تعويق 72 درصد طرح‌هاي عمراني به سال بعد

گروه اقتصادي

در حالي كه بودجه مورد نياز براي پيشبرد طرح‌هاي عمراني در سال 1403 بالغ بر 2000 هزار ميليارد تومان است؛ كل اعتبارات عمراني كه سال گذشته براي امسال در بودجه گنجانده شده، 400 هزار ميليارد تومان بوده. به عبارتي بودجه عمراني امسال، چيزي در حد يك پنجم عدد مورد نياز براي تمام كردن بي‌شمار پروژه‌هايي است كه سال‌هاست كلنگ خورده‌اند و حالا بر زمين مانده‌اند.  در قانون بودجه سال جاري، قرار بوده 265 هزار ميليارد تومان به طرح‌هاي ملي اختصاص پيدا كند. 72 هزار ميليارد تومان به دستگاه‌هاي اجرايي محلي در استان‌ها اختصاص پيدا كند و 63 هزار ميليارد تومان نيز در رديف‌هاي متفرقه قرار است صرف شود كه البته موضوع چيزي به نام «رديف‌هاي متفرقه» به خودي خود عجيب است.   اما چند مشكل بزرگ براي پروژه‌هاي عمراني وجود دارد كه در تنگناي مالي دولت و بلعيده شدن پول‌ها در بودجه عمومي ظرف 8 سال اخير تشديد هم شده است. ازجمله پولي كه در مجلس تصويب شده و در بودجه گنجانده مي‌شود به ‌طور كامل تخصيص داده نمي‌شود. يا اينكه اين پول براي اتمام كار بسيار كمتر از چيزي است كه مورد نياز است چون در ايران تورم بالايي حاكم است. درواقع، به دليل نرخ‌ بالاي تورم، اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني هر ساله با چيزي به نام «تعديل فهرست بها» مواجه مي‌شوند. به گونه‌اي كه رشد همين «فهرست بها» گاه از نرخ رشد اعتبار طرح‌هاي عمراني در بودجه‌ها بيشتر مي‌شود. 

براي اثبات ادعاي غيرواقعي بودن برآورد اعتبار مورد نياز براي خاتمه دادن به طرح‌هاي بر زمين مانده و سال خاتمه آنها، مي‌توان روند اتمام طرح‌ها در سال‌هاي گذشته را مورد مطالعه قرار داد. به عبارت ديگر اين سوال مطرح است پروژه‌هايي كه در بودجه هر سال قرار بوده در همان سال به پايان برسند اما خاتمه نيافته‌اند، چند درصد بوده‌اند؟ براي پيدا كردن جواب اين سوال بايد به گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس اشاره كرد كه در اين باره آمار جالبي ارائه كرده است. بنا بر بررسي‌هاي اين نهاد پژوهشي، در دوره 1395 تا 1401، به‌ طور متوسط 86 درصد طرح‌هايي كه بايد در يك سال خاتمه پيدا مي‌كردند به سال بعد منتقل شده است. حتي همين سال گذشته هم 63 درصد طرح‌هايي كه قرار بوده تمام شوند به سال جاري موكول شده‌اند.  اگر دقيق‌تر بخواهيم نگاه كنيم 89 درصد از طرح‌هايي كه قرار بوده سال 95 به اتمام برسد به سال 96 كشيده شده. در سال 96 درصد طرح‌هايي كه به سال بعد رفته 86 درصد بوده. يك سال بعد، 94 درصد طرح‌هاي عمراني كه بايد در سال 97 تمام مي‌شد به سال 98 موكول شده است. در سال بعد، 91 درصد طرح‌هاي عمراني به سال 99 رفته. تا اينكه رسيديم به سال 1401 كه 90 درصد طرح‌هاي عمراني كه بايد در اين سال به اتمام مي‌رسيد به سال 1402 رفته است.  بنابراين مشخص است كه دقت برآورد اعتبار مورد نياز براي اجرا يا خاتمه طرح‌هاي عمراني پايين است. به عبارت ديگر، براي خاتمه طرح‌هاي عمراني به مبالغي بسيار فراتر از برآوردهاي قانون بودجه مورد نياز است. ضمن اينكه با وجود تعداد بسيار زياد طرح‌هاي عمراني و كمبود منابع با طولاني شدن دوره خاتمه طرح‌ها، امكان غيراقتصادي شدن يا از دست دادن توجيه فني و اقتصادي طرح‌ها هم وجود دارد. اين به معناي اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري‌هاي به روزتر و متناسب‌تر با شرايط كشور و تحولات جهاني است. 

