اسير چرخه معيشت
اين واكنش طبيعي در شرايط بحران است، چرا كه افراد بيشتر به رفع نيازهاي فوري و بقا مي‌انديشند. با اين حال در مقابل اين وعده‌ها، برنامه‌هاي بلندمدت و مبتني بر تحليل‌هاي دقيق اقتصادي نيازمند زمان و صبر هستند تا درك شوند و اثرات آنها محسوس گردد. اما اين نكته را نمي‌توان ناديده گرفت كه جامعه ما به تدريج آگاه‌تر و هوشمندتر مي‌شود. هرچند كه در شرايط كنوني، راه‌حل‌هاي فوري جذاب‌تر به نظر مي‌رسند، اما تجربه نشان داده كه مردم به تدريج از وعده‌هاي غيرعملي و كوتاه‌مدت نااميد شده و به سمت راهكارهايي با چشم‌انداز بلندمدت و پايدار مي‌روند. اگر برنامه‌هاي درست و واقع‌بينانه اقتصادي با شفافيت بيشتر و توضيحات روشن براي مردم ارائه شود، به تدريج اين درك در جامعه شكل خواهد گرفت كه رشد اقتصادي و رفاه عمومي تنها از طريق اقدامات بلندمدت و استراتژيك امكان‌پذير است. علاوه بر اين، زيست اقتضايي، آسيب‌هاي جدي به اعتماد عمومي به نهادهاي سياسي و مشاركت اجتماعي وارد مي‌كند. زماني كه مردم بيشتر به فكر تأمين نيازهاي روزمره خود هستند و به آينده‌اي نامعلوم نگاه مي‌كنند، انگيزه كمتري براي مشاركت در فرآيندهاي دموكراتيك، نظير انتخابات و پيگيري امور عمومي دارند. در نتيجه، سياستمداران به راحتي مي‌توانند از بحران‌هاي اجتماعي به نفع خود بهره‌برداري كنند، اما اين عدم مشاركت در نهايت به كاهش مشروعيت نهادهاي حكومتي و حتي فرسايش پايه‌هاي دموكراسي منجر خواهد شد. اين روند به تدريج به فروپاشي ساختارهاي سياسي و نهادهاي مدني منتهي مي‌شود. زيست اقتضايي به نوعي منجر به بي‌حسي اجتماعي مي‌شود. مردم در شرايطي كه تنها دغدغه تأمين نيازهاي روزمره خود را دارند، ديگر به تغييرات سياسي و اجتماعي حساسيت زيادي نشان نمي‌دهند. اين كاهش حساسيت به تحولات اجتماعي، زماني كه بحران اقتصادي تشديد شود، مي‌تواند به ناآرامي‌هاي اجتماعي منجر شود. در اين وضعيت، مردم ممكن است به راحتي تحريك شوند و به سمت اعتراضات خياباني و شورش‌هاي اجتماعي سوق پيدا كنند، زيرا هنگامي كه انسان‌ها درگير معيشت و بقا هستند، ديگر از تلاش براي اصلاح سيستم‌هاي سياسي يا اجتماعي چشم‌پوشي مي‌كنند و تنها به واكنش‌هاي فوري و سركوب‌كننده مي‌انديشند. در واقع، زيست اقتضايي مي‌تواند جامعه را به بشكه باروتي تبديل كند كه با كوچك‌ترين جرقه‌اي منفجر شود. هرگونه شوك اقتصادي يا سياسي، مانند افزايش ناگهاني قيمت‌ها، فساد گسترده، يا بحران‌هاي سياسي، مي‌تواند جامعه را به لبه پرتگاه بكشاند. در چنين شرايطي، وقتي اميد به آينده و اعتماد به نهادهاي حكومتي از بين مي‌رود، ديگر هيچ عاملي قادر به جلوگيري از فروپاشي اجتماعي نخواهد بود. با اين حال در دل اين بحران‌ها، فرصتي نيز نهفته است. اگر مسوولان با درك عميق از وضعيت جامعه، سياست‌هاي درست و موثر را به كار بگيرند، مي‌توانند از تشديد اين وضعيت جلوگيري كرده و فضايي براي اميدواري و اعتماد دوباره به نهادهاي حكومتي ايجاد كنند. اصلاحات اقتصادي پايدار، افزايش شفافيت در سياستگذاري‌ها و فراهم آوردن فضاي امن و مشاركتي براي مردم از الزامات اين فرآيند است. در چنين شرايطي، مردم به بهبود وضعيت اقتصادي بلكه به آينده‌اي روشن‌تر اميدوار خواهند شد. اين اقدامات به تدريج تنش‌هاي اجتماعي و سياسي را كاهش داده و به جاي تضعيف، ساختارهاي اجتماعي و سياسي را تقويت مي‌كند. جامعه‌اي كه در آن مردم احساس كنند كه صداي آنها شنيده مي‌شود و تغييرات ملموس و مثبت در زندگي‌شان اتفاق مي‌افتد، به‌طور طبيعي در مسير ثبات و رشد پايدار حركت خواهد كرد. با همت جمعي، همبستگي اجتماعي و تدابير صحيح، مي‌توان به ساختن جامعه‌اي سالم و مقاوم در برابر بحران‌هاي پيل‌افكن اميدوار بود.