صف 550 هزار نفري كارگران ساختماني محروم از بيمه تامين اجتماعي

گروه اجتماعي

بيش از يك ميليون كارگر ساختماني اميدوار بودند كه با روي كارآمدن دولت اصلاح‌طلب و انتصاب وزيري كه با شعار احقاق حق كارگران و رونق فعاليت تشكل‌هاي كارگري مستقل، موفق به كسب راي اعتماد از مجلس شد، اتفاقات مثبتي در وضع شغلي و معيشتي اين قشر رخ بدهد اما با گذشت بيش از 9 ماه از آغاز فعاليت دولت چهاردهم و تغييرات در بدنه سياسي كشور، نتيجه‌اي در سفره كارگران ساختماني ملموس نيست. جامعه كارگران ساختماني كشور انتظار داشت در طول 9 ماه اخير، بيش از 550 هزار كارگر پشت نوبت بيمه تامين اجتماعي كه در فاصله سال‌هاي 1400 تا 1403 و در طول فعاليت دولت سيزدهم از فهرست بيمه حذف شدند، مشمول اين حق قانوني شوند كه تا امروز چنين اتفاقي نيفتاده و غير از همان سهميه 10 هزار نفري تخصيص يافته به جامعه كارگران ساختماني تا ارديبهشت 1403، تعداد پشت نوبتي‌هاي بيمه اجتماعي هيچ كاهشي نداشته است. جامعه كارگران ساختماني همچنين انتظار داشت كه فعاليت تنها تشكل صنفي اين گروه از كارگران، از وضعيت تعليق خارج شده و نتايج انتخابات اين تشكل كه از سال 1401، غيرقابل پذيرش اعلام شد، در دولت چهاردهم به تاييد مسوولان جديد وزارت كار برسد كه تا امروز، اين مسوولان غير از قول‌هايي براي رفع مشكل تعليق اين تشكل صنفي، هيچ اقدام منجر به نتيجه انجام نداده‌اند. اكبر شوكت؛ فعال كارگري و رييس كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور به «اعتماد» مي‌گويد كه فعلا اميد اين كانون و روساي انجمن‌ها به عملياتي شدن مصوبه سه هفته قبل هيات وزيران است كه با استناد به تاكيدات اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني، سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران براي سال جديد را به ميزان 2.5 درصد افزايش داد كه با اجراي اين مصوبه، از ابتداي امسال، منابع صندوق تامين اجتماعي براي بيمه كارگران ساختماني هم افزايش خواهد داشت اما غير از اين، مشكلات پيشين همچنان به قوت خود باقي است. مصوبه مورد اشاره شوكت، همان متني است كه روز 19 اسفند پارسال با تصويب هيات وزيران و با ابلاغ معاون اول رييس‌جمهور به وزارت تعاون و وزارت كشور، لازم‌الاجرا شد. اين مصوبه، مستند به بند الف اصلاحيه ماده 5 قانون بيمه كارگران ساختماني بود كه از شهريور 1402 علاوه بر آنكه سهم كارفرمايي از پرداخت حق بيمه كارگران ساختماني را از 15 به 25 درصد افزايش داد، هيات وزيران را مكلف كرد كه در صورت تامين نشدن منابع مالي براي گسترش پوشش بيمه‌اي كارگران پشت نوبت دريافت اين حق قانوني، سهم كارفرما را به مدت دو سال پياپي و هر سال تا سقف 2.5 درصد افزايش بدهد. بنابراين با مصوبه اسفند 1403 هيات وزيران، از ابتداي امسال، تمام كارفرمايان عرصه ساخت و ساز بايد 27.5 درصد از مجموع عوارض صدور پروانه را به عنوان سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران تحت مسووليت خود به سازمان تامين اجتماعي پرداخت كنند تا از طريق تجميع اين منابع، هم استمرار پوشش بيمه‌اي 550 هزار كارگر ساختماني حفظ شود و هم، صف طويل پشت نوبتي‌هاي بيمه كاهش يابد.

