با اعلام وكلاي نيلوفرحامدي و الهه محمدي و تاييد دستگاه قضايي
اين دو روزنامه‌نگار مشمول عفو شدند
وكلاي نيلوفر حامدي و الهه محمدي خبر از عفو اين دو خبرنگار و بسته شدن پرونده‌هايشان دادند. پرتو برهان‌پور و حجت كرماني وكلاي نيلوفر حامدي به شرق خبر دادند كه موكل آنها عفو شد و پرونده اين روزنامه‌نگار بسته شد. نيلوفر حامدي كه در ۳۱ شهريور ۱۴۰۱ و پس از فوت مهسا اميني بازداشت شده بود، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اتهامات «همكاري با دولت خارجي متخاصم امريكا»، «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» پس از گذشت ۱۳ ماه، محاكمه و به ترتيب به ۷، ۵ و يك سال حبس از باب اتهامات مذكور محكوم شد. اين روزنامه‌نگار در نهايت پس از ۱۷ ماه بازداشت در تاريخ ۲۴ دي ۱۴۰۲، با صدور قرار وثيقه صد ميليارد ريالي از سوي دادگاه تجديدنظر استان تهران موقتا از زندان آزاد شد. پس از تجديدنظرخواهي صورت گرفته از دادنامه بدوي، طي حكم قطعي صادره از دادگاه تجديدنظر استان تهران، خانم نيلوفر حامدي از اتهام «همكاري با دولت خارجي متخاصم» تبرئه شد و در نهايت اين روزنامه‌نگار درباره ساير اتهامات وارده عفو و پرونده او بسته شد. شهاب ميرلوحي، وكيل الهه محمدي نيز به هم‌ميهن مي‌گويد موكلش مشمول عفو شده و پرونده او بسته شد. الهه محمدي هفتم مهرماه ۱۴۰۱ و پس از پوشش مراسم خاكسپاري مهسا اميني در سقز، بازداشت شد و ۱۷ ماه بعد را در زندان گذراند. او ۱۳ ماه پس از بازداشت موقت، در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامي تهران با اتهامات «همكاري با دولت خارجي متخاصم امريكا»، «اجتماع و تباني براي ارتكاب جرم بر ضد امنيت كشور» و «فعاليت تبليغي عليه نظام» محاكمه و به ترتيب به ۶، ۵ و يك سال حبس و در مجموع به ۱۲ سال حبس براي اين اتهامات محكوم شد. الهه محمدي دي‌ماه ۱۴۰۲ با وثيقه ۱۰ ميلياردتوماني از زندان آزاد شد و سپس در دادگاه تجديدنظر استان تهران، از اتهام «همكاري با دولت خارجي متخاصم امريكا» تبرئه و در نهايت اين روزنامه‌نگار درباره ساير اتهامات وارده عفو و پرونده او بسته شد.
توضيحات مركز رسانه قوه قضاييه
درباره پرونده نيلوفر حامدي و الهه محمدي
پس از صحبت‌هاي وكيل اين دو روزنامه‌نگار مركز رسانه قوه قضاييه درباره پرونده نيلوفر حامدي و الهه محمدي توضيحاتي ارايه كرد. مركز رسانه قوه قضاييه اعلام كرد: تابستان سال جاري بود كه الهه محمدي و نيلوفر حامدي دو محكوم امنيتي با نوشتن نامه‌اي به رييس قوه قضاييه نسبت به اقدامات خود در سال‌هاي پيش از دستگيري ابراز ندامت نموده و تقاضاي عفو و بخشودگي كردند. خانم‌ها محمدي و حامدي در نامه‌اي كه به رييس قوه قضاييه نوشته‌اند ضمن ابراز ندامت از رفتار گذشته‌شان متعهد شده‌اند مانند زمان پس از آزادي موقت‌شان از زندان (ماه‌هاي گذشته) هيچ رفتار خلاف قانوني مرتكب نشده و نسبت به اقدامات‌شان در سال‌هاي گذشته كه منجر به صدور حكم محكوميت براي آنان شد نيز ابراز پشيماني كردند. پاييز سال جاري سخنگوي قوه قضاييه نيز اعلام كرد، پس از موافقت رييس قوه قضاييه با ارجاع پرونده اين دو نفر به كميسيون عفو و بخشودگي، مراتب در دادگستري استان تهران پيگيري و پرونده مذكور در كميسيون عفو استاني بررسي شد. سپس اين پرونده با نظر موافق به كميسيون عفو مركزي ارسال شده و در اين كميسيون در نوبت رسيدگي قرار دارد. در نهايت با نظر موافق اين كميسيون نام محكومان مورد اشاره در فهرست پيشنهادي عفو ۲۲ بهمن قرار گرفت. با موافقت رهبر معظم انقلاب با فهرست پيشنهادي رييس قوه قضاييه، اين افراد نيز مشمول عفو قرار گرفتند.