يك فعال حوزه صنعت درخواست كرد:
آقاي رييس‌جمهور! ساعت رسمي كشور را 2 ساعت جلو بكشيد
رييس شوراي هماهنگي شهرك‌هاي صنعتي سراسر كشور از رييس‌جمهور درخواست كرد كه به خاطر بي‌برقي در تابستان و تاثير آن بر توليد كشور، طرح مجلس براي تثبيت ساعت در آغاز سال را لغو كرده و ساعت رسمي تا 2 ساعت جلو كشيده شود. متن توييت مهدي بستانچي، رييس شوراي هماهنگي شهرك‌هاي صنعتي سراسر كشور خطاب به رييس‌جمهور چنين است: «باتوجه به افزايش ميانگين دما و كاهش بارش و توليد برق‌آبي، عدم تامين ۲۵هزار مگاوات كسري روشن است و احتمالا بي‌برقي به ۳ساعت در روز افزايش مي‌يابد. لطفا دستور دهيد طرح احمقانه تثبيت ساعت لغو و ۱.۵تا ۲ساعت، ساعت رسمي جلو كشيده شود. و الا توليد كشور مي‌خوابد.»
لغو تغيير ساعت
تغيير ساعت رسمي براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي، براي اولين‌بار در سال ۱۹۱۶ در كشور آلمان عملي شد و در ادامه برخي ديگر از كشورها از جمله امريكا، انگلستان، و برخي از كشورهاي اروپايي نيز دست به اقدام مشابهي زدند.در ايران پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ خبري از تغيير در ساعت رسمي كشور نبود تا اينكه در سال ۱۳۷۰ قانون تغيير ساعت تابستاني به تصويب رسيد و اجرا شد. قانون مذكور تا سال ۱۳۸۴ به‌طور مداوم اجرا شد اما با ورود محمود احمدي‌نژاد به جغرافياي سياسي كشور، از همان ابتدا ساز مخالفت با اين قانون به صدا درآمد و در نهايت دولت وقت مصوبه سال ۱۳۷۰ را ملغي كرد و قانون تغيير ساعت در سال‌هاي ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ اجرا نشد. با اين وجود نمايندگان مجلس طي مصوبه‌اي در مرداد سال ۱۳۸۶ بار ديگر دولت را ملزم به اجراي قانون تغيير ساعت رسمي كشور كردند و قانون مذكور بار ديگر به مدت ۱۵ سال به‌طور مداوم اجرا شد. بنا بر قانون تغيير ساعت رسمي كشور، ساعت رسمي كشور هر سال در ساعت ۲۴ روز يكم فروردين يك ساعت به جلو كشيده مي‌شد و در ساعت ۲۴ روز سي‌ام شهريور به حالت قبلي برگردانده مي‌شد. ۱۶سال پس از دولت احمدي‌نژاد، اين‌بار نمايندگان دوره يازدهم مجلس شوراي اسلامي درصدد لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور برآمدند و در اسفند 1401 نمايندگان مجلس طرحي را به تصويب رساندند كه بر مبناي آن تغيير ساعت رسمي كشور كه از سال 1386 در روز اول فروردين يك ساعت به جلو كشيده مي‌شد و در اول مهر يك ساعت عقب مي‌رفت، لغو شد. و ساعت رسمي كشور از آغاز سال ۱۴۰۲ تغيير نكرد. طرفداران ملغي كردن تغيير ساعت تابستاني، قانون تغيير ساعت رسمي را قانوني وارداتي از كشور فرانسه دانسته و معتقد بودند در كاهش مصرف انرژي تاثير زيادي نخواهد داشت. همچنين آن را به صرفه‌جويي اقتصادي بي‌ارتباط دانسته و بروز اختلالات رفتاري، سردرگمي و بي‌انضباطي در روزهاي ابتدايي سال را از دلايل خود براي لغو قانون تغيير ساعت رسمي كشور عنوان كردند. اين در حالي بود كه طبق آمارها تغيير ساعات در ۶ ماه اول سال بسيار تاثيرگذار بوده است يعني آمار بيان مي‌كند كه همين يك ساعت در حوزه انرژي تاثيرگذار است و باعث مي‌شود صرفه‌جويي در حوزه انرژي در كشور داشته باشيم. چنان‌كه در زمان لغو قانون تغيير ساعت در ايران نيز مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به زيان‌هاي اين اقدام اشاره كرده و گفته بود: «در سال‌هاي گذشته تغيير ساعت موجب كاهش پيك مصرف برق و صرفه‌جويي در برق و در نهايت كاهش هزينه‌هاي جاري و سرمايه‌اي شده و اين قانون در صرفه‌جويي مصرف انرژي برق كشور تاثيري بين ۱ تا ۳درصد و در كاهش پيك مصرف برق كشور تاثيري بين ۱ تا 1.5 درصد دارد.» اكنون هفتاد و هفت كشور جهان با استفاده از اين تكنيك، ساعات رسمي خود را تنظيم مي‌كنند. اما زمان جلو و عقب كشيدن ساعت در اين كشورها يكسان نيست.