پافشاري روي يك قانون اشتباه؛ ممنوع!
سقف بودجه بايد برداشته شود!
به گزارش «اعتماد»، قانون سقف بودجه در فوتبال ايران به يك موضوع بحث‌برانگيز و فراگير تبديل شده كه ساير مسائل را تحت‌الشعاع قرار داده و به كانون توجه تبديل شده است.
با پافشاري روي ادامه اين موضوع هرگونه بحث در مورد بهبود و تقويت تيم‌هاي استقلال و پرسپوليس كه در صفحات ديروز و امروز مورد بحث قرار داديم بدون معني خواهد بود. اين قانون كه با هدف اوليه ساماندهي مالي و جلوگيري از هزينه‌هاي بي‌رويه تدوين شده بود در عمل به مانعي جدي در مسير رشد و پيشرفت طبيعي فوتبال ايران تبديل شده است. به جاي دستيابي به هدف اصلي خود يعني كنترل هزينه‌ها و ايجاد تعادل مالي در باشگاه‌ها، قانون سقف بودجه به عاملي بازدارنده در راستاي ارتقاي كيفيت و جذابيت ليگ برتر تبديل شده است.
اين قانون با محدود كردن توانايي باشگاه‌ها در جذب بازيكنان باكيفيت و سرمايه‌گذاري در زيرساخت‌ها مانع رقابت‌پذيري واقعي تيم‌ها در سطوح ملي و بين‌المللي شد. به‌ويژه تيم‌هاي پرطرفدار و ريشه‌داري مانند استقلال و پرسپوليس كه انتظار مي‌رود به دليل هواداران ميليوني و ظرفيت مالي بالا همواره در اوج باشند بيش از سايرين از اين قانون آسيب ديده‌اند. حذف زودهنگام اين دو تيم از ليگ نخبگان، پرسپوليس در مرحله گروهي و استقلال در نخستين دور حذفي نشان‌دهنده همين موضوع است.
به عنوان مثال اگر استقلال و پرسپوليس به عنوان ويترين فوتبال ايران بخواهند براي حضور قدرتمند در رقابت‌هاي آسيايي و رضايت هواداران، بازيكنان باكيفيت و بين‌المللي جذب كنند، قانون سقف بودجه مانع از اين امر مي‌شود كه اتفاقا امسال در ليگ نخبگان شاهد آن بوديم كه چه نتايج افتضاحي مقابل تيم‌هاي ديگر به خصوص عربستاني‌ها به دست آوردند. در چنين شرايطي، انتظار نمايندگي شايسته فوتبال ايران در آسيا و رقابت جذاب در ليگ داخلي دشوار خواهد بود.
محدوديت‌هاي قانون سقف بودجه نه تنها كيفيت فني بازي‌ها را كاهش داده، بلكه انگيزه بازيكنان و مربيان را نيز تحت تاثير قرار مي‌دهد. وقتي بازيكن يا مربي باكيفيت متوجه مي‌شود كه سقف بودجه باشگاه‌ها اجازه پرداخت دستمزد مناسب يا بازي در تيمي با امكانات بالا را نمي‌دهد، انگيزه‌اي براي حضور در ليگ ايران نخواهد داشت. اين امر منجر به مهاجرت استعدادهاي برتر داخلي به ليگ‌هاي ديگر و ورود بازيكنان خارجي درجه دو و سه به فوتبال ايران شده كه به افت كيفيت ليگ دامن مي‌زند.
اما اخبار اخير مبني بر آمادگي سازمان ليگ براي بازنگري در قانون سقف بودجه اميدواري‌هايي را ايجاد كرده است كه بالاخره طراحان اين قانون عجيب و غريب از مسير اشتباه برگردند. درخواست سازمان ليگ از باشگاه‌ها براي ارايه پيشنهادات اصلاحي نشان مي‌دهد كه مسوولان به مشكلات اين قانون پي برده‌اند و قصد اصلاح آن را دارند.
پيشنهاداتي مانند حذف سقف قرارداد و تمركز بر تشويق باشگاه‌ها به صرفه‌جويي مي‌تواند گام مثبتي باشد، اما به نظر مي‌رسد براي رفع كامل مشكلات بازنگري اساسي‌تري در قانون سقف بودجه لازم است. به جاي تعيين سقف بودجه ثابت و محدودكننده بهتر است سازمان ليگ با رويكردي منعطف‌تر به باشگاه‌ها اجازه دهد بر اساس توان مالي و برنامه‌هاي استراتژيك خود سرمايه‌گذاري كنند. سازمان ليگ مي‌تواند با نظارت دقيق و شفاف از تخلفات مالي جلوگيري كرده و در عين حال به باشگاه‌ها فرصت دهد تا براي ارتقاي كيفيت تيم‌ها و رقابت در سطح بالا به صورت منطقي و حساب شده هزينه كنند.
نگراني برخي نهادها و مديران فوتبال از بابت حيف و ميل سرمايه باشگاه‌ها مخصوصا دو تيم استقلال و پرسپوليس در خريد بازيكنان بي‌كيفيت را هم بايد به عهده نهادهاي نظارتي مالكين باشگاه‌ها گذاشت. بدون شك هم هلدينگ خليج‌فارس، هم كنسرسيوم بانكي، هم فولاد مباركه يا ساير نهادها توانايي نظارت دقيق روي هزينه‌كرد مديران منصوب را دارند.
در نهايت، تغيير قانون سقف بودجه تنها راه خروج از وضعيت فعلي و ارتقاي سطح كيفي فوتبال ايران است. بدون اين تغيير اساسي بحث در مورد تقويت تيم‌ها بي‌معني خواهد بود. جامعه فوتبال انتظار دارد سازمان ليگ با درك شرايط موجود و بهره‌گيري از نظرات كارشناسان و باشگاه‌ها قانون سقف بودجه را به گونه‌اي اصلاح كند كه هم به نظم مالي كمك كند و هم مانع پيشرفت فوتبال ايران نشود. در غير اين صورت، فوتبال ايران در يك چرخه معيوب گرفتار خواهد ماند و هواداران شاهد افت كيفيت و عدم رقابت‌پذيري تيم‌هاي محبوب خود خواهند بود.