سخنگوي قوه قضاييه ضمن اعلام آخرین وضع محکومیت اميرحسين مقصودلو (تتلو) خبر داد
هرگونه ساخت و ساز در ميانكاله غیرقانونی است
گروه اجتماعي | سخنگوي قوه قضاييه در اولين نشست خبري خود در سال جديد، از صدور حكم اعدام براي امير تتلو خبر داد و در پاسخ به انتشار نامه اميرحسين مقصودلو (تتلو) كه گفته يك ماه ديگر اعدام مي‌شود، گفت: پيگيري كه از دادگاه كيفري يك تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشويق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محكوم شده كه در حال گذراندن حبس است. درخصوص اتهام توهين به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه كيفري يك تهران به ۵ سال حبس محكوم شد كه با فرجام خواهي دادستاني، پرونده به شعبه ۹ ديوان عالي رفت و نقض شد. پس از نقض حكم پرونده به شعبه ۶ دادگاه كيفري يك (هم‌عرض) رفت و بزه انتسابي محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حكم اعدام صادر شد و حكم در مرحله فرجام خواهي در ديوان عالي است و هنوز قطعيتش اعلام نشده است و منتظر ديوان عالي هستيم لذا هرگونه اطلاع‌رساني قبل از اينكه ديوان عالي آن را بگويد مورد تاييد نيست.»
اصغر جهانگير با بيان اينكه در سال گذشته شاهد كاهش ۱۸ درصدي سرقت در جامعه بوديم، گفت: نقش عدليه در بحث پيشگيري از وقوع جرم، نقش ميداني و موثر است. بايد نهضت ملي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي كشور را فعال كنيم. در ماه رمضان گذشته توانستيم طرح گلريزان اجتماعي را با هدف كاهش آسيب‌هاي اجتماعي كليد بزنيم و اولين گلريزان اجتماعي در قزوين برگزار شد و در همه استان‌ها آن را دنبال خواهيم كرد.
سخنگوي قوه قضاييه درباره حادثه معدن دامغان گفت: دادستان دامغان در محل حادثه حاضر شد و پرونده قضايي تشكيل شده و استعلامات لازم از مراجع مربوطه به عمل آمده و با توجه به اينكه نظرات كارشناسي وقت‌گير و در حال بررسي است، به محض اينكه نتايج كارشناسي واصل شد، نتايج اعلام مي‌شود. كسي در اين خصوص بازداشت نشده ولي پيگيري‌ها براي گرفتن نتايج نهايي كارشناسي براي تسريع در صدور راي ادامه دارد. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره آخرين اقدامات قوه قضاييه در خصوص كوه‌خواري گفت: دستگاه قضايي در خصوص مقابله با كوه‌خواري و جنگل‌خواري برنامه‌هاي متعددي در برنامه دادگستري‌ها قرار داده است. اراده دستگاه قضايي به گونه‌اي است كه اجازه هرگونه تجاوز را نمي‌دهد و اقدامات پيشگيرانه‌اي را دنبال مي‌كند. سازمان ثبت اسناد اين موضوع را پيگيري می‌کند. در سال گذشته در حوزه جلوگيري قاچاق چوب و قطع درختان 2745 پرونده قضايي تشكيل شد. با دستورات قضايي صادره از دادگستري‌ها از تصرف بيش از ۴ هزار هكتار از جنگل‌ها و اراضي ملي جلوگيري شد. همچنين شاهد خلع يد و بازگشت ۱۸ هزار و ۷۱۸ هكتار از اراضي ملي به بيت‌المال بوديم. جهانگير در پاسخ به سوالي در مورد پروژه پتروشيمي در ميانكاله گفت: با توجه به اينكه واگذاري اراضي ملي منطقه حسين‌آباد بهشهر جهت طرح احداث پتروشيمي ميانكاله برخلاف ضوابط و مقررات قانوني مربوط بود، در سال ۱۴۰۱ دادستان وقت كل كشور طي نامه‌اي به وزير جهاد كشاورزي تاكيد كرد كه موضوع واگذاري اراضي در هيات نظارت مطرح و نسبت به فسخ قرارداد و استرداد اراضي مذكور اقدام لازم به عمل آيد. پس از اين نامه در سال ۱۴۰۲ وزارت نفت موافقتنامه اجراي طرح پتروشيمي ميانكاله را لغو كرد و بر اساس آخرين مكاتبه‌اي كه از سوي سازمان حفاظت محيط زيست در سال گذشته صادر شده، تاكنون مجوز ارزيابي زيست محيطي براي طرح مذكور صادر نشده و هرگونه فعاليت در آن مجموعه و اقدام به شروع كار غيرقانوني و توسط نهادهاي نظارتي جلوگيري خواهد شد.
