گروه اقتصادی
در روزهايي كه دولت ايالات‌متحده به دنبال تقويت صنعت داخلي و كاهش وابستگي به واردات است، سياست‌هاي تجاري جديد، به ويژه وضع تعرفه‌هاي جديد، در حال تبديل شدن به يك تهديد جدي براي اقتصاد اين كشور هستند. اين سياست‌ها ممكن است در ابتدا براي برخي صنايع به نظر مفيد برسند، اما در بلندمدت تبعات سنگيني خواهند داشت كه نه تنها به اقتصاد داخلي امريكا آسيب مي‌زنند، بلكه ممكن است جايگاه اين كشور را در بازار جهاني به خطر بيندازند.
افزايش هزينه‌هاي زندگي و فشار بر مصرف‌كنندگان
يكي از تاثيرات فوري و واضحي كه وضع تعرفه‌هاي جديد بر امريكا خواهد داشت، افزايش هزينه‌هاي زندگي براي شهروندان امريكايي است. در ارتباط با موضوع وضع تعرفه‌ها براي حمايت از توليد داخل جوزف استيگليتز، برنده جايزه نوبل اقتصاد، در يكي از مصاحبه‌هاي اخير خود بيان كرده است: «تعرفه‌ها به ظاهر يك ابزار حمايت از صنايع داخلي هستند، اما در عمل، مصرف‌كنندگان امريكايي بيشترين آسيب را خواهند ديد. اين سياست‌ها باعث افزايش قيمت كالاها و در نهايت كاهش قدرت خريد مردم مي‌شود.» زماني كه تعرفه‌ها بر كالاهاي وارداتي اعمال مي‌شود، اين كالاها با قيمت‌هاي بالاتري به دست مصرف‌كنندگان مي‌رسند. به طور مثال، يكي از بزرگ‌ترين واردكنندگان كالا در ايالات‌متحده، چين، محصولات مختلفي ازجمله لوازم الكترونيكي، پوشاك و قطعات خودرو به امريكا صادر مي‌كند. با اعمال تعرفه‌هاي جديد، قيمت اين كالاها در بازار داخلي امريكا افزايش پيدا خواهد كرد.
به عنوان مثال علاوه بر محصولات ديگر، حتي قيمت گوشي‌هاي هوشمند همچون آيفون كه يكي از پرتقاضاترين محصولات وارداتي به ايالات‌متحده است، تحت‌تاثير تعرفه‌هاي جديد قرار خواهد گرفت. اپل، كه بخش زيادي از قطعات مورد نياز براي توليد آيفون را از كشورهاي ديگر وارد مي‌كند، با افزايش هزينه‌هاي واردات مواجه خواهد شد. اين افزايش هزينه‌ها به دليل اعمال تعرفه‌هاي جديد، قيمت تمام‌شده توليد آيفون را افزايش مي‌دهد. به عبارت ديگر، وقتي تعرفه‌ها بر قطعات وارداتي و محصولات آماده‌سازي‌شده افزوده مي‌شود، اين افزايش هزينه‌ها مستقيما به قيمت نهايي گوشي‌هاي آيفون منتقل مي‌شود. طبق گزارش‌ها، اعمال تعرفه‌هاي جديد بر واردات گوشي‌هاي هوشمند مي‌تواند قيمت آنها را تا ۲۰درصد افزايش دهد. اين موضوع براي مصرف‌كنندگان امريكايي اهميت زيادي دارد، زيرا هر گونه افزايش قيمت در بازار فناوري به معناي كاهش قدرت خريد است. در اين شرايط، اپل براي جبران اين هزينه‌ها، مجبور به افزايش قيمت نهايي گوشي‌هاي خود مي‌شود. به عبارت ديگر، همان‌طور كه هزينه واردات قطعات و توليد افزايش مي‌يابد، قيمت نهايي گوشي‌هاي آيفون براي مصرف‌كنندگان هم افزايش پيدا مي‌كند. اين افزايش قيمت مي‌تواند فشار زيادي به افرادي وارد كند كه به اين محصولات نياز دارند و در نهايت منجر به كاهش فروش و درآمد شركت‌هاي امريكايي شود. همچنين، اين تغييرات مي‌تواند به كاهش اشتغال در صنعت فناوري منتهي شود، زيرا شركت‌ها ممكن است به دليل كاهش تقاضا مجبور به كاهش توليد و استخدام شوند.
اين افزايش قيمت‌ها باعث مي‌شود تا مصرف‌كنندگان امريكايي مجبور به پرداخت بيشتر براي كالاهاي روزمره خود شوند. در اين شرايط، قدرت خريد كاهش مي‌يابد و اين به معني فشار بيشتر بر طبقات متوسط و پايين جامعه خواهد بود. همين‌طور با افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، كالاهاي مشابه توليد داخل كه معمولا از كيفيت پايين‌تري برخوردارند، براي مصرف‌كنندگان جذابيت بيشتري پيدا مي‌كنند. در نتيجه، مصرف‌كنندگان به سمت خريد محصولات ارزان‌تر و بي‌كيفيت‌تر سوق داده مي‌شوند كه درنهايت به آسيب رسيدن به بازار توليد داخلي منجر خواهد شد.