اينكه امسال چه تعداد از كارگران ساختماني فاقد بيمه اجتماعي مي‌توانند از اين حق قانوني بهره‌مند شوند البته همچنان نامعلوم است و كارگران ساختماني كه پرتعدادترين گروه از جامعه كارگري كشورند هم، هيچ تشكلي براي پيگيري حق صنفي خود ندارند. شوكت به «اعتماد» مي‌گويد دولت سيزدهم نه‌تنها تا آخرين لحظه فعاليت به قانون مصوب مجلس تمكين نكرد بلكه بعضي موارد مشمول عوارض صدور پروانه ساخت و ساز را به نفع كارفرمايان كاهش داد تا سهم كارفرما از حق بيمه واريزي كارگر ساختماني هر چه كمتر شود كه اين تصميم زيانبار هم هنوز اصلاح نشده است.

«متاسفانه همچنان همان روال سابق ادامه دارد و اتفاق خاصي را در اين مدت شاهد نبوده‌ايم. در زمان فعاليت كانون، تمام تلاش ما اين بود كه با اصلاح سهم كارفرمايي از عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، منابع سازمان تامين اجتماعي افزايش پيدا كند كه خوشبختانه اين اصلاح در قانون مصوب مجلس صورت گرفت و سهم كارفرما از 15 به 25 درصد رسيد ولي به دنبال اين مصوبه، وزير كشور دولت سيزدهم با بخشنامه جديدي، به نفع كارفرمايان عمل كرد به اين نحو كه به عنوان مثال، اگر عوارض پروانه ساخت و ساز، شامل 20 مورد بود، با بخشنامه وزير كشور دولت سيزدهم به 10 مورد كاهش يافت كه اين كاهش حتما به نفع كارفرماست چون رقم كمتري را به عنوان عوارض صدور پروانه ساخت و ساز و به عنوان سهم كارفرما از حق بيمه كارگر پرداخت خواهد كرد. اين بخشنامه در دولت قبل ابلاغ شد و انتظار داشتيم در دولت و مجلس جديد، اين بخشنامه ملغي شود و وزير تعاون با وزير كشور دولت چهاردهم در اصلاح اين بخشنامه به توافق برسند كه تا امروز چنين اتفاقي نيفتاده است.»