وي درباره دستگيري متهم به تجاوز به ۳۰ زن تهراني و اقدامات دستگاه قضايي براي امنيت بانوان گفت: ما به محض اينكه اطلاعي پيدا كنيم كه در جايي اتفاقي افتاده به وظيفه قانوني‌مان عمل خواهيم كرد. منتها اطلاع‌رساني و شكايت به موقع نقش مهمي در پيگيري موضوع دارد زيرا راه‌هاي كشف يك جرم متعدد است، مخصوصا جرايم اخلاقي چون به سرعت شناسايي و كشف نمي‌شوند و ممكن است زمان زيادي بگذرد و خود افراد يا خانواده‌هاي‌شان حاضر به شكايت نباشند؛ لذا اطلاع‌رساني به موقع و درك موضوع براي دستگاه قضا و تشكيل پرونده مي‌تواند در پيگيري بعدي بسيار موثر باشد و همچنين با احكام بازدارنده كه صادر مي‌شود مي‌تواند بازدارنده باشد. اميدواريم بتوانيم از اين طريق حمايت خوبي را از خانم‌ها داشته باشيم.
وي درباره اقدامات دستگاه قضا درخصوص قاچاق سوخت گفت: وضعيت پرونده موضوع قاچاق سوخت يكي از كاركردهاي ويژه دستگاه قضاييه است كه در سال گذشته با دستورات ويژه‌اي كه رييس محترم قوه قضاييه داد، اقدامات خوبي در استان‌هاي مختلف از جمله استان تهران و خوزستان و هرمزگان توسط دادگستري‌هاي استان‌ها در شرف انجام است و انجام مي‌شود كه يك بخشي از آن اطلاع‌رساني شده و يك بخش ديگر هم حتما اطلاع‌رساني خواهد شد. آمار كشفيات در (دي ماه تا اوايل اسفند سال گذشته) نشان مي‌دهد كه حدود ۲۹ ميليون ليتر قاچاق سوخت ارسالي كشف شد و اين آماري بود كه فقط مربوط به ستاد پيگيري مبارزه با قاچاق نيست مگر عزم بخش‌هاي مختلف دستگاه قضايي و ضابطان براي مقابله جدي با فساد سازمان يافته در قاچاق سوخت است. در ديداري كه كارگزاران نظام با مقام معظم رهبري داشتند، پس از گزارش معاون اول دولت در مورد ميزان مصرف سوخت در آخرين روزهاي سال كه رقم بالايي را اعلام كردند، فرمودند كه اين ميزان مصرف شايد دو برابر آن چيزي است كه بايد انجام شود و اين نشان‌دهنده اين است كه حتما نشتي قاچاق و مسائلي دارد و در مسير اين سوخت اتفاق مي‌افتد كه در روز شاهد اين ميزان مصرف سوخت هستيم؛ البته استنباط من اين است كه وقتي كشور در يك روز بيش از ۱۶۰ ميليون ليتر مصرف سوخت دارد به نظر مي‌رسد كه بخشي از اين سوخت‌ها قاچاق مي‌شود كه حتما بايد دستگاه‌هاي متولي به ويژه دستگاه‌هايي كه در امر اجراي به اصطلاح تقسيم سوخت وظيفه دارند به وظيفه نظارتي خودشان به درستي عمل كنند. در همين رابطه با تشكيل كميته پيشگيري از قاچاق سوخت و فرآورده‌هاي نفتي جلسات متعددي برگزار شده و مصوبات خوبي داشته ازجمله اينكه تكليف شده به شركت ملي پخش و نفتي كه در نظارت‌هاي خودشان در نظام توزيع كشور در فرآيند زنجيره توليد و توزيع و تخصيص و مصرف