خانه انديشمندان تقاضاي تجديد نظر كرد، اما اين پرونده به شعبه‌اي ديگر ارجاع شد كه مجددا به نفع شهرداري راي داد.»
اهميت خانه انديشمندان و فعاليت‌هاي آن
بشيريه در بخشي از صحبت‌هاي خود به اهميت خانه انديشمندان علوم انساني و فعاليت‌هاي آن اشاره كرد. او گفت: «خانه انديشمندان محفلي براي گردهم‌آيي استادان و دانشجويان حوزه‌هاي مختلف علوم انساني، از جمله ادبيات، فلسفه، تاريخ، حقوق و روانشناسي بوده است. در اين مركز، برنامه‌هاي علمي، بزرگداشت‌ها و تجليل از استادان برجسته علوم انساني، رونمايي كتاب، نقد فيلم و همايش‌هاي متعددي برگزار شده است.» او افزود: «اين خانه به عنوان يك فضاي مدني، بدون تبعيض، از همه طيف‌هاي فكري و سياسي دعوت به همكاري كرده است. در طول سال‌ها، بيش از چهار تا پنج هزار برنامه در اين مركز برگزار شده كه حتي از مجموع برنامه‌هاي دانشگاه‌هاي تهران نيز بيشتر است.»
اهميت حفظ فضاهاي مدني
بشيريه با تاكيد بر اهميت حفظ فضاهاي مدني مانند خانه انديشمندان گفت: «جريان‌هاي مدني مانند خون در رگ‌هاي جامعه هستند و حذف آنها به معناي خفه كردن صداي جامعه مدني است. شهرداري به عنوان يك نهاد فرهنگي، بايد از چنين مجموعه‌هايي حمايت كند، نه اينكه آنها را از بين ببرد. اين اقدام شهرداري نه‌تنها به خانه انديشمندان، بلكه به كل جامعه مدني لطمه زده است. ما اميدوار بوديم كه شهرداري به جاي تخريب، از اين مجموعه حمايت كند و حتي امكانات بيشتري در اختيار آن قرار بدهد.»
واكنش‌ها و آينده خانه انديشمندان
بشيريه به واكنش‌هاي گسترده جامعه به اين تصميم اشاره كرد و گفت: «از زماني كه خبر تعطيلي خانه انديشمندان منتشر شد، با سيل پيام‌هاي ناراحتي و نگراني از سوي استادان، دانشجويان و انديشمندان مواجه شديم. همه نگران آينده اين مجموعه و فعاليت‌هاي آن هستند.»
او در پايان گفت: «ما امكانات مالي براي ايجاد فضايي مشابه نداريم، اما هيات‌مديره خانه انديشمندان در حال بررسي گزينه‌هايي مانند برگزاري برنامه‌ها به صورت مجازي يا انتقال فعاليت‌ها به مكان‌هاي ديگر است. به هر حال، ما به فعاليت‌هاي خود ادامه خواهيم داد، چرا كه اين خانه نه‌تنها يك مكان فيزيكي، بلكه نمادي از انديشه و گفت‌وگوي علمي در جامعه است.»
سيد عباس موسوي در مقام وكيل پرونده حقوقي خانه انديشمندان در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت:
پيشينه واگذاري محل:
- شهرداري تهران در سال ۱۳۹۳ ملكي در خيابان استاد نجات‌اللهي را به خانه انديشمندان علوم انساني واگذار كرد.
اين واگذاري بر اساس بند 6 ماده ۵۵ قانون شهرداري و تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري انجام شد.
در بند شش ماده ۵۵ قانون شهرداري آمده در اجراي تبصره يك ماده 8 قانون تعليمات اجباري و تاسيس موسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس‌هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و امثال آن، شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه‌ها و خانه‌هاي فرهنگي و زندان‌ها با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت به رايگان يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده به اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
هدف از اين واگذاري، حمايت از فعاليت‌هاي فرهنگي و علمي بود.