شوكت با تاكيد بر اينكه صنعت ساختمان، صنعت پيشران كشور است و تمام سياستگذاري‌هاي حوزه مسكن، با زحمات كمرشكن و پرمخاطره يك ميليون و 400 هزار كارگر شاغل در صنعت ساختمان محقق مي‌شود، مي‌گويد كه جامعه كارگري كشور انتظار داشت با توجه به شرايط سخت اقتصادي، دولت و مجلس جديد، حمايت از جامعه كارفرمايان ساخت و ساز را كاهش بدهد چرا كه كارفرمايان صنعت ساختمان، از نظر اقتصادي در گروه ضعفاي جامعه نيستند ولي آنچه در حال حاضر در جريان است، حق يك ميليون و 500 هزار خانواده تحت تكفل كارگران ساختماني، كاهش يافته و در عوض، سود و منفعت 65 هزار كارفرماي صنعت ساختمان اضافه شده است. شوكت مي‌گويد نمايندگان مجلس بارها در جواب اعتراضات جامعه كارگري و اعضاي كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور، مدعي بوده‌اند كه افزايش سهم كارفرمايي از حق بيمه كارگران ساختماني، گراني قيمت مسكن را به دنبال دارد و با رد اين ادعا تاكيد مي‌كند كه طبق قانون ابلاغي شهريور 1402 نه‌تنها سهم كارفرمايان از حق بيمه كارگر ساختماني در محدوده روستاها كه مناطق با قدرت اقتصادي متوسط و اندك محسوب مي‌شوند، تا سقف 10 درصد بوده، افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و ساير افراد ناتوان بر اساس سطح درآمد و دارايي و همچنين، كارفرمايان ساخت و ساز مساجد، حسينيه‌ها، خانه‌هاي عالم و مراكز ارائه خدمات عمومي، آموزشي، بهداشتي، درماني، ورزشي و فرهنگي هم از پرداخت حق بيمه معافند و حتي براي طرح‌هاي ملي حمايتي ساخت مسكن شهري هم، سقف سهم كارفرمايي 15 درصد تعيين شده است. شوكت همچنين مي‌گويد: «بارها گفته‌ايم اصلا نيازي به دريافت سهم كارفرمايي از اقشار ضعيف نيست بلكه اين سهم بايد از بساز و بفروش‌هايي اخذ شود كه در مناطق مرفه فعال هستند و هر متر از اپارتمان‌هاي خود را با قيمت 200 ميليون و 500 ميليون و يك ميليارد تومان مي‌فروشند، چون كارفرمايي كه چنين ساختمان‌هايي مي‌سازد و چنين درآمدي از صنعت ساختمان دارد، موظف است در قبال سود هنگفتي كه به دست مي‌آورد، كارگر خود را بيمه كند و براي او حق بيمه بپردازد. برخلاف ادعاي مسوولان و نمايندگان مجلس، حداقل طي 14 سال اخير و بعد از تصويب اولين قانون جامع بيمه كارگران ساختماني، ركودي در صنعت ساختمان شاهد نبوده‌ايم و اعداد، گواه رد اين ادعاست. در فاصله سال 1389 تا 1403 به‌طور ميانگين سالانه 110 ميليون متر مربع پروانه ساختماني صادر شده در حالي كه در فاصله سال‌هاي 1380 تا 1389، هر ساله به‌طور ميانگين 85 ميليون متر مربع پروانه ساختماني صادر شده بود و بنابراين، ادعاي ركود صنعت ساختمان به دليل اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني، يك دروغ بزرگ است كه مافياي ساخت و ساز در كشور جا انداخت چون برخلاف اين ادعا، اعداد نشان مي‌دهد كه از زمان اجراي قانون بيمه كارگران ساختماني با رشد 20 درصدي ساخت و ساز در كشور مواجهيم. دليل ديگر براي رد اين ادعا، ناچيز بودن مبلغ بيمه كارگران ساختماني در برابر سود هنگفت بساز و بفروش‌هاست. من در حال حاضر، كارگر مسكن ملي هستم و شاهدم كه برج 8 سال 1402 قيمت هر كيلو ميلگرد 21 هزار تومان و بهمن پارسال با رشد 95 درصدي، نزديك به 40 هزار تومان بود سال 1402 هر دانه يونوليت 85 هزار تومان بود و بهمن پارسال با 150 درصد افزايش به 205 هزار تومان رسيد. هر متر مكعب بتن در آبان 1402 حدود يك ميليون تومان بود و بهمن پارسال با 90 درصد افزايش به حدود دو ميليون تومان رسيد. قيمت هر كيسه 25 كيلويي گچ در آبان 1402 حدود 22 هزار تومان بود و بهمن پارسال به 40 هزار تومان رسيد. بنابراين، قيمت مصالح ساختماني فقط در فاصله يك سال حدود 80 تا 150 درصد افزايش قيمت داشته ولي نه تنها هيچ كسي مدعي ركود ساخت و ساز نشد، براي افزايش سهم كارفرما از حق بيمه كارگران ساختماني هياهوي بسيار بود در حالي كه مجموع بار مالي بيمه كارگران ساختماني، نيم درصد قيمت ملك است.»

