در قانون ما حكم قتل قصاص است، نه اعدام

روزها از قتل اميرمحمد خالقي مي‌گذرد، كيفرخواست صادر شده، صحنه جرم بازسازي شد و حالا دو ضارب در زندان منتظر برگزاري دادگاه و در نهايت حكم قاضي. آنچه جامعه در اين هفته‌ها تجربه كرد، تنها گوشه‌اي از حوادث تلخي است كه احتمال وقوع آن هر روز و هر ساعت در شهرها رخ مي‌دهد، جامعه‌شناسان و روانشناسان ريشه بروز پديده‌هاي اجتماعي اينچنيني را در اقتصاد، سياست و فرهنگ مي‌بينند، اما نگاه حقوقدانان علاوه بر تاكيد روي ابعاد ذكر شده به سرنوشت و آينده متهم يا متهمان هم هست، به ويژه وقتي از قبل احتمال صدور احكامي مانند قصاص، اعدام يا محاربه وجود دارد. هر چند «علي مجتهدزاده»، حقوقدان و وكيل دادگستري معتقد است ممكن است حكم يكي از اينها اعدام باشد، اما از باب قصاص، نه از باب اعدام به عنوان محاربه. او در اين گفت‌وگو به ابعاد ديگر ماجراي اميرمحمد خالقي هم اشاره كرده كه مي‌خوانيد.

چقدر احتمال دارد حكم ضاربان اميرمحمد محاربه باشد؟ چون چند روزي است گمانه‌زني درباره صدور چنين حكمي داغ شده است.

ماجراي قتل اميرمحمد خالقي مصاديق محاربه نيست. نمي‌شود كه هر وقت اتفاقي كه احساسات جامعه را جريحه‌دار مي‌كند، بخواهيم با چنين گمانه‌زني‌هايي ماجرا را سخت‌تر كنيم. اين اتفاق‌ها برگرفته از وضعيت مملكت و اقتصاد است و وضعيت مملكت هم نتيجه بد عمل كردن كل نظام مديريت است. اينكه هر چند وقت يك بار يك سرقت خياباني حساسيت‌برانگيز مي‌شود، بخواهيم سارق را متهم به محاربه كنيم، اشتباه محض است كه نه توجيه قانوني دارد و نه شرعي. همان‌طور كه خود آقاي رييس‌جمهور هم مي‌گويد اينها قرباني فقر و جهالت بودند. البته ممكن است حكم يكي از اينها اعدام باشد، اما از باب قصاص نه از باب اعدام به عنوان محاربه. محاربه يعني كسي كه اسلحه بكشد براي ترساندن مردم. اين دو نفر سارق بودند و ما هر روز شاهد چنين جرياني هستيم. چندي قبل سارقان مي‌خواستند در مقابل دادگستري تهران گوشي من را بزنند كه فكر مي‌كنم امنيتي‌ترين جاي تهران باشد. من و شما و همه شهروندان در معرض چنين چيزي هستيم. سرقت بوده كه منجر به قتل شده و به واسطه اينكه تبعات امنيتي و اجتماعي داشته حالا بگوييم اين موضوع از مصاديق محاربه است. محارب به كسي مي‌گويند كه براي ترساندن مردم دست به اسلحه ببرد. اينها حتي قصدشان ترساندن مردم نبوده است. اين حرف احساسي است كه آقايان مي‌زنند و من بعيد مي‌دانم در دستگاه قضايي نگاه اين باشد و اگر اين باشد كه واقعا جاي تاسف دارد. مخصوصا اينكه مي‌بينيم به‌طور مستمر موارد زيادي سرقت خياباني كشف و سارقان بازداشت و خيلي زود آزاد مي‌شوند. اگر سرقت خياباني محاربه است، چرا با تمام سرقت‌هاي مشابه طبق اين چارچوب برخورد نمي‌شود؟ اگر نيست، چرا وقتي سرقت‌ها در فضاي مجازي حساسيت‌برانگيز مي‌شوند آنها را ذيل اتهام محاربه مي‌آورند؟ خب اين نشان مي‌دهد مساله اصلا حقوقي نيست و فقط يك بعد تبليغاتي دارد. براي اينكه نشان دهند در مقابل اين پديده مسووليت‌پذير هستند. اما مسووليت‌پذيري واقعي اين است كه بيايند زمينه‌هاي اين جرم و بستر آنكه فقر و تبعيض است را از بين ببرند و در برابر آن مسووليت‌پذير باشند، چون نمي‌خواهند در اين زمينه مسووليتي متوجه‌شان باشد، موضوع را به سمت محاربه مي‌برند.

صدور حكمي داشته‌ايم كه محاربه نبوده باشد، اما گفته باشند محاربه است؟

بله، موضوع دردناك محسن شكاري كه به اتهام محاربه اعدام شد. آن حكمي كه برايش صادر كردند اقدام قتل غيرقانوني بود يا همان چند نفر زورگيري كه چند سال قبل در هفت تير اقدامي كرده بودند و دستگير شدند و در نهايت اعدام و حكم آنها را هم محاربه اعلام كردند. محاربه اصلا اين نيست. چيزي كه در سطح جامعه مطرح شود خيلي عجيب نيست، اما اينكه در دستگاه قضايي نگاهشان اين باشد، آزاردهنده است، چون كاملا تحت ‌تاثير احساسات جامعه قرار گرفتند. دستگاه قضا بايد دور از اين مسائل باشد و بايد به قانون عمل كند. در قانون ما حكم قتل، قصاص است و اعدام هم نيست. اين هم قتل است و يك نفرشان مرتكب قتل شده كه آن فرد قانونا حكمش قصاص است. اما درباره اينكه ما اتهام محاربه به اين افراد ببنديم خيلي خنده‌دار است و از نظر من حقوقدان واقعا خيلي عجيب است و من اصلا اين حرف را نمي‌پذيرم كه چنين چيزي محاربه باشد.

