه، ۱۱درصد آسم‌ها، 10درصد تومورها و 10درصد سرطان‌ها را مربوط به عوامل زيان‌آور محيط كار دانسته است. اين همه در شرايطي است كه فقط ۱۰ تا ۱۵درصد كارگران به خدمات سلامت شغلي استاندارد دسترسي دارند و مابقي از اين خدمات بي‌بهره‌اند!