جاي خالي يك تشكل صنفي براي مطالبه حق كارگران ساختماني، مي‌تواند مهم‌ترين مشكلي باشد كه امروز بيش از يك ميليون كارگر فعال در اين صنعت را گرفتار كرده است. فقدان تشكل صنفي به معناي آن است كه براي اعتراض به هر گونه حق‌كشي، هيچ محلي براي پيگيري و حمايت و مطالبه‌گري وجود ندارد. سابقه تعليق فعاليت كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني به سال 1401 برمي‌گردد كه به دنبال برگزاري انتخابات قانوني اين كانون و انتشار اخباري مبني بر مداخله معنادار وزارت تعاون در جهت راي‌سازي در اين انتخابات مستقل و بعد از اعتراض گسترده فعالان جامعه كارگري به اين رويه غيرقانوني دولت، وزارت تعاون، وجهه قانوني اين انتخابات را زير سوال برد و اعلام كرد كه تا زمان رفع چالش‌هاي اين انتخابات، فعاليت كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور از نظر قانوني ممكن نيست. اين رويه دولت سيزدهم و مقابله با فعاليت تشكل‌هاي مستقل، ميراثي بود كه از دولت دوازدهم منتقل شده بود و حالا كه 9 ماه از فعاليت دولت چهاردهم و روي كار آمدن اصلاح‌طلبان مي‌گذرد هم، مشكل تعليق اين نهاد صنفي برطرف نشده و به همين دليل، جامعه كارگري نسبت به رويكرد مثبت دولت چهاردهم در قبال فعاليت تشكل‌هاي صنفي مستقل چندان خوشبين نيست.

شوكت مي‌گويد: «كانون صنفي كارگران ساختماني از سال 1384 به صورت استاني فعال بود و از سال 1390 كانون سراسري و كشوري تشكيل شد و آخرين دور انتخابات هم سال 1401 برگزار شد. پوشش بيمه‌اي و حتي الزام كارگران به دريافت گواهي فني، از نتايج پويايي اين كانون بود. اين كانون بازوي قدرتمندي در دست حاكميت بود علاوه بر اينكه براي حل مشكل كارگران ساختماني هم فعاليت مي‌كرد. متاسفانه ديدگاه‌هاي سياسي و ضديت با تشكل‌يابي و سنديكاداري و ممنوعيت انسجام گروه‌هاي كارگري و سياستی كه از دولت سيزدهم آغاز شده بود، همچنان اصلاح نشده در حالي كه اميدوار بوديم با آغاز دوره وزارت آقاي احمد ميدري كه گفتمان مردم‌محور و تاكيد بر حل مشكلات مردم از طريق خود مردم و تشويق به فعاليت و ايجاد تشكل‌هاي مردم‌نهاد مستقل به دليل قدرت مقابله با فساد و جلوگيري از فعاليت مافيا دارد، شاهد تغييرات مثبت براي آزادي فعاليت تشكل‌هاي صنفي باشيم و انتظار داشتيم علاوه بر شعار، اقدام هم ببينيم ولي تا امروز، كانون صنفي همچنان در وضعيت تعليق قرار دارد. چند هفته قبل خطاب به رييس سازمان تامين اجتماعي گفتم كه اين سازمان، آينده جامعه كارگري كشور است ولي امروز، بلايي به سر تشكل‌هاي كارگري قدرتمند و فراگير و مستقل و مطالبه‌گر آورده‌اند كه تشكل‌ها، جرات اعتراض به دولت بابت بدهي هنگفتش به سازمان تامين اجتماعي ندارند. انتظارمان اين بود كه قهر دولت و تشكل‌ها كه در دولت سيزدهم اتفاق افتاد، در دولت چهاردهم از بين برود ولي همچنان همان روال سابق حاكم است. از دولت دوازدهم تا امروز متاسفانه جامعه كارگري هيچ نماينده‌اي در مجلس ندارد. از جمع 289 نفري نمايندگان مجلس، غير ازیکی از نمایندگان كه سابقه حضور در تشكل‌هاي كارگري دارد، چند نفرشان كارگر يا نماينده واقعي كارگر بوده‌اند آن هم در حالي كه امروز حدود نيمي از جمعيت كشور، جامعه كارگري هستند؟ بنابراين نمي‌توان گفت كه اين مجلس حامي قشر كارگر است.»