كاهش رقابت‌پذيري جهاني و از دست رفتن فرصت‌هاي صادراتي
اعمال تعرفه‌هاي جديد نه تنها مصرف‌كنندگان امريكايي را تحت فشار قرار مي‌دهد، بلكه به رقابت‌پذيري جهاني محصولات امريكايي نيز آسيب مي‌زند. بسياري از شركت‌هاي بزرگ امريكايي مانند اپل، بويينگ و جنرال موتورز براي توليد محصولات خود به مواد اوليه و قطعات وارداتي از كشورهاي ديگر نياز دارند. به عنوان مثال، شركت اپل كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان گوشي‌هاي هوشمند در جهان است، بسياري از قطعات گوشي‌هاي خود را از چين و ديگر كشورهاي آسيايي وارد مي‌كند. زماني كه تعرفه‌ها بر اين قطعات اعمال مي‌شود، هزينه‌هاي توليد اين شركت‌ها افزايش مي‌يابد و اين موضوع باعث مي‌شود تا آنها مجبور شوند قيمت نهايي محصولات خود را بالا ببرند.
براي همين است كه پاول كريگ رابرتس، اقتصاددان و وزير پيشين خزانه‌داري ايالات‌متحده، اظهار كرده است: «اين سياست‌هاي تعرفه‌اي نه تنها بر مصرف‌كنندگان امريكايي فشار وارد مي‌كنند، بلكه عملا زمينه را براي رقابت بيشتر رقباي جهاني فراهم مي‌كنند. درنهايت، امريكا خود را از بازارهاي جهاني عقب خواهد انداخت.» اين افزايش قيمت مي‌تواند به كاهش فروش و از دست رفتن بازارهاي بين‌المللي منجر شود. اگر ايالات‌متحده نتواند در رقابت با توليدكنندگان ديگر از جمله چين، هند و كشورهاي اروپايي پيشي بگيرد، محصولات امريكايي در بازار جهاني كمتر مورد توجه قرار خواهند گرفت. براي مثال، در صنعت خودروسازي، اگر خودروهاي امريكايي مانند فورد يا جنرال موتورز قيمت بالاتري نسبت به رقباي خارجي خود پيدا كنند، مصرف‌كنندگان در ساير كشورها به سراغ برندهاي خارجي خواهند رفت و اين مي‌تواند به كاهش سهم امريكا از بازارهاي جهاني خودرو منجر شود.
ركود اقتصادي و فشار بر رشد اقتصادي داخلي
علاوه بر تاثيرات منفي بر مصرف‌كنندگان و صادرات، اعمال تعرفه‌هاي جديد مي‌تواند به ركود اقتصادي گسترده‌اي در داخل كشور منجر شود. اين سياست‌ها نه تنها به هزينه‌هاي توليد و مصرف افزوده‌اند، بلكه منجر به ايجاد اختلال در زنجيره‌هاي تامين جهاني مي‌شوند. در اين خصوص گرگوري مانكيو، اقتصاددان معروف امريكايي در يكي از مقالات اخير خود اظهار كرده است: «اعمال تعرفه‌ها نه تنها موجب افزايش هزينه‌ها مي‌شود بلكه به كاهش سرمايه‌گذاري داخلي و كاهش توليد منجر خواهد شد. اين سياست‌ها مي‌توانند به ركود اقتصادي عميقي در ايالات‌متحده منتهي شوند.» بسياري از صنايع در ايالات‌متحده براي تامين مواد اوليه و قطعات به واردات از ساير كشورها وابسته‌اند. به عنوان مثال، صنعت الكترونيك امريكا به طور گسترده به واردات از چين و تايوان وابسته است. افزايش تعرفه‌ها بر اين مواد اوليه، توليدكنندگان را مجبور به افزايش قيمت تمام‌شده كالاها خواهند كرد.
درنتيجه، شركت‌هاي امريكايي كه نمي‌توانند اين هزينه‌هاي اضافي را به مصرف‌كنندگان منتقل كنند، ممكن است مجبور به كاهش توليد يا تعديل نيرو شوند. طبق گزارش‌هاي اخير، شركت‌هاي بزرگ امريكايي ازجمله مايكروسافت و دل اعلام كرده‌اند كه افزايش تعرفه‌ها مي‌تواند موجب كاهش توليد و اخراج كارگران شود. در اين شرايط، بسياري از كسب و كارهاي كوچك و متوسط كه نمي‌توانند هزينه‌هاي اضافي را جذب كنند، ممكن است مجبور به تعطيلي شوند كه اين خود به افزايش بيكاري و ركود اقتصادي دامن خواهد زد.
به طور كلي، سياست‌هاي تعرفه‌اي جديدي كه به تازگي در ايالات‌متحده اعمال شده‌اند، ممكن است در ابتدا به نظر برسند كه از برخي صنايع داخلي حمايت مي‌كنند، اما در واقعيت پيامدهاي سنگيني براي اقتصاد اين كشور خواهند داشت. اين سياست‌ها نه تنها باعث افزايش هزينه‌هاي زندگي براي مصرف‌كنندگان مي‌شوند، بلكه به كاهش رقابت‌پذيري جهاني و از دست رفتن بازارهاي صادراتي امريكا نيز منجر خواهند شد. علاوه بر اين، درنهايت ممكن است اين سياست‌ها به ركود اقتصادي، كاهش توليد و افزايش بيكاري منجر شوند. براي مثال، تحولات اخير در بازارهاي جهاني نشان مي‌دهد كه كشورهاي رقيب مانند چين و اتحاديه اروپا به سرعت در حال بهبود رقابت‌پذيري خود هستند. اگر امريكا نتواند به سرعت سياست‌هاي تجاري خود را اصلاح كند و به تعادل در روابط تجاري خود با ديگر كشورها برسد، اين سياست‌ها ممكن است به يك بحران اقتصادي گسترده و درنهايت به «فنا» رفتن اقتصاد اين كشور منجر شوند. اگر دولت ايالات‌متحده در تصميمات خود تجديدنظر نكند، ممكن است در آينده‌اي نزديك شاهد از دست رفتن موقعيت تجاري و اقتصادي امريكا در جهان باشيم.