شكل‌گيري مناقشه:
در تيرماه ۱۴۰۲، شهرداري تهران به رياست عليرضا زاكاني، بدون مراجعه به مراجع صالح قضايي، اقدام به تصرف محل خانه انديشمندان كرد، در مقابل خانه انديشمندان، با مراجعه به مراجع قضايي، موفق به دريافت دستور موقت براي بازپس‌گيري محل شد.
شعبه ۵۴ دادگاه عمومي حقوقي تهران در ابتدا به نفع شهرداري حكم صادر كرد، اما شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر استان تهران اين حكم را نقض كرد.
ادامه نبرد حقوقي:
- شهرداري تهران دعواي ديگري با عنوان اعلام بطلان قرارداد بهره‌برداري مطرح كرد.
شعبه ۸ دادگاه تجديد نظر استان تهران در نهايت به نفع شهرداري حكم صادر كرد.
ديوان عالي كشور نيز با پذيرش درخواست اعاده دادرسي شهرداري، حكم شعبه ۱۰ دادگاه تجديد نظر را نقض كرد و آن را خلاف بين شرع اعلام داشت.
تناقض در آراي قضايي:
موسوي در ادامه افزود: دفاعيات وكلاي خانه انديشمندان كه اينجانب و آقايان عليرضا آذربايجاني ومجيد غمامي كه هرسه ما بدون اجرت و منت با هدف كمك به خانه انديشمندان و بزرگان رشته علوم انساني انجام شد، در مدافعات خود به يكي از مهم‌ترين مباني حقوقي و دادرسي اشاره كرديم، و آن قاعده Estoppel بود كه مي‌گويد هيچ‌كس نمي‌تواند به زيان ديگري تناقض‌گويي كند و در اين صورت دادرس بايد از اين سوءاستفاده جلوگيري كند. لكن صدور دو رأي متضاد در فاصله دو روز (۱۲ و ۱۴ دي‌ماه ۱۴۰۳) از سوي مراجع قضايي مختلف، سوالات زيادي را درباره روند دادرسي و آيين‌هاي قضايي به وجود آورده است.
فعاليت‌هاي خانه انديشمندان:
- در طول ۱۰ سال فعاليت خانه انديشمندان در اين محل، بيش از 3 هزار رويداد علمي، فرهنگي و مذهبي برگزار شده است، از مناسب‌هاي ملي تا مذهبي، از نوروز تا عاشورا و از شب قدر تا شب يلدا و از حافظ خواني تا قرآن پژوهي.
اين موسسه با مشاركت ۱۴ گروه تخصصي ازجمله زبان و ادبيات فارسي، الهيات معارف اسلامي، گروه علوم قرآني، گروه باستان‌شناسي و تاريخ، زبان و ادبيات عربي، فلسفه، حقوق، اقتصاد و علوم اجتماعي، جغرافيا، علوم انساني به عنوان يكي از مهم‌ترين مراكز فرهنگي كشور شناخته مي‌شود. همچنين ده‌ها انجمن علمي و فرهنگي از جمله اتاق بازرگاني ايران، اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري و انجمن جامعه‌شناسي ايران و... در اين محل فعاليت داشته‌اند.
واكنش‌ها و تحليل‌ها:
وكيل خانه انديشمندان، موسوي، در مصاحبه‌اي مفصل به تحليل حقوقي اين پرونده پرداخت.
وي تأكيد كرد كه قرارداد بهره‌برداري كاملا معتبر است و شهرداري هيچ‌گونه تخلفي از سوي خانه انديشمندان را اثبات نكرده است.
او همچنين از تناقض‌گويي شهرداري در طرح دو دعواي متضاد انتقاد كرد. مناقشه بين شهرداري تهران و خانه انديشمندان علوم انساني و نحوه برخورد با اين نهاد مدني متاسفانه نشان‌دهنده اهميت كم اين نهاد‌ها براي شهرداري و همچنين عدم حمايت ساز و كار‌هاي قانوني براي رفع مسائل اين نهاد‌هاست.