عددسازي، يك رويه جاري در دولت سيزدهم بود كه به بسياري از حوزه‌ها و ازجمله به تعداد كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه تامين اجتماعي هم سرايت كرد. در حالي كه به گفته شوكت، تا ابتداي سال 1400 و تا پيش از آغاز فعاليت دولت سيزدهم، تعداد كارگران ساختماني تحت پوشش بيمه اجتماعي حدود 950 هزار نفر بود، تا تير پارسال و برگزاري مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري چهاردهم، تعداد بيمه‌شدگان به حدود 550 هزار نفر كاهش پيدا كرد در حالي كه مسوولان سازمان تامين اجتماعي و وزارت تعاون در آن زمان مدعي بودند كه تعداد كارگران ساختماني برخوردار از بيمه اجتماعي حدود 650 تا 800 هزار نفر است. شوكت مي‌گويد نه‌تنها تعداد فعلي كارگران بيمه شده، روزانه در حال كاهش است و بيش از 550 هزار كارگر هم در صف پوشش بيمه هستند، حدود 300 هزار كارگر ساختماني هم خارج از اين فهرست قرار مي‌گيرند چون تعدادي‌شان بازنشسته و سالمند هستند اما به دليل دشواري تامين معيشت، همچنان ناچارند به كارگري در صنعت ساختمان مشغول باشند و تعداد بيشتري هم، كارگران فصلي هستند كه نيمي از سال را به كارگري در باغات و مزارع كشاورزي مشغولند و باقي ايام را به كارگري در صنعت ساخت و ساز مي‌پردازند اما تعداد اندكي از كارگران هم، فاقد گواهي فني هستند و طبق مقررات سازمان تامين اجتماعي تا زمان دريافت گواهي فني از پوشش بيمه اجتماعي محروم مي‌مانند.

كارگران ساختماني با اينكه به پرحادثه‌ترين رسته مشاغل كارگري مشغولند اما روال پرداخت مزدشان با ساير گروه‌هاي كارگري متفاوت است. اين طور كه شوكت مي‌گويد، غير از تعداد بسيار كمي از كارگران ساختماني كه به دليل اشتغال در شركت‌هاي ساخت و ساز، كارگر ثابت محسوب مي‌شوند و مزد مطابق با مصوبات شوراي عالي كار و مزاياي اشتغال كارگري دريافت مي‌كنند، بقيه كارگران، تابع فصل هفتم قانون كار و مشمول پيمان‌هاي جمعي هستند. طبق ماده 140 فصل هفتم قانون كار، پيمان دسته‌جمعي، يك پيمان كتبي براي تعيين شرايط كار بين يك يا چند شورا يا انجمن صنفي يا نماينده ‌قانوني كارگران و يك يا چند كارفرما يا نمايندگان قانوني آنها يا بين كانون‌هاي عالي كارگري و كارفرمايي است و بندهاي الف و ب ماده ۱۴۱ همين فصل از قانون كار هم تاكيد دارد كه: «پيمان‌هاي دسته‌جمعي كار، هنگامي اعتبار قانوني و قابليت اجرايي خواهند داشت كه ‌مزايايي كمتر از آنچه در قانون كار پيش‌بيني گرديده در آن تعيين نشده باشد و با قوانين و مقررات جاري كشور و تصميمات و مصوبات قانوني دولت مغاير نباشد.»

اين طور كه شوكت مي‌گويد، مزد تعيين شده در صنعت ساختمان، حاصل توافق كارفرما و كارگر است اما سوال مهم اين است كه به دنبال تعليق فعاليت كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور از سال 1401، كدام كانون و نماينده كارگري براي نظارت بر مزد كارگران ساختماني فعال خواهد بود و چطور مي‌توان به مغايرت اين پيمان‌ها با مصوبات و مقررات قانوني پيشبرد آن هم در حالي كه كارگران ساختماني، معمولا از تمام مزاياي استحقاقي باقي كارگران محرومند و تنها دريافتي انها در قبال زحمات پرمخاطره‌شان، رقم ريالي مزد است و از آنجا كه حدود نيمي از كارگران شاغل در صنعت ساختمان، از بيمه اجتماعي هم محرومند، در صورت وقوع هرگونه مشكل و حادثه در محل كار، كدام تشكل از حق‌شان دفاع خواهد كرد؟»