ماليات بر ارزش افزوده، توجيه اقتصادي كسب و كارها را از بين ميبرد
توجيه عجيب رييس اتاق اصناف درباره اعتراض بازاريان در برخي مناطق تهران
حميد رستگار، رييس اتاق اصناف تهران در تشريح آنچه به اعتراض بازاريان در برخي مناطق تهران انجاميد به ايلنا گفت: اين اتفاق چنانچه شايع شده ارتباطي با مسائلي مانند گراني كالا و افزايش نرخ ارز ندارد البته اين حرف به اين معنا نيست كه اصناف به دليل اين موضوعات در مضيقه نيستند اما آنچه سبب اعتراض كنوني آنها شده موضوع ماليات بر ارزش افزوده است.
وي گفت: اين ماليات به مرور زمان مشمول تمام صنوف ميشود و همه مشمول اجراي قانون هستند اما اجراي اين قانون براي برخي صنوف چالشبرانگيز شده و من در جايگاه رييس اتاق اصناف ايران اين مشكلات را به اطلاع رييس محترم سازمان امور مالياتي كشور رساندهام و اين موضوع در دست بررسي و پيگيري است.
رستگار با اشاره به اينكه بخشي از مشكل بايد توسط سازمان امور مالياتي پيگيري شود و براي حل بخشي ديگر نياز به اصلاح قانون است، افزود: براي تمام كالاهايي كه در كشور توليد يا به كشور وارد ميشود توليدكنندگان و واردكنندگان به دولت ماليات بر ارزش افزوده پرداخت ميكنند، بنابراين دولت ماليات اصلي كالا را دريافت كرده و وقتي اين كالا توزيع و توسط خردهفروشان عرضه ميشود، خردهفروشها چنانچه دولت آنها را مكلف كرده توان تهيه اسناد و اجراي تشريفات قانوني آن را ندارند، زيرا نه امكانات آن را دارند و نه انجام اين تكليف براي آنها صرفه اقتصادي دارد.
رستگار تاكيد كرد: ماليات بر ارزش افزوده يك بار هنگام توليد و ورود كالا گرفته شده و خردهفروش هم به اين امر آگاه است اما در همين حال دولت به خردهفروش ميگويد اگر اسناد خواسته شده را ارايه ندهد، ملزم به پرداخت ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده است. رييس اتاق اصناف تهران تصريح كرد: اين قانون اشكال دارد و بايد اصلاح شود، بخش فني اين مشكل بايد توسط سازمان امور مالياتي و بخشي ديگر بايد از نظر قانوني اصلاح شود.
وي اضافه كرد: دولت براي حل مشكل كسبه ذيل برنامه بودجهاي كه به مجلس ميدهد تبصرهاي با عنوان ضريب كاهشي گذاشته تا در مورد واحدهاي كوچك و متوسط كه توان ارايه اسناد ندارند اِعمال شود اما اين اتفاق نيفتاده است و كسبه ميگويند اگر ماليات بر ارزش افزوده قطعي شود، ديگر كاري از ما برنميآيد.
رستگار گفت: كاسب اگر قرار باشد ۹درصد ماليات بر ارزش افزوده از كل فروش كالا پرداخت كند كسب و كار او توجيه اقتصادياش را از دست ميدهد و اين امر به ايجاد نارضايتي ميانجامد.