«دستمزد» بايد 50 درصد افزايش يابد و اگر غيرمنصفانه باشد، امضا نمي‌كنيم

عضو شوراي عالي كار با دفاع از افزايش ۵۰ درصدي مزد براي سال ۱۴۰۴ معتقد است با افزايش مزد است كه مي‌توان اقتصاد را به حركت واداشت و اين اقدام به سود كشور تمام خواهد شد.   محسن باقري، عضو تيم كارگري شوراي عالي كار، درباره برآورد سبد معيشت به خبرآنلاين گفت: «آخرين برآوردهاي صورت گرفته بر مبناي داده‌هاي مهرماه بوده است. بر اين اساس سبد معيشتي خانوار ۲۷ ميليون و ۶۴۰ هزار تومان محاسبه شد. لازم به توضيح است كه اين نرخ مصوب شوراي عالي كار نيست و برآوردهايي است كه ما داشته‌ايم و بناست شوراي عالي كار در جلسات آينده در اين مورد تصميم‌گيري كند.»  او افزود: «از مهرماه به اين سو هم نرخ دلار به شكلي نگران‌كننده افزايش يافته كه حتما تبعات تورم خاص خود را به همراه مي‌آورد و فكر مي‌كنم با وجودي كه افزايش قيمت ارز اول در توليد خود را نشان مي‌دهد، اما نهايتا تا دو، سه ماه آينده تورم آن به مصرف‌كنندگان هم برسد. گرچه هم‌اكنون نيز بار رواني آن را مي‌توانيم حس كنيم.»  وي با اشاره به افزايش حدود ۴۰ درصدي نرخ كالاهايي چون روغن، برنج، رب و ماكاراني در دو، سه ماه گذشته ادامه داد: «ما همچنان اميدواريم دولت مداخله كند و به كاهش قيمت‌ها دست بزند وگرنه با ادامه روند فعلي، نهايتا هزينه‌هاي معيشتي بيش از پيش بالا خواهد رفت. لازم به توجه است كه هزينه‌هاي نهايي سبد معيشتي بر مبناي داده‌هاي آذرماه و دي ماه انجام مي‌شود.»  به گفته اين عضو شوراي عالي كار در دو سال گذشته به دليل رويكرد حاكم بر وزارت كار صولت مرتضوي، اجازه تصويب حداقل هزينه‌هاي معيشتي داده نشد.  باقري توضيح داد: «در دو سال گذشته سبد معيشت تصويب نشد، زيرا وزارت كار حاضر نبود حتي مباني بحث را بپذيرد. منظورم اين است كه ما وقتي در مورد ابعاد خانوار حرف مي‌زنيم بنا بر آمارهاي رسمي، بعد آن ۳.۳ نفر است ولي ناگهان وزارت كار با يك آمار غيررسمي يا فرعي مي‌آمد و مي‌گفت بعد خانوار ۲.۸ نفر شده است. اين مشكل در همه مراحل ديگر يعني حتي محاسبه كالري مورد نياز ايرانيان هم به چشم مي‌آمد و راه هر توافقي را بست.»  عضو تيم كارگري شوراي عالي كار با اشاره به اينكه در اعتراض به اين رويه مزد امسال را امضا نكرد، هشدار داد: «امسال هم اگر بنا باشد مانند روند سال گذشته با كارگران و مطالبات آنها برخورد شود، باز هم حاضر به امضاي مزدي غيرمنصفانه نخواهيم شد. هر چند در همان جلسه‌اي كه شوراي عالي كار با حضور آقاي ميدري و معاون روابط كار ايشان خانم رضايي برگزار شد، فضاي متفاوتي را شاهد بوديم.  وي در پاسخ به مبناي خوش‌بيني فعلي خود گفت: «علاوه بر فضاي مثبتي كه مشاهده كرديم، بايد بقيه چيزها در عمل مشخص شوند و من هم ترجيح مي‌دهم صبور باشم. با اين حال چيزي كه مي‌توان مطمئن بود، اين است كه تيم جديد وزارت كار، مبنا را بر سه جانبه‌گرايي مي‌گذارد، بر عكس دوره آقاي مرتضوي. او چنان خود را بالا مي‌ديد كه كسر شأنش مي‌آمد به كارگران جواب بدهد و در پي به هم زدن سه‌جانبه‌گرايي بود.»  او درباره پيشنهادي كه درباره افزايش ۵۰ درصدي مزد عنوان كرده بود، توضيح داد: «از اول سال نرخ همه خوراكي‌ها ۶۰ تا ۷۰ درصد بالا رفته است. يعني كارفرمايان روي قيمت توليدات خودشان اين مقدار كشيده‌اند و حق كارگران آن واحد است كه سهمي از اين سود بزرگ داشته باشند. بحث من از سر احترام به مقام انساني كارگران ايران و بر اساس منطق دو دو تا چهارتاست. كشور دچار ركودي بزرگ است و تنها با افزايش متناسب درآمدهاي خانوار است كه رونق دوباره را مي‌تواند برگرداند.»