ادامه از صفحه اول
گردشگري امنيت‌ساز يا امنيتي‌سازي گردشگري
هر چند در مقابل نگاه امنيتي به گردشگري مانع و سالب توسعه اين بخش است و عقب ماندن از اين بازار را به همراه دارد.دوره سلطنت شاه‌عباس اول را مي‌توان يكي از مهم‌ترين ادوار توسعه گردشگري در ايران به حساب آورد. اين توسعه به چند عامل بستگي داشت كه مهم‌ترين آن عبارت بود از: امنيت و توسعه راه‌هاي ارتباطي و تاسيسات اقامتي كه در اين دوره براي سهولت ارتباط و توسعه (امنيتي و اقتصادي) كشور شبكه منظمي از راه‌هاي اساسي به وجود آمد، به‌طوري كه امروزه هنوز راه‌هايي كه به نام «راه شاه‌عباسي» معروف است در برخي نقاط كشور شناخته مي‌شود كه در واقع جانشين «شاهراه بزرگ هخامنشي» است كه به موازات مرمت راه‌هاي قديمي و ايجاد راه‌هاي جديد، شاه عباس به آسايش و رفاه مسافران توجه خاص داشت. با حمله عراق به ايران و جنگ، گردشگري در ايران به شدت تضعيف شد. پس از اتمام جنگ در سال 1988 روند ورود گردشگران خارجي در ايران به تدريج رو به فزوني گرفت اما به هيچ‌وجه شايسته توانايي‌هاي بالقوه ايران و جاذبه‌هاي بي‌شمار آن نيست.
در اين سال‌ها نيز از آنجا كه تنش‌هاي سياسي ميان ايران و جوامع بين‌المللي وجود دارد، به گردشگران توصيه مي‌شود كه براي برنامه‌ريزي سفر به ايران، اخبار رسانه‌ها و توصيه‌هاي سفر را جدي بگيرند! اين اخبار ايران‌هراسي كه موجب كاهش گردشگري بين‌المللي به ايران شده اغلب ايران را ناامن جلوه مي‌دهند با وجود آنكه طبق گزارشات موسسه بين‌المللي خطرسنج International SOS درجه امنيت ايران در سال ۲۰۲۰ براي توريست‌هاي خارجي، هم‌تراز كشورهاي پرگردشگر همچون فرانسه، چين و امريكا و بالاتر از تركيه، عربستان و روسيه بوده است.
هر چند امنيت با احساس امنيت متفاوت است، به گونه‌اي كه ممكن است در جامعه‌اي امنيت باشد ولي اين امنيت احساس نشود. اگرچه تصميمات و سياست‌گذاري‌هاي افرا‌طي و گاه اقدام و امنيتي ديدن هر گردشگر و فرد با تابعيت ديگر موجب ايران‌هراسي و هشدار به جامعه بين‌الملل است اما ترس از سفر به ايران همه مبتني بر واقعيت جامعه ايران نيست بلكه زاييده رسانه‌ها است.
رفع ايران‌هراسي تنها با گردشگري ممكن نيست و نياز به يك راهبرد كوتاه‌مدت و بلندمدت دارد. وضعيت قرمز اعلام شده در كشورها به شهروندان براي ورود به ايران با ديپلماسي و اقدام و عمل براي تغيير چهره ايران ميسر است. مردم ايران بسيار گردشگرپذيرند اما سياست‌هاي دوگانه‌اي ميان ملت و حكومت از بدو ورود گردشگر رخ مي‌دهد. حل مساله امنيت سفر با ايجاد امنيت رواني محقق مي‌شود و اين نيازمند فهم گردشگري است و اين نكته كه گردشگري امنيت‌ساز است مخل امنيت نخواهد بود.
پژوهشگر مركز مطالعات استراتژيك خاورميانه
در رثاي از دست دادن ابراهيم نبوي‌ها!
در قدم اول بايد مردم باور كنند تغييراتي در كشور اتفاق افتاده و قرار است با اصلاح سياست‌ها اوضاع سياست خارجي و داخلي را سر و سامان بدهد. در اين راه عفو عمومي كه شامل آزادي زندانيان سياسي شود و نيز ايرانيان خارج از كشور چنانچه شاكي خصوصي نداشته و اقدامات مسلحانه انجام نداده باشند، بتوانند به ايران رفت و آمد داشته باشند.