خود شما هم اشاره كرديد كه چند سال پيش يكسري از اين زورگيرها را اعدام كردند يا اتفاقات مشابه، مثلا در بحث سلطان سكه كه اعدامش كردند از اين تصميم‌هاي اينچنيني بود. اما چيزي كه در بستر جامعه خودش را نشان مي‌دهد كه اين اعدام‌ها هم هيچ نتيجه عملي در جامعه نداشته يعني نه تنها دزدي كمتر نشده كه حتي بيشتر هم شده است.

ببينيد مجازات بايد براي اجراي عدالت باشد. اين آقايان مي‌خواهند مجازات را براي ارعاب به كار بگيرند و البته نمايش مسووليت‌پذيري. اين اصلا فلسفه مجازات نيست. به خاطر اينكه يك عده بترسند يك فردی را به عنوان سلطان سكه اعدام مي‌كنند. من هنوز تاكيد دارم آن اعدام غيرقانوني بود و فقط عده‌اي مي‌خواستند نشان دهند در برابر جهش قيمت‌ها حساس و مسووليت‌پذير هستند. خب نهايت ماجرا چه شد؟ مگر نه اينكه با هر جهش قيمتي جامعه آن اعدام‌ها را يادآوري مي‌كند و مي‌پرسد نتيجه آن اقدام چيست؟ مساله اين است كه بخشي از نظام حكمراني مي‌خواهد از زير بار مسووليت علت و بستر پديده‌ها فرار كند و براي همين متوسل به روش‌هايي نظير اعدام مي‌شود. همين افراد از فردا مي‌گويند شما از زورگيرها دفاع مي‌كنيد. اين بحث دفاع از قانون است؛ تعريف و مجازات خودش را دارد. سكه آن روزي كه آن طرف اعدام شد چند بود و امروز چند است؟ زورگيرها اعدام شدند ديگر زورگيري تمام شد؟ حتي به آن هدفي كه خودتان هم قائل هستيد، نمي‌رسيد. حتي اگر براي ارعاب است كه مي‌خواهيد اعدام كنيد، اما بدانيد كه هدفتان محقق نمي‌شود. اين كار كاملا غيرقانوني است و واقعا عدالت را ذبح مي‌كنند و اصلا نبايد نگاه در دستگاه قضايي اين باشد. اميدوارم واقعا درس گرفته باشند چون نتيجه‌اي نگرفتند. از نظر من حقوقدان اين حرف خنده‌دار است كه شما چنين مجازاتي را براي اين دو سارق به عنوان محاربه در نظر بگيريد.

آيا راهي است كه جامعه، حقوقدان‌ها و وكلا با هم يك هم‌انديشي داشته باشند و موضوع اعدام كه خيلي پديده تلخ و وحشتناكي است را تغيير دهند و به تصميم‌گيران راه ديگري غير از اعدام پيشنهاد كنند، نه فقط براي موضوعات اين‌چنيني، بلكه در همه موضوعات.

ببينيد، در همه دنيا جرايم خشن و درجه بالا مجازات سنگيني هم دارد. ولي اين را عنوان كنيم مثلا در همه‌ جا همان بحث مجازات‌هاي سنگين حبس، جايگزين حكم اعدام است. همه دنيا هم به همين سمت رفتند كه به جاي مجازات‌هاي اعدام، مجازات‌هاي جايگزين حبس سنگين در نظر مي‌گيرند. اين يك مساله است. مساله ديگر اين است كه مي‌بينيم در جرايم مشابه، برخوردها متفاوت است. شما وضعيتي كه براي بابك زنجاني ايجاد شد و مانورهاي امروزش را ببينيد. اگر مفسد اقتصادي بايد اعدام شود چرا سلطان سكه كه اتفاقا كار غيرقانوني خيلي جدي هم نكرده بود، اعدام شد، اما بابك زنجاني كه صدها ميليون دلار پول مملكت را حدود ۱۵ سال معطل كرد، نه فقط اعدام نشد كه الان مانورهاي اقتصادي جديدي هم مي‌دهد. در نهايت مساله سوم هم اين است كه در نظام‌هاي ديگر از مجازات براي مسووليت‌گريزي و تبليغات استفاده نمي‌شود. اگر دزدي زياد مي‌شود فقط با دزد برخورد نمي‌كنند، بلكه خيلي پيگيرانه‌تر از آن دنبال اين مي‌روند كه چرا دزدي زياد شده و چطور بايد آن را كم كرد. يعني درمان آسيب‌هاي اجتماعي را در برخوردهاي پليسي و قضايي خلاصه نمي‌كنند و اين برخوردها آخرين بخش درمان هستند. اينجا كسي براي فقر كاري نمي‌كند، تبعيض روز به روز شدت پيدا مي‌كند، پليس به جاي امنيت معابر دنبال حجاب زنان و توقيف اتومبيل مردم است و بعد تمام تقصير پديده سرقت را گردن خود سارق مي‌اندازند. سارق مقصر است، اما آيا همه تقصير فقط متوجه او است؟ مگر با مجازات اعدام، مساله اعتياد و مواد مخدر كنترل شد كه بشود سرقت را با اين مجازات‌ها درمان كرد. اينها چيزهايي است كه نظام تدبير در كشور بايد متوجه آن شود.