به‌ويژه مصارف عمده فرآورده‌هاي نفتي و سهميه‌هاي تخصيص يافته در حوزه‌هاي مختلف مراقبت‌هاي لازم را داشته باشند. رهبري ديروز تاكيد كردند دولت بايد بحث صرفه‌جويي را در دستور كار قرار بدهد و لزوم ايجاد بانك اطلاعاتي از قاچاقچيان حرفه‌اي و رصد مستمر نهادهاي اطلاعاتي امنيتي و انتظامي و رديابي آنها موضوعاتي بود كه به عنوان مصوبه دنبال مي‌شود و رفع خلأهاي قانوني براي مقابله جدي با قاچاق فرآورده‌هاي نفتي هم توسط مراجع ذي‌ربط از جمله معاونت حقوقي رياست‌جمهوري و معاونت حقوقي دستگاه قضايي و مجلس دنبال مي‌شود و در نهايت بحث لزوم تشكيل قرارگاه عملياتي در اين خصوص احساس شده كه موضوع در حال پيگيري است.
سخنگوي قوه قضاييه درباره سياست تشديد برخورد قاطع پليس با اراذل و اوباش در سال جديد و اقدامات قوه قضاييه در اين زمينه گفت: پليس به عنوان يكي از رابطين قضايي در راستاي احكام قضايي و دستورات قضايي اقدام به جمع‌آوري و برخورد با مخلان امنيت كشور كرده كه موجبات خوشحالي مردم را فراهم كرده است. سياست قوه قضاييه در برخورد با كساني كه اخلال در امنيت كشور ايجاد مي‌كنند و آسايش مردم را بر هم مي‌زنند و با ناقضان امنيت، سياست قاطعانه و در چارچوب قوانين و مقررات است. همان طوري كه بارها اعلام كرديم ما در خصوص مجرمان جرايم خشن از هرگونه ارفاقات قانوني جلوگيري مي‌كنيم و با مرخصي‌شان موافقت نمي‌كنيم و تخفيفات لازم و تبديل جرايم‌شان را انجام نخواهيم داد و در هر صورت تلاش مي‌كنيم كه نسبت به اينها به نحوي عمل بكنيم كه از مجازات‌هاي بازدارنده و تنبيهات لازم بهره‌مند شويم. در سال جديد در اجراي دستورالعمل كنترل مجرمان حرفه‌اي و سابقه‌دار بحث اعمال حداكثر مجازات در چارچوب قوانين و مقررات با سياست‌هاي ابلاغيه پيش‌بيني شده و در كنار اجراي صريح و قاطع احكام قضايي با هدف بازدارندگي از مسائلي است كه مورد توجه و تاكيد رياست قوه قضاييه قرار دارد و بحث پايش و كنترل مستمر توسط نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي با افزايش گشت‌هاي امنيتي و انتظامي انجام مي‌شود. نكته بعد سياست تشويق مردم به همكاري با پليس از طريق سامانه‌هايي كه پليس در اختيار مردم گذاشته مثل سامانه ۱۱۰ و سامانه‌هايي كه قوه قضاييه و سامانه دادستاني كل كشور دارد مانند سامانه سجام و سامانه بازرسي همه بخش‌هايي كه اطلاعات مربوط به مجرمان حرفه‌اي را جمع‌آوري مي‌كنند، است. اين گزارش‌ها مي‌تواند كمك بزرگي در جهت اجتماعي كردن مبارزه با مخلان امنيت و آسايش كشور باشد كه اميدواريم با اين تلاش بي‌وقفه كه مي‌شود بتوانيم محيط امني را براي همه مردم فراهم كنيم.»