هميشه كمبود بودجه وجود دارد

به نظر مي‌رسد نبود پول براي اتمام پروژه‌هاي عمراني يك امر تاريخي است كه ربطي به دولت خاص يا شرايط اقتصادي كشور نداشته و همواره تامين بودجه عمومي بر بودجه عمراني ارجحيت داشته است.  به‌ طور مثال، در ماده 61 قانون برنامه سوم توسعه، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي موظف شده تا «با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي طرح‌ها و پروژه‌هاي عمراني در دست اجرا را براي تخصيص اعتبار و تعيين زمان خاتمه و با توجه به ميزان پيشرفت كار و... تا پايان سال 1379 اولويت‌بندي كند.» يا در قانون برنامه چهارم توسعه، به ساماندهي طرح‌هاي عمراني در مرحله پيش از اجرا اشاره و تصريح شده كه «طرح‌هاي جديد صرفا بر اساس گزارش‌هاي توجيهي فني، اقتصادي و زيست محيطي در لايحه بودجه سالانه بايد قرار بگيرد.» حتي در برنامه هفتم نيز اين اتفاق رخ داده و احكامي براي ساماندهي طرح‌هاي عمراني گنجانده شده است. 

غربالگري سال آينده چگونه است؟

در بودجه سال آينده، تصميمات جديدي براي پروژه‌هاي عمراني گرفته شده كه روي زمين مانده‌اند و بايد به اتمام برسند. ازجمله ممنوعيت خريد خودرو و ساختمان جديد يا تامين مالي پروژه‌هاي هر دستگاه از محل منابع مولدسازي دارايي‌هاي همان دستگاه. يا اينكه پيشنهاد طرح عمراني جديد ممنوع شده است و مواردي مانند طرح‌هاي عمراني مالي با ماهيت استاني شناسايي شوند و در اولويت‌هاي بعدي قرار بگيرند. اتفاقي كه فضاي پروژه‌هاي عمراني در سال آينده را تحت تاثير قرار مي‌دهد. 

با طرح‌هاي عمراني بر زمين مانده بايد چكار كرد؟

در يك مطالعه كه سال 1383 انجام شده و بودجه سال‌هاي 1379 تا 1383 را بررسي كرده، مشخص مي‌كند كه در اين دوره به‌ طور متوسط 2 سال بر طول دوره اجراي طرح‌هاي عمراني اضافه شده و همين اتفاق، سالانه 3 هزار ميليارد تومان (به قيمت آن زمان) بار مالي به سمت بودجه عمومي گسيل كرده است. 
بنابراين مطالعات بعدي نشان مي‌دهد باید دو راه‌حل ميان‌مدت و كوتاه‌مدت براي پروژه‌هاي عمراني بر زمين مانده تعيين كرد. در راه‌حل ميان‌مدت بايد تلاش براي اصلاح فرآيند سياسي و اداري تصميم‌گيري، ‌بازتعريف نقش دولت، مبارزه با فساد و اصلاح نظام فني و اجرايي مورد تاكيد قرار گرفته است. در كوتاه‌مدت نيز توصيه شده كه از شروع پروژه جديد بايد خودداري كرد. 
اما مركز پژوهش‌هاي مجلس براي اتمام پروژه‌هاي عمراني، به كارگيري مدل‌هاي چندمعياره براي غربالگري طرح‌ها را پيشنهاد كرده است. روشي كه طي آن شاخص‌هاي مالي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي در قالب دو شاخص اجتماعي- محيطي و مالي- اقتصادي در كنار قيد بودجه عمومي براي طرح‌هاي عمراني مورد استفاده قرار مي‌گيرد.