در اين زمينه لازم است وزارت امور خارجه به عنوان متولي و دبير شوراي عالي امور ايرانيان خارج از كشور با درخواست كتبي از آقاي رييس‌جمهور، درخواست عفو عمومي ايرانيان خارج از كشور را در جلسه سران قوا مطرح و بعد از تصويب، از رهبري در اين زمينه درخواست دخالت و مساعدت شود. طبيعي است اين امر نياز به تمهيداتي دارد كه در همان دبيرخانه و با حضور مقامات اطلاعاتي و قضايي انجام خواهد شد. در اين نامه ضرورت دارد آن وزارت براي توجيه ايده و برطرف كردن دغدغه‌هاي احتمالي، استدلال كند كه كاهش انسجام ملي و اعتماد به حكومت ناشي از تحولات داخلي دهه گذشته و نيز تحولات خارجي اخير، اجراي سياست خارجي و دسترسي به اهداف ايران در خارج را مشكل كرده است و تحقق چنين امري مي‌تواند به بازيابي بازدارندگي خارجي ايران كمك كند. مي‌توان ايده فوق را با يك پيشنهاد اجرايي موقت و كوتاه‌مدت براي شروع و بررسي نتيجه، تكميل كرد. همان‌گونه كه چند سالي است در محافل خارج از كشورها مطرح است، نوروز امسال فروردين يا دو هفته اول، ايران منطقه آزاد اعلام شود و ايراني و خارجي بدون ويزا به ايران سفر كنند و حتي كساني كه پرونده قضايي داشتند يا دارند هم بدون مخاطره و مواجه شدن با احتمال بازداشت به ايران سفر كنند! اين مي‌تواند يك پايلوت براي بررسي نشاط اجتماعي و افزايش انسجام ملي باشد. اگر جواب داد يك سازوكار دايمي براي آن تعبيه شود. ديدم يكي هم پيشنهاد برگزاري جشن بين‌المللي نوروز ۱۴۰۴ با حضور بزرگان فارسي‌زبان جهان در تهران، اصفهان يا شيراز را داده كه اگر امكان اجرايي‌اش باشد با توجه به اثرات مثبت سفر آقاي رييس‌جمهور به تاجيكستان اين هم اقدام بسيار خوب و مثبتي خواهد بود.
من در دو مقطع در زمان مسووليت خود در اردن به عنوان سفير در اواخر دهه هفتاد، ارتباط نزديكي با جامعه كوچك ايرانيان آن كشور و برخورد با پديده دلتنگي نسبت به ايران مخصوصا در ميان ميانسالان داشتم. در اوايل دهه هفتاد هم كه به عنوان رايزن فرهنگي ايران در انگليس بودم با جامعه بزرگ ايرانيان آن كشور ارتباط نزديك داشتم و همين پديده را مشاهده كرده بودم. اين تصميم مي‌تواند كمك زيادي به رفع دلتنگي‌ها و افزايش اميد به زندگي و جلوگيري از افسردگي كند و به بهبود رابطه ملت و حكومت بينجامد. اما خواهشا، انصافا و بالاغيرتا اگر اين ايده و پيشنهادات مي‌خواهد اجرايي شود الان وقتش است تا علاقه‌مندان همزمان برنامه‌ريزي داشته باشند! ان‌شاءالله.
ديپلمات بازنشسته و استاندار پيشين هرمزگان
نقد انديشه سياسي آقاي مصباح- 8
متن: بنابراين، اگر مردم كشوری در وضعيتی خاص بر امر نامشروعی توافق نمايند و رأی دهندـ چنان كه در برخی از كشورهای غربی اينگونه است ـ در چنين موقعيتی قطعا فرمان دين مقدم است، زيرا حكم خدا بر تشخيص مردم رجحان دارد. اگر رأی مردم را بر حكم خدا ترجيح دهيم، عملا خدا را نپرستيده‌ايم و تابع فرمان او نبوده‌ايم و ربوبيّت تشريعی خداوند را زير پا گذاشته‌ايم، كه اين عمل با توحيد منافات دارد.
اولا چرا نوشته شده برخي؟ مطابق نظر و تحليل ايشان همه حكومت‌هاي جهان و نه فقط برخي از كشورهاي غربي؛ نامشروع هستند. دوم اينكه؛ هنگامي كه مي‌رفتيد غرب چه مي‌كرديد؟ آيا احترام شما به قوانين آنجا پرستش غير خدا بود؟ خب مسلمان شراب نمي‌خورد و كارهاي ديگري هم كه نهي شده را انجام نمي‌دهد و مجبور به انجام آنها نيست، ولي هنگامي كه در غرب است به قوانين آنجا احترام مي‌گذارد، در برابر برخي از آزادي‌هاي آنجا هم قيام نمي‌كند، البته اگر راي بدهد عليه آن راي مي‌دهد اينها چه ربطي به نفي ربوبيت خدا دارند؟ مگر تابع فرمان خدا بودن نيازمند زور گفتن به ديگران است؟ به‌علاوه آنها قبول ندارند كه اين حكم خداست. چرا بايد اين نظر ما را بپذيرند؟ اتفاقا اسلام خوردن شراب را براي آنان منع نكرده در حالي كه قتل از طرف هر كسي جرم است. از اين گذشته آيا مسلمانان كه در كشورهاي غير ايران زندگي مي‌كنند ربوبيت خدا را نفي كرده‌اند؟ آخر اين چه شعري است كه بگوييم بعد در قافيه آن گير كنيم؟
متن: معناي مورد قبول از دموكراسي؛ اگر منظور از دموكراسی اين باشد كه مردم در چارچوب احكام الهی و قوانين شرعی در سرنوشت خود موثر باشند، چنين تعبيری با دين مخالفت ندارد. در قانون اساسی اين معنا ـ به روشنی ـ تأييد شده و مقصود امام امت كه فرمودند: ميزان رأی مردم است، بدون ترديد همين بوده است؛ نه آنكه هر چه مردم خواستندـ حتی اگر مخالفت حكم خدا باشدـ ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأی مردم است تا زمانی كه از قوانين الهی خارج نشود و با مبانی شرع مخالفتی نداشته باشد؛ در غير اين صورت، رأی مردم ارزشی ندارد.
نقد: كي گفته كه راي مردم يعني شريعت؟ نقض آن هم نيست. مردم در يك محيط جغرافيايي محدود مي‌خواهند با هم زندگي كنند و به ناچار بايد حكومتي داشته باشند كه هر چه بيشتر به عدالت و تامين امنيت و نظم عمومي آنان كمك كند. اگر توانستند حكومت را بر اساس توافق و قرارداد شكل مي‌دهند و اگر نه حاكم موجود را تحمل مي‌كنند تا روزي كه نوبت‌شان شود. اگر توانستند بر اساس توافق عمل كنند كسي را كه مي‌پذيرند انتخاب و حاكم مي‌كنند.
البته بر اساس قرارداد مشخص. اگر با عقايد آقاي مصباح موافق بودند همان حكومت را تاسيس مي‌كنند كه مطلوب ايشان است اگر نه چيز ديگري را كه مي‌پسندند ايجاد مي‌كنند. از حكومت بگذريم؛ مگر مسلمان آنچه را كه آقاي مصباح بگويد شرعي مي‌داند؟ قطعا چنين نيست، هر كس از مرجع تقليد خودش تبعيت مي‌كند و هر مجتهدي هم براي خود نظري دارد، همچنان كه بسياري از آنان اصلا نظرات يكديگر را نمي‌پذيرند ولي كاري هم ندارند.
ادامه دارد....
مردمداري شاهراه وفاق ملي
نشر اخبار و اطلاعات توسعه‌بخش را در اولويت قرار نمي‌دهند يا نمي‌خواهند يا نمي‌توانند.
3- راهبرد اعتمادآفريني با تسهيل‌گري در حوزه فرآيندهاي خدمات عمومي: اركان و ارگان‌هاي دولتي مي‌توانند با تسهيل فرآيندهاي ارتباطي مردم با دولت؛ بازتوليد سرمايه اجتماعي را تسريع كنند و اعتماد عمومي را به دست آورند. شايد اين راهبرد كليدي‌ترين راه تقويت اعتماد عمومي باشد.
4- راهبرد مشاركت‌جويي با توسعه نقش نهادهاي مردمي و انجمن‌هاي صنفي: جامعه مدني بدون شك ركن اصلي توسعه مدرن و بهبود كيفيت زندگي مردم به دست خود مردم است. اما اين بخش متاسفانه از سوي دولتمردان ناآگاه به عنوان رقيب دولت و حتي به عنوان دشمن دولت‌ها شناخته مي‌شود و اين نگرش اشتباه دولت‌ها را از ظرفيت‌هاي حرفه‌اي و مردمي براي ساختن يك جامعه آباد، توانمند و پايدار و مترقي دور مي‌كند.
5- راهبرد تصميم‌سازي از راه تعامل سازنده با رهبران فكري (رهبران غيررسمي): رهبران غيررسمي يا رهبران فكري با توجه به توانايي‌هايي كه دارند، مي‌توانند براي رهبران يا مردم يا هر دو تصميم‌ساز باشند. اما بي‌توجهي به توان و توانايي آنان از سوي دولت‌ها عموما آنان را در چرخه مخالفان دولت‌ها قرار مي‌دهد؛ در حالي كه رهبران فكري به عنوان بخشي از رهبري جامعه مي‌توانند در همكاري و همراهي دولت قرار بگيرند تا رقابت ناسالم و كشاكش با دولت.
اميد است دولت نقش روابط عمومي را به عنوان يك نهاد استراتژيك و تصميم‌ساز تقويت كند تا با توسعه مردمداري، دستيابي به وفاق ملي تسريع شود. ان‌